ترکیه در جدیدترین برنامه گازی خود اعلام کرده است که آماده است صادرات گاز طبیعی به اتحادیه اروپا را به طور قابل توجهی افزایش دهد. برای این منظور، مسیر احتمالی، صادرات مجدد گاز جمهوری آذربایجان از ترکیه است.این موضوع، ترکیه را ملزم می‌کند که برای جبران کمبود گاز، واردات بیشتری از روسیه انجام دهد. آنکارا مایل است تا نقش نجات‌دهنده را ایفا کرده و نفوذ خود را در قبال بروکسل تقویت کند. این همان نقشی است که زمانی ایران قرار بود ایفا کند، زمانی که ایران منابع در حال تولید و مازاد گاز زیادی در اختیار داشت و هدف خود را محور شدن در حوزه صادرات گاز منطقه تا اروپا تعریف کرده بود.
اروپا طی چند سال گذشته، تلاش کرده است منابع دیگری را به جای گاز روسیه که از اوکراین ترانزیت می‌شود، جایگزین کند. در سال ۲۰۱۹، روسیه و اوکراین یک توافق ترانزیت خط لوله پنج ساله امضا کردند تا گاز طبیعی روسیه به کشورهای اتحادیه اروپا ارسال شود. هر دو کشور با وجود جنگ و تحریم‌ها، به این توافقنامه پایبند مانده اند.
اما اوضاع به زودی تغییر می‌کند زیرا اوکراین اعلام کرده است پس از پایان مدت این توافق در آخر سال ۲۰۲۴، تصمیم ندارد آن را تمدید کند. اتحادیه اروپا هم تمایلی برای احیای این توافق ندارد. جمهوری آذربایجان، کلید هرگونه طرح ترکیه برای افزایش صادرات گاز به اتحادیه اروپا است. گاز طبیعی جمهوری آذربایجان که به ترکیه فروخته می‌شود، می‌تواند مجددا از طریق بلغارستان به اروپا صادر شود، اما نه بدون تلاش و هزینه.
آلپ‌ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی ترکیه در مصاحبه با بلومبرگ، نسبت به مسیر بلغارستان تمایل نشان داد و به پتانسیل افزایش حجم صادرات به اتحادیه اروپا تا ۱۰ میلیارد متر مکعب در سال اشاره کرد و در عین حال، این پیام روشن را به بروکسل ارسال کرد که بدون برخی ضمانت‌های تقاضا، این اتفاق نخواهد افتاد.به گفته بایراکتار، ظرفیت صادرات از طریق بلغارستان، در حال حاضر تنها حدود ۳.۵ میلیارد متر مکعب در سال است اما از نقطه نظر فنی، ترکیه می‌تواند این نقطه اتصال را تقویت کند.
وزیر انرژی ترکیه گفته است: آنچه ما نیاز داریم، افزایش ظرفیت اتصال بین ترکیه و بلغارستان است که در حال حاضر تنها می‌تواند حدود نیمی از هفت میلیارد متر مکعب در سال را که ترکیه می‌تواند از نظر فنی تامین کند، دریافت کند.
ترکیه و بلغارستان در سال ۲۰۲۳، قراردادی را امضا کردند که به شرکت دولتی بلغارگاز بلغارستان اجازه می‌دهد از طریق نقطه مرزی استرانژا-مالکوکلار با ترکیه، سالانه ۱.۸۵ میلیارد متر مکعب گاز وارد کند که معادل ۶۰ درصد تقاضای سالانه بلغارستان است. شرکت بولگارگاز خواه از این ظرفیت استفاده کند یا خیر، در مدت ۱۳ سال، باید ۲ میلیارد یورو هزینه خدمات به شرکت گازی بوتاش ترکیه بپردازد.
بر اساس گزارش اویل پرایس، اکنون توپ در زمین بروکسل است و فرصت زیادی برای جایگزینی ترانزیت گاز از طریق اوکراین باقی نمانده است. طبق اعلام شرکت تحقیقاتی «ریستاد انرژی»، اروپا برای جبران این کمبود، سالانه به ۷.۲ میلیارد مترمکعب واردات گاز طبیعی مایع گران‌تر (ال‌ان‌جی) نیاز دارد و به نظر می‌رسد آنکارا همه کارت‌ها را در اختیار دارد.
در همین ارتباط و درباره تلاش ترکیه برای نقش آفرینی در حوزه گاز در غیاب ایران؛ محمود خاقانی به ایلنا گفت: در سال ۱۹۹۱ زمانی که شوروی از هم پاشید تلاش ایران بر این قرار گرفت که محور بازار انرژی و صادرات انرژی آسیای مرکزی، حوزه دریای کاسپین و قفقاز باشد و در زمان مرحوم هاشمی رفسنجانی در راستای دیپلماسی راهبردی انرژی همکاری‌های خوبی با این کشورها از جمله کشورهای آسیای میانه، قفقاز و افغانستان شروع شد.
