مدیرعامل انجمن فعالان حجاب و متخصصین حوزه حجاب فقدان سکوی دائمی فروش کالای حجاب، عدم حمایت‌های مالی و کالای فرهنگی تلقی نشدن محصولات حجاب را از مهم‌ترین مشکلات تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان کالای حجاب خواند و خواستار رفع این چالش‌ها در دولت چهاردهم شد.
به گزارش ایسنا، حمیدرضا امیدی درباره مشکلات تولیدکنندگان کالای حجاب، گفت: مهم‌ترین مشکل فعلی ما نبود سکوی فروش دائمی است که تولیدکنندگان بتوانند در یک راسته از بازار یا مجتمعی مشخص اقدام به فروش محصولات خود کنند. این موضوع بار‌ها پیگیری شده است، اما متاسفانه علی‌رغم وعده‌هایی که از طرف دولت داده شده بود به نتیجه مشخصی نرسیدیم. در واقع درحال رسیدن به یک نتایجی بودیم که با اتفاقات غیرمنتظره پایان دولت متاسفانه اتفاقی صورت نگرفت. امیدواریم در دولت آینده پیگیری راه‌اندازی سکو‌های دائمی عرضه لباس متوقف نشود تا بالاخره کالای حجاب با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد.
وی درباره اخباری مبنی بر فروش کالای حجاب در سکوی دائمی پاساژ دلگشای بازار تهران، توضیح داد: سکوی دائمی فروش دلگشا هم کار و همت خود تولیدکنندگان است و نه بخش دولتی؛ در واقع حدود ۵۰ تولید کننده کنار یکدیگر جمع شدند و با هزینه شخصی در این پاساژ مغازه اجاره کردند. در زمینه امور مالیِ آغاز به کار این سکوی دائمیِ فروش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نقشی نداشته است و تنها یک بار مسئولان کارگروه ساماندهی مد و لباس و دوربین‌های صداوسیما به آنجا رفتند و کاری که صورت گرفت به نوعی تبلیغ و معرفی این مرکز به مردم بود.
مدیرعامل انجمن فعالان حجاب و متخصصین حوزه حجاب با تاکید بر اینکه تنها یک سکوی دائمی فروش کالای حجاب پاسخگوی نیاز جامعه نیست، اظهار کرد: بر اساس آمار‌هایی که نمایشگاه‌های فصلی به ما نشان می‌دهد، مشخص است که نیاز بسیار فراتر از اینهاست.
وی افزود: در واقع همانگونه که وقتی کسی در تهران می‌خواهد کفش بخرد به باغ سپهسالار به عنوان بورس فروش کفش و اولین گزینه فکر می‌کند، درمورد خرید کالای حجاب هم باید چند مرکز مشخص وجود داشته باشد که فردی که خواهان این محصولات است دچار سردرگمی نشود.
وی درباره برطرف شدن مشکل عرضه کالای عفاف و حجاب در شهرستان‌ها و شهر‌های کوچک، بیان کرد: در این زمینه پیشنهاد ما به وزارت کشور این بود که بتوانیم با کمک استانداری‌ها مراکزی را انتخاب کنیم تا در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد. موضوع اجاره‌بها در شهرستان‌ها واقعا مهم است و اگر نتوانیم سکوی فروش دائمی با اجاره‌بهای مناسب دایر کنیم، این امکان وجود دارد که تولیدکنندگان کالای حجاب از این حوزه خارج شوند.
امیدی با اشاره به اینکه بر اساس ماده ۶ لایحه عفاف و حجاب باید اقلام مرتبط با عفاف و حجاب و ملزومات آن کالای فرهنگی محسوب شود، گفت: این ماده از این جهت آورده شده است تا وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، صنعت معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما و سازمان تبلیغات اسلامی موظف شوند در اعطای مجوزها، مشوق‌ها، تسهیلات و خدمات، وضع معافیت‌ها، تخفیف‌های تبلیغاتی، کاهش هزینه تأمین مواد اولیه تولید، کاهش هزینه‌های گمرکی و ایجاد فرصت‌های مناسب برای عرضه عمومی پوشاک به عنوان کالای فرهنگی تعرفه‌گذاری و حمایت کنند. نقطه روشن این ماده این است که روی قیمت تمام شده کالای حجاب اثر می‌گذارد و افراد می‌توانند با قیمت کمتری محصول موردنظر خود را تهیه کنند.
وی افزود: با وجود اینکه انجمن فعالان حجاب از سال ۱۳۹۳ پیگیر این موضوع و سپس لایحه بوده است، اما هنوز به مرحله اجرای کامل نرسیده است. به دنبال این بودیم که کلیه محصولات ذیلِ کالای حجاب، کالای فرهنگی محسوب شوند، ولی اکنون تنها چادر، پارچه چادری و ملزومات حجاب (گیره روسری، ساق دست و...) به عنوان کالای فرهنگی محسوب می‌شوند و در صورت تصویب نهایی و ابلاغ لایحه، از مزایای ماده ۶ لایحه عفاف و حجاب بهره‌مند هستند.
مدیرعامل انجمن فعالان حجاب و متخصصین حوزه حجاب ادامه داد: این درحالی است که سایرین مانند تولیدکنندگان عبا، مانتو‌های بلند و ... جزء مشمولین این معافیت‌ها نیستند. امیدواریم با پیگیری نهاد‌هایی مانند کارگروه ساماندهی مد و لباس و وزارت فرهنگ در مجلس شورای اسلامی، این مشکل برطرف شود و گروه‌های بیشتری مشمول معافیت‌ها شوند.
وی با اشاره به پیگیری‌های صورت گرفته برای این موضوع، بیان کرد: علی‌رغم پیگیری‌ها، اما دوستان به این نتیجه رسیدند که اضافه شدن عبا، مانتوی بلند و ... به بند ۶ قانون مذکور بار مالی دارد و امکان اضافه شدن این موارد به بند مذکور به وجود نیامده است.
امیدی با تاکید بر اهمیت حمایت‌های مالی از تولیدکنندگان کالای حجاب، اظهار کرد: تاکنون حمایت مالی ویژه‌ای اتفاق نیفتاده است و تنها از اسفندماه گذشته تاکنون حدود ۵۰ نفر تولیدکنندگان، وام‌های ۳۰۰ میلیون تومانی با سود ۴ درصد گرفتند. قرار بود این وام به سایر تولیدکنندگان هم تعلق گیرد که آن هم مسکوت مانده است. از طرفی نیازِ یک تولیدکننده برای راه‌اندازی خط تولید وام‌های میلیاردی و کلان است، اما خب چنین اتفاقی نیفتاده است.
او همچنین در بخش پایانی صحبت‌های خود با اشاره به اینکه نمی‌توان منکر تاثیرگذاری تبلیغات بلاگر‌های حجاب در زمینه فروش محصولات شد، تصریح کرد: این روز‌ها فضای مجازی تاثیرگذاری بسیار زیادی دارد، اما پیشنهاد خود ما هم این بود که این افراد در چارچوب قانون فعالیت کنند. هر بلاگری نباید تبلیغ چادر کند. وزارت ارشاد باید آیین‌نامه‌ای تدوین کند و بلاگر‌ها بر اساس همان آیین‌نامه تبلیغ کالای حجاب کنند.
