خبرنگار اجتماعی رکنا، در گفتگویی با پیمان حاج محمود عطار، جرم شناس، به بررسی این علل وقوع جرم و فروانی اسلحه در بین مردم پرداخته است.
به گزارش خبرنگار اجتماعی رکنا، وی درباره علل وقوع این جرائم اذعان داشت:« از دیدگاه آسیب شناسی اجتماعی، عواملی پشت هر جرم و جنایت وحود دارد که مسبب وقوع آن هستند. این عوامل به طور کلی به دو بخش دورنی و بیرونی تقسیم می شوند. از عوامل درونی مشوق افراد به انجام جرائم شامل مواردی مانند مشکلات روحی و روانی و عدم رفع نیاز های فردی و اجتماعی شخص می باشد. عوامل بیرونی مسبب این امر می توان به عدم تفریح، بیکاری، عدم تامین مسکن و معاش و مشکلاتی که به علت تحریم های سنگین اقتصادی و سوء مدیریت مسئولان برای افراد جامعه پیش می آید اشاره کرد.»
او در ادامه بیان کرد که هنگامی که مردم و به ویژه قشر نوجوان و جوان، با تبعیض های اقتصادی، شغلی یا آموزشی مواجه می شوند، بیماری های روحی و روانی در آنها پدیدار می شود. عدم درمان این مشکلات منجر به بروز رفتار های نابهنجار و خشونت آمیز در بین جوانان می شود.
از سوی دیگر گاهی برخورد نامناسب ضابطین دادگستری به خصوص نیروی انتظامی با بزهکاران و مجرمان، منجر به آسیب های جسمی و روحی شدید به آنها می شود و مرگ افراد را رقم می زند. این مسئله موجب شده که بی اعتمادی نسبت به مامورین نیروی انتظامی در بین مردم به خصوص قشر جوان و نوجوان ایجاد شود.
وی در ادامه گفت:« ما در سلسله بررسی هایی که در مکاتب جرم شناسی داریم، شاهد هستیم که افراد به جای توسل به دستگاه قضایی برای مطالبه حقوق پایمال شده خود، به خشونت های فیزیکی یا استفاده از سلاح های سرد و گرم روی می آورند. هنگامی که این بی اعتمادی میان دستگاه قضایی و مردم شکل بگیرد، مردم احساس می کنند که نیروی انتظامی دیگر امین و حافظ جان آنها نیست و حتی تلاشی برای اخذ حقوق پایمال شده شهروندان از مجرمین نمی کند. بدین ترتیب جوانان و نوجوانان به ارتکاب جرم ترغیب می شوند و به مشاغل نا مشروعی همچون زورگیری، شرخری، فروش مواد مخدر و اسلحه و ... گرایش پیدا می کنند.»
او در خصوص فزونی اسلحه در میان جوانان و آسانی تهیه آن با وجود غیرمجاز بودن استفاده از سلاح گرم اظهار کرد:« در این خصوص مهم ترین نهاد مسئول، گمرک ها و نهاد های نظارتی در مرز های کشور هستند. سلاح های گرم در داخل کشور تولید نمی شوند، چرا که تولیدات جنگ افزار های نظامی با کنترل و نظارت شدید نهاد های دولتی انجام می گیرد. اغلب این سلاح ها از مرز های شرقی و غربی وارد کشور می شوند. بنابراین مرزداران و نهاد هایی که مسئولیت نظارت بر واردات کالا ها را بر عهده دارند، باید آنها را تحت کنترل قرار دهند و نظارت خود را بیشتر کنند. متاسفانه در این مورد ایران فاقد نظارت دقیق در واردات کالا از مرز های بین المللی است و به همین خاطر، قاچاق یکی از بزرگ ترین مشکلاتی است که مدت طولانی گریبان گیر کشور شده است.»
حاج محمود عطار درباره نحوه ورود اسلحه های قاچاق به کشور گفت:« قاچاقچیان می توانند به راحتی درون این کالاهای قاچاق شده، سلاح مورد نظر خود را جاسازی و وارد کشور کنند. واردات لوازم خانگی به ویژه از مرز های غربی، شرقی و جنوبی کشور بیشتر به دست کولبران یا افرادی که با کشتی یا لنچ کالا ها را جا به جا می کنند، انجام می گیرد. قاچاقچیان می توانند از این فرصت برای قاچاق اسلحه به داخل مرز های کشور استفاده کنند و با جاساز سلاح ها در وسایل وارد شده، آنها را در اقصی نقاط کشور پخش کنند. در نتیجه متقاضیان سلاح های گرم می توانند به راحتی از گوشه و کنار ایران اسلحه مدنظر خود را تهیه کنند. رفع این مشکل نیازمند ممارست و نظارت دقیق تر و بیشتر مرزداران بر کالاهای وارداتی است که به خوبی انجام نمی گیرد و متاسفانه کشور ما در این حوزه هم با مشکل مواجه است.»