وی افزود: در دولت هفتم و هشتم دیپلماسی انرژی تعریف شد و ایران و ترکیه وارد روابط رقابتی شدند تا محور صادرات انرژی آسیای مرکزی، قفقاز، دریای کاسپین و‌خزر باشند اما دو کشور در این دیپلماسی انرژی باهم تفاوت داشتند ما یک سیاست رفاقت و رقابت را تعریف کردیم اما مقامات ترکیه از دیدگاه ملی گرایی ترک و آتاتورک تبعیت کرده و تصمیم داشتند گاز ایران را در مرز بازرگان تحویل بگیرند و خود صادرکننده باشند، البته آن زمان گاز آسیای مرکزی و قفقاز مطرح نبود.
مدیر کل پیشین امور خزر و آسیای میانه در وزارت نفت اظهار داشت: در خصوص خط لوله نوباکو که اروپا طراحی کرده بود که گاز از ایران به سمت اروپا برود ترک‌ها در مذاکرات با ما عنوان می کردند که گاز را در مرز بازرگان به ما بدهید و ما به هر کشوری بخواهیم صادر کنیم که این محل اختلاف دو کشور بود و در این رابطه ما اعلام کردیم تصمیم ایران هم ارسال گاز به اروپاست. بنابراین دو کشور سرمایه گذاری مشترک با هم داشته باشند و گاز را ایران از مسیر ترکیه به اروپا بفروشد اما ترک‌ها قبول نمی کردند تا اینکه نظامی‌های این کشور در حالت ورشکستگی قرار گرفتند بنابراین اقتصاد ترکیه در شرایط بدی قرار گرفت و از آن‌سو هم شوروی از هم پاشیده بود و شرکت‌های نفتی بین المللی در منطقه آسیای مرکزی، قفقاز و جمهوری آذربایجان و دریای خزر کنسرسیوم‌هایی تشکیل داده بودند که ایران هم تصمیم داشت در این کنسرسیوم‌ها عضو شود اما با شرایطی مواجه بودیم که هم روسیه و هم امریکا و همچنین ترکیه نمی خواستند ما عضو این کنسرسیوم باشیم.
وی با بیان اینکه علیرغم همه کارشکنی‌ها ما توانستیم ۱۰ درصد سهم کنسرسیوم در تولید گاز در دریای خزر را داشته باشیم، تصریح کرد: پس از آن در همین راستا مذاکرات با ترکیه شروع شد ما اعلام کردیم گاز شاه دنیز را از مسیر ترکیه به اروپا ببریم و ترکیه تعرفه‌ای برای حق عبور گاز تعیین کند اما ترک‌ها معتقد بودند در مرز ترکیه و گرجستان از خط لوله انتقال گلز جنوب قفقاز گاز را تحویل و خودشان بفروش برسانند و این موضوع منجر به اختلاف بین شرکت بی پی و استات اویل در شاه دنیز شد و در نهایت به دلیل اینکه استات اویل که علاقه داشت خود گاز را به اروپا ببرد و شرکت بی پی هم همدست ترکیه بود استات اویل از پروژه خارج شد و‌خط لوله نوباکو هم به دلیل برخی کارشکنی ها در داخل ایران از انتقال گاز ایران منصرف شد و با آذربایجان و ترکیه خط لوله جدیدی طراحی کرد، روسیه هم دو خط لوله بلواستریم و خط روسیه-ترکیه را طراحی کرد که گاز خود را از مسیر ترکیه انتقال دهد در نتیجه در این رقابت متاسفانه ایران برنده نبود.
خاقانی با اشاره به طراحی برنامه شبکه انرژی خزر در دولت یازدهم افزود: در هر حال بیشتر خطوط لوله گاز از ترکیه عبور کرده بود فقط خط ترکمنستان در عرض خزر باقی مانده بود، از همین روی بنا بر این شد گاز ایران که آن زمان تصور می‌شد مازاد باشد را به همراه گاز ترکمنستان تبدیل و به برق کرده و به کشورهای همسایه مثل عراق و ترکیه صادر کنیم. در آن زمان شرکت‌های ترک حاضر شدند برای احداث نیروگاه در ایران سرمایه گذاری کنند و با تعریف این برنامه‌ها ایران به عضویت منشور انرژی بین المللی درآمد اما بعد از خروج ترامپ از برجام علیرغم اینکه اروپا مکانیزم مالی و بانکی تعریف کردند که تجارت با ایران را ادامه دهند به دلیل برخی کارشکنی‌های داخلی به سرانجام نرسید و ما نتوانستیم پروژه شبکه انرژی خزر را هم پیش ببریم و امروز ما ناترازی گاز داریم و ترکیه بدون ذخایر گازی در شرایط بسیار جلوتر از ایران قرار گرفته است و در واقع در رقابت برای محور شدن در حوزه صادرات گاز منطقه ما جایگاه خود را به ترکیه واگذار کرده‌ایم و اکنون باید منتظر تعریف دیپلماسی انرژی، تولید، بازاریابی و شیوه صادرات جدید از سوی دولت چهاردهم باشیم.
