وزیر دادگستری: علاج معضل زباله‌گردی در گرو اجرای قانون مدیریت پسماند است.
امین حسین رحیمی در نشست مدیریت پسماند، جایگاه وزارت دادگستری در فرایند مدیریت پسماند را هماهنگی دستگاه‌های ذیربط و تسهیلِ هم‌افزایی و همگرایی برای رفع معضل زباله‌گرد و مدیریت پسماند عنوان کرد.
وی با اشاره به وظایف قانونی وزارت دادگستری در حوزه حقوق کودک و حقوق شهروندی، علاج رفع معضل زباله‌گردی را در اجرای کامل و دقیق قانون مدیریت پسماند دانست و افزود: تنها گزینه پیش‌رو، فرهنگ‌سازی موضوع تفکیک زباله از مبدأ و اجرای قانون مدیریت پسماند است.
رحیمی با اشاره به خدشه به کرامت انسانی در موضوع زباله‌گردی و معضل ورود اتباع بیگانه، افراد سودجو و به‌ویژه کودکان به این فرایند، بر لزوم رفع ریشه‌ای این معضل و ورود جدی و جهادی دستگاه‌های ذیربط به این مساله تاکید کرد.
وزیر دادگستری اظهار داشت: دستگاه‌های مختلفی با حوزه وظایف و اختیارات متفاوت در این موضوع دخیل هستند، از این منظر باید با همگرایی و هم‌افزایی برای نیل به هدف مورد نظر حرکت کرد و از فعالیت جزیره‌ای که مانع از تحقق اقدامات و دستیابی به مطلوب مورد نظر که همانا رفع معضل زباله‌گردی و همچنین اجرای دقیق قانون مدیریت پسماند است، پرهیز کرد.
رحیمی با اذعان به اینکه موضوع جمع‌آوری پسماند تبدیل به یک کسب و کار شده و ناگزیر برای فعالیت در این حوزه نیاز به کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیربط است، افزود: باید از فعالیت زیرزمینی و غیرقانونی در این خصوص جلوگیری کرد، عدم مدیریت صحیح و جامع در این زمینه تبعات بهداشتی، زیست محیطی، اجتماعی داشته و دستاویزی برای رسانه‌ها و جریان‌های معاند ایجاد می‌کند.
وی موضوع مدیریت پسماند و تفکیک زباله از مبدأ را نیازمند عزم ملی، فرهنگ‌سازی و همگرایی جدی دستگاه‌های ذیربط عنوان کرد و افزود: تهیه و تولید پیوست رسانه‌ای با هدف فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی صحیح و دقیق به شهروندان در این زمینه نقش محوری و تعیین کننده دارد، مدیریت پسماند نیاز به مدیریت واحد دارد و با توجه به حکم رئیس جمهور برای شهردار تهران، اختیارات و فرصت مناسبی برای گره‌گشایی از این معضل ایجاد شده است.
در این نشست، شیوه‌نامه ساماندهی واگذاری عملیاتی اجرایی پسماندها به اشخاص حقیقی و حقوقی بررسی شد و نمایندگانی از سازمان صدا و سیما، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، سازمان حفاظت محیط زیست، شورای رقابت و شهرداری تهران، ضمن طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود، گزارشی از اقدامات صورت گرفته را ارائه کردند.
به گزارش رکنا، امین حسین رحیمی در نشست مدیریت پسماند، جایگاه وزارت دادگستری در فرایند مدیریت پسماند را هماهنگی دستگاه‌های ذیربط و تسهیلِ هم‌افزایی و همگرایی برای رفع معضل زباله‌گرد و مدیریت پسماند عنوان کرد.
وی با اشاره به وظایف قانونی وزارت دادگستری در حوزه حقوق کودک و حقوق شهروندی، علاج رفع معضل زباله‌گردی را در اجرای کامل و دقیق قانون مدیریت پسماند دانست و افزود: تنها گزینه پیش‌رو، فرهنگ‌سازی موضوع تفکیک زباله از مبدأ و اجرای قانون مدیریت پسماند است.
رحیمی با اشاره به خدشه به کرامت انسانی در موضوع زباله‌گردی و معضل ورود اتباع بیگانه، افراد سودجو و به‌ویژه کودکان به این فرایند، بر لزوم رفع ریشه‌ای این معضل و ورود جدی و جهادی دستگاه‌های ذیربط به این مساله تاکید کرد.
وزیر دادگستری اظهار داشت: دستگاه‌های مختلفی با حوزه وظایف و اختیارات متفاوت در این موضوع دخیل هستند، از این منظر باید با همگرایی و هم‌افزایی برای نیل به هدف مورد نظر حرکت کرد و از فعالیت جزیره‌ای که مانع از تحقق اقدامات و دستیابی به مطلوب مورد نظر که همانا رفع معضل زباله‌گردی و همچنین اجرای دقیق قانون مدیریت پسماند است، پرهیز کرد.
رحیمی با اذعان به اینکه موضوع جمع‌آوری پسماند تبدیل به یک کسب و کار شده و ناگزیر برای فعالیت در این حوزه نیاز به کسب مجوزهای لازم از مراجع ذیربط است، افزود: باید از فعالیت زیرزمینی و غیرقانونی در این خصوص جلوگیری کرد، عدم مدیریت صحیح و جامع در این زمینه تبعات بهداشتی، زیست محیطی، اجتماعی داشته و دستاویزی برای رسانه‌ها و جریان‌های معاند ایجاد می‌کند.
وی موضوع مدیریت پسماند و تفکیک زباله از مبدأ را نیازمند عزم ملی، فرهنگ‌سازی و همگرایی جدی دستگاه‌های ذیربط عنوان کرد و افزود: تهیه و تولید پیوست رسانه‌ای با هدف فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی صحیح و دقیق به شهروندان در این زمینه نقش محوری و تعیین کننده دارد، مدیریت پسماند نیاز به مدیریت واحد دارد و با توجه به حکم رئیس جمهور برای شهردار تهران، اختیارات و فرصت مناسبی برای گره‌گشایی از این معضل ایجاد شده است.
در این نشست، شیوه‌نامه ساماندهی واگذاری عملیاتی اجرایی پسماندها به اشخاص حقیقی و حقوقی بررسی شد و نمایندگانی از سازمان صدا و سیما، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، سازمان حفاظت محیط زیست، شورای رقابت و شهرداری تهران، ضمن طرح دیدگاه‌ها و نظرات خود، گزارشی از اقدامات صورت گرفته را ارائه کردند.
منبع خبر "
رکنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
