به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، گندم کالای استراتژیکی است که نقش مهمی در اقتصاد و سیاست هر کشور داشته و تولید و خودکفایی آن برای کشورها به نوعی مزیت محسوب می‌شود. ناگفته نیست که گندم از جمله محصولاتی است که با وجود اهمیت بالایی که دارد از مرحله تولید تا خرید با چالش‌های بسیاری مواجه است. کارشناسان معتقدند که ضمن تامین اعتبار مناسب برای خرید و پرداخت به موقع حق کشاورزان باید به مسائلی همچون نوسازی ماشین آلات برداشت گندم، اجرای الگوی کشت، ارائه تسهیلات کم‌بهره به کشاورز، ورود علم به مزارع و مسائل تقنینی نیز توجه شود.
سالانه حدود ۲۵۰ تا ۲۲۰ میلیون هکتار گندم در دنیا کشت و از این سطح به طور متوسط سالانه ۸۰۰ میلیون تن گندم برداشت می‌شود. این محصول بالاترین و بیشترین سطح زیر کشت و تولید محصولات کشاورزی در جهان را به خود اختصاص داده است. گندم در جهان به طور متوسط حدود ۲۰ درصد از انرژی و پروتئین مردم جهان را تامین می‌کند.
در ایران نیز به طور متوسط طی ۳۰ سال گذشته سطح زیر کشت گندم حدود ۲ میلیون هکتار گندم آبی و ۴ میلیون هکتار گندم دیم بوده است و از این سطح بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تولید گندم انجام می‌شود. در ایران به طور میانگین ۴۰ درصد انرژی و ۴۴ درصد از پروتئین مردم از گندم تامین می شود و به همین دلیل برنامه‌های خودکفایی گندم همیشه سرلوحه برنامه های وزارت جهادکشاورزی بوده است.
قانون خرید تضمینی با هدف حمایت از نظام تولید و ترغیب کشاورزان به کشت محصولات استراتژیک (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) در دهه ۶۰ به تصویب رسید و بر اساس آن در صورتی که کشاورز نتوانست محصول خود را در بازار آزاد با قیمت مناسب بفروشد، در این صورت دولت با نرخ تضمینی، خریدار این محصولات خواهد بود.
خرید تضمینی گندم از سال ۱۳۶۸ بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی در ایران آغاز می‌شود و در طی این سال‌ها هم شورای اقتصاد تعیین کننده قیمت گندم بوده است تا اینکه در سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی تعیین قیمت گندم را بر عهده شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی گذاشت. اعضای شورا متشکل از بخش دولتی، خصوصی و کشاورزان است. تا قبل از این تشکل‌های بخش کشاورزی نقشی در تعیین قیمت خرید تضمینی گندم نداشتند و اما تعیین شورا نقطه عطفی در بخش کشاورزی بود.
در ابتدای اجرای قانون خرید تضمینی، شورای اقتصاد متولی و تصمیم‌گیرنده قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک بود و تولیدکنندگان هیچ نقشی در قیمت‌گذاری محصولات نداشتند؛ این موضوع باعث شد از دهه ۸۰ به بعد خرید تضمینی جایگاه خود را از دست بدهد در نتیجه فروش تضمینی بعضی محصولات اساسی از جمله برنج به فراموشی سپرده شد.
از میان محصولاتی که مشمول خرید تضمینی می‌شوند شرایط گندم و چغندرقند متفاوت‌تر است، زیرا خریدار و عرضه‌کننده اصلی این دو محصول دولت است اما کم‌توجهی به اجرای سیاست‌های حمایتی از خرید گندم در سال‌های نخست دهه ۹۰ موجب شد قیمت خرید گندم در دو سال ثابت بماند و در سال‌های بعدی این دهه قیمت این محصول به صورت جزئی افزایش پیدا کند. در سال زراعی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ با اینکه میزان تولید گندم قابل توجه بود، اما قیمت خرید کیلویی پنج هزار تومان در نظر گرفته شد و دولت فقط توانست چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم از گندمکاران تحویل بگیرد.
اما در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ورق برگشت و سیاست‌های حمایتی مدنظر شورای قیمت‌گذاری قرار گرفت و این شورا قیمت تضمینی خرید گندم را کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد؛ این موضوع گندمکاران را تشویق کرد که محصول خود را به دولت بفروشند و در نتیجه خرید تضمینی در آن سال از مرز هفت میلیون تن عبور کرد که جهش ۵۵ درصدی را نسبت به مشابه سال گذشته تجربه کرد.
