همچنین در این خبرآمده بود: «علاوه بر فشار دادگستری اصفهان برای تصاحب این ملک، نکته تأسف‌برانگیز دیگر این است که بهزیستی اصفهان و بهزیستی کشور اقدامات حقوقی و دفاع لازم برای جلوگیری از واگذاری این ملک را به عمل نیاوردند.»
این خبر باعث واکنش‌های متعدد و مختلفی در فضای مجازی شده، به‌طوری که منتقدان چنین اقدامی را، خلاف شعارهای رایج مسئولان برای حمایت از معلولان می‌دانند. هر چند که مدیرکل بهزیستی استان اصفهان می‌گوید: این انتقال بدون رضایت ما بوده و ما نسبت به آن مخالف داریم. ایسنا به‌منظور روشن‌شدن ابعاد گوناگون این انتقال با بهروز مروتی، مطالبه‌گر و فعال حقوق معمولان که برای اولینت بار این موضوع را رسانه‌ای کرده همچنین با ناصر چاووشی، مدیرکل بهزیستی استان اصفهان، گفت‌وگو کرد که در ادامه می‌خوانید.
بهروز مروتی، فعال حقوق معلولان، در گفت‌وگو با ایسنا بیان کرد: ملک ۵ هزار متری بهزیستی در خیابان جی اصفهان از حدود ۶۰ سال پیش مورداستفادۀ معلولان، آسیب‌دیدگان اجتماعی، سالمندان و درماندگان بود و از همان دهه‌های قبل به‌کوشش خیرین اهدا شده بود. بنابراین، مدت‌ها در اختیار گروه‌های یادشده بود و با تأسیس بهزیستی نیز به این نهاد واگذار شد.
او ادامه داد: بهزیستی در این سالیان همسو با نیاز جامعۀ هدف خود از آن استفاده می‌کرد. در مباحث توانبخشی، آموزش و پیشگیری استفاده می‌شد. حتی مدتی مرکز علمی کاربردی بود. بهزیستی نیروهای خود را به‌صورت تخصصی در این مرکز آموزش می‌داد.
این فعال اجتماعی با تأکید بر ارزشمندی این ملک یادآور شد: این ملک از نظر وسعت و مکانی که واقع است بسیار ارزشمند محسوب می‌شود. بهزیستی اخیراً به این نتیجه رسید که با هدف تأسیس دانشکدۀ توانبخشی برای آن مجوزهایی دریافت کند. درواقع، تلاش کرد که به یک مرکز تخصصی تبدیل شود.
فعال حقوق معلولان افزود: زمانی که بهزیستی به‌منظور اخذ مجوز به ادارۀ برنامه و بودجه اصفهان می‌رود، ارزشمندی زمین نظرها جلب می‌کند. بهزیستی هم سازمانی است که همه راحت می‌توانند به او زور بگویند! بار اول نیست که این اتفاقات رخ می‌دهد، یک ملک هم در زرین‌شهر بود که سال گذشته تعزیرات آن را به‌زور از بهزیستی گرفت! همه فکر می‌کنند داشته‌های بهزیستی را راحت می‌توان از چنگش درآورد!
مروتی با تأمل در این نکته که علی‌رغم این اتفاقات، بهزیستی همواره مسائل و نیازهای متعددی پیش رو داشته است، تصریح کرد: بهزیستی برای برگزاری نمایشگاه‌های توانمندسازی افراد تحت‌پوشش خود مشکل دارد. چندین ماه به دنبال مکان بود و نتیجه‌ای نگرفت. ملک ۵هزار متری بهزیستی به درد هر نوع فعالیت مرتبط با بهزیستی می‌خورد.
او دربارۀ روند انتقال ملک توضیح داد: بعد از مطرح‌شدن ملک بهزیستی در ادارۀ برنامه و بودجه آن را به ادارۀ دادگستری پیشنهاد می‌دهند. دادگستری نیز از هم‌زمان به‌شدت پیگیر این ملک می‌شود. در زمان شهادت رئیس‌جمهور فقید، ابراهیم رئیسی و انتخابات دولت چهاردهم این پیگیری‌ها جریان داشت. طبق شنیده‌های ما، سرانجام در همین شنبه (۱۰شهریورماه) ساعت حدود ۹ صبح در شورای برنامه‌ریزی استانداری اصفهان، دستورات انتقال زمین داده می‌شود.
این کنشگر اجتماعی در روند انتقال ملک جی به کوتاهی و کم‌کاری خود بهزیستی اشاره و بیان کرد: دادگستری برای دریافت این ملک فشار می‌آورد، اما به‌نظر می‌رسد که مدیرکل بهزیستی استان اصفهان نیز متأسفانه قصور کرده‌اند یا نتوانسته‌اند به‌درستی از حقوق افراد تحت‌پوشش این سازمان دفاع کنند. ایشان نتوانسته‌اند به‌خوبی از ملک مددجویان دفاع کنند.
