به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، اتحادیه صنف مشاوران املاک تبریز یکی از بزرگترین اتحادیه صنفی شهرستان تبریز به لحاظ تعداد است و هم اکنون ۶ هزار و ۸۰ واحد مشاور املاک دارای پروانه در تبریز وجود دارد که از این تعداد ۱۵۰ واحد صنفی توسط بانوان اداره می شود.
این اتحادیه، شامل شهرستان های تبریز، خسروشاه، سردرود، باسمنج و روستاهای اطراف تبریز می‌شود.
اسماعیل حسین‌زاده رئیس ثبت احوال شهرستان تبریز با بیان اینکه ۴۵ درصد جمعیت استان در تبریز زندگی می‌کنند، می‌گوید: جمعیت فعلی تبریز یک میلیون۸۵۷ هزار و ۸۷۷ نفر است که از این تعداد ۵۰.۶ درصد مرد و ۴۹.۴ درصد زن هستند.
نکته جالب اینکه شهرستان تبریز بیش از ۷ هزار سوپر مارکت پروانه دار دارد.
شهر بنگاه‌ها، وجود یک بنگاه املاک به ازای هر ۳۰۹ تبریزی!
حال شهرستان تبریز با جمعیت یک میلیون و ۸۵۷ هزار نفر با ۶ هزار مشاور املاک برای هر ۳۰۹ نفر تبریز یک بنگاه مسکن دارد و فعالیت یک سوپرمارکت برای ۲۶۵ نفر است.
طبق آمارهای رسمی، در آذربایجان شرقی ۱۶۰ هزار واحد صنفی، زیر نظر ۱۹ اتاق اصناف ۳۵۸ اتحادیه صنفی در چهار رسته تولیدی، توزیعی، خدمات فنی و خدماتی فعالیت می‌کنند که ۶۲ هزار واحد صنفی در قالب ۶۹ اتحادیه مربوط به تبریز است.
تعداد بنگاه‌های تبریز بیشتر از تهران
نزدیک‌به ۱۸۰ هزار بنگاه املاک مجاز در کشور فعالیت دارند که از این تعداد ۱۱ هزار بنگاه مربوط به شهر تهران است، این در حالی است که اگر جمعیت ایران را حدود ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم به ازای هر ۴۴۰ نفر یک بنگاه املاک به صورت مجوزدار در حال فعالیت است.این در حالی است که اگر جمعیت شهرستان تبریز را حدود ۱.۸ میلیون نفر در نظر بگیریم به ازای هر ۳۰۹ نفر یک بنگاه املاک به صورت مجوزدار در حال فعالیت است.
سرانه استاندارد برای هر ۱۵ هزار نفر باید یک بنگاه املاک وجود داشته باشد
از سوی دیگر، اگر سرانه استاندارد را در این بخش همانند دفاتر اسناد رسمی در نظر بگیریم، به‌ازای هر ۱۵ هزار نفر باید یک بنگاه املاک وجود داشته باشد، اما جذابیت بازار مسکن سبب شده تا نه فقط شاهد رشد کمّی تعداد بنگاه‌های املاک باشیم، بلکه در کنار آن‌ها بنگاه‌های غیر مجاز نیز به‌ویژه در سال‌های اخیر رشد بی سابقه‌ای داشتند.
گزارش فارس حاکی است، روزگاری خانه‌دار شدن آرزوی محالی برای بسیاری از اجاره‌نشینان بود، اما امروز در نتیجه آشفتگی بازار مسکن و در سایه نبود نظارت‌ها، همان رویای محال جای خود را به آرزوی امکان اجاره یک واحد نقلی داده است.
کارشناسان معتقدند بازار زمین و ساختمان با کاربری مسکونی در اقتصاد ایران آنقدر از فقر سیاستگذاری صحیح رنج می‌برد که قیمت در این حوزه دیگر تناسبی با درآمد بسیاری از مردم در ایران ندارد، از این رو گفته می‌شود بازار مسکن تحت نفوذ متقاضیان سرمایه‌ای قرار گرفته است و این اشخاص هستند که در حقیقت بر اساس انتظارات سودآوری خود را از میزان سرمایه‌گذاری انجام گرفته در بازار مسکن نرخ‌ها تعیین می‌کنند.
با نگاه فوق دیگر فرقی نمی‌کند قیمت تمام‌شده زمین و ساختمان به شکل حقیقی در چه وضعیتی قرار دارد، زیرا سرمایه‌گذار در این حوزه صرفاً در پی سودآوری خود به میزان بهره متعارف یا به میزان بهره بازار‌های رقیبی، چون ارز، طلا، خودرو و سکه است، مثال تاریخی این موضوع مربوط به سال‌های اخیر است که بازارهایی، چون سهام و ارز با رشد نرخ مواجه شد و بازار مسکن با وجودی که در شرایط کرونایی در رکود به سر می‌برد، به یک باره با رشد شدید قیمت‌ها مواجه شد و نکته جالب آنکه بازار‌های رقیب مذکور با افت قیمت‌ها مواجه شد، ولی قیمت مسکن دیگر فراموش کرد اصلاح نرخ بدهد.
در واقع بازار مسکن به هر بهانه‌ای با رشد قیمت مواجه می‌شود و وقتی آن بهانه همانند ریزش بازار سهام و ارز و طلا و سکه با افت قیمت‌ها از بین می‌رود، این بازار با اصلاح همراه نمی‌شود، از این رو برای همگان مشخص شده است که بازار مسکن در اقتصاد ایران به ویژه در پایتخت در حوزه نرخ‌گذاری با مشکل اساسی سفته‌بازی روبه‌رو است.
پایان پیام/
