به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میز اقتصاد شبکه خبر در گفتگو با محمدجواد مویدیان، کارشناس اقتصاد کشاورزی و محمدجواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی و عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران به موضوع نقش قیمت گذاری محصولات کشاورزی در تحقق امنیت غذایی پرداخت.
مشروح گفتگوهای این برنامه را در ادامه می بینید:
سوال: آقای مويدیان بفرمایید این تاخیری که شاهد هستیم بعضاً در سال‌های مختلف با زمان‌های مختلف بعضاً ۷ تا ۸ ماه چه تاثیری روی کار کشاورزان دارد؟ بخشی را از زبان خود کشاورزان شنیدیم که چقدر می‌تواند روی فعالیت شان موثر باشد شما نظر کارشناسی تان چیست؟
مويدیان، کارشناس اقتصاد کشاورزی: مهمترین نکته‌ای که در تعیین به موقع قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی وجود دارد همین نکته‌ای است که کشاورزان اشاره کردند یعنی با ابتدای سال زراعی که در شهریور و اوایل مهرماه شروع می‌شود متناسب با منطقه‌ای که وجود دارد و آب و هوایی که هست که معمولاً مناطق سردسیر باید زودتر کاشت را انجام بدهند می‌شود.
همین اوایل مهر ماه و اواسط شهریور ماه به خاطر شرایط آب و هوایی که دانه بتواند استقرار پیدا کند و رشد کند و بعد آن بحث‌های آبیاری اتفاق بیفتد و مراحل رشد گیاه طی ۳ ماه یا ۶ ماه متناسب با گیاه رخ بدهد و مراحل فیزیولوژی رشد تکمیل شود کشاورز باید تصمیم بگیرد که چه محصولی بکارد، در کنار بحث‌های مربوط به اقلیم و بحث‌های فیزیولوژی زراعی بحث اقتصاد کشاورزی آن کشاورز و اقتصاد مزرعه مطرح است کشاورز باید تصمیم بگیرد که چه محصولی را بکارد که بیشترین سود را داشته باشد یا درآمدش را برآورده بکند بتوانم هزینه‌هایم را بدهم و مثل هر کسی که دارد فعالیت اقتصادی می‌کند تصمیم بگیرد برای تولیدش که بتواند زندگی‌اش بچرخد و مبلغی برای سرمایه‌گذاری برای فصل‌های بعد داشته باشد.
محصولات زراعی اساسی معمولاً محصولاتی هستند که به خاطر وابستگی مستقیمی که با موضوع امنیت غذایی دارند و مقوله خودکفایی که جز اهداف ما هم است در برنامه هفتم توسعه هم مفصل اشاره شده به ویژه محصول گندم که قوت قالب مردم ایران است موضوع حمایت از این محصولات پررنگ است و هر جای دنیا که بروید از محصولات اساسی که قوت قالب شان است دولت‌ها باید سبک و سیاق سیاسی و اقتصادی حمایت‌هایی را انجام بدهد در کشور ما هم قانون خرید تضمینی وجود داشته از سال ۶۸ که سال ۹۹ اصلاح شده و آن شورای قیمت گذاری و آن مکانیزمی که برای تعیین قیمت خرید تضمینی به آن اشاره فرمودید.
داخل قانون سال ۹۹ تصریح شده این حمایت که بخواهد رخ بدهد کشاورز تصمیم می‌گیرد برای کاشتش که برود به سمت محصولات اساسی حمایتی که خرید تضمینی یا سایر حمایت‌ها را پشتش دارد و شاملش می‌شود یا اینکه محصولاتی را کشت بکند که شاید اساسی نیستند خرید تضمینی ندارند و قیمت بازاری دارند و می‌تواند سودش را ایفا و برآورده کند در آن کشتش.
سوال: لزوم این اصلاح قانونی که صورت گرفت چه بود؟
مويدیان: سال ۶۸ قانون تضمین خرید محصولات اساسی مصوب شد در آنجا شاید ۱۰ تا ۱۲ محصول اسم برده شده باشد از پنبه تا حتی بحث کرم ابریشم اسم برده شده لبنیات جو گندم مفصل اسم برده شده که باید خرید تضمینی انجام شود برای دستیابی به خودکفایی و نیل به امنیت غذایی این قانون یکی از موارد مهمی که خلاوجود داشت در آن تعیین قیمت و مسئول تعیین قیمت بود که این مسئولیت را واگذار کرده بود به شورای قیمت گذاری یا هیئت دولت که در آنجا نهاد تخصصی کشاورزی در کشور که وزارت جهاد کشاورزی است و مسئول و متولی اصلی تامین امنیت غذایی است یک رای داشت یعنی اگر که هر قیمتی تعیین می‌شد با هر فرایندی که حالا آن موقع شاید چانه زنی بود در هیئت دولت عموماً آن قیمت برآورده نمی‌کرد خواسته کشاورزان را در خیلی از سالها زیر قیمت حتی از ناحیه تولید بود و کشاورزان تمایل پیدا نمی‌کردند که محصولات اساسی به خصوص گندم را کشت کنند.
حالا خود این درگیری‌های بین دولت و سازمان‌های مختلف که اشاره فرمودید مثل تفاوت و تعارض‌هایی که بین سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی یا خود تصمیم گیری در هیئت دولت وجود داشت مانعی می‌شد که آن عددی که می‌خواهد تعیین شود برای دستیابی به خودکفایی عدد واقعی باشد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی که سال ۹۹ مصوب شد یک نهادی را آنجا پایه ریزی کرد به اسم شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی این نهاد ترکیبش را فرمودید رئیسش جهاد کشاورزی است وزیر اقتصاد رئیس سازمان برنامه و بودجه و اتفاق خیلی خوبی که در این قانون افتاد سه نفر کشاورز اینجا حضور دارند یعنی دو کشاورز خبره به اضافه رئیس بنیاد گندمکاران به اضافه اصناف یعنی شورای نظام صنفی کشاورزی نظام مهندسی کشاورزی و اینها می‌توانند چانه زنی بکنند.
