به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی تقوی در دیدار با اعضا شورای شهر و شهردار شهرکرد با تاکید بر سیاست بازرسی بر پیشگیری که منوط بر تعامل با دستگاه‌ها است، اظهار کرد: باید اطلاعات به ما برسد تا قبل از این که اتفاقی بیفتد بتوانیم پیشگیری کنیم؛ اما اگر زمان گذشت دیگر نمی‌توان به جمع بندی رسید و جلوی جسارت مدیران را بگیریم، تشکیل پرونده و دادگاه دردی از شهروندان دوا نمی‌کند و مشکلات شهروندان بعضاً چندین سال با روح و روان آن‌ها بازی می‌کند.
وی بیان داشت: در حوزه تعاملات دستگاه‌های اجرایی با شهرداری چون موضوع اجرایی است وظیفه‌ای در این زمینه بازرسی ندارد و استانداری به عنوان عالی‌ترین مرجع باید ورود کند.
بازرس‌کل چهارمحال و بختیاری افزود: اگر در امور اجرایی بازرسی ورود کند به دلیل تخلف دخالت در امور اجرایی تحت تعقیب قرار می‌گیرد، ولی به خاطر رضایت‌مندی مردم این ریسک ارزش دارد و این آمادگی وجود دارد که ما هر جا نیاز بود ورود کنیم و به صورت موردی مسائل را حل کنیم.
وی اذعان داشت: همه دستگاه‌های اجرایی مشکلاتی را در بحث تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی و حجمی را دارند.
تقوی گفت: در حالت کلی طرح تفضیلی و جامع که پیش بینی شده با واقعیت موجود واقعاً هم‌خوانی ندارد، چندین مرتبه ورود کردیم که برخی تصمیمات اشتباه می‌باشد و قانون مشخص کرده یک مرجعی تصمیم گیری کند و هیچ مرجع نظارتی ندارد؛ مگر موارد خاص که شورای عالی شهرسازی ورود می‌کند، خیلی وقت‌ها تصمیمات بر اساس ضروریات است.
وی با بیان اینکه حق و حقوق یک و نیم دهه شهرداری در یک یا دو سال اخیر وصول نمی‌شود، یادآور شد: می‌توان وصول بدهی را آغاز کرد، تا شهرداری سالی ۱۰ یا ۱۵ درصد از وصول را بتواند منبع درآمد داشته باشد.
بازرس‌کل چهارمحال و بختیاری درباره مشکلات محله ۳۲ منظریه خاطر نشان کرد: دولت یک توان نقدینگی مالی عالی در دست است می‌خواهد مسکن ملی را اجرا کند؛ مسجد، بیمارستان، کلانتری و… انجام دهد.
تقوی دوباره تأکید کرد: نظر ما بر پیشگیری می‌باشد، منوط به تعامل هر قسمتی که رضایت به پیشگیری دارد و دوست ندارد پرونده سازی شود، برای مشکلات هم آمادگی داریم کمک کنیم هر چند که برحسب وظایف ممنوع از دخالت در امور اجرایی هستیم، کمک می‌کنیم تا اوضاع را بهتر از قبل شود.
