یک پیشنهاد به رئیس قوه قضائیه درباره سارق خیابان استاد معین
از مدتی پیش ویدئوهایی از یک سارق موبایل که در خیابان استاد معین اقدام به سرقت می کرد منتشر شد. این سارق و همدستانش دستگیر شدند.
محمد مطهری، استاد دانشگاه چند روز پیش در مطلبی در کانال تلگرام خود نوشت: « فرض کنید این سارق معروف هم با تلاش فراوان پلیس دستگیر شود. آیا جز این است که نحوه برخورد با او همان روش همیشگی خواهد بود که بیشتر شبیه است به «رپرتاژ تبلیغاتی برای گوشی‌قاپی به عنوان یک شغل پر درآمد»؟
پس از دستگیری گوشیقاپ، این بار هم این مراحل به ترتیب طی خواهد شد:
ابتدا نمایی از پشت سر جناب سارق، به اطلاع ملت شریف می‌رسد. در این مرحله چون حکمی صادر نشده، طبق قانون نباید چهره متهم نشان داده شود.
در مرحله دوم، خبرنگاران به گرد او حلقه زده و از او مانند یک کارشناس، رهنمود میطلبند که مردم بی‌پناه در برابر امثال او برای امنیت خود چه کنند. او به جای اینکه از مجازات هراسان باشد، با آرامش و افتخار مانند برنده المپیاد شروع به بیان تجربیات و دانش‌افزایی برای مردم می‌کند...
در مرحله سوم، بدون اعلام تاریخ حضور متهم در دادگاه – بر خلاف روش مرسوم در دنیا که خبر دستگیری همراه با اعلام تاریخ اولین حضور در دادگاه است – پس از مدتی برای او حکمی در زمان و مکان نامعلوم صادر می‌شود که معمولا این حکم، اطلاع رسانی هم نمیشود.
حال پرسش مهم این است که آیا سارق خیابان استاد معین پس از یک سال سرقت چند میلیاردی، احتمالی ولو اندک می‌دهد که قوه قضاییه پس از دستگیری و صدور حکم، تصویر او را منتشر کند؟ هرگز. او به خوبی می‌داند حتی برای جرم‌هایی به مراتب سنگین‌تر – یعنی جرائم درجه یک تا چهار که ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی تصریح به انتشار مشخصات متهم حتی در مرحله برگزاری دادگاه دارد - هیچ اقدامی صورت نمیگیرد....
پیشنهاد مشخص این یادداشت این است: تعدادی از جرائم که به شدت زندگی مردم را مختل کرده و با جان و مال و ناموس آنان سر و کار دارد و بسیاری افراد را گاهی تا آخر عمر از زندگی ساقط می‌کند ابتدا مشخص شود؛ جرائمی مانند اسیدپاشی، زورگیری، شهادت دروغ، تجاوز به عنف، حمله به کادر درمان توسط همراهان مریض، قمه کشی، انداختن عمدی خود جلوی ماشین برای خسارت، انتشار عکسهای خصوصی افراد، اجیر کردن شرخر و هر جرم دیگری که مردم را ذله کرده است.
سپس مرحله اساسی آغاز شود و آن سلب اختیار از قوه قضاییه برای مخفی نگه‌داشتن هویت این مجرمان پس از صدور حکم دادگاه است؛ یعنی دستگاه قضایی موظف به معرفی آنان - با رعایت حد و حدود و شیوه‌نامه مشخص - لااقل در یک پایگاه اطلاع‌رسانی خاص باشد.
طبعا این یک پیشنهاد اولیه و نیازمند به کار کارشناسی دقیق از جنبه‌های گوناگون است. اما به هر حال روشن است که اگر اساسا شبیه چنین قانونی اجرا نشود، همچنان عده‌ای ولو اندک، جامعه را به صورت جنگل می‌بینند و می‌دانند هر غلطی بکنند آبرویشان محفوظ است.»
***
واکنش رسانه‌های اصولگرا به سخنان رهبری درباره رای مجلس به کابینه
فرهیختگان نوشت: «رهبر انقلاب صریحا اعلام کردند که تعدادی از وزرا را تایید کرده‌اند، تعدادی را تاکید و بخش مهمی را هم نمی‌شناختند. درخصوص موضوع نسبت رهبری با کابینه جناب پزشکیان در هفته اخیر کشمکش‌هایی درگرفت که به نظر می‌رسد با موضع دیروز رهبری، سه جریان باید نسبت به دیدگاه‌هایشان در این خصوص تجدید نظر کنند.