در این قانون به صراحت زمان تعیین خرید تضمینی که بتواند برنامه‌ریزی کشاورز را همسان کند با برنامه‌های کشور و روش‌های تعیین قیمت که چهار روش است قبلاً فقط بحث هزینه تولید بود و تورم در قانون قبلی که معمولاً قیمت خوبی را به ما نمی‌داد در قانون جدید چهار روش گفته شده یکی بحث هزینه تولید و سود متعارف یکی بحث حفظ رابطه مبادله محصولات کشاورزی درون بخش و بیرون بخش یکی بحث تورم آخرین تورم اعلامی مرکز آمار و محصول مشابهی که وارد می‌شود کل هزینه‌های وارداتش این اصلاحی بود که در قانون اتفاق افتاد و اثرات خوبی هم در این چند سال گذشته برای ما داشته.
سوال: آقای عسگری بفرمایید که اساساً این تاخیر چقدر می‌تواند بحث امنیت غذایی را که الان داریم راجع به آن صحبت می‌کنیم را به خطر بیندازد؟.
عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی: عذرخواهی از بابت اینکه من در حوزه انتخابیه شهرستان‌های داراب و زرین دشت هستم، نتوانستم حضور پیدا کنم، ما ابتدای مجلس یازدهم یک طرحی را تصویب کردیم در قالب خرید تضمینی محصولات کشاورزی حالا همه محصولات کشاورزی را شامل می‌شود.
اما به دلیل مشکلاتی که در کشور وجود دارد بحث محصولات استراتژیک مثل گندم نگاه و رویکرد ما این است که این محصول استراتژیک را اولویت قرار بدهیم به تناسب نیاز کشور، بحث خودکفایی کشور کار را دنبال کنیم مجلس شورای اسلامی شورای قیمت گذاری را مصوب کرد اعضای شورای قیمت گذاری را هم مشخص کرد اعضای شورای قیمت گذاری متشکل از وزیر جهاد کشاورزی است وزیر اقتصاد است معاون رئیس جمهور رئیس سازمان برنامه و بودجه که هر سه از دولت هماهنگی می‌کنند و همراهی‌های لازم را داشته باشند برای اینکه بتوانند به موقع و به هنگام پول گندم را پرداخت بکنند.
در بحث کشاورزی و حالا مسئله گندم استحضار دارید ما تقریباً سالانه ۱۱ و نیم میلیون تن گندم مورد نیازمان است ۱۰ تا ده و نیم به مصرف خبازی می‌رود مابقی برای صنایع تبدیلی و تکمیلی است اگر واقعاً به خودکفایی برسیم قطع به یقین یک افتخار است از طرفی وجود و حضور کشاورزان کمک بسیار شایانی کرده به این حوزه فضای اینها چیست آن سه نفر از دولت تقریباً سه نفر کشاورز پیشرو و خبره و سه نفر هم از تشکل‌ها دو نفر هم اعضای کمیسیون کشاورزی در جلسه حضور پیدا می‌کنند نظارت می‌کنند ولی حق رای ندارند.
معمولا در جلسات شورای قیمت گذاری خود من حضور پیدا می‌کردم به دلیل اینکه فضایی ایجاد کنیم که هرچه سریعتر کار انجام شود یک قانونی داریم این است که اگر ۴۸ ساعت دولت نسبت به پرداخت پول گندم اقدام نکند باید خسارت بدهد حالا در فلسفه شکل‌گیری اینگونه بود که شورای قیمت گذاری یک آنالیز از کل کشورمی‌گیرد هزینه آماده‌سازی زمین کاشت داشت و برداشت و سود متعارف کشاورز مد نظر قرار می‌گیرد که بر اساس آن قیمت تعیین شود و دولت برود برای اجرایی کردن این قیمت یعنی اعتبار را مشخص بکند که مسئله حل شود در بودجه ۱۴۰۳ ما تقریباً ۱۶۵ همت پول اختصاص دادیم حالا پیش بینی نمی‌شد که مثلاً میزان نزولات جوی و پراکنش بارش‌ها به گونه‌ای باشد که به یک نقطه مطلوبی برسیم الحمدلله الان از ۱۱ میلیون تن هم گذشته که کاملاً به خودکفایی رسیده‌ایم حتماً مازاد هم خواهیم داشت.
بنابراین باید نسبت به پولی که مد نظر است دولت اقدام کند در دولت قبل ما جلسات متعددی داشتیم با رئیس جمهور شهید مکاتباتی داشتیم اعلام کردیم یعنی تقریباً بعد از تعطیلات عید باآقای مخبر جلسه داشتم با شخص رئیس جمهور جلسه داشتم و اعلام کردم پرداخت می‌کند حتی ما رفتیم در وزارت نفت که مجموعه.
سوال: حالا به بحث قیمت گذاری هم می‌توانیم بپردازیم ولی الان بحث این است که قیمت‌ها مشخص نشده اساساً برای سال آینده؟.
عسگری: در بحث قیمت گذاری این یک قانون است کوتاهی و کم کاری و بی‌توجهی اجرا نکردن قانون مصداق ترک فعل است باید بیایند پاسخگو باشند.
سوال: الان به نظر شما این اتفاق افتاده ترک فعل صورت گرفته؟.
