به گزارش ایسنا بازار، به عنوان قلب تپنده هر اقتصاد، همواره محل تقابل عرضه و تقاضا بوده است، اما در بسیاری از موارد، این میدان رقابتی به میدانی برای سودجویی بی‌رویه و نادیده گرفتن حقوق مصرف‌کننده تبدیل شده است. نبود نظارت کافی، ضعف قوانین و اجرای ناقص آنها، دست برخی سودجویان را برای اعمال نفوذ در بازار و بهره‌برداری از موقعیت‌های مختلف باز گذاشته است.
در این شرایط، نقش دولت به عنوان تنظیم‌گر بازار بیش از پیش پررنگ می‌شود، اما آیا دولت توانسته است به نحو مطلوب وظایف خود را در این زمینه ایفا کند؟ آیا قوانین و مقررات موجود برای مقابله با تخلفات اقتصادی کافی است؟ و آیا دستگاه‌های نظارتی به اندازه کافی کارآمد عمل می‌کنند؟ این‌ها پرسش‌هایی هستند که پاسخ به آنها می‌تواند به ما در درک بهتر چالش‌های موجود در بازار و راهکارهای برون‌رفت از این وضعیت کمک کند.
مشکلاتی از جمله عدم نظارت کافی بر بازار، کمبود نیروی انسانی متخصص، عدم تشکیل پرونده‌های تخلفاتی توسط اتاق اصناف و... همه این‌ها در کنار معضلاتی چون گرانفروشی، کم‌فروشی، عدم درج قیمت و فاکتور، زندگی را برای مردم سخت‌تر کرده است.
در این شرایط، نقش مردم به عنوان مطالبه‌گران اصلی حقوق خود، بیش از پیش پررنگ می‌شود. مردم باید با آگاهی از حقوق خود و با استفاده از ابزارهای قانونی، از حقوقشان دفاع کنند و از دستگاه‌های نظارتی بخواهند تا وظایف خود را به درستی انجام دهند.
نقش تعزیرات حکومتی و تأثیر آن بر تنظیم بازار
تعزیرات حکومتی به عنوان یکی از ارکان مهم در نظارت و تنظیم بازار، نقش بسزایی در حفظ حقوق مصرف‌کننده و جلوگیری از تخلفات اقتصادی ایفا می‌کند. این سازمان با برخورد قاطع با تخلفاتی همچون گرانفروشی، کم‌فروشی، احتکار، تقلب در کالاها و خدمات و سایر تخلفات اقتصادی، به دنبال ایجاد نظم و ثبات در بازار است.
خواب نظارت و بیداری سودجویان در بازار کردستان
رحیمیان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان، در گفت و گو با ایسنا با انتقاد از نظارت ناکافی اتحادیه ها و اصناف در استان گفت: قیمت اجناس در واحدهای صنفی کردستان به ویژه بازار متعارف نیست و اتحادیه ها باید به نقش نظارتی خود عمل کنند.
وی افزود: شرط برخورد تعزیرات بر این است که گزارش‌هایی در رابطه با احتکار، کمبود و یا گران فروشی و کم فروشی، از سوی مراجع مربوطه از جمله سازمان حمایت یا اتاق اصناف و سایر نهادهای مربوطه به ما اعلام شود. پس از اعلام گزارش از سوی سازمان‌ها و نهادهای مربوطه، تعزیرات ورود کرده، پرونده تشکیل و متخلفان را مجازات خواهد کرد. این در حالی است که تعداد پرونده های تشکیل شده در کردستان طی سال بسیار کم و ضعیف است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان با تاکید بر اینکه تعزیرات حکومتی کار رسیدگی به تخلفات را برعهده دارد، بیان کرد: این امر می طلبد که با افزایش نیروی انسانی متخصص و نظارت بر اصناف و بازار پرونده های بیشتر و واقعی تری تشکیل شده تا تعزیرات حکومتی به تخلفات موجود در سطح استان رسیدگی کند.