دسته اول جریانی که به کنایه رئیس‌جمهور را رئیس‌الوزرا خوانده بود. این جریان طیف وسیعی را دربر می‌گرفت، از جریانی رادیکال در خارج از کشور تا طیفی که مشاوران دولت روحانی بودند و در موضوع کابینه رئیس‌جمهور را بلاموضوع تصویر کردند.
جریان دوم افرادی که در هزینه کردن از رهبر انقلاب از هیچ تلاشی فروگذار نکردند و چه در صحن مجلس و چه خارج از آن به این اقدام خسارت‌بار مبادرت ورزیدند. تلاش آنها خواسته یا ناخواسته این بود که فرآیندهای رسمی و سازوکارهای طبیعی سیاست‌ورزی کشور را به بن‌بست بکشانند، آن هم با ایده و داده‌ای نادرست که در این مسیر موفق نبودند.
جریان سوم کسانی هستند که احتمالا دوست نداشتند رهبر انقلاب از تشکیل کامل و زودهنگام دولت به‌عنوان اتفاق مطلوب یاد کنند. برای آنها در جریان رای اعتماد کابینه فقط یک مساله موضوعیت داشت؛ اینکه بدون توجه به مصالح ملی به‌عنوان دِگرِ گفتمانی دولت پزشکیان خود را مطرح کنند و برای این کار حاضر بودند هرکاری بکنند. یک روز برگ رای خود که به 8-9 نفر از اعضای کابینه رای نداده بودند را با افتخار منتشر کنند، روز دیگر افرادی از دفتر رهبر انقلاب که با وزرای پیشنهادی جلسه اتمام حجت داشتند را به منافق شبیه‌سازی کنند.»
همشهری نوشت: «مشخصا معلوم است که رهبری از دولت پزشکیان حمایت ویژه‌ای کرده‌اند. اساسا حمایت رهبری، اتفاق عجیب‌وغریبی نیست. موضع رهبری نسبت به دولت‌ها یک رویکرد ثابت بوده‌است؛ رویکرد حمایتی. علت هم مشخص است؛ در جمهوری اسلامی ایران کاری سنگین‌تر از مدیریت اجرایی کشور وجود ندارد.
رهبری حمایت می‌کنند تا دولت بتواند گره از زندگی مردم باز کند. این رئیس‌جمهور را مردم انتخاب کرده‌اند، نه رهبری؛ اما رهبرانقلاب این را وظیفه خود می‌دانند که از خواسته مردم حمایت کنند. آنچه در گذشته وجود داشته «هماهنگی» در مورد برخی از اعضای کابینه بوده است و امروز صحبت از «مشورت» درباره کل وزرا و «تأیید» و «تأکید» روی برخی از آنهاست که نشان از حمایت ویژه دارد.
حالا چرا حمایت ویژه؟ بپذیریم که امروز در شرایط ویژه هستیم و نمی‌توانیم زیاد توقف کنیم؛ پس دولت حمایت ویژه می‌خواهد تا سریع‌تر کارش را شروع کند. هم شرایط کشور را ببینیم و هم شرایط منطقه را. حادثه شهادت رئیسی عزیز می‌توانست تبدیل به یک بحران در کشور شود؛ اما حدود ۳ماه بعد بدون اینکه خللی در کار کشور ایجاد شود، دولت جدید فرمان را به‌دست گرفته. شرایط منطقه هم که توضیح نمی‌خواهد.»
ایران نوشت: «فرمایشات رهبر انقلاب حاوی چند نکته حائز اهمیت است. ایشان در دیدار روز گذشته، به صراحت از تشکیل سریع دولت با همت رئیس‌جمهور و البته کمک ارزنده مجلس در رأی اعتماد به کابینه پیشنهادی و معطل نماندن مدیریت کشور، ابراز رضایت کردند. یکی دیگر از نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، تأکید حضرت آیت‌الله خامنه‌ای بر «مشورت» دادن به رئیس‌جمهور است. چه آنکه دکتر پزشکیان نیز در سخنان خود در مجلس، بر همین موضوع تأکید داشت.
در وهله بعدی نیز باید به این موضوع توجه کرد که طبق فرمایشات رهبر انقلاب، ایشان در بخشی از فرآیند انتخاب وزرای دولت چهاردهم برحسب درخواست رئیس‌جمهور نظر داده‌اند؛ موضوعی که پیشتر «ایران» آن را «ضروری و بدیهی» خوانده بود.
از سویی دیگر رهبر انقلاب به صراحت فرمودند که «درباره تعداد بیشتری که نمی‌شناختم گفتم نظری ندارم.» بررسی سخنان رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس نیز همین موضوع را تأیید می‌کند؛ چرا که پزشکیان از میان 19 وزیر پیشنهادی دراین‌باره به سه نفر از وزرا یعنی آقایان عراقچی و صالحی و خانم صادق مالواجرد اشاره داشته است.»