عسگری: ما هم با دستگاه قضایی و هم با سازمان بازرسی کل کشور مکاتبه کردیم حتی یک جلسه گذاشتیم رئیس سازمان بازرسی کل کشور وزیر جهاد کشاورزی و وزیر نفت در وزارت نفت جلسه گذاشتیم در کمیسیون هم جلسه گذاشتیم آنچه را که درآمد ایجاد می‌شود از فروش گاز و نفت و میعانات نفتی باید بیاید در حساب هدفمندی یارانه‌ها از طریق هدفمندی یارانه‌ها با اولویت پول گندم گندمکاران داده شود حالا چه اتفاقی می‌افتد در راستای.
سوال: بفرمایید این مکاتبه تاریخش کی بوده و دوم اینکه برای بینندگان که این جلساتی که برگزار کردید، چون هنوز هم که داریم با هم صحبت می‌کنیم قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی مشخص نشده؟
عسگری: کوتاهی از طرف وزارت جهاد کشاورزی بوده طبق قانون باید سریع جلسه را تشکیل می‌دادند متولی اصلی برگزاری جلسه شورای قیمت گذاری شخص وزیر جهاد کشاورزی است حالا این انتقال دولت و مسائلی که پیش آمد یک مقداری با تاخیر تشکیل شد .
ضمن اینکه کوتاهی‌هایی صورت گرفت مکاتبه کردیم که داریم به زمان کشت گندم نزدیک می‌شویم تقریباً از بیستم شهریور تا تقریبا حدود آخر آذر ماه به دلیل تنوع اقلیمی که در کشور داریم کشت گندم باید انجام شود.
سوال: آقای عسگری، سوالم چیز دیگری بوده شما مکاتبه‌تان برای چه تاریخی است یک نکته‌ای هم که در برنامه‌های قبل، چون ما در چندین برنامه به موضوع پرداخته‌ایم اعضای ناظر مجلس هم دیر معرفی شده‌اند برای شورای قیمت گذاری آن را هم بفرمایید که زمانش کی بوده.
عسکری: جدا از آن، من آخرین مکاتبه‌ای که انجام دادم یعنی تقریباً ششم خرداد ماه به آقای رئیس جمهور که هفتم مجلس جدید شروع شده از مجلس دوازدهم هم سه مکاتبه داشتم این مکاتبات وجود دارد می‌توانیم اعلام کنیم و اعلام هم کرده‌ایم حالا خدمت رئیس جمهور آقای پزشکیان رسیدم یک جلسه با اعضای کمیسیون داشتیم و آنجا تاکید کردیم بر بحث پرداخت پول گندم ایشان فرمودند من از حضرت آقا دستور گرفته‌ام از صندوق توسعه ملی پرداخت می‌شود تا الان با پیگیری‌هایی که داشتیم تقریباً ۹۳ همت پرداخت شده چیزی حدود ۲۲۰ همت پول لازم است که کل پول گندم پرداخت شود.
سوال: ببخشید آقای عسکری فرمودید که ۶ خرداد نامه زده‌اید به رئیس جمهور به کدام رئیس جمهور نامه زده‌اید با سرپرست مکاتبه کردید؟.
عسگری: من به مرحوم شهید رئیسی نامه زدم، من تا ششم خرداد رئیس کمیسیون بودم یعنی هفتم خرداد مجلس جدید تشکیل شده مجلس جدید که تشکیل شد من مجدداً رئیس کمیسیون شدم باز هم نامه نوشتم.
ضمن اینکه تا قبل از اینکه رئیس کمیسیون هم باشم با عنوان عضو کمیسیون و نماینده دور دوازدهم مجدداً مکاتبه کردم الان ببینید هیچ بهانه‌ای را نمی‌پذیریم، تا الان که کوتاهی کرده هم سازمان بازرسی وهم قوه قضاییه در جریان است و هم مکاتبه کرده هم با دفتر مقام معظم رهبری که آقا اگر پول گندم به موقع پرداخت نشود کشاورز انگیزه‌ای نخواهد داشت برای کشت بعدی امروز گندمش را تحویل می‌دهد کشاورز قانون و قاعده است ۴۸ ساعت بعد باید پول گندم پرداخت شود تا کشاورز برود محصول بعدی را کشت بکند ایرادات و کاستی‌ها برمی‌گردد به دولت‌های محترم دولت‌های محترم باید نسبت به این قضیه پاسخگو باشند.
سوال: آقای هاشمی هم به جمع ما اضافه شدند، یک نکته‌ای که این روند را تا اینجا بررسی کردیم آقای عسگری گفتند دولت کوتاهی کرده وزارت جهاد کشاورزی شما در جلسه گذشته اشاره کردید خود مجلس شورای اسلامی قدری نمایندگان ناظرش را دیر معرفی کرده اساساً این تاخیر‌ها ما، چون بحث امنیت غذایی را داریم مطرح می‌کنیم.
یک بار دیگر این را مرور کنیم که این اتفاق‌ها باید از کی می‌افتاد جلسه‌ها باید کی تشکیل می‌شد کی باید قیمت مشخص می‌شد کی باید اعلام می‌شد و اینکه این تاخیر که الان یک ماه و خرده‌ای از آن دارد می‌گذرد روی امنیت غذایی ما چه تاثیری دارد؟.
هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران: امنیت غذایی یک هدف است برای رسیدن به این هدف‌ها، عواملی احتیاج داریم که یکی از مهمترین عواملش قیمت گذاری است این هم از دو بعد قابل بررسی است یک قیمت خوب دوم قیمت گذاری به موقع قیمت گذاری به موقع نقشش این است که کشاورز آن الگوی کشتش را باید بداند یعنی قیمتی که برای یک محصولی اعلام شد کشاورز سبک و سنگین می‌کند و می‌گوید من این محصول را بکارم یا بروم دنبال یک محصول دیگر از نظر اقتصادی صرفه اقتصادی هم باید داشته باشد برای کشاورز، دومین نقشش قیمت خوب و مناسب است که این مهمتر از حتی نقش اولی است که قیمت مناسب باشد برای کشاورز صرف می‌کند می‌رود دنبال تولید محصول استراتژیک از جمله گندم دانه‌های روغنی جو چغندر قند پنبه و سایر محصولات یا اینکه اگر صرف نکند احتمالاً برود دنبال صیفی جات و سبزیجات و جالیز ولی آن نقش اول که فرمودید بله این خیلی مهم است برای رسیدن به این هدف امنیت غذایی قیمت گذاری به موقع .
خودتان می‌دانید کشاورز و بحث کشت و کار یک پروسه مقطعی و کوتاه مدت نیست از آماده سازی زمین گرفته ۴، ۵ ماه قبل از شروع فصل کشت تا آماده شدن و شروع کشتش در قانون هم که عنوان شده که حداکثر تا آخر تیر ماه باید قیمت‌ها مشخص شود روی یک اصلی، روی یک علمی، روی یک شناخت و تجربه‌ای این تاریخ را گذاشتند که در مناطق سردسیر که از ۱۵ شهریور شروع می‌شود فصل کاشت آخر تیر تقریباً ۴۵ روز کشاورز مهلت داشته باشد که سوروساتش را فراهم کند که کشت انجام بدهد این حتی در تعیین الگوی کشت می‌دانید یک سند فراقوه‌ای داریم به عنوان سند الگوی کشت که دو سال قبل رونمایی شده متاسفانه به هیچ وجه هم انجام نشده یکی از عوامل اصلی که می‌تواند برای رسیدن به این الگوی کشت ما را کمک کند همین قیمت گذاری به موقع است که در سال‌های گذشته در برنامه قبلی هم به درستی به آن جدول اشاره کردید که چه تاخیراتی است از تاخیرات ۸ ماهه ۹ ماهه تا ۴۰ تا ۵۰ روزه بوده این کشاورز را سرگردان می‌کند کشاورز باید بداند زمینش را برای چه محصولی آماده کند هم از نظر قیمتی و هم از نظر زمان اعلامش که متاسفانه امسال هم مثل سال‌های گذشته علی رغم اینکه جلسات تخصصی هم انجام شده ما در اکثر محصولات اساسی که شامل قیمت گذاری و خرید تضمینی است جلسات کمیسیون‌های تخصصی قیمت گذاری در موسسه پژوهش‌های اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با حضور عوامل دولتی و تشکل‌های بخش خصوصی که یکی هم بنیاد ملی گندمکاران است این اتفاق افتاده بر پایه نرخ تورم بر پایه نرخ هزینه تمام شده و سایر عوامل این کمیسیون‌های تخصصی شکل گرفته و قیمت گذاری هم تقریباً مشخص شده ولی آن شورای قیمت گذاری اصلی که باید این نتیجه کمیسیون‌های تخصصی در شورای قیمت گذاری مطرح می‌شد مصوب و اعلام می‌شد این متاسفانه باز هم اتفاق نیفتاد.
من کوتاهی را از دو منظر می‌بینم هم مجلس شورای اسلامی در رابطه با عدم معرفی دو نفر نماینده ناظرش که باید نظارت بکنند برای حسن اجرای قانون یکی هم از طرف دولت از طرف دولت هم باز نهادها و سازمان‌هایی هستند که حقیقتاً دانسته دانسته، این قیمت‌گذاری را به تعویق می‌اندازند، به خاطر این که اعتبار تأمین شود، نشود یا این که یک سکته‌هایی در تولید پیش بیاید که برویم دوباره به طرف واردات، در صورتی که در دیدار هیئت دولت با مقام معظم رهبری، ایشان تنها محصولی که روی آن تأکید کردند در خودکفایی؛ گندم بود، فرمودند خودکفایی گندماین‌ها حتماً یک حکمت‌هایی در آن است که تأکید می‌شود روی آن و در خصوص قیمت گندم نباید دید اقتصادی داشته باشیم.
سؤال: این برنامه زمانی دارد؟ یعنی تا کی جلسات برگزار می‌شود؟ کی به نتیجه می‌رسد که سی و یکم باید اعلام شود، این؛ همه به موقع انجام شده؟
هاشمی: جلسات تخصصی؛ بله، ما در شورای قیمت‌گذاری با توجه به این که نمایندگان دولت و بخش خصوصی در کمیسیون‌های تخصصی هستند، در شورای قیمت‌گذاری حداکثر دو ساعت زمان لازم است؛ حداکثر آن، چون تمام چکش کاری‌ها انجام شده، نمایندگان دستگاه‌ها بودند، تشکل‌ها بودند، به توافق اولیه رسیدند، آن جا لازم نیست اصلاً برای یک محصول دوباره شورا تشکیل شود.
سؤال: توافق اولیه و مشخص شدن قیمت اولیه کی انجام شده بود؟
هاشمی: فکر کنم نزدیک دو ماه پیش؛ یعنی اواخر خرداد.
سؤال: آقای عسکری، آقای هاشمی می‌فرمایند بخشی از کوتاهی به خاطر تأخیر مجلس در معرفی اعضای دو عضو ناظر جلسه است، چقدر این را می‌پذیرید؟
عسکری: ما به محض این که کمیسیون تشکیل شده، یعنی رئیس کمیسیون و هیئت رئیسه کمیسیون مشخص شده، همان روز مکاتبه کردیم با وزارت جهاد کشاورزی، دو نفر از همکاران را معرفی کردیم، اسناد و مدارک آن هم وجود دارد و جالب این که به هم وزیر قبلی؛ آقای نیکبخت اعلام کردیم هر چه سریعتر جلسه خود را برگزار کنید، حتی تأکیدم بر این بود که خود من هم در جلسه حضور پیدا خواهم کرد و همین که خدمت آقای نوری عرض کردیم شورای قیمت‌گذاری را هر چه سریعتر تشکیل بدهید، الان کشاورزان معطل هستند.
