به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در حالی که طبق قانون، قیمت خرید تضمینی گندم و سایر محصولات اساسی می‌بایست قبل از آغاز مردادماه تعیین می‌شد، امروز شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۳ شورای قیمت گذاری در عمب به این تکلیف تاخیر داشته و نشست هفته گذشته آن بی نتیجه مانده است.
قرار است امروز دومین نشست شورای قیمت گذاری محصولات اساسی برای تعیین نرخ‌های جدید تضمینی تشکیل شود و این درحالی است که طبق قانون، این جلسه می‌بایست حداقل سه ماه قبل از شروع سال زراعی (ابتدای مهر) تشکیل شده و قیمت‌ها را حداکثر تا آخر تیرماه تعیین کند.
علاوه بر این صراحت قانونی، تقریبا همه اعضای شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی؛ متشکل از وزرای جهاد کشاورزی و امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه و ۵ تن از کشاورزان خبره و نمایندگان تشکل‌های صنفی در اظهارات و مصاحبه‌های رسانه‌ای خود بر اهمیت تعیین به موقع قیمت‌ها تاکید دارند، اما در عمل، هنوز قیمتی تعیین نشده است.
در سال‌های گذشته نیز، عمده گندمکاران بدون چشمداشت به تصمیمات شورا و تنها با اتکال به خداوند و اتکا به همت خود، فعالیت تولیدی پربرکتشان را انجام می‌دادند تا امنیت غذایی مردم را بدون همکاری سیاستگذاران قانون خرید تضمینی، تضمین کنند، اما این روند هرگز از اهمیت تعیین به موقع قیمت‌ها نمی‌کاهد و کشاورزان همچنان از تاخیر مسئولان گلایه دارند.
به گفته کشاورزان، تعیین نشدن قیمت خرید تضمینی نه تنها امکان برنامه ریزی دقیق و انتخاب نوع محصول برای کشت جدید را از بین می‌برد، بلکه به عزم و اشتیاق کشاورزان برای افزایش تولید نیز لطمه زده و روند معمول تولید را نیز گرفتار سردرگمی و اشکال می‌کند.
کوتاهی در تعیین قیمت خرید تضمینی در شرایطی رخ می‌دهد که اغلب گندمکاران هنوز پول گندم فروخته شده به دولت را دریافت نکرده اند و دستشان برای آغاز کشت در فصل زراعی جدید خالی است.
