احسان سهرابی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهدمقدس اظهار داشت: برخی مصوباتی که اخیرا در مجلس شورای اسلامی دنبال شده است نگرانی‌هایی را برای جامعه کارگری رقم زده است و نمونه آن مصوبه مزد منطقه‌ای است.

فعال کارگری با اشاره به اینکه عدالت مزدی باید در دستور کار باشد تصریح کرد: طرح و لوایح باید با توجه وضعیت کنونی جامعه طرح شود و تمامی جوانب آن را باید در نظر گرفت که در شرایط رکود پیشنهادات دوران رونق غیرمنطقی است.

سهرابی خاطرنشان کرد: در ماده 41  قانون کار صحبت از حداقل‌های قانونی است و برای تمامی مناطق و حوزه جغرافیایی یکسان است؛ همان طور که کارمندان دولت نیز از این مقوله مستثنی نیستند، در شرایطی که حقوق بیش از حداقل‌ها باشد با نگاه هزینه‌ای در کلانشهرها جای تامل است و باید در تنها مرجع قانونی شورای عالی کار بررسی شود.

وی بیان کرد: در حال حاضر شاهد نوعی تورم قوانین در  قانون کار و تأمین اجتماعی هستیم که از عمر آن بیش از 30 سال می‌گذرد و همچنان با توجه به شرایط روز مسکوت مانده و یا آیین نامه آن توسط وزارتخانه متبوع تدوین و ابلاغ نشده است.

انتهای پیام/281/س