شما ابتدای شهریور باید جلسه‌ات را تشکیل می‌دادی، تشکیل شد که کشاورزان ما خودشان را آماده کنند برای کشت پاییزه گندم، حالا گندم، جو و در مجموع غلات، از نگاه ما، دو نفری که عضو شورای قیمت‌گذاری هستند به عنوان نمایندگان مجلس در کمیسیون کشاورزی، معرفی کردیم.
سؤال: دقیقاً چه تاریخی این کار را انجام دادید؟ می‌شود تاریخ دقیق آن را بفرمایید؟
عسکری: اگر زحمتی بکشید یک جلسه اختصاصی بگذارید، تمام مکاتباتی که انجام دادم و تاریخی که این دوستان را معرفی کردیم، بر اساس اسناد و تاریخ خدمت شما و مردم شریف به طور خاص کشاورزان و تولیدکنندگان و بهره‌برداران اعلام کنیم.
سؤال: آقای هاشمی، آقای عسکری می‌گویند به موقع اعلام شده؟
عسکری: ولی ما اعلام کردیم، مشخص هم کردیم، دو نفر از همکاران ما مشخص شدند، ما هیچ مشکلی نداشتیم در این زمینه، حتی قبل از، یعنی به محض این که کمیسیون کشاورزی....
سؤال: آقای عسکری، آقای هاشمی پاسخ شما را بدهند، بعد بر‌می‌گردیم به شما؟.
هاشمی: سلام عرض می‌کنم خدمت آقای عسکری که انصافاً در خصوص بحث کشاورزی، قیمت‌گذاری و سایر مواردی که بوده، همیشه در کنار کشاورزان بودندولی آقای عسکری من با توجه به این که بار‌ها از اول تیر ماه جویای این موضوع بودم که چرا جلسه کمیسیون تشکیل شده، جلسه شورا تشکیل نمی‌شود که نهایی شود قیمت محصولات اساسی کشاورزی، از طرف وزارت انتخاب انجام شده بود.
ولی می‌گفتند معرفی انجام نشده که ما دعوت انجام دهیم البته من نمی‌دانم این چقدر صحت دارد یا ندارد، من نقل قول می‌کنم از طرف وزارتخانه در یک ماه و نیم گذشته که نظرشان این بود که دو نفر انتخاب شدند، ولی به ما معرفی نشدند که جلسه شورا را تشکیل دهیمالبته طبق فرمایش شما، دیروز، پریروز در آغاز مراسم آغاز سال زراعی کشت پاییزه، آقای دکتر نوری قول دادند بعد از اتمام هفته دولت، سریعاً ان شاءالله جلسه شورای قیمت گذاری تشکیل شودخواهش می‌کنم این نمایندگان اگر معرفی شده باشند، دوباره هم معرفی شوند و جنابعالی؛ خودتان هم در جلسات تشریف داشته باشید که وزن جلسات هم برود بالا و بتوانیم به نتیجه‌ای برسیم و کشاورزان را از این سردرگمی و بلاتکلیفی نجات دهیم.
سؤال: آقای عسکری سؤال داشتم، این که حالا این دو نماینده ناظر مجلس شورای اسلامی اگر در جلسه شورای قیمت‌گذاری شرکت نکنند و نمی‌کردند، به نقلی که آقای هاشمی از وزارت جهاد کشاورزی اعلام می‌کنند، این مانعی برای برگزاری جلسات بود یا نه می‌شد جلسات تشکیل شود، تصمیم گرفته شود و حتی اعلام شود؟
عسکری: من تقریباً شاید هفته‌ای یک بار با ایشان در تماس بودم، بالأخره، چون ایشان عضو اصلی بوده، هم ایشان، هم دوستان دیگر در تشکل‌های اتحادیه‌ها، گفتم جلسه شورای قیمت‌گذاری را هر چه زودتر برگزار کنید، حتی یک حدود ۴۵ روز پیش من خدمت ایشان تماس گرفتم، گفتم دارد دیر می‌شود، هماهنگ شود، سریع جلسه شورای قیمت‌گذاری برگزار شود.
این نشان می‌دهد که ما دو نفر از همکاران را معرفی کردیم، ضمن این که اگر این دوستان به دنبال کار بودند، بالأخره حالا مجلس یک مقداری با تأخیر کارش را انجام داد در بحث کمیسیون‌ها، ما به محض این که هیأت رئیسه کمیسیون مشخص شده، سریع افراد را معرفی کردیم، یعنی فردای آن روز نامه رفته به وزارت جهاد کشاورزی وتأکیدم بر این است آقای هاشمی می‌دانند من علاوه بر این که دو نفر از اعضای کمیسیون تشریف می‌آورند در شورای قیمت‌گذاری، خودمهم بار‌ها می‌آیم، یعنی سعی می‌کنم حتی‌المقدور در همه جلسه‌ها حضور پیدا کنم.
سؤال: پس یعنی اساساً مشکلی نبوده که جلسه تشکیل شود، تصمیم هم گرفته شود؟ درست است؟
عسکری: بله.