مروتی گفت: نکته‌ای وجود دارد که شائبۀ تبانی را مطرح می‌کند، چراکه قبل از تصویب شورای برنامه‌ریزی، دستور تخلیۀ ملک صادر شده بود. شنبه تصویب می‌شود، اما بهزیستی قبل از این تاریخ در حال تخلیه بوده است. ما شنیده‌ایم که یک نامه را بهزیستی استان اصفهان به بهزیستی کل کشور و رئیس آن درخصوص همین موضوع اعلام کرده و جوابی نگرفته است.
او ادامه داد: به‌نظر می‌آید که این قضیه مبهم است و مسئولان مرتبط با آن، مانند رئیس ادارۀ دادگستری استان اصفهان، ادارۀ برنامه و بودجه استان اصفهان و مدیرکل بهزیستی استان اصفهان و همین طور رئیس بهزیستی کل کشور باید توضیح بدهند که چه اتفاقی افتاده است. این پیگیری اهمیت دارد، چون واقعیت این است که خیرین با نیت دیگری این ملک را اهدا کرده بودند. این مسئله حتی اعتماد عمومی را نسبت به سازمان بهزیستی کم می‌کند. باید شفاف‌سازی شود تا هر ابهامی هست برای عموم از میان برود.
فعال حقوق معمولان از رئیس‌جمهور، مسعود پزشکیان تقاضا کرد که به این موضوع وارد شود و گفت: این اتفاق در زمان مدیران دولت سیزدهم رخ داده است و برای اینکه به نام دولت چهاردهم تمام نشود، درخواست داریم که رسماً دستور لغو این مصوبه را صادر کنند. باید جلوی این ظلم را بگیرند، درحالی‌که خود دادگستری برای دادخواهی اقشار ضعیف است! این مال مال یتیمان و معلولان و سالمندان و زنان سرپرست خانوار و محرومان بوده است که صدایی در جامعه ندارند. اگر این ملک برنگردد، نگرانی‌ها دوچندان می‌شود. چون واقعاً جای سؤال دارد که بعد از این بهزیستی دیگر املاک و دارایی‌های خود را حفظ خواهد کرد؟
انتقال ملک معلولان با مخالفت بهزیستی انجام شده است
موضوع انتقال ملک را با ناصر چاووشی، مدیرکل بهزیستی استان اصفهان، در میان گذاشتیم تا مطالبات این سازمان را درخصوص اتفاق اخیر بیان کند. او به خبرنگار ایسنا گفت: این ملک به صورت قانونی و رسمی متعلق به بهزیستی است و سند رسمی دارد، اما در یک فرآیند اداری، با تصمیم‌گیری مدیریت استان با وجود مخالفت بهزیستی به دادگستری واگذار شده است.
او ادامه داد: این ساختمان به بهزیستی تعلق داشت و برنامه‌هایی نیز برای استفاده از آن در نظر داشتیم. مقرر بود که در راستای اهداف خود بهزیستی به کار گرفته شود. دادگستری برای ارائۀ خدمت به مردم و تأسیس شعب قضایی مشکل و محدودیت داشته است، بنابراین با هماهنگی استانداری و در یک فرآیند اداری مصوب شده که به دادگستری واگذار شود.
این مقام بهزیستی اصفهان تأکید کرد که جابه‌جایی اخیر علی‌رغم مخالفت ما بوده است و یادآور شد: ما تلاش خودمان را کردیم که این اتفاق نیفتد. تصمیم مدیریت استان این بوده که به دادگستری واگذار شود. من دنبال حفظ این مکان همسو با مأموریت‌های بهزیستی بودم. تصمیم‌گیری با مدیریت استان بود. آن‌ها به این جمع‌بندی رسیدند که این واگذاری اتفاق بیفتد. موردرضایت ما نبود.
چاووشی اظهار کرد: من پیشنهاد دارم که شما این موضوع را از طریق روابط عمومی استانداری یا دادگستری یا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان پیگیری کنید. تصور تصمیم‌گیرندگان این بوده که ما این را رسانه‌ای کرده‌ایم. ما این موضوع را رسانه‌ای نکردیم. موضعی اتخاذ نمی‌کنیم. این واگذاری به تصمیم‌گیری مدیریت استان بستگی داشته است.
از صحبت‌های بهروز مروتی، فعال حقوق معولان و ناصر چاووشی، مدیرکل بهزیستی استان اصفهان، چنین برمی‌آید که این ملک از دست بهزیستی کاملاً خارج شده است. حال باید دید آن بخش از فعالیت‌ها و نیازهای معلولان، زنان سرپرست خانواده، آسیب‌دیدگان اجتماعی، درماندگان و در یک کلام تمامی مددجویان بهزیستی که از مسیر این ملک ۵هزار متری در جی اصفهان تأمین می‌شد، چگونه برطرف خواهد شد و چه ضربه‌ای به روند آموزش، توانبخشی و پیشگیری بهزیستی خواهد زد؟
خبرگزاری ایسنا آماده انتشار پاسخ قانع کننده مسئولان دادگستری و استانداری اصفهان است.
انتهای پیام
