تکمیل نشدن پروژه‌های زون‌بندی یکی از دلایل قطعی آب در تربت‌حیدریه

خبرگزاری ایسنا شنبه 06 مرداد 1403 - 16:32
 مدیرعامل آبفای تربت‌حیدریه یکی از دلایل قطعی یا فشار کم آب‌ در این شهرستان را عدم تکمیل پروژه‌های زون‌بندی در این شهر ذکر کرد.

علیرضا عباسی، ششم مردادماه در نشست خبری مشترک با شورای شهر گفت: شهر تربت‌حیدریه از نظر جغرافیایی در منطقه‌ای قرار دارد که هیچ منابع آبی خاصی نمی‌توان در شمال و غرب آن یافت و بیشتر منابع آبی آن در سمت شرق و یا جنوب واقع شده‌اند.

وی بیان کرد: منابع آبی گاها تا ۱۰ کیلومتر خارج از حوزه جغرافیایی شهرستان می‌رسد و وارد حوزه شهرستان‌های مجاور می‌شویم که خود باعث بروز مشکلاتی است.

 مدیرعامل آبفای تربت‌حیدریه افزود: گرچه توان تولید آب نسبت به سال گذشته ۱۰۰ لیتر بر ثانیه افزایش یافته اما بازهم دچار کمبود هستیم.

وی خاطرنشان کرد: چنانچه منابع آبی ۲۴ ساعته فعال باشد توان تولید آب ۶۲۲ لیتر بر ثانیه بوده و در این صورت ۲۷ لیتر بر ثانیه کسری آب داریم اما اگر در ۲۰ ساعت استحصال و تولید صورت گیرد توان تولید ۷۲۲ لیتر بر ثانیه است که در این صورت ۹۰ لیتر بر ثانیه کسری آب داریم.

عباسی ادامه داد: تا امروز برنامه قطعی آب از پیش تعیین شده نداشتیم و چند اتفاق باعث شد تا طی چند روز اخیر برای کاهش افت مخازن آب، برنامه کاهش فشار و قطعی آب در برخی مناطق را اجرا کنیم.

وی گفت: یکی از اقدامات مهندسی و اساسی در شبکه توزیع، طرح زون‌بندی است که در بلوار شهید بهشتی نخستین پروژه اجرا شد که تأثیر آن‌ را مردم امسال احساس کردند. دومین پروژه زون‌بندی در بولوار خرمشهر، میدان ۲۲ بهمن تا میدان آزادگان است که حلقه شهر را کامل می‌کند.

وی با بیان اینکه این پروژه با ۷ میلیارد تومان تأمین اعتبار شده، گفت: کل اعتبار پروژه دوم زون‌بندی ۷ میلیارد تومان است و سه ماه منتظر مجوز شهرداری برای اسفالت شکافی هستیم، اما متأسفانه شهرداری اعلام کرده برای صدور مجوز ۷.۵ میلیارد تومان باید پرداخت کنیم.

عباسی با اشاره به اینکه با رفتن پیمانکار عملاً ۷ میلیارد از شهرستان خارج می‌شود، افزود: رفع مشکل قطعی و یا کم‌فشاری آب در بولوار امام رضا (ع)، رضا شهر، حیدرآباد و پردیس در گرو اجرای این پروژه است.

وی از شهرداری و شورای شهر تقاضا کرد مجوز لازم را صادر کنند و از سویی ما نیز تضمین می‌دهیم که آسفالت محل اجرای پروژه را طبق استاندارد اجرا کنیم.

مدیرعامل آبفای تربت‌حیدریه در ادامه به حوزه تحت پوشش خود و حجم بالای عملیات و گستردگی خدمات آن اشاره کرد و گفت: هم اکنون این شرکت با ۳۲ حلقه چاه، پنج ایستگاه پمپاژ و هفت موتور دیزل، پنج شهر را با ۶۸هزار ۳۷۸ مشترک و ۱۵۰ روستا با ۳۰ هزار و ۶۴۵ مشترک و پوشش ۹۵ درصدی تحت پوشش دارد.

وی در ادامه به اقدامات شرکت آب و فاضلاب تربت‌حیدریه در خصوص کاهش تنش‌های آبی پرداخت و افزود: یکی مهم‌ترین مسائل مرتبط با اعتبارات طرح ملی آب‌رسانی‌ به تربت‌حیدریه است که در سال ۱۴۰۰ به اتمام رسیده‌ بود.

عباسی در همین خصوص توضیح داد: با رایزنی‌های انجام گرفته‌ این طرح تا سال ۱۴۰۳ تمدید شد. طرح فوق از پائین دست با حفر و تجهیز چهار حلقه چاه با اعتبار حدود ۴۵ میلیارد تومان در حوزه تأمین آب انجام گرفت و وارد مدار آب‌رسانی شد.

مشکلات آب‌رسانی به شهر تربت‌حیدریه

وی از جابجایی ۱۵ حلقه چاه در چهار ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: یکی از مشکلات آب‌رسانی به شهر تربت‌حیدریه اختلاف ارتفاع از مبدأ تولید تا رسیدن به مشترک است.