سؤال: الان که اتفاقی نیفتاده، در سال‌های گذشته هم این تأخیر‌ها را می‌بینیم، این ضمانت اجرا چیست که حداقل سال بعد چنین موقع‌هایی، یک چنین جلسه‌ای نگذاریم دوباره همین بحث تکراری را داشته باشیم؟
عسکری: همین الانی که برگزار نشده، مصداق ترک فعل است، حالا ترک فعل، نامه زدیم دستگاه‌های متولی و دستگاه‌های اجرایی؛ سازمان بازرسی و مجموعه قوه قضائیه باید پیگیر شوند خود دولت ، هم دولت قبل و هم دولت فعلی باید نسبت به این موضوع حساسیت نشان دهند ما حتی یکی از مسئولین من توئیت زدم، یکی از مسئولین در جایی مرا دید گفت گله‌مندم، گفتم چرا گله‌مندی؟ گفت به واسطه‌ای که شما توئیت زدید که مصداق ترک فعل است ما معرفی کردیم به دستگاه‌های نظارتی و قضایی، گفتم شما در تهران نشستید، از تولید اطلاعی ندارید، نمی‌دانید که کشاورز زحمت‌کش، تولید کننده گندم ما امروز گرفتار بدهی گندم گذشته استنهاده‌های تولید گندم، بذر، کود، سم قبلاً رفته گرفته، هنوز نتوانسته بپردازدبرای سال جدید هم باید برود قرض کندچه کسی باید پاسخ این قضایا را بدهد؟
سؤال: آقای مؤیدیان، ضمانت اجرا چیست که در سال‌های بعد شاهد این اتفاق نباشیم، دستگاه‌های دیگر چقدر اینجا مسئول هستند؟ وزارت امور اقتصاد، دارایی، سازمان برنامه و بودجه که البته از هر دو نهاد دعوت کردیم، پیگیری کردیم که در برنامه حضور داشته باشند و پاسخ این سؤال‌هایی که داریم از مهمانان می‌پرسیم و پاسخ سؤالاتی که کشاورزان دارند را بدهند، اما موافقت نکردند، در برنامه حضور پیدا نکردند، پانزده تا بیست دقیقه‌ای فرصت هست که تشریف بیاورند و توضیحات شان را ارائه دهند.
مؤیدیان: اگر اجازه بدهید قبل از اینکه بحث ضمانت را بگویم، نص قانون را بخوانم؟ در تبصره دو قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات گفته شده جلسات شورا با دعوت وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود و با حضور اکثریت اعضا، رسمیت می‌یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر می‌باشدپس حالا اگر که به اصطلاح مجلس هم نمایندگان یعنی دو نفر نماینده معرفی نکرده باشد، بله، آن ۹ نفر اکثریت مطلق هستند، چون پنجاه به علاوه یک هستند و منعی برای تشکیل جلسه اصلی نداشتیم.
کما این که آقای هاشمی هم فرمودند؛ اصل داستان تعیین قیمت در جلسات و کمیسیون‌های تخصصی دبیرخانه شورا اتفاق می‌افتد و پخت و پز اگر که حالا می‌فرمایند از خرداد انجام شده، فقط یک تشکیل جلسه است که با اکثریت اعضا هم طبق نص صریح قانون؛ به اصطلاح قابل تشکیل و مصوبه‌اش معتبر استاین از بحث جلسه، بحث ضمانت؛ یک مسئله قدیمی داریم در این قانونی که عرض کردم سال ۹۹ تصویب شد، از همان موقع هم بحث ضمانت اجرای این قانون رو هم در مجلس جلساتی که این قانون داشت تدوین می‌شد مطرح می‌کردیم، هم بعداً به بزرگواران وقت کمیسیون کشاورزی مطرح کردیم متأسفانه این یکی از خلأ‌هایی که حالا جزو معدود خلأ‌هایی که این قانون اصلاح قانون تضمین خرید دارد و شورای قیمت گذاری؛ این است که واقعاً تضمینی برای اجرای این تعیین قیمت و اعلام به آن قیمت وجود نداردیک پیشنهادی بود در همان سال ۹۹؛ این بود که اگر که دولت از این، چون مسئول؛ وزارت جهاد کشاورزی است باید جلسات شورا را بگذارد، اگر از این زمان عدول کرد، یک مکانیزم ماشه‌ای وجود داشته باشد به اصطلاح متن‌های حقوقی، به این صورت که خود مجلس شورای اسلامی، کمیسیون کشاورزی، متولی این موضوع شود، جلسه را برگزار کند با همان ترکیبی که در قانون است و این بحث‌های تخصصی هم با آن اعضا انجام شود و قیمت اعمال، ابلاغ شودمتأسفانه در قانون این نیامد، این آن موقع، حالا یا بحث‌های حقوقی داشت یا راضی نشدند آن موقع قانون‌گذاران ما، این موضوع نیامد و شاهد بودیم در همان سالها؛ یعنی در همان اولین سال اجرای قانون که در دولت دوازدهم بود، رئیس جمهور وقت مخالفت کرد با اینکه این شورا مرجع تصمیم‌گیری و قیمت‌گذاری باشدو با تأخیر اعلام کرد.