یکی از راه های دیگری که قاچاقچیان از طریق آن سلاح به درون مرز ها وارد می کنند، کاربرد « ماشین های شوتی » است. وی توضیح داد:« این ماشین ها برای حمل کالاهای غیرمجاز تغییر کاربری داده شدند و از مناطق جنوبی کشور نظیر خوزستان، هرمزگان، بندر گناوه و چابهار و... وارد کشور می شوند. درون ماشین های شوتی کالاهای وارداتی و لوازم خانگی قرار داده شده که در بین آنها اسلحه جاساز می شود و سپس با حرکت به سمت استان های مرکزی و شمالی کشور در تمام شهر ها و استان ها توزیع می شوند. این ماشین ها در جاده های مواصلاتی شمال به جنوب کشور به آسانی رویت می شوند. نیروی انتظامی و پلیس راه به شدت این ماشین ها را زیر ذره بین قرار داده اند و معمولا با تشخیص و اقدام درست و به موقع، مانع ورود آنها به استان های مرکزی می شوند. اصلی ترین مشکل در این زمینه باز هم به عدم نظارت دقیق کالا ها در مرزهای کشور باز می گردد.»
وی درمورد کولبران و قاچاق کالاها از طریق آنها تصریح کرد:« بارها مقام معظم رهبری بر لزوم ساماندهی کولبران استان های غربی تاکید کردند اما اراده و اقدامی درمورد آنها و کالاهایی که این افراد زحمتکش به صورت غیر استاندارد وارد کشور می کنند، صورت نگرفته است. کولبران خود یکی از مهم ترین راه های واردات اسلحه به داخل کشور هستند، چرا که جاساز سلاح در ابزار هایی که آنها حمل می کنند کار بسیار راحتی است. به همین دلیل نظارت بر کالاهای وارداتی حمل شده توسط این قشر ضروری است.»
حاج محمود عطار همچنین به بحث اعمال مجازات مناسب و بازدارنده برای مجرمان و قاچاقچیان اشاره کرد و گفت:« اگر ما بخواهیم شدید ترین مجازات که سلب زندگی و اعدام افراد مجرم است را برای قاچاقچیان اعمال کنیم، چنانچه علل و عوامل ارتکاب جرم در میان بزهکاران و مردم جامعه از بین نرود، این مجازات هم نمی تواند بازدارنده باشد. نمونه عملی آن در رابطه با قاچاقچیان مواد مخدر است. قوانین بسیاری وجود دارد که در آنها مجازات اعدام برای تولید، توزیع و حمل مقادیر خاصی از مواد مخدر در نظر گرفته شده است. اما اعمال مجازات اعدام برای این افراد، سبب اعتراض نهاد های حقوق بشری داخلی و خارجی شده که در نتیجه آن، این قانون اصلاح شد و میزان مواد مخدری که اعدام شخص را در پی داشت، افزایش یافت. دلیل این امر این بود که سیاستگذاران متوجه شدند که اعدام قاچاقچیان مواد مخدر قادر به ممانعت از ارتکاب این جرم در بین مردم نیست.»
به عقیده حاج محمود عطار این راهکار را می توان به جرائم قاچاق اسلحه نیز تسری داد و از این راه، به کارگیری سلاح های گرم به دلایل مشروع یا نامشروع را با مجازات های منطقی کنترل کرد. وی درباره مهم ترین راه حل کاهش این فجایع در جامعه گفت:« اما به طور کلی تا زمانی که حل مشکلات اقتصادی و معیشتی و تامین نیاز های اساسی جوانان و نوجوانان انجام نشود، ما شاهد استمرار این گونه جرائم و قتل های فجیع در بین افراد جامعه هستیم. در این موارد حتی اعمال بالاترین مجازات های قضایی که اعدام هم در زیرمجموعه آنها است هم نمی تواند راه حل بازدارنده ای برای کاهش جرم و جنایت باشد.»