وی با اشاره به اینکه اتحادیه ها باید با نظارت بیشتر، حقوق مصرف کنندگان را رعایت و موارد تخلف واحدهای صنفی را به تعزیرات اعلام کنند، تصریح کرد: گشت های مشترک تعزیرات برای نظارت به این واحدهای صنفی با توجه به گستردگی عرضه پاسخگو نیست، بنابراین اتحادیه ها به خوبی می توانند این مساله را نظارت و پایش کنند و انتظار داریم تا با تعزیرات در این خصوص همکاری داشته باشند.
ضرورت تشکیل کارگروه تنظیم بازارمنظم و تغییر روند عملکرد آن در کردستان
رحیمیان، با انتقاد از ضعف نظارت در همه حوزه ها در استان کردستان و وجود قیمت های نامتعارف در همه اصناف، تصریح کرد: تشکیل کارگروه نظارتی با عضویت دستگاه های متولی و برگزاری منظم جلسات با حضور اعضا و مدیریت بیشتر مسئولان ارشد استان، اولین گام مهم در راستای رفع این ضعف در استان است.
به گفته وی، وضعیت نوسان قیمت ها در بازار سنندج و بحران نبود نظارت و عدم رسیدگی به وضعیت موجود، دغدغه ای عمومی است و تنها به یک ارگان خاص مربوط نمی شود، متاسفانه کردستان تنها استانی است که طی یک روند اشتباه جلسات کارگروه تنظیم بازار را در سازمان صنعت، معدن و تجارت برگزار می کند، این امر موجب شده که نه تنها عملکرد تنظیم بازار استان، بلکه تورم و اقتصاد کردستان هم با مشکل مواجه شود.
کمبود نیروی متخصص مهم ترین توجیه عدم نظارت بر بازار کردستان
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان، کمبود نیرو را مهم ترین توجیه صنعت، معدن و تجارت استان برای وضعیت موجود و کم کاری در حوزه نظارت ذکر کرد و گفت: بهتر است که منشأ این کمبودها پیدا شود تا مردم دچار گرفتاری نشوند. اگرچه قوانین تعزیرات حکومتی در حال اصلاح است، اما در حال حاضر مجبور است که از طریق دادسرا برای رسیدگی به کمک کاری موجود ورود کند.
وی، عدم صدور فاکتور از سوی واحدهای صنفی را از علل مهم وجود تخلف گرانفروشی در بازار ذکر کرد و گفت: طبق قانون واحدهای صنفی موظف به صدور فاکتور برای اجناس بالای ۱۰ هزار تومان هستند و این امر باید از سازمان صنعت و معدن استان مطالبه شود چرا که متولی اصلی نظارت بر بازار از واردات و تولید تا خرده فروشی مغازه ها، سازمان صمت است.
رحیمیان، مطالبه گری و پیگیری رسانه ها را امری تاثیر گذار بر عملکرد صنعت و معدن و تجارت و تعزیرات حکومتی دانست و تصریح کرد: رسانه ها با شفاف سازی در زمینه درج قیمت ها و صدور فاکتور فروش در اصناف، گزارش های میدانی از کم فروشی و گرانفروشی بر آگاه سازی مصرف کننده در مبارزه با تخلفات اقتصادی نقش بسیار مهمی داشته باشند.
بیش از ۷۰ درصد واحد های صنفی کردستان فاقد درج قیمت کالا هستند
وی با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد واحدهای صنفی در کردستان درج قیمت کالا را ندارند، افزود: متاسفانه وضعیت تشکیل پرونده های تخلف از سوی اتاق اصناف در استان بسیار نامطلوب است و به طور مثال در مرداد ماه امسال فقط یک پرونده در شهرستان سروآباد تشکیل شده و این امر به معنی نبود وجود هیچ نوع تخلف، گرانفروشی، کم فروشی و عدم درج فاکتور در این شهرستان است.
