به گزارش افکارنیوز، کمبود معلم در مدارس کشور از جمله چالش‌های بزرگی است که باید با توجه به اهمیت آن، برنامه‌ریزی جدی و اقدام فوری برای رفع این مشکل صورت گیرد، چرا که آموزش و پرورش نقش بسیار مهمی در توسعه و پیشرفت هر کشوری دارد و تعلیم و تربیت نیروی متخصص و متعهد در این حوزه بسیار حائز اهمیت است.
اما متاسفانه در حالی به استقبال سال تحصیلی جدید می رویم که وضعیت نگران‌کننده کمبود معلمان در ایران به یک موضوع و چالش جدی برای سیستم آموزشی کشور مبدل شده و اقدامات فوری و موثر برای جذب و حفظ معلمان، ارتقاء شرایط شغلی آنان و افزایش کیفیت آموزش و پرورش الزامی است.
در این راستا علیرضا منادی نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس دوازدهم در مورد کمبود معلم در آموزش و پرورش معتقد است که؛ کمبود معلم در کشور با توجه به سوء مدیریت سال‌های اخیر به یک معضل اساسی تبدیل شده و این کسری در نیروی انسانی منجر به افزایش تعداد دانش‌آموزان در هر کلاس،کاهش کیفیت آموزش شده است و برای رفع این مشکل، نیاز به سیاست‌ها و برنامه‌های دقیق و مؤثر برای جذب و حفظ آنان داریم.
نمایندهٔ تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از کمبود ۱۷۶ هزار معلم برای شروع سال تحصیلی جدید تاکید می کند؛ قطعا کمیسیون آموزش برای جلوگیری از فاجعه کمبود 45 هزار معلم برای سال جدید تحصیلی تمام تلاش خود را بکار می گیرد،بی تردید با توجه به نیاز و اهمیت بالای نیروی انسانی در حوزه آموزش و پرورش، باید از طریق سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های جدی و مؤثر، کمبود معلمان را سامان دهیم،برای رفع این مشکل همکاری بین سازمان‌ها و نهادهای مرتبط برای ارتقاء وضعیت معلمان ضروری است.
رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس دوازدهم ضمن اشاره به پذیرش 6هزار و 200 معلم خرید خدمات در سیستان وبلوچستان ادامه می دهد؛در واقع پذیرش این تعداد از معلمان یک گام مثبت به سمت حل مشکل کمبود نیروی انسانی در استان سیستان و بلوچستان است و پذیرش و خرید خدمات بیش از 6 هزار معلم، کمکی در جهت مقابله با این کمبود معلم در این استان می باشد.
منادی با تاکید بر اینکه رفع کلیه مشکلات کمبود معلم، نیاز به برنامه‌ریزی جامع و استراتژی‌های مستمر دارد،یادآور می شود؛باید به ایجاد شرایط مناسب برای جلب و حفظ نیروهای متخصص و با تعهد در حرفه معلمی اهمیت داده شود، تا بتوان بهبود کیفیت آموزش و پرورش در کل کشور را تضمین کرد.
در ادامه احسان عظیمی راد نماینده مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون آموزش، با بیان اینکه کمبود معلم مشکل همه دولت ها است می گوید؛مساله کمبود معلم و نیروی انسانی در حوزه آموزش و پرورش یک مشکل همیشگی و جدی است که باید به آن پرداخته شود، در حال حاضر، دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی به عنوان مراکز اصلی تأمین نیروی انسانی معلمان در کشور شناخته می‌شوند. اما این مراکز ممکن است با محدودیت‌ها و چالش‌هایی روبرو باشند،جای سوال اینجاست که آیا این دو مرکز امکان تامین ۱۷۶ هزارتا ۲۰۰ هزار معلم را دارند؟
سخنگوی کمیسیون آموزش، تحقیقات، فناوری مجلس دوازدهم با تاکید بر اینکه مراکز تربیت معلم تاکنون توانایی جبران این کمبود را نداشته اند ،تاکید می کند؛ بدیهی است که کسری قابل توجه معلمان طی سال‌های گذشته و عدم توانایی مراکز تربیت معلم برای جبران این کسری، به وضوح نشان از وجود یک مسئله جدی در نیروی انسانی آموزشی کشور دارد و برنامه‌ها و سیاست‌های فعلی برای تامین نیروی انسانی معلمان نه تنها کافی نیستند،بلکه نیاز به رویکردهای جدید و موثرتری می‌باشند.
عظیمی راد در ادامه خاطر نشان می کند؛ تاکنون وزارت آموزش و پرورش از ظرفیت معلمان حق التدریسی، خرید خدمات، نهضتی‌ها و سایر گروه‌ها برای جبران کسری معلم خود استفاده کرده و بخشی از این کسری معلم را از طریق برگزاری آزمون‌های استخدامی همچون آزمون ماده ۲۸ تامین کرده، اما تمام این استخدامی‌ها به نوعی با چالش‌هایی همچون رتبه‌بندی معلمان، عدم داشتن قرارداد معین، عدم پرداختی مناسب در قالب استخدام شرکتی، نداشتن بیمه مناسب و …. مواجه هستند.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دوازدهم یادآور می شود؛ استفاده از ظرفیت‌های معلمان حق التدریسی، خرید خدمات، برگزاری آزمون‌های استخدامی و داخلی استانی نیز فقط روش‌های مؤقت برای جبران کسری معلمان هستند و باید بهدنبال راهکارهای بلندمدت و پایدار برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز باشیم و با ایجاد برنامه‌های توسعه حرفه‌ای مناسب برای معلمان و انگیزه برای آنان به بهبود شرایط نیروی انسانی معلمان کمک کنیم.
به گزارش افکارنیوز؛طی نشستی که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با آقای عارف معاون اول رئیس جمهور داشته‌اند، ایشان متعهد شدند که نیروهای خرید خدماتی بدون آزمون و سهمیه تعیین تکلیف شوند و نیروهای نهضتی، پیش دبستانی، طرح امین، مهرآفرین و سایر نیروهای دیگر بر اساس برنامه هفتم توسعه با آزمون و سهمیه پذیرش آنان صورت گیرد.
