سرنوشت اجتماعی‌ترین بخش اقتصاد در کشور ما، با برخورداری از حمایت در سطوح متعدد قوانین و تاکیدات مداوم شخص رهبر انقلاب، اما مسیر برعکس و ضعیف‌تر شدن را به پیش می‌رود.
به گزارش خبرنگار اجتماعی تابناک، دیگر برای خود متولیان بخش هم، تعاون یک تعارف محسوب می شود. تقریبل هیچ وزیری و هیچ وکیلی را پیدا نخواهید کرد که مخالفتی با بخش تعاون داشته باشد یا بخواهد آن را ابراز کند. تقریبا هیچ وزیری و وکیلی را نیز نخواهیم یافت که مخالف با تعاون و بخش تعاونی عمل نکرده باشد یا حداقل این که برایند عملکردش علیه تعاونی ها نباشد. نتیجه همه آنها هم می شود این که روزانه شاهد انحلال انواع تعاونی ها باشیم.
نتیجه می شود این که با همه تاکیدات و تاییدات، اتفاقا هر چه بر عمر انقلاب افزوده شده، از اهمیت تعاونی ها کاسته شده است وه امروز به جای سهم ۲۵درصدی این بخش در اقتصاد. با عددی در حدود پنج تا هفت درصد مواجه هستیم و هر روز هم این عدد به سمت صفر، میل می کند.
مقایسه برنامه ششم و هفتم
در حالی که با وجود تاکید برنامه ششم توسعه، بر ایفای نقش ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد، ناکامی بزرگی را در تحقق این میزان سهم شاهد بودیم، برنام هفتم در واقع چنین تاکیدی را هم ندارد و از دولت خواسته ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به تعیین سهم بخش تعاون و خصوصی در رشد اقتصادی کشور اقدام کند!
هر چند معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران، چنین مصوبه ای را به معنای پررنگ شدن نقش بخش تعاونی در اقتصاد می داند، اما با روند افزایشی تمایل دولت ها به بخش خصوصی و البته گزینه ویژه تری به نام بخش خصولتی و نیز باسرعت بالای تعاونی های فعال به سوی غیرفعال شدن، چه بسا اصلا انگیزه ای به ارائه پیشنهاد اثرگذار و هم تراز با برنامه ششم و حتی پایین تر از آن هم وجود نداشته باشد. در این میان اجتماعی ترین بخش اقتصاد بیشترین آسیب را خواهد دید و تاثیرات حاشیه ای زیادی نیز خواهد داشت.
البته خود آقای ارسلان قاسمی، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران هم در گفتگو با تسنیم چنین تاکیدی را داشته است: عدم توجه لازم به بخش تعاون در برنامه هفتم پیشرفت، در حالی است که جهش تولید با مشارکت مردمی در قالب تعاون شکل می گیرد و انتظار می رفت توجه بیشتری در تدوین این برنامه به بخش تعاون معطوف گردد
چرا تعاون؟
سال هاست که موضوع توجه به رشد اقتصادی و تولید همراه با عدالت اجتماعی توسط مقام معظم رهبری مطرح شده است و تنها مدلی که می تواند کشور را به سمت توسعه همه جانبه سوق دهد، تعاون است. رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، تمرکز سرمایه های کوچک در قالب سرمایه های متوسط و کلان از اهداف مهم تشکیل شرکت های تعاونی در کشور است.
تعاونی ها از لحاظ اقتصادی به عنوان یکی از جدی ترین راه های توسعه پایدار در برنامه های توسعه کشور قراردارند. نقش تعاونی ها در اقتصاد خرد و متوسط در صورتی که نگاه ویژه ای به تقویت و افزایش بهره وری در آنها صورت پذیرد افزایش خواهد یافت و آمادگی ورود و حضور در عرصه فعالیت های اقتصادی کلان برای آنها فراهم خواهد شد.
ارسلان قاسمی، معاون حقوقی و امور مجلس اتاق تعاون ایران در همین ارتباط بیان داشت: در برنامه هفتم پیشرفت که در تیرماه جاری، با تائید مجمع تشخیص مصلحت نظام، از طرف مجلس محترم شورای اسلامی به دولت برای اجرا ابلاغ شده است، برخلاف انتظار فعالان اقتصادی بخش تعاون، اثرات کمرنگی مبنی بر توجه به بخش تعاون در آن دیده می شود.
