این روز‌ها متقاضیان وام پشت در بانک‌ها صف کشیده‌اند و به دلیل کمبود شدید اعتبارات بانکی، پرداخت‌ها بسیار کند انجام می‌شود؛ موضوعی که به دلیل سیاست‌های سختگیرانه بانک‌مرکزی در اصلاح ترازنامه بانک‌ها و کنترل شدید متغیر‌های اثرگذار بر رشد نقدینگی رخ داده است.
به گزارش جوان، پارتی‌بازی بانک‌ها برای کارمندان خود موضوع امروز و دیروز نیست. حاتم‌بخشی‌های بانک‌ها برای جوانان، مستأجران و حتی تولیدکنندگان نیست، فقط کارمندان خودشان باید از سفره پهن‌شده‌شان بهره‌مند شوند. از سال ۱۴۰۰ تاکنون میزان تسهیلات‌میلیون و میلیاردی کارمندان بانک‌ها علنی شده، اما به رغم وعده‌های بانک مرکزی هیچ اقدامی برای مقابله با آن انجام نگرفته است.
با وجود کمبود شدید منابع برای پرداخت تسهیلات حمایتی خانوار‌ها و تأمین اعتبارات مورد نیاز در بخش تولید، مبلغ وام‌های پرداختی به بانکداران رو به افزایش است. در پایان سال ۱۴۰۲ مجموع تسهیلات پرداختی به کارکنان ۱۱ بانک کشور از ۱۲۴هزارمیلیارد تومان فراتر رفته و در برخی بانک‌ها بیش از یک‌میلیاردتومان به ازای هر نفر وام پرداخت شده که عمدتاً با بهره پایین و بازپرداخت طولانی‌مدت است.
این روند در حالی است که بانک مرکزی برای کنترل تورم و رفع ناترازی‌های ساختاری در سیستم بانکی کشور، از تمامی پرداخت‌های غیرضروری تسهیلات جلوگیری کرده است، اما به نظر می‌رسد با وجود نقش پررنگ بانک‌ها در بروز تورم‌های بالا در ایران، بانکی‌ها حاضر به پرداخت سهم خود از هزینه اصلاحات اقتصادی نیستند و در زمان تقسیم منابع موجود، اولویت اول را به خودشان می‌دهند.
این روز‌ها متقاضیان وام پشت در بانک‌ها صف کشیده‌اند و به دلیل کمبود شدید اعتبارات بانکی، پرداخت‌ها بسیار کند انجام می‌شود؛ موضوعی که به دلیل سیاست‌های سختگیرانه بانک‌مرکزی در اصلاح ترازنامه بانک‌ها و کنترل شدید متغیر‌های اثرگذار بر رشد نقدینگی رخ داده است.
در واقع بانک‌مرکزی برای کنترل تورم و رفع ناترازی‌های ساختاری در سیستم بانکی کشور از تمامی پرداخت‌های غیرضروری تسهیلات جلوگیری کرده و اعطای تسهیلات بدون در نظر گرفتن منابع و مصارف آن، برای بانک‌ها ممنوع شده است، البته رقم پرداخت تسهیلات در مقایسه با سال قبل رشد یافته، اما همچنان از تقاضای بنگاه‌ها و خانوار کمتر است.
از نظر بسیاری از کارشناسان، این اقدام بانک‌مرکزی با هزینه‌هایی نیز همراه است و می‌تواند در آینده باعث کاهش تولید و اشتغال شود. آن‌ها بر این باورند که پرداخت هزینه اصلاحات اقتصادی نباید تنها بر دوش طبقات ضعیف و کم‌برخوردار جامعه باشد و لازم است تمامی افراد و گروه‌ها سهم خود را از هزینه اصلاحات بپردازند چرا که تنها در این صورت می‌توان امیدوار بود عموم جامعه با سیاستگذاران همراه و هم‌جهت شوند و در راستای تحقق سیاست‌ها گام بردارند.
اما انتشار تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها نشان می‌دهد با وجود نقش پُر رنگ بانک‌ها در بروز تورم‌های بالا در ایران، بانکی‌ها حاضر به پرداخت سهم خود از هزینه اصلاحات اقتصادی نیستند و در زمان تقسیم منابع موجود، اولویت اول را به خودشان می‌دهند.
با وجود کمبود شدید منابع برای پرداخت تسهیلات حمایتی خانوار‌ها و تأمین اعتبارات مورد نیاز در بخش تولید، مبلغ وام‌های پرداختی به بانکداران رو به افزایش است. نگاهی به آمار‌های بانک مرکزی و میزان تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها نشان می‌دهد این روند نادرست از سال ۱۴۰۰ رواج گرفته است. بانک‌های خصوصی و دولتی در سال۱۴۰۰ بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارکنان خود پرداخت کرده‌اند. بانک صادرات با ۲۸ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، بانک تجارت با ۱۷ هزار و ۲۰۰میلیارد تومان و بانک ملت با ۱۴ هزار و ۹۰۰ هزار میلیارد تومان بیشترین میزان وام به پرسنل خودشان را داشته‌اند.
در سال ۱۴۰۰، متوسط وام ارائه‌شده به کارمندان بانک صنعت‌ومعدن به ازای هر نفر ح
