مردم ساکن سلیمانیه در اقلیم کردستان عراق بار دیگر در اعتراض به اوضاع بد اقتصادی و فساد رهبران اقلیم دست به تظاهرات و تخریب دفاتر احزاب بزرگ این منطقه زدند.
به گزارش «پارسینه» به نقل از میدل ایست نیوز، اعتراضها به تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان و فساد گسترده در اقلیم کردستان در حالی بالا گرفته که برخی رسانههای کرد از آن به «بهار کردی» یاد کرده اند.
دوشنبه شب (۷ دسامبر) معترضان دفاتر دو حزب اصلی کرد یعنی حزب دموکرات کردستان و حزب اتحادیه میهنی در سلیمانیه را به آتش کشیدند و نیروهای امنیتی هم برای متفرق کردن معترضان دست به کار شدند و ازجمله دفتر یک شبکه تلویزیونی در سلیمانیه را بستند.
یک مقام بهداری سلیمانی گفته که در این حوادث در جمجال در استان سلیمانیه دست کم یک تن جان باخته و دو تن زخمی شدند.
خیابانهای سلیمانیه شاهد حضور گسترده نیروهای امنیتی است و تعقیب و پیگرد فعالان تظاهرات با جدیت ادامه دارد.
سلیمانیه دومین شهر اقلیم کردستان به لحاظ جمعیت و اهمیت سیاسی است که همواره پایگاه اصلی تحرکات اجتماعی علیه قدرت در اربیل بوده و بارها شاهد تظاهرات علیه حزب حاکم، حزب دموکرات کردستان به رهبری مسعود بارزانی، و فساد و احتکار قدرت در دست آن بوده است.
برخلاف اربیل، که پایگاه حزب دموکرات است، سلیمانیه آزادیهای گسترده و فعالیتهای سیاسی و تلاش دائمی برای تغییر است و برای همین در سالهای اخیر احزاب تازهای نیز در سلیمانیه پیدا شده اند که بر سر قدرت در شهر و اقلیم با حزب اتحادیه میهنی، که بنیانگذار آن جلال طالبانی، رئیس جمهور اسبق عراق، بود رقابت میکنند. مانند جنبش التغییر که «نوشیروان مصطفی» آن را تأسیس کرد و توانست بخش مهمی از قدرت در اقلیم کردستان را به دست بگیرد.
همچنین در سالهای اخیر یک جنبش جوان مدار به نام «الجیل الجدید» (نسل نو) به ریاست «شاسوار عبدالواحد» در سلیمانیه شکل گرفته که شبکه NRT هم وابسته به آن است و به سبب انتقادات تند از سیاستهای دو حزب حاکم در اقلیم همواره جنجال برانگیخته و محبوبیت بسیار دست وپا کرده است.
دفتر این شبکه تاکنون بارها به دستور نهادهای امنیتی کردستان تعطیل شده است که تازهترین مورد آن روز دوشنبه (۷ دسامبر) و به علت پوشش دادن تظاهرات در منطقه بیره مکرون از توابق سلیمانیه بوده است. در تابستان گذشته هم در حادثهای مشابه دفتر این شبکه مسدود شد.
یک منبع رسانهای تأکید کرده که عامل اصلی تظاهرات فعلی مانند تظاهراتهای سالهای گذشته موضوع تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان بوده است که باعث تعطیلی زندگی اقتصادی در سلیمانیه و سرتاسر اقلیم کردستان شده است.

معترضان احزاب حاکم بر اقلیم را به احتکار قدرت و ثروت و جلوگیری از پرداخت حقوق کارکنان که هرماهه ازسوی بغداد پرداخت میشود متهم میکنند. آنان همچنین به حضور گسترده اعضای خاندان بارزانی در حکومت اقلیم اعتراض دارند.
آنان دولت ایالتی اقلیم را به گروگان گرفتن نفت اقلیم برای سوداگریهای مالی شخصی در بانکهای خارجی متهم میکنند. بسیاری از مردم اقلیم معتقدند که خاندان بارزانی مانع تفاهم مالی با بغداد است تا خود را مدافع سرسخت حقوق کردها وانمود کند.
نیروهای سیاسی در سلیمانیه معتقدند که بحران اقلیم را میتوان از راههای گوناگون ازجمله تمرکززدایی در اقلیم و تشکیل ایالت سلیمانیه و توافق مجزای سلیمانیه با اربیل حل کرد. این مطالبه چند سال است که از سوی برخی فعالان در اقلیم مطرح میشود.
برهم صالح: اربیل برای حل مشکلاتش با بغداد تلاش کند
«برهم صالح»، رئیس جمهور عراق، با انتشار بیانیهای نسبت به تظاهرات سلیمانیه و وضعیت اقلیم کردستان عراق واکنش نشان داد.
در این بیانیه که امروز (سه شنبه ۸ دسامبر) منتشر شده آمده که رئیس جمهور تحولات و حوادث اخیر در سلیمانیه شامل تظاهرات و اقدامات خشونت آمیز را که موجب زخمی شدن شماری از شهروندان و نیروهای امنیتی و آتش گرفتن و ویران شدن ساختمانها شده با نگرانی و اهتمام فراوان پیگیری میکند.
این بیانیه افزوده که تظاهرات مسالمت آمیز حق قانونی مردم است که باید به این حق احترام گذاشت و مردم حق دارند که برای مطالبه حقوق مشروع خود به خصوص در آنچه به معیشت آنان و بهبود خدمات مربوط میشود تظاهرات کنند.
رئیس جمهور عراق همچنین از دولت اقلیم خواسته که با جدیت و فورا درصدد یافتن راه حل ریشهای بحرانها برآید و تأکید کرده که بهترین راه حل پیش روی اقلیم رسیدن به توافقی جامع با دولت مرکزی درباره موضوع حقوق کارکنان و تأمین معیشت مناسب برای شهروندان اقلیم است.
اقلیم: توپ در زمین بغداد است
هیات اعزامی اقلیم کردستان عراق به بغداد تاکید کرد برای حل همه اختلافات موجود میان اربیل و بغداد، توپ اکنون در زمین دولت فدرال است.
«آوات شیخ جناب»، وزیر دارایی اقلیم و رئیس هیات اعزامی دولت محلی اقلیم در کنفرانسی مطبوعاتی به همراه اعضای این هیات گفت: نامهای وزارت دارایی دولت فدرال دریافت کردیم که بر پایبندی به اجرای بندهای قانون استقراض تصریح شده بود لذا دولت اقلیم موافقت خود با هر آنچه در قانون مذکور آمده است را اعلام کرد.
وی افزود: طی سفرمان به بغداد به مقامات دولت مرکزی عراق اعلام کردهایم که اربیل آماده اجرای اصول قانون اساسی و همه قوانین صادره از پارلمان عراق است.
وزیر دارایی اقلیم کردستان اظهار داشت: پس از پایبندی کامل اقلیم به قانون استقراص، اعلام میکنیم که اکنون توپ در زمین دولت فدرال، نمایندگان کُرد و پارلمان عراق قرار دارد تا تصمیمات و موارد مندرج در این قانون را اجرا کنند.
دولت محلی اقلیم کردستان عراق پیشتر ضمن اعلام ناخرسندی از نحوه تصویب قانون استقراض در پارلمان عراق، موافقت خود را برای اجرای این قانون اعلام و پیشنهاد کرده بود که نشستی میان نهادهای ذیربط در دولت فدرال و دولت محلی اقلیم برگزار شود تا اجرای قانون یاد شده آغاز شود و دولت فدرال مطالبات مالی اقلیم را ارسال کند.
منبع خبر "
پارسینه" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.