گزارش مرکز پژوهش های مجلس
اما بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر کرده است « باوجود اینکه ایران با فاصله قابل‌توجهی، بالاترین تعداد تعاونی‌های ثبت شده در جهان را دارد، اما کیفیت و سهم مولد تعاونی‌ها در اقتصاد‌های محلی و ملی پایین است. بعضاً تعاونی‌ها اهداف اجتماعی ندارند و در‌واقع یک بخش خصوصی در پوشش تعاونی هستند که صرفاً از مزایای مالیاتی و بیمه‌ای بخش تعاونی استفاده می‌کنند.»
این گزارش که مربوط به سال ۱۴۰۱ است، بیان می کند که « ایران با حدود یک‌صد هزار تعاونی ثبت‌شده، اولین کشور جهان در این رتبه است (بر اساس آمارهای جدید در ۱۴۰۳ این عدد به بیش از۱۹۰هزار رسیده است) و آمریکا با حدود چهل هزار تعاونی ثبت‌شده در رتبه دوم قرار دارد. رقم شاخص ملی بخش تعاون در پاییز ۱۴۰۱، ۵.۷۱ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شد که نشان می‌دهد شرایط محیط کسب‌و‌کار نسبت به فصل گذشته (رقم شاخص پایش تابستان ۱۴۰۱، عدد ۵.۷۷ می‌باشد) تفاوت چندانی نداشته‌است.»
ارسلان قاسمی، معاون امور مجلس اتاق تعاون ضمن تاکید بر ضرورت نگاه جدی به نقش تعاون می گوید: عدم توجه لازم به بخش تعاون در برنامه هفتم پیشرفت، در حالی است که جهش تولید با مشارکت مردمی در قالب تعاون شکل می گیرد و انتظار می رفت توجه بیشتری در تدوین این برنامه به بخش تعاون معطوف گردد.
بی توجهی به نقش بخش تعاون در همگرایی اجتماعی و نقش های مهمی که می تواند یفا کند، باعث شده است تا تعاونی ها، نتوانند به اهداف اقتصادی خود نیز برسند. گزارش مرکز پژوهش های مجلس نیز روی این وضوع تاکید داشته است:«این گزارش در خصوص آسیب شناسی بخش تعاون اینطور تحلیل می‌کند که مشکلات و آسیب‌های بخش تعاون اعم از مسائل حقوقی و قضائی، مسائل روابط انسانی، بودجه، کم‌رنگ شدن روح تعاون و حضور افراد غیر‌تعاونگر در لوای تعاونی، همگی برخاسته از دو محور کلی شامل مسائل قانونی و باورهای ذهنی نامولد درباره تعاونی‌ها است. از سوی دیگر ذهنیت عمومی جامعه و برخی متولیان بخش تعاون از نقشی که قانون اساسی به بخش تعاونی داده است و نیز از ظرفیت بخش تعاونی برای مردمی‌سازی اقتصاد فاصله دارد. همچنین به تعاونی‌ها صرفاً به چشم موجودیت اقتصادی نگریسته می‌شود و از ظرفیت‌های اجتماعی آن غفلت می‌شود.»
گزارش اشتغال و تعاونی سال ۲۰۱۷ اتحادیه بین‌المللی تعاون، بر اساس آمارهای سال ۲۰۱۴ عنوان می‌کند که ۳۰۰ میلیون نفر در تعاونی‌ها یا مرتبط با تعاونی‌ها در جهان مشغول به‌کار هستند و در مجموع چیزی حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفر عضو و شاغل در بخش تعاونی وجود دارد. از سوی دیگر، طبق گزارش اتحادیه بین‌المللی تعاون از سهم ۳۰۰ تعاونی برتر جهان در گردش مالی سال ۲۰۱۸، به ترتیب بخش بیمه با ۳۳.۷ درصد، بخش کشاورزی با ۳۳.۳ درصد، بخش خدمات با ۱۹.۷ درصد، بخش مالی و بانکی با هشت درصد، بخش صنعت با سه درصد و سایر بخش‌ها با کمتر از دو درصد بیشترین گردش مالی تعاونی‌ها را به خود اختصاص داده‌اند.
در اقتصاد ایران تحقق سهم ۲۵ درصدی تعاونی از اقتصاد و سهم ۳۰ درصدی از منابع خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی دغدغه اصلی برنامه‌ریزان در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه بوده است. مبتنی بر آمار ارائه‌شده، ۱۹۸ هزار تعاونی در کشور ثبت شده که ۴۳ درصد آنها غیرفعال و راکد هستند. این آمار حاکی از آن است که مزیت‌های اقتصادی و اجتماعی تعاونی‌ها به درستی شناخته نشده و روند توسعه آنها با برخی چالش‌ها مواجه است.
منبع خبر "
تابناک" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
