خبرگزاری مهر، گروه استانها: مردم آب‌پخش در شرایطی که از دهه‌های پیش تاکنون در اراضی خود سکونت دارند، سند رسمی مالکیت در اختیار ندارند و رفع این مشکل یکی از مطالبات دیرینه مردم این شهر است.
حل مشکل سنددار کردن زمین مردم آب‌پخش از مهمترین موضوعاتی است که در سال‌های اخیر و در دولت‌های مختلف مطرح شده و حل‌نشده باقی مانده بود تا امروز که شاهد تصمیمات مهمی در این زمینه بودیم.
با پیگیری نماینده دشتستان در مجلس، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به استان بوشهر سفر کرد و نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال با حضور استاندار، رییس‌کل دادگستری و دیگر مدیران استان در این زمینه برگزار شد.
با پیگیری‌های صورت گرفته ساز و کار قانونی برای صدور اسناد مالکیت اراضی مردم در شهر آب‌پخش تصویب شد تا پایانی بر مشکل حدود ۵۰ ساله مردم در این شهر باشد.
گام‌های اساسی برای حل مشکل مردم
نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی صبح پنجشنبه در حاشیه نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال اظهار کرد: صدور اسناد مالکیت یکی از مهمترین مطالبات مردم طی دهه‌های اخیر بوده که این موضوع را به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار قرار دادیم.
ابراهیم رضایی با تقدیر از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، رئیس کل دادگستری استان، استاندار، مدیرکل ثبت استان، فرماندار و دیگر مسؤولان، بیان کرد: امروز در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال تصمیمات خوبی در این زمینه اتخاذ شد.
وی گفت: در ماه‌های گذشته معاون و مدیرانی از سازمان ثبت اسناد کشور به دشتستان سفر کردند همچنین جلسات متعددی با حضور و پیگیری رئیس سازمان ثبت اسناد کشور و رئیس کل دادگستری استان در مرکز کشور و استان و در دفتر رئیس سازمان ثبت و رئیس کل دادگستری و نیز در فرمانداری دشتستان برای بررسی حقوقی و قانونی راهکارهای آزادسازی املاک مردم برگزار شد که نتایج آن در جلسه امروز بررسی و تصمیم‌گیری شد.
وی با اشاره به تصویب و ابلاغ ساز و کار قانونی صدور اسناد مالکیت تصریح کرد: امیدواریم بر اساس این تصمیمات شاهد تسریع و تسهیل در روند صدور اسناد مالکیت مردم شهر آب‌پخش و دیگر نقاط شهرستان باشیم.
حل مشکل تاریخی مردم آب‌پخش
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: امروز نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در بوشهر برگزار شد و تصمیمات خوبی برای صدور سندهای املاک مردم صادر شد.
حسن بابایی بازنگری در پهنه‌ها را از موضوعات مهم مطرح شده عنوان کرد و ادامه داد: جلسات متعددی در این زمینه انجام شده و نتیجه شد که نیازمند بازنگری در برخی از پهنه‌ها و لایه‌ها از جمله آب‌پخش هستیم.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاکید کرد: با توجه به سابقه زراعت و کشاورزی مردم در آب‌پخش و سوابقی که نشان می‌دهد وضع موجود متفاوت از چیزی است که عنوان می‌شود، امروز مصوب شد که کارگروهی ایجاد شده و اسناد با توجه به مدارک ارائه شده و با همکاری بنیاد مسکن، شهرداری و بخشداری در آب پخش صادر شود.
وی با تقدیر از پیگیری‌های مستمر نماینده دشتستان در مجلس و مسؤولان استان بوشهر برای به نتیجه رساندن این موضوع خاطرنشان کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه هستیم.
ساز و کار صدور اسناد
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز گفت: با پیگیری‌های نماینده مردم دشتستان در مجلس و دیگر مسؤولان استان بوشهر شاهد اتفاقات خوبی برای صدور اسناد املاک مردم به ویژه در آب پخش هستیم.
سید صادق سعادتیان با اشاره به مفاد قانون قانون فروش خالصجات مصوب ۳۰ آبان ماه ۱۳۳۴ اضافه کرد: پلاک‌های ۷۳۳۵، ۷۳۳۶ و ۷۳۳۷ به عنوان شهر آب‌پخش محسوب می‌شود که بر این اساس مقرر شد نقشه شهر که در اختیار بنیاد مسکن قرار گرفته ظرف ۱۵ روز به همراه مستندات و عکس‌های هوایی به ثبت اسناد تحویل شود.
وی بیان کرد: کل املاک و مستغلات دولتی بر اساس نقشه تهیه شده در اجرای طرح کاداستر به عنوان متولیان اراضی دولتی که از آن بهره‌برداری می‌کنند تثبیت مالکیت شود.
سعادتیان افزود: با تأیید نقشه از طرف بنیاد مسکن قانون‌گذار ارائه طریق کرده که استعلام از هیچ مرجعی ضرورت ندارد. با محوریت بخشداری و با همکاری شهرداری و بنیاد مسکن پرونده هر قطعه از قطعات تصرفی مردم با مستندات مربوطه تشکیل و ظرف یک ماه به اداره ثبت تحویل خواهد شد.
وی بیان کرد: پس از تحویل مدارک به اداره ثبت، آن دسته از پرونده‌هایی که دارای سند رسمی اعم از مفروضی مشاعیل باشند ضرورتی به طرح در هیأت حل اختلاف نخواهند داشت و اداره ثبت مستند به سند رسمی تعیین تکلیف خواهد کرد.
سعادتیان گفت: سایر پرونده‌ها که بر اساس قراردادهای عادی در بین مردم مبادله شده است در هیأت مربوطه مطرح و هیأت حل اختلاف مستقر در واحد ثبتی ظرف مدت ۱۵ روز تعیین تکلیف خواهد کرد.
وی اضافه کرد: بنا بر سوابق ثبتی و آرای صادره از هیأت حل اختلاف با سپری شدن موعدهای قانونی، واحدهای ثبتی ظرف هفت روز سندهای مربوطه را صادر خواهند کرد.
