به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فرزاد جلیلیان در ششمین دوره همایش مبارزه با فساد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران  گفت: پیشگیری و مبارزه با فساد امری کاملا علمی است و باید براساس یافته های دقیق تحقیقاتی و پژوهشی اساتید و دانشمندان کشور طراحی و اجرا شود و از سوی دیگر بنا بر بنای عقلا پیشگیری مقدم بر درمان است، لذا رویکرد قوه قضائیه در برابر فساد رویکردی پیشگیرانه است و تلاش دارد تا با استفاده از شیوه های نوین و علمی همزمان با مبارزه عملی به پیشگیری از فساد توجه کند که در این رابطه ساختارهای مناسبی نیز پیش بینی و طراحی شده است 

مدیرکل معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه در ادامه به بخشی از اقدامات قوه قضائیه در ارتباط با مبارزه با فساد اشاره کرد و افزود: تعقیب و تشکیل پرونده برای جرایم و مفاسد اقتصادی که بعضا زمانی به عنوان خطوط قرمز بعضی از اشخاص و گروه ها یعنی یقه سفیدها بوده و لذا هدف پیگیری عادلانه این پرونده ها است،

وی افزود: از دیگر اقدامات قوه قضائیه در این رابطه حمایت عملی از اصل لزوم امنیت سرمایه گذاری و حفظ آرامش سرمایه گذاری در بخش اقتصادی با راه اندازی سامانه حامی در قوه قضائیه، ورود شجاعانه به برخی از واگذاری های غیر اصولی در رابطه با اصل 44 قانون اساسی و ابطال واگذاری های مساله دار از قبیل ابطال واگذاری شرکت دشت مغان، تشکیل محاکم و ادامه فعالیت دادگاه های ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی و ... است. 

جلیلیان با تاکید بر لزوم تعامل قوه قضائیه و بخش خصوصی اظهار داشت: موضوع پیشگیری و مبارزه با فساد امری معمول و عادی که قابل اجرا توسط یک حوزه خاص نیست، لذا نیاز به یک اقدام ملی و فرا ملی دارد و خارج از اقدامات یک قوه است و اگر بخش خصوصی صرفا نظاره گر یا دریافت کننده خدمات باشد، نمی توان این امر را به سر منزل مقصود رساند. 

وی افزود: بنابراین مواردی که می تواند به پررنگ تر شدن نقش بخش خصوصی باشد اولا نمایندگانی توانمند و با انگیزه از این بخش به قوه قضائیه برای همکاری و تعامل دو جانبه معرفی شوند و همچنین برگزاری نشست های مستمر برای شناسایی گلوگاه های فساد اقتصادی لازم است. 

مدیرکل معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه بیان داشت: قوه قضائیه اقدامات جدی و اثرگذاری را در حوزه اقتصاد بویژه اقدامات حمایتی با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری و تاکید ریاست قوه قضائیه آغاز کرده است تا از این رهگذر بتوان به امنیت اقتصادی که از اصلی ترین مولفه های سرمایه گذاری است برسیم. 

وی بیان داشت: مبارزه با فساد باید جامعیت داشته باشد و واجد خصیصه ملی باشد همچنین مبارزه با فساد باید  قاطع و منصفانه باشد و بطور اساسی و عمیق  با آن مقابله کند. ضمن اینکه باید قانونمند باشد و از برخوردهای سلیقه ای در آن باید جلوگیری شود و باید این کار با شفافیت همکار باشد و محصول کار را مردم باید لمس کنند. 

انتهای پیام/ب