سید علی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه همسان‌سازی حقوق و افزایش همراه با مکانیسم حداقل بگیران و حداکثر بگیران، اظهار کرد: در بودجه ۱۴۰۰ دولت مکانیزمی برای افزایش حقوق مشخص شده و مجلس بخشی از آن را تغییر و اصلاح کرده است.
وی با اشاره به حساسیت مجلس یازدهم درباره فاصله بین حداکثر بگیران و حداقل بگیران، بیان کرد: بحث همسان‌سازی طبقات پایین‌تر حقوق‌بگیران به شکلی مطرح شد تا افزایش معناداری در حقوق آنها رخ دهد.
آقازاده با بیان اینکه در میان نگاه ویژه ای به بازنشستگان و شاغلین تأمین اجتماعی شده است، ادامه داد: به همین منظور برای کم کردن فاصله و همسان‌سازی حقوق مکانیزمی مشخص شد تا بر اساس آن افزایش حقوق حداقل بگیران بیشتر از افزایش حقوق حداکثر بگیران باشد.
نماینده رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تلاش برای تناسب نرخ حقوق بگیران، گفت: بحث‌هایی، همچون افزایش حقوق کشوری و لشکری و همسان سازی برای آنهایی که حقوق کمتری می‌گیرند در دستور کار مجلس قرار گرفت.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی به بحث اصلاح بودجه ۱۴۰۰ نیز اشاره کرد و افزود: یکی از منابع درآمدی بودجه ۱۴۰۰ که حدود دو برابر نسبت به سال ۹۹ تأمین خواهد شد بحث مالیات و جلوگیری از فرار مالیاتی دانه درشت‌ها و رانت‌بگیران است، سال گذشته زیر ۴۰ هزار میلیارد مطرح بود و امسال بالای ۷۰ هزار میلیارد درآمد مالیاتی خواهیم داشت.
آقازاده مالیات را یکی از منابع تأمین بودجه دانست و اضافه کرد: علاوه بر تاکید و تصویب بخش‌های مالیاتی، نظارت در انجام این موضوع و جلوگیری از فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها و تخلفاتی که در این حوزه ممکن است صورت بگیرد به صورت جدی مورد توجه خواهد بود و با اهرم‌های نظارتی مجلس، مجدانه به این موضوع عمل خواهیم کرد.
وی با اشاره به برخی از اصلاحات انجام شده روی بودجه ۱۴۰۰ از جمله مالیات، فروش دارایی‌های دولت و فروش خوشبینانه نفت در بودجه اولیه، گفت: مجلس یازدهم با جدیت و حساسیت جلوی رانت‌ها، رهاسازی‌های نظارتی و خوشبینی ها را خواهد گرفت و بر حسن انجام قانون نظارت جدی خواهد کرد.