حالا آنجا یک مقداری ما تأخیر داشتیم و در به اصطلاح دولت بعد هم گاهی اوقات ما این را می‌دیدیم که وزارت جهاد کشاورزی آمار را نشان دادید؛ بعضاً با تأخیر‌های چند ماهه این را اعلام می‌کرد و اخلال به وجود می‌آوردما پس یک خلأ در خود قانون داریم که آنجا تضمینی برای آن به صورت جدی، حالا اینکه پیگیری پسینی کنیم از نهاد‌های نظارت و دستگاه‌های ناظر؛ یک موضوع است و حالا ترک فعل و اینها زده شود که در یک پروسه‌ای می‌افتد که قطعاً به فصل زراعی فعلی نمی‌رسد، اما اینکه ما آنجا به اصطلاح یک تضمین اجرایی مستقیم و مکانیزم ماشه‌ای داشته باشیم که یک نهاد جایگزینی، اگر دولت جلسه را به هر دلیلی؛ حالا می‌خواهد تغییر دولت باشد، نمی‌دانم که الان هم یک مقداری به خاطر آن است، تغییر مجلس باشد، معرفی نماینده باشد؛ به هر دلیلی این اتفاق در زمان مقرر اتفاق نیفتاد، یک نهاد جایگزین و معتبر قانونی باشد که قیمت را تعیین و اعلام کند و آن هیئت دولت مجبور باشد آن را ابلاغ کندو به عنوان همان مصوبه اصلی در نظر گرفته شود و کار به اخلال نخورد، مدیریت کشاورز‌ها برای کشت‌شان به تأخیر نیفتد.
سوال: گاهی گفته و انتقاد می‌شود، این که وزرای دیگر که از آن یازده تا که خودشان گاهی شرکت نمی‌کنند، نمایندگان‌شان شرکت می‌کنند. شما هم در دبیرخانه بودید، بفرمایید برخی کارشناسان می‌گویند جلسات به نوعی شاید گاهی فرمالیته می‌شود یا اینکه نمایندگان حضور دارند بعد از اینکه تصمیم‌گیری می‌شود، حالا سازمان برنامه و بودجه وزارت اقتصاد بعداً اعمال نظر می‌کنند، کار آنجا به گیر می‌خورد و پرداخت‌ها به مشکل می‌خورد چقدر صحت دارد؟
مؤیدیان: قبل از اینکه وارد آن موضوع شوم، این را بگویم که قانون و وضع فعلی و آن شورای قیمت گذاری فعلی خیلی بهتر از وضع قبل است، یعنی قبلاً اصلاً کسان دیگری تصمیم می‌گرفتند، الان یک مقداری وزارت جهاد کشاورزی دارد تصمیم می‌گیرد، اما این موضوع وجود دارد وزرا باید در جلسه حضور داشته باشند، نماینده می‌فرستند، باز این به نظرم، نقطه خیلی منفی نیستنقطه منفی این است که آن مصوبه‌ای که انجام می‌شود، حالا آن جلسه فرمالیته است.
جلسه به صورت رسمیت خودش را داردمشخصاً بحث‌های کارشناسی مفصل که خود آقای هاشمی هم هر سال درگیرش هستند به واسطه شأن حقوقی که در آن جلسات کمیسیون تخصصی دارند، مفصل چندین جلسه بحث وگفتگو می‌شود، خود کشاورز‌ها می‌آیند، بزرگواران حضور دارند؛ از دولت است و به قیمت می‌رسنددر جلسه اصلی به صورت رسمی آن شأنیت قانونی و مصوبه حقیقی طبق قانون اتفاق می‌افتداما آن موضوعی که حالا سازمان برنامه بعداً در تخصیص بودجه سال بعد بخواهد اعمال کند، در تأمین بودجه بخواهد اعمال کند، اینها مسائلی است که در این سالها هم با آن مواجه بودیم، همین امسال هم درگیرش بودیم.
سؤال: آقای عسکری جمع بندی شما را داشته باشیم در خصوص نکته‌ای که آقای مؤیدیان اشاره کردند؛ اینکه ضمانت اجرایی وجود داشته باشد که اگر حالا جلسه به هر دلیلی به وقفه‌ای خورد، تغییر دولتی شد، مجلس تغییر داشت، تاخیر داشت، این اتفاق منجر به این نشود که تأخیر در اعلام و تصمیم‌گیری در خصوص قیمت داشته باشیم؟
عسکری: ما قانون خوبی تصویب کردیم، دستگاه‌های متولی باید یک مقداری به وظیفه خودشان خوب عمل کنندبالأخره آن ایراد جزئی که فرمودند در بحث مربوط به شورای قیمت‌گذاری که یک قانون تصویب شود، اگر در زمان مشخص و موعد مقرر پرداخت نکردند برخورد قانونی شود، بله، ما الان تعدادی از مشاورین را هماهنگ کردیم، یک فضای قانونی ایجاد کنیم که در قالب استفساریه بتوانیم این قضیه را جمع و جور کنیم.
سؤال: تا کی این اتفاق بیفتد؟
عسکری: به محض این که مجلس شروع شود، این را گذاشتیم در برنامه به عنوان یکی از طرح‌های پیشنهادی کمیسیون کشاورزی، چون ما تقریباً دو هفته گرفتار مسائل دولت و وزرا بودیم در بحث هم اینکه بیایند در کمیسیون خودشان را پرزنت کنند و هم اینکه رأی اعتماد بگیرند؛ یعنی دو سه هفته گرفتار این موضوع بودیم. عملاً کمیسیون‌ها تعطیل بود، ولی به محض اینکه مجلس شروع شود، ما در قالب استفساریه یا دو فوریتی، این را عملیاتی خواهیم کرد.
سؤال: حدود زمانش کی می‌شود؟ یک زمان اگر بخواهیم به ما و بینندگان اعلام کنید؟
عسکری: ما سعی می‌کنیم اگر مشکلی نباشد مثلاً، هفته بعد که تعطیل است، هفته بعدتر این بحث را تبدیل به قانون کنیم.
سؤال: یعنی می‌توانیم این قول را از شما بگیریم که تا پایان شهریور ماه می‌توانیم شاهد این باشیم که بالأخره این ضمانت اجرای این قانون در بیاید؟.