صبح نو نوشت: «رهبر معظم انقلاب در سخنان خود، از رأی اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی قدردانی کردند و این اقدام را در راستای منافع ملی و تقویت وفاق و اتحاد در کشور دانستند. این رویکرد را می‌توان به‌عنوان یک درس مهم برای سوپرانقلابی‌هایی دانست که در روزهای گذشته، مجلس را به‌خاطر این اقدام مورد حمله قرار داده بودند و آن را اشتباه می‌دانستند.
مقام معظم رهبری وزرای تأیید شده را به سه دسته تقسیم کردند: آن‌هایی که نمی‌شناختند، آن‌هایی که تأیید کرده‌اند و آن‌هایی که بر آنها تأکید کرده‌اند. این تقسیم‌بندی، پرسش‌هایی را برای کسانی که در جلسات رأی اعتماد مجلس انتقادات شدیدی را مطرح کردند، ایجاد می‌کند.
به‌عنوان مثال، افرادی مانند آقای ثابتی و رسایی که در این جلسات به وزرای پیشنهادی اعتراض داشتند، باید توضیح دهند که وزرایی مانند عراقچی و میدری که چهره‌های شناخته‌شده‌ای هستند، در کدام دسته قرار می‌گیرند.»
***
سخنگوی دولت منصوب شد
به گزارش خبرگزاری مهر، در احکامی جداگانه، فاطمه مهاجرانی به عنوان سخنگوی دولت چهاردهم و الیاس حضرتی به عنوان رئیس شورای اطلاع‌رسانی انتخاب شدند.
بر اساس این گزارش، الیاس حضرتی سابقه نمایندگی ادوار مجلس و مدیرمسئولی روزنامه اعتماد را دارد و ریاست بر مرکز استعدادهای درخشان نیز در کارنامه سوابق مهاجرانی به‌چشم می‌خورد.
***
امیر آشتیانی جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شد
به گزارش مهر، آیین تکریم و معارفه جانشین سابق و جدید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح صبح امروز با حضور سردار سرلشکر «محمد باقری» رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در این ستاد برگزار شد.
در این مراسم، امیر سرتیپ «محمدرضا آشتیانی» وزیر دفاع در دولت شهید رئیسی به عنوان جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح معارفه و از تلاش‌های امیر سرتیپ «عزیز نصیرزاده» جانشین پیشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تقدیر شد.
***
انتصاب مومنی به عنوان جانشین فرماندهی کل نیروهای مسلح در نیروی انتظامی
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، رهبر معظم انقلاب اسلامی طی حکمی اسکندر مومنی وزیر کشور را به سمت جانشین فرماندهی کل نیروهای مسلح در نیروی انتظامی منصوب کردند.
برابر ابلاغیه ریاست دفتر فرماندهی کل قوا، حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) در تاریخ ۳ شهریور ۱۴۰۳ دکتر اسکندر مومنی وزیر کشور را به سمت جانشین فرماندهی کل نیروهای مسلح در نیروی انتظامی منصوب کردند.
***
توضیح روزنامه دولت درباره اظهارنظر بنزینی رئیس جمهور
روزنامه ایران نوشت: «آنچه به عنوان «اعتراض رئیس‌جمهور به قیمت بنزین» در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، صرفاً یک برش بسیار کوتاه از یک سخنرانی بلند بوده است. نکته دوم هم این است که رئیس‌جمهور از سازکار قیمت گذاری یا منطق اقتصادی قیمت بنزین انتقاد می‌کند. این انتقاد، واقعیتی است که همه کارشناسان و حتی خود مصرف کنندگان بنزین هم به آن اذعان دارند.
با این مقدمه باید به نکته سوم اشاره کرد. صحبت انتقادی رئیس‌جمهور درباره یک سیاست غلط اقتصادی، به معنای تصمیم گرفتن در آن زمینه نیست. به عبارت دقیق‌تر، پزشکیان از نحوه قیمت گذاری بنزین انتقاد کرده است و این انتقاد به این معنی نیست که دولت چهاردهم یا شخص رئیس‌جمهور در این باره تصمیمی اتخاذ کرده است.
به رغم این توضیحات، همان‌طور که پزشکیان گفت، همگان قبول دارند که قیمت بنزین یک مسأله مهم اقتصادی در کشور است. اکنون سؤال این است که دولت چهاردهم با این مسأله چطور برخورد خواهد کرد و چگونه تصمیم خواهد گرفت؟ ...
