به گزارش خبرآنلاین، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: این اقدام از دو بابت محل پرسش کارشناسان بخش مسکن و ساختمان قرار گرفته است که به نظر میرسد پیشاز انتقال کامل مسوولیتها به دولت چهاردهم، میتواند از سمت متولی این بخش، پاسخ داده شود.
پرسش اول به «محل منابع اختصاص دادهشده برای تکمیل واحدهای مسکونیمهر» مربوط است. آیا خرج مسکنمهر از محل منابع عمومی تامین شده است؟
واحدهای ناتمام، همگی پیشفروش شده بود به این معنا که ساختمان بدون پیشخریدار به شکل طبیعی نباید وجود داشته باشد که اگر وجود دارد، خود محل سوال (پرسش سوم) است.
در این صورت، اگر مثلا از صندوق ملی مسکن برای تکمیل واحدهای مسکونی اشخاص حقیقی، صرف شده است، به منزله آن است که تکتک واحدهای مسکونی در بازار مسکن شهر تهران و شهرهای دیگر نیز باید از تزریق پول از بودجه عمومی کشور ساخته شود و به مردم تحویل داده شود. به بیان ساده، آیا «انتقال مسوولیت تکمیل مسکنمهر از دولتی به دولت دیگر و ضعفهای سیاستی آن» میتواند مقدمه «صرف منابع عمومی و ملی» برای تعدادی واحد مسکونی باشد؟