عسگری: ما خدمت هیأت رئیسه مجلس اعلام کردیم که ایراد قانونی را باید به اصطلاح اصلاح کنیمتلاش‌مان را می‌کنیم که با رئیس مجلس یک هماهنگی شود، بتوانیم سریعتر این بحث را انجام دهیممنتهایک نکته‌ای را عرض کنم؛ اگر گندم نداشته باشیم، حتماً باید برویم بخریم گندم را حالا برای خریدش معمولاً مسئولین هماهنگ می‌کنند، میروند پول را پیدا می‌کنند، پول را مشخص می‌کنند، میزانش را مشخص می‌کنند.
ما که در بودجه ۱۴۰۳ چیزی حدود ۱۶۵ همت پول گذاشتیم و جالب‌تر اینکه بودجه هم به موقع ابلاغ شده، دولت است که باید قضایا را را جمع و جور کنداگر قانون بوده تصویب شده، اگر تأمین اعتبار بوده؛ دیده شده، امروز هم اگر همین الان دولت محترم اراده کند نسبت به پرداخت پول گندمِ گندمکاران عزیز، حتماً می‌تواند.
سؤال: آقای هاشمی جمع‌بندی شما را داشته باشیم؟
هاشمی: تا الان پنجاه جلسه شورای قیمت‌گذاری برگزار شده.
سؤال: از کی تا کی؟.
هاشمی: از بدو شروع آن.
سؤال: ۹۹ تا الان؟.
هاشمی: من در تمام پنجاه جلسه؛ بدون غیبت شرکت داشتم، اجازه بفرمایید شفاف؛ علت عدم برگزاری جلسه شورای قیمت گذاری و سایر عوارض جانبی‌اش را عرض کنم. قیمت‌ها در تمام سالها یعنی از سال ۹۹ تا حالا و قبل از آن هم که توسط شورای اقتصاد مشخص می‌شد، ببینید تمام وزرا یک پروایی از وزارت امور اقتصادی و دارایی و مخصوصاً از سازمان برنامه و بودجه دارند. من این را بار‌ها گفتم و حاضرم ثابت کنم.
سؤال: یک خرده قابل درک است.
هاشمی: دو مورد؛ یکی اینکه عدم حضور اینها در جلسات؛ در این پنجاه جلسه، فقط در دو جلسه شرکت داشتندوزیر هم از جلسه هیئت دولت ترس داشتمن که عرض کردم حقوق کشاورزان و وزارت جهاد کشاورزی در هیئت دولت ضایع می‌شود، همین استتمام وزرا از سازمان برنامه بودجه آنجا ابا داشتند که آقا جلسه را برگزار کنیم، قیمت را اعلام کنیم، شاید آنها قبول نکننداین برای شما یک موضوع اساسی استیعنی وزیری که بگوید ما قیمت را بگذاریم، آنها حضور ندارند، برویم آنجا وتو می‌کنند؛ یعنی یک جایی عیب دارد، ضمانت اجرا چه باید باشد؟ ضمانت اجرا؛ باید مجلس قانون را اصلاح کند بگوید شورای قیمت‌گذاری هر قیمتی را که پیشنهاد کرد باید دولت اجرا کند ما جلسات شورایی داشتیم که مصوبات ما گم شد در جیب‌ها می‌گشت، در دبیرخانه نبوداین‌ها نشان می‌دهند که ضعف وزرا باعث می‌شود که بسیاری از موارد و بسیاری از بلا‌ها سر کشاورز بیاید، یعنی سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پایشان را گذاشتند روی خرخره کشاورز و وزارت جهاد کشاورزیچون پول دست‌شان است.
واقعاً اینها هستند که شورای قیمت گذاری رو نمی‌گذارند تشکیل شود، یا با عدم حضورشان یا با کارشکنی‌هایشان یا بد‌عهدی‌هایشان یا عدم اجرای وظیفه خودشان، اینها هستند که کشاورز را بلاتکلیف می‌کنند، وزارت جهاد کشاورزی را بدنام می‌کنندامیدوارم و با توجه به شناختی که از آقای نوری دارم و اخیراً هم آقای فتحی به عنوان؛ چون مسئول اصلی دبیرخانه؛ ایشان استمعاونت اقتصادی و برنامه‌ریزی، این دو نفر این کار‌ها را هرچه سریعتر انجام دهند و امیدوارم که سال آینده حتماً دیگر مشکلی نخواهیم داشت.
سؤال: آقای مؤیدیان جمع بندی شما؟.
مؤیدیان: هر موقعی که در این سالها نگاه می‌کنیم، عدد خرید تضمینی خوب گذاشته شد و زمان اعلام آن؛ زمان نسبتاً مساعدی بود، ما رشد تولید را داشتیم، امنیت غذایی ما تأمین شد، مثل پارسال که ده و نیم میلیون تن گندم توانستیم خرید کنیم، گندم آرد و نان‌مان تأمین شد امسال هم که خدا را شکر تا الان مثل اینکه یازده و هشت دهم خرید کردیم.
مسأله؛ مسأله امنیت غذایی است، مسئله جدی‌ای است و اگر ما این را وقت نگذاریم، دولت اهتمامی نداشته باشد، مجبور هستیم وارد کنیم؛ بحث فشار ارزی، فشار سیاسی و وابستگی نان مردم و وابستگی سفره مردم به خارج از کشور خواهد داشت.
سؤال: یعنی این تأخیر می‌تواند منجر به این شود؟
مؤیدیان: بله، قطعاً.
مجری: کماکان تا موقعی که قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی اعلام شود، این موضوع در دستور کار میز اقتصاد خواهد بود، پیگیری خواهیم کرد، یک بار دیگر تأکید می‌کنم که از همه اعضای شورای قیمت‌گذاری، در این برنامه دعوت کردیم، متأسفانه هیچ‌کدام‌شان حضور پیدا نکردند و نیامدند در برنامه و توضیحاتی ارائه ندادند.
