بنابراین، نگاه و رفتار دولت با صنعت بیمه نباید مانند یک سازمان زیرمجموعه دولت باشد و آن را موظف به پیروی از دستور و درخواست مقام‌های دولتی بداند یا بخواهد از منابع و امکانات آن که پشتوانه پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان است برای تامین مالی ارگان‌ها و مخارجی که بر عهده حاکمیت است استفاده کند. مهم‌ترین نقشی که دولت باید در قبال صنعت بیمه ایفا کند تامین فضای مناسب کسب‌و‌کار و نظارت کارآمد بر اساس سازوکار قانون تاسیس بیمه مرکزی است. دریافت عوارض‌های غیراصولی و دخالت‌های فراقانونی، مانع بزرگ رشد و مخل پیشرفت صنعت بیمه است.

ب-  صنعت بیمه، حرفه‌ای بسیار گسترده، گوناگون و پیچیده است که توانمندی و شایستگی فعالیت و نظارت در آن بیش از همه با تجربه اجرایی به دست می‌آید. بدون چنین تجاربی، درک سازوکار و الزامات و اقتضائات این صنعت و امکان مدیریت و هدایت آن بسیار دشوار است. پس، مقام‌ها و مسوولان اجرایی و نظارتی آن باید در همین صنعت پرورش یافته باشند تا بتوانند وظایف خود را به‌خوبی بشناسند و انجام دهند وگرنه با انتصاب مسوولان ناآشنا و نوآموز در این صنعت، گذراندن دوران کارآموزی آنها، بسیار گران تمام شده و خواهد شد.

ج- صنعت بیمه چند کارکرد بی‌بدیل و ویژه دارد که هیچ نهاد دیگری آنها را ندارد و همه انتظار و حمایت دولت از این صنعت باید برای برآورده شدن مطلوب همین نقش‌ها باشد:

۱- کارکرد نخست و استثنایی صنعت بیمه، مدیریت ریسک و کاهش خسارت ناشی از رویدادهای ناگهانی است که با اثرگذاری و هدایت رفتار آحاد جامعه در پیشگیری از حوادث یا کاهش شدت آنها به دست می‌آید.

۲- نقش دوم و ممتاز صنعت بیمه، حذف عامل اخلالگر حادثه در آینده کار و زندگی مردم است که از طریق جبران خسارت ناشی از حوادث انجام می‌شود و در نتیجه آن، سرمایه‌گذاران با امید و دلگرمی بیشتری سرمایه‌های مادی و انسانی خود را در فعالیت‌های اقتصادی به کار خواهند گرفت و به رشد و توسعه کشور کمک خواهند کرد.

۳- کارکرد سوم و برجسته صنعت بیمه، تبادل و توزیع ریسک‌های کشور با شرکت‌های بیمه خارجی در سایر کشورهاست که به‌ویژه نگرانی از رویدادهای بزرگ و فاجعه‌آمیز در کشور را کاهش می‌دهد و به موازات آن، آخرین آموزش‌های حرفه‌ای را از آنها می‌گیرد. ایفای درست و کامل این نقش، مستلزم برقراری روابط خارجی و امکان توزیع و تبادل ریسک از طریق بیمه‌های اتکایی بین‌المللی است.

۴- بی‌بدیل‌ترین کارکرد صنعت بیمه، فراهم کردن سازوکار مشارکت و همراهی مردم در جبران خسارت‌های همدیگر است که بار سنگینی را از دوش بودجه دولت برمی‌دارد و هرچه فضای مناسب‌تری برای فعالیت این صنعت فراهم شود بار سنگین‌تری از دوش دولت برداشته خواهد شد.

د- اقدام‌های بنیادینی که دولت چهاردهم باید برای پیشرفت صنعت بیمه و ارتقای کارآمدی و نقش‌آفرینی آن انجام دهد این‌هاست:

  ۱- به همه قوا و ارکان و ارگان‌های کشور بفهماند که سازوکار صنعت بیمه مبتنی بر رقابت بنگاه‌های خصوصی است و دولت جز نظارت بر آن و تامین فضای مناسب کسب‌و‌کار، نمی‌تواند و نباید به این صنعت تکلیف بدهد و آن را مطیع اوامر خود بداند.

۲- با تدوین و ارائه لایحه اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث، پرداخت خسارت بدنی حوادث رانندگی را در صندوق تامین خسارت‌های بدنی متمرکز کند و این بختک سنگین و مانع بزرگ را از جلوی توسعه صنعت بیمه بردارد.  

۳- عوارض بی‌دلیل و ناعادلانه‌ای را که هر سال بر اساس قانون بودجه از جیب بیمه‌گذاران به نهادهای نیازمند و بانفوذ پرداخت می‌شود حذف کند و حتی با معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های لازم، مردم را ترغیب به خرید هرچه بیشتر بیمه کند تا زمینه بهتری برای تعمیم امر بیمه فراهم شود.

۴- مجمع عمومی بیمه مرکزی، موافقت با تاسیس شرکت‌های تازه بیمه را متوقف کند و به بیمه مرکزی دستور بدهد که اثربخشی افزایش سرمایه تاسیس و تعداد شرکت‌های بیمه در توسعه صنعت بیمه را بررسی و برنامه بلندمدتی برای آن ارائه کند. همچنین، بیمه مرکزی را موظف کند موانعی را که آیین‌نامه‌های حاکمیت شرکتی و ضوابط احراز صلاحیت حرفه‌ای کارکنان موسسات بیمه در نحوه اداره شرکت‌های بیمه ایجاد کرده‌اند بردارد و رویکرد پرهزینه و بی‌فایده ترویج تکافل را متوقف کند.  

۵- هرگونه طرح و پیشنهادی را که در دولت سیزدهم برای اصلاح یا جایگزینی قوانین و ضوابط مربوط به صنعت بیمه ارائه و حتی تصویب شده است، برای بازبینی به  بیمه مرکزی برگرداند.