وی اعلام کرد که درمدت زمان یاد شده، تعداد پرونده های تشکیل شده از سوی اتاق اصناف، در سطح استان۷۹ پرونده بوده که از این میزان فقط ۸ پرونده مربوط به سنندج بوده است.
به گفته رحیمیان، کمترین تعداد پرونده های تشکیل شده مربوط به شهرستان سروآباد با یک پرونده و بیشترین تعداد پرونده هم مربوط به شهرستان کامیاران با ۲۵ پرونده است، همچنین در دیواندره ۶، سقز ۶، قروه ۱۲، مریوان ۳، بانه ۲، بیجار ۸ و دهگلان هم ۸ پرونده تشکیل شده و این در حالی است که شهرهای مرزی و تجاری کردستان قابلیت تشکیل پرونده تا بیش از۵۰ پرونده را در روز دارند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان، بیشترین تعداد پرونده های تشکیل شده در حوزه قاچاق کالا و خدمات را طی پنج ماهه امسال مربوط به بانه با ۴۰۳ پرونده و مریوان با ۲۶۹ پرونده اعلام کرد و گفت: مجموع کل پرونده های تشکیل شده در حوزه کالا و خدمات در پنج ماهه امسال ۲ هزار و ۶۰۳ پرونده، در حوزه بهداشت ۹۹ پرونده و یک هزار و ۵۹ پرونده هم در حوزه قاچاق است.
گرانفروشی، صدرنشین تخلفات صنفی کردستان
وی بیشترین تخلفات استان را در حوزه درج قیمت با تعداد ۶۰۹ پرونده در حوزه گرانفروشی اعلام و عنوان کرد: کمترین تخلفات استان هم مربوط به عدم اعلام موجودی با ۲ پرونده و احتکار هم ۲ پرونده است.
رحیمیان، مطالبه گری مردم را از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر حل مشکلات موجود در بازار و اصناف استان ذکر کرد و گفت: متاسفانه این امر در بین مردم کردستان بسیار ضعیف است. مطالبه گری مردم از اصناف موجب دقت و رعایت انصاف در عملکرد آنها می شود.
به عقیده وی، فرهنگ سازی در سطح دانشگاه ها و مدارس ازجمله راهکارهای موثر بر تقویت مطالبه گری مردم در سطح بازار است.
به گزارش ایسنا، با توجه به گستردگی بازار و تنوع کالاها و خدمات، نظارت بر تمام واحدهای صنفی و جلوگیری از تمام تخلفات، کار بسیار دشواری بوه و تغییرات سریع در بازار و ظهور روش‌های جدید تخلف، باعث می‌شود که دستگاه های نظارتی حکومتی همیشه یک قدم عقب‌تر باشد.
از طرفی هم برخی از قوانین و مقررات موجود در حوزه تنظیم بازار، به اندازه کافی جامع و دقیق نیستند و این امر باعث می‌شود که برخورد با برخی تخلفات با مشکل مواجه شود.
افزایش تعداد بازرسان، تجهیز آنها به ابزارهای لازم برای بازرسی و آموزش آنها در زمینه قوانین و مقررات مربوطه، انتشار گزارش‌های عملکرد، اعلام اسامی واحدهای صنفی متخلف و میزان جریمه‌های آنها،جلب مشارکت مردم و تشویق آنها به گزارش تخلفات و استفاده از سامانه‌های الکترونیکی برای ثبت شکایات از مهم ترین راهکاری بهبود وضعیت بحرانی بازار هستند.
تعزیرات حکومتی با وجود چالش‌های موجود، نقش بسیار مهمی در تنظیم بازار و حفظ حقوق مصرف‌کننده ایفا می‌کند. لذا با تقویت ساختار سازمانی، شفاف‌سازی عملکرد، جلب مشارکت مردم و همکاری با سایر سازمان‌های نظارتی، می‌توان به بهبود عملکرد تعزیرات حکومتی و کاهش تخلفات در بازار امیدوار بود.
انتهای پیام
