کلاهبرداری در انگلیس روی منحنی صعودی

الف پنج شنبه 15 شهریور 1403 - 11:46
سازمان خدمات بازرسی مالی انگلیس (اف‌اواس) گزارش داد که آمار کلاهبرداری در این کشور به بالاترین حد طی ۶ سال گذشته رسیده است.

به گزارش ایرنا، این موسسه انگلیسی اعلام کرد که از یکم آوریل (۱۳ فروردین) تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۴ (۱۰ تیر) امسال بالغ بر ۸ هزار و ۷۳۴ فقره شکایت ثبت شده که نیمی از این تعداد مربوط به تراکنش‌های بانکی بوده است. این میزان ۴۳ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش داشته و بالاترین حد از سال ۲۰۱۸ بشمار می‌رود.

سازمان خدمات بازرسی مالی انگلیس این وضعیت را به افزایش کلاهبرداری‌ در شبکه‌های اجتماعی و به ویژه تبهکارانی نسبت داد که در قالب شرکت‌های خدماتی، اطلاعات بانکی افراد را سرقت می‌کنند.

اف‌اواس به شهروندان انگلیسی توصیه کرده است که بنا به درخواست کسانی که خود را از طرف پلیس یا بانک معرفی می‌کنند، پولی جابه‌جا نکنند. همچنین نسبت به پرداخت هزینه بابت فرصت‌های شغلی هشیار بوده و در دام شرکت‌های خدماتی فعالی در شبکه‌های اجتماعی نیفتند.

«ابی توماس» مدیر اجرایی و بازرس ارشد این نهاد انگلیسی، افزایش آمار شکایات کلاهبرداری را «نا امید کننده» توصیف کرد و افزود: «قربانیان نباید از تشکیل پرونده واهمه داشته باشند. طی سال‌های اخیر، هزاران پرونده را بررسی کرده‌ایم و بیش از ۱۵۰ میلیون پوند را به کسانی که قربانی این جنایات شده‌اند بازگردانیم.»

این درحالیست که بر اساس آمارها، سالانه حدود ۳ میلیارد پوند در انگلس کلاهبرداری می‌شود و این کشور به‌عنوان پایتخت تبهکاری و کلاهبرداری جهان شناخته می‌شود.

طبق تحقیقات نشریه دیلی میل، خسارتی که از ناحیه کلاهبرداری به شهروندان انگلیس وارد می‌شود بسیار بیشتر از سایر اقتصادهای پیشرو از جمله ایالات متحده، کانادا و استرالیا است.

این نشریه با اشاره به افزایش افسارگسیخته هزینه‌های زندگی در انگلیس گزارش داد که تبهکاران به دنبال شناسایی راه‌های جدیدی برای کلاهبرداری از افراد مسن و آسیب‌پذیر هستند و اوضاع فقط رو به وخامت است.

دولت انگلیس در نظر دارد تا در لایحه ایمنی و صیانت از فضای مجازی، شرکت‌های بزرگ اینترنتی را ملزم کند که از درج تبلیغات تقلبی جلوگیری کنند.

منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.