آمریکا طالبان را به پرداخت غرامت به بازماندگان حادثه ۱۱ سپتامبر محکوم کرد

اقتصادنیوز جمعه 16 شهریور 1403 - 16:53
اقتصادنیوز: یک دادگاه در نیویورک در آستانه بیست و سومین سالگرد حملات تروریستی ١١ سپتامبر در آمریکا، طالبان را به پرداخت ۱۰۹ میلیارد دلار غرامت به بازماندگان و آسیب دیدگان این حمله محکوم کرد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا از خبرگزاری صدای افغان(آوا)، همزمان با بیست و سومین سالگرد حملات تروریستی ١١ سپتامبر ۲۰۰۱ (۲۱ شهریور ۱۳۸۰) در آمریکا، یک دادگاه در نیویورک، طالبان را به پرداخت ۱۰۹ میلیون دلار به هزاران زخمی و یا کسانی که عضوی از خانواده‌شان در این حمله تروریستی کشته شده، محکوم کرد.

قاضی جورج دانیلز گفت که این جریمه سنگین را پس از آن صادر کرد که به گفته وی، متهمان در دادگاه‌های آمریکا به دفاع از خود نپرداخته‌اند.

دانیلز در احکامی که روزهای ششم و هفتم شهریور ماه صادر کرد، با اشاره به احکام صادره در گذشته، افزود: دادگاه‌های فدرال با استفاده از صلاحیت خود می‌توانند طالبان را مسئول این حملات تروریستی بدانند.

احکام صادره در برگیرنده شکایات ۶ هزار نفر است که تابستان سال ۲۰۰٢ میلادی علیه ده‌ها دولت، بانک، شرکت و موسسه خیریه خارجی ثبت شد که متهم به حمایت از گروه القاعده بودند.

به گزارش آوا، طالبان باید بیش از ۱۰۹ میلیارد دلار به بازماندگان قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر پرداخته و همچنین ۲.۵ میلیارد دلار دیگر به بیش از ۱۳۰ فردی بپردازد که در جریان این حملات، مجروح شدند.

این حکم در حالی صادر شده که پیش از این نیز، دولت جو بایدن به بهانه بازگشت طالبان به قدرت اعلام کرده بود که نیمی از دارایی‌های خارجی توقیف شده افغانستان به عنوان غرامت به خانواده قربانیان ۱۱ سپتامبر پرداخت می‌شود.

احکام روزهای اخیر، جدیدترین نمونه از مجازات‌های نقدی تعیین‌شده در این دعوای حقوقی است.

در حملات تروریستی ١١ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی، نزدیک به ۳ هزار شهروند آمریکایی کشته شدند.

منبع خبر "اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.