پزشکیان در دوران انتخابات نیز بر اصلاح روش‌ها، سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها با استفاده از نظرات کارشناسان تأکید کرده بود. این رویه‌ای است که در نهایت باید در حوزه بنزین نیز اتخاذ شود.
اما مسأله این است که این سیاست ناگزیر، یعنی اصلاح قیمت بنزین، هم با نظر کارشناسان و هم با جلب همراهی و همنظری مردم اتفاق خواهد افتاد. در دولت چهاردهم از شوک درمانی و غافلگیر کردن مردم در هیچ بخش خبری نخواهد بود و اگر در آینده، برای اصلاح هر نقص ساختاری، مانند قیمت بنزین، تصمیمی گرفته و مطابق آن گامی برداشته شود، این گام قطعاً با همراهی مردم خواهد بود.»
***
انتقاد سلیمی نمین از لعن و تکفیر شریعتی توسط عضو مجلس خبرگان
مدتی پیش ویدئویی از حجت الاسلام فیاضی، یک عضو مجلس خبرگان منتشر شد که وی در گفتاری مرحوم دکتر علی شریعتی را لعن و تکفیر کرد. عباس سلیمی نمین، روزنامه نگار اصولگرا درباره این موضوع نوشت: « باید پرسید نقد عالمانه را چه شده که وی در مقام لعن و تکفیر متفکری دردمند برآمده که در پیوند زدن قشر عظیمی از تحصیل‌کردگان این دیار با نهضت امام خمینی نقش تعیین‌کننده‌ای داشت؟
چرا آقای فیاضی تصور می‌کند این گونه سهل‌طلبانه می‌تواند به تخطئه یک اندیشه بپردازد؟ ایشان حق دارد به عنوان کسی که در لباس اهل «علم» در آمده، یک شخصیت فرهنگی تاریخ معاصر را مورد چالشی سخت‌گیرانه و ایرادات «عالمانه» قرار دهد تا اهل فهم و درک دریابند که ایرادات فکری علی شریعتی چه بوده است؛ چرا که قطعاً و صرفاً از این طریق می‌توان معرفت افزایی کرد وگرنه در دور باطل گرفتار خواهیم آمد و تخریب و لگدمال کردن تولیدات فکری گذشته، ما را در حوزه فکر بسیار فقیر می‌سازد؛ در حالی که نقد عالمانه به معرفت ما فزونی می‌بخشد.
اگر ایشان مروری بر تاریخ تحولات انقلاب سراسری ملت ایران داشت دست‌کم به همه کسانی که معرفت و شناخت خود نسبت به استعمار، همچنین در حوزه‌های جامعه‌شناسی، خودشناسی، داشته‌ها و غنای فرهنگ ملی و... را مدیون تلاش‌های دکتر شریعتی و آثار وی می‌دانند احترام می‌گذاشت و در تخطئه این جامعه‌شناس مسلمان و نوآوری‌های فکری‌اش این گونه سهل‌طلبانه عمل نمی‌کرد که بگوید: «لعنت‌الله علیه یقیناً کافر بود».
اگر مداحی این گونه به عرصه فکر ورود نماید می‌گوییم شاید او اهل معرفت افزایی نیست، چون با احساس مردم سروکار دارد، اما از کسی که عضو هیئت مدیره یک مؤسسه آموزشی و مدعی شاگردی یک عالم است، این نوع مواجهه با حوزه فکر نشان از بیگانگی‌اش با معرفت دارد. سؤالی که در این‌جا بی‌پاسخ می‌ماند این که افرادی چون ایشان چگونه می‌توانند در انتخاب عالم‌ترین و فهیم‌ترین شخصیت دوران برای رهبری آینده جامعه مؤثر واقع شوند؟...
بر اساس نگرش بنیان‌گذار انقلاب اسلامی و رهبری امروز جامعه ما تکفیر و لعن از زبان افرادی چون آقای فیاضی ظلمی فاحش بر این شخصیت دردمند در حوزه فرهنگ این دیار است؛ بنابراین باید پرسید آیا در مؤسسه‌ای که ایشان عضو هیئت مدیره آن است و عنوان امام خمینی(ره) را دارد ممشای ایشان ترویج می‌شود!؟ همچنین متولیان تأیید صلاحیت‌ها برای عضویت مجلس خبرگان رهبری ظاهراً باید متوجه باشند که چه کسانی را برای چه امر خطیری تأیید صلاحیت می‌کنند. آیا چنین افرادی می‌توانند اندیشه امام و رهبری را گسترش دهند؟»