با توجه به اینکه شهریور، آغاز فصل زراعی جدید است و نخستین محموله گندم تولیدی از اوایل فروردین به سیلوها تحویل داده شده هنوز کشاورزان در انتظار تعیین نرخ خرید تضمینی گندم و دیگر محصولات زراعی هستند تا بتوانند خود را برای تولید محصولات در فصل زراعی جدید آماده کنند.
هر ساله از پنجم فروردین ماه تحویل گندم کشاورزان به سیلوهای ذخیره‌سازی آغاز می‌شود و تا پایان شهریور نیز ادامه دارد، اما در حالی که چیزی تا آغاز فصل کشت پاییزه و سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ باقی نمانده هنوز خبری از تعیین قیمت خرید تضمینی گندم منتشر نشده است.
اقتصادنیوز: نماینده مردم شهرستان‌های سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس از کمبود ۳ هزار معلم در استان کردستان خبر داد.
این تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی می‌تواند آسیب جدی به کشاورزی وارد کند و ما دوباره به یک کشور واردکننده گندم تبدیل شویم. کشاورزان باید در فصل کشت از نرخ خرید تضمینی اطلاع داشته باشند تا اهرم انگیزه‌ای باشد برای کشت محصولاتشان نه اینکه به دلیل بی اطلاعی از نرخ خرید تضمینی دچار بی انگیزگی شوند و دست به تغییر کاربری زمین‌های خود زنند و محصولاتی بکارند که برای آنها صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد ولی ما با کمبود گندم مواجه و به کشوری وارد کننده تبدیل شویم.
در قانون تضمین خرید محصولات اساسی ذکر شده است که به منظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی وضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همه‌ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، پنبه وش، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین کرده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام کند.
بر اساس تبصره(۱) این قانون وزارت کشاورزی موظف است همه‌ساله قیمت خرید تضمینی محصولات فوق‌الذکر را با رعایت هزینه‌های واقعی تولید و در یک واحدبهره‌برداری متعارف و حفظ رابطه مبادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا آخر تیر ماه به هیأت دولت تقدیم کند. طبق تبصره (۲) این قانون نیز دولت موظف است قیمت‌های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخر شهریور ماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلان کند. در تبصره (۳) نیز اعلام شده که دولت موظف است ضرر و زیان احتمالی موضوع این قانون را از منابع مالی خود تأمین کند.
سازمان بازرسی کل کشور در پی تاخیر اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، طی نامه‌ای به وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد که تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی گندم و برنج برای سال زراعی جاری نگرانی‌های جدی را ایجاد کرده است. این نامه به وضوح اشاره دارد که با وجود تأکید قانون‌گذار در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و تأکید بند «۱-۲» ذیل جزء «الف» ماده (۱) و تبصره‌های «۲» و «۳» ماده واحده قانون مذکور و با وجود نزدیک شدن به پایان فصل زراعی سال جاری و پایان مهلت تعیین شده، همچنان قیمت و نحوه خرید تضمینی محصولات گندم و برنج تعیین و ابلاغ نشده است. این در حالی است که قانون‌گذار در قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تأکید کرده که قیمت‌ها باید به‌موقع اعلام شود تا کشاورزان بتوانند برنامه‌ریزی مناسبی برای تولید داشته باشند.
سازمان بازرسی کل کشور در این نامه به اهمیت محصولات استراتژیک گندم و برنج و راهبردی بودن آنها در تأمین امنیت غذایی کشور اشاره و تأکید کرده است که تعیین به‌موقع قیمت خرید تضمینی این محصولات و اجرای سیاست‌های حمایتی؛ می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی بر سطح زیر کشت و میزان تولید آنها در سال آینده داشته باشد و موجب رعایت برنامه الگوی کشت محصولات کشاورزی و به تبع آن تسهیل در امر تأمین پایدار امنیت غذایی و نیل به خودکفایی در تولید محصولات گندم و برنج شود. این سازمان هشدار داده که تعلل در این زمینه ممکن است منجر به کاهش انگیزه کشاورزان برای کشت این محصولات شود که در نهایت به امنیت غذایی کشور آسیب می‌زند.
در پایان این نامه تأکید شده است که برای جلوگیری از آثار سوء تأخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی، تصمیمات مقتضی باید با فوریت گرفته شده و به موقع ابلاغ شود. این سازمان همچنین خواستار اجرای سیاست‌های حمایتی به منظور تضمین سطح تولید و رعایت الگوی کشت محصولات کشاورزی شد تا کشور بتواند به خودکفایی در تولید گندم و برنج دست یابد.
