جهش حقوق نیروهای قراردادی با حذف شرکت های واسطه

خبرگزاری مهر شنبه 16 اسفند 1399 - 10:46
رشت- نماینده رشت و خمام در مجلس با اشاره به ارائه پیشنهادی برای موظف کردن دولت به حذف شرکت های واسطه، گفت: در صورت قبول این پیشنهاد شاهد جهش حقوق نیروهای قراردادی خواهیم بود.
جهش حقوق نیروهای قراردادی با حذف شرکت های واسطه

جبار کوچکی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ارائه طرح پیشنهادی اصلاح تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۴٠٠، اظهار کرد: این تبصره مربوط به تعیین تکلیف و تصمیم‌گیری درباره حقوق و دست مزدهای کارکنان دولت است.

وی با بیان اینکه این پیشنهاد امروز در صحن مجلس مطرح و انتظار می‌رود از سوی نمایندگان با استقبال همراه شود، افزود: در این پیشنهاد دولت موظف است شرکت‌های واسطه را حذف کرده تا همه افرادی که در دستگاه‌های دولتی کار می‌کنند مستقیماً از دستگاه مربوطه حقوق دریافت کنند.

کوچکی نژاد ادامه داد: در حال حاضر افرادی که به صورت قراردادی در دستگاه‌های دولتی و سازمان‌ها مشغول به فعالیت هستند بیش از ۳۰ درصد حقوق آن توسط شرکت‌های واسطه برداشت و تنها ۷۰ درصد آن به آنها پرداخت می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه در صورت حذف شرکت‌های واسط قطعاً شاهد جهش حقوقی خوبی برای این افراد خواهیم بود، اضافه کرد: در حال حاضر بیش از ۷۰۰ هزار نیروی قراردادی و شرکتی در دستگاه‌های دولتی و سازمان‌ها مشغول به فعالیت هستند.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس بها اشاره به تأخیر در پرداخت حقوق این افراد، افزود: زمانی که دستگاه‌ها و سازمان منابع مالی ندارد حقوق کارمندان رسمی خود را پرداخت کرده در صورت وجود منابع مالی به پرداخت حقوق این افراد می‌پردازند اما بر اساس این طرح این سازمان‌ها موظف شدند که حقوق این افراد را نیز همانند کارکنان رسمی خود در موعد مقرر و ماهانه و منظم پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه این پیشنهاد امروز در مجلس مطرح خواهد شد، ادامه داد: امروز تلاش می‌کنیم که در سه شیفت این موضوع در مجلس مطرح و تعیین تکلیف نهایی کنیم.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.