به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، مجلس در جریان بررسی  لایحه بودجه با ارجاع بند‌های (ث) و (چ) تبصره (۶) ماده واحده این لایحه به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر موافقت کرد.

 

در بند (ث) ارجاعی تبصره (۶) ماده واحده آمده است؛ به‌منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و وصول به‌موقع درآمد‌های مالیاتی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حسب درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، نسبت به مسدود کردن حساب یا حساب‌های بدهکاران مالیاتی به‌صورت سامانه‌ای (سیستمی) و برخط بر اساس سامانه‌های موجود اقدام کند. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مکلفند وجوه مسدودشده را حداکثر ظرف پنج روز پس از مسدودی به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز نمایند.

 

نمایندگان در ادامه به بررسی بند (چ) تبصره (۶) ماده واحده پرداختند که پس از اظهارات نمایندگان در رابطه با این بند دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس تأکید کرد که بر اساس این بند کسانی که از زمان تصویب قانون ارزش افزوده تاکنون مالیات پرداخت نکرده‌اند بلاتکلیف هستند و باید وضعیت آنها تعیین تکلیف شود و مجلس هم تأکید دارد که نباید به آنها فشار وارد شود و گفته شده که مجموع جریمه آنها از ۵۰ درصد اصل مالیات بیشتر نشود.

 

وی افزود: به عنوان مثال اگر کسی ۴۰۰ میلیارد تومان و فرد دیگری یک میلیارد تومان طلبکار باشد، فرد اول باید ۵۰۰ میلیون و فرد دوم نیز باید ۲۰۰ میلیارد تومان پرداخت کند بنابراین تفاوت قیمت زیادی در این رابطه وجود دارد و کمیسیون باید سطح‌بندی لازم را انجام داده و سقف تعیین کند و برای فرار‌های مالیاتی یک رقمی تعیین شود و کاسب‌های جزء را جریمه نکنیم؛ بنابراین با موافقت نمایندگان بند مذکور برای انجام اصلاحات به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.

 

در بند (چ) ارجاعی تبصره (۶) ماده واحده نیز آمده است: به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود مالیات و عوارض ارزش‌افزوده مؤدیان مالیات بر ارزش‌افزوده بابت هر یک از دوره‌های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم ننموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند و مالیات آنها نیز برآورد نگردیده است را از طریق حسابرسی سامانه‌ای (سیستمی) بر اساس میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانه‌های مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبارپذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مؤدیان مذکور، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، تعیین و اظهار‌نامه برآوردی تولید نماید. در صورت اعتراض این‌گونه مؤدیان به مالیات تعیین‌شده پرونده قابل طرح در هیأت موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات‌های مستقیم خواهد بود. مجموعه جریمه‌های قابل پرداخت توسط مؤدی از هر نوع در این بند نمی‌تواند از پنجاه درصد (۵۰%) اصل مالیات تعیین‌شده بیشتر باشد.

 

موسی غضنفرآبادی نماینده بم، ریگان، فهرج و نرماشیر در مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی بودجه ۱۴۰۳ تذکری به وزیر آموزش و پرورش بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت پیش دبستانی‌ها، خرید خدمتی‌ها و نهضتی‌ها تأکید کرد.

 

معین الدین سعیدی نماینده چابهار، نیک شهر، کنارک و قصرقند در مجلس نیز در تذکری گفت: بر مبنای مصوبه کمیته سوخت سهمیه سوخت کاهش پیدا کرده و مردم استان سیستان و بلوچستان با مشکل مواجه هستند و با توجه به شرایط جوی امکان کاشت علوفه هم وجود ندارد. از مسئولان مربوطه تقاضا داریم مشکل مردم را حل کنند.