محمدرضا توکلی‌زاده، در نشست با فعالان اقتصادی که امروز ۱۳ شهریور ماه با حضور رئیس جمهور در اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: ایران کشوری با ظرفیت‌ها و توانمندی‌های پرشمار است، اما متاسفانه در بودجه‌های سالانه و برنامه‌های توسعه بخش قابل توجهی از منابع مالی به ردیف‌هایی اختصاص می‌یابد که هیچ آثار فرهنگی یا اقتصادی بر زندگی شهروندان ندارد. این موضوع در حالی است که بسیاری از این منابع می‌توانند به توسعه سرمایه‌گذاری، عمران و آبادانی کشور اختصاص یابد. بنابراین ضرورت دارد که بودجه‌های غیر ضروری با هدف تامین رفاه عمومی و گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی کشور بازنگری شوند و به سرمایه‌گذاری عمرانی و توسعه‌ای اختصاص یابد.

وی بیان کرد: یکی دیگر از مسائل حیاتی تضاد منافع میان برخی تصمیمات اقتصادی اثرگذار به نفع آحاد جامعه و منافع کاسبان تحریم است. در مواردی مستحضر هستید که اگر تصمیمات درست اقتصادی در تضاد با این منافع قرار گیرد؛ این منافع عمومی به حاشیه رانده می‌شود و سود کاسبان تحریم، غالب می‌شود. این همکاری میان کاسبان تحریم داخلی و شرایط تحریمی خارجی موجب شده است که نتوانیم از حقوق ملت در حوزه همکاری‌های مشترک با همسایگان به درستی دفاع کنیم و منابع لازم برای توسعه منافع مشترک به نفع مردم را فراهم نماییم.

رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: پیشنهاداتی که در این زمینه ارائه می‌گردد شامل موارد زیر است: اولین پیشنهاد در خصوص بازنگری در بودجه سنواتی و هدایت منابع به سوی بخش‌هایی که بتوانند در توسعه سرمایه‌گذاری برای رفاه عموم موثر باشند. دومین پیشنهاد، پذیرش FATF و فراهم کردن زمینه اجرای آن به نحوی است که هزینه‌های ناشی از عدم پذیرش آن کاهش یافته و حتی حذف شود. سومین پیشنهاد، تعیین تکلیف شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی که بخش بزرگی از بودجه کشور را مصرف می‌کنند و زیان قابل توجهی را به اقتصاد تحمیل می‌کنند و در رقابت با اقتصاد مردمی هستند.

توکلی‌زاده تصریح کرد: اولویت دهی به مواردی که اشاره شد، می‌تواند برای آینده اقتصاد کشور عزیزمان راه‌گشا باشد و در نهایت باید شرایطی در کشور فراهم شود تا سرمایه‌گذاران داخلی با اطمینان و انگیزه بیشتر اقدام به سرمایه‌گذاری کنند و سرمایه‌گذاران خارجی نیز با مشاهده این انگیزه تشویق به ورود بازار ایران شوند. همچنین سرمایه‌گذاری در منابع مشترک مرزی به ویژه نفت و گاز حتی با بهره‌گیری از منابع اندک بخش خصوصی داخلی و حفظ حقوق ملت ایران باید در اولویت آینده دولت باشد.

وی گفت: آقای دکتر پزشکیان در پایان از شما درخواست داریم تا تدبیری اندیشه شود تا بتوان از دانش و ظرفیت ایرانیان مهاجر که در اقصی‌نقاط جهان زندگی‌ می‌کنند در سیستم مدیریت کشور بهره گرفت. هجرت این افراد به معنای عدم وجود ظرفیت برای اثرگذاری آن‌ها در سرزمین ما نیست، بلکه باید با ایجاد مشوق‌ها و انگیزه‌های لازم از این پتانسیل عظیم به نفع توسعه و پیشرفت ایران عزیزمان استفاده کرد.

انتهای پیام