عباسی بیان کرد: بیشترین میزان این اختلاف ارتفاع ۱۹۰ متر است که بدین منظور پنج ایستگاه پمپاژ در مسیر احداث شده که این ایستگاه‌ها پس از ۲۰ سال با اعتبار ۴۰ میلیارد تومان ارتقا می‌یابند.

وی از دیگر مشکلات شبکه آب‌رسانی را عقب‌ماندگی هوشمندسازی شبکه توزیع آب شهر تربت‌حیدریه، گستردگی محدوده خدمات، خشکسالی‌های چند سال اخیر، تنش‌های قومی و اجتماعی، فرسودگی شبکه توزیع و عدم جداسازی آب شرب از فضای سبز برشمرد.

مدیرعامل آبفای تربت‌حیدریه گفت: پاشنه آشیل شهر تربت‌حیدریه عدم جداسازی آبیاری فضای سبز شهری از آب شرب است. شهرداری با ۴۲ فقره انشعاب در فضای سبز و ۲۲ فقره انشعاب در اماکن، دارای بیشترین انشعابات غیرمجاز است.

وی از کشف ۱۵۰ فقره انشعاب غیرمجاز در چهار ماه اخیر خبر داد و بیان کرد: سالانه ۲۴ میلیون مترمکعب آب شرب برای مصرف این شهر استحصال می‌شود که ۳۵ درصد آن در مسیر انتقال و توزیع به دلیل فرسوده بودن شبکه هدر می‌رود.

عباسی در همین خصوص افزود: با هدف کاهش هدر رفت آب در خطوط توزیع و انتقال آب تربت‌حیدریه در سال ۱۴۰۱ حدود ۲۵۰۰ متر از خط ۶۰۰ اصلی این شهر با لوله چدنی تعویض شد.

وی با بیان اینکه امسال اصلاح ۱۵۰۰ متر از همین مسیر در دستور کار قرار دارد، گفت: چنانچه اصلاح این خطوط برای انتقال انجام نمی‌شد قادر به اجرای طرح آب‌رسانی‌ و انتقال آن به شهر تربت‌حیدریه نبودیم.

عباسی سرانه ذخیره آب را برای هر شخص ۰.۶ مترمکعب بیان کرد و افزود: افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی آب شرب با احداث دو مخزن ۵۰۰۰ و ۳۰۰۰ مترمکعبی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: همچنین پیش‌بینی احداث مخزن ۵۰۰۰ مترمکعبی طی ۳ سال آینده در کنار خط انتقال آب خلیج‌فارس برای استفاده در مواقع اضطراری که ۱۵ میلیون مترمکعب برای مصرف شهرستان پیش‌بینی شده و درخواست داده شده است.

فرسودگی شبکه انتقال آب باعث هدر رفت ۳۰ درصدی

احمد وطن‌دوست، رییس کمیسیون اصناف، محلات، انرژی و آب در ادامه گفت: خوشبختانه از سال گذشته تاکنون شاهد انجام اقدامات خوبی برای کاهش تنش آبی در شهرستان بودیم.

وی بیان کرد: از جمله این اقدامات می‌توان به احداث چاه‌های جدید و خط انتقال آب جعفرآباد به شهر تربت‌حیدریه، افزایش ظرفیت و احداث مخازن ذخیره جدید آب، جداسازی آبیاری فضای سبز از آب شرب اشاره کرد.

اردشیر ریاحی عضو دیگر شورای شهر گفت: در گذشته آب شهر تربت‌حیدریه از چند دشت به ویژه دشت آبرود تأمین می‌شده که امروزه دیگر چاه‌های آن منطقه خشک شده است.

وی گفت: اگر اقدامات سال گذشته برای احداث چاه‌های جدید نبود، اکنون مشکلات چندین برابر بود و متأسفانه فرسودگی شبکه انتقال آب باعث هدر رفت حداقل ۳۰ درصدی آب می‌شود که باید سرعت بیشتری به اصلاح شبکه داده شود.

مهدی زاهدی، عضو کمیسیون اصناف، محلات و انرژی شورای شهر تربت‌حیدریه نیز گفت: متأسفانه عملکرد بد سالیان گذشته در اجرای آسفالت محل اصلاح شبکه یا اجرای فاضلاب، شهرداری را بر آن داشت که با حساسیت بیشتری این موضوع را دنبال کند و حال آنکه مردم از اجرای مجدد اسفالت محل اصلاح یا اجرای شبکه راضی نیستند.

 وی افزود: مجوز را به آبفا می‌دهیم تا زون‌بندی دوم را اجرا کنند، اما ضمانت بدهند که آب شهر قطع نشود، در عین حال شهرداری و شورا نظارت خواهند کرد که چگونه و با چه کیفیتی و در چه مدت‌زمانی آسفالت توسط پیمانکار انجام می‌شود.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.