واکنش بهادری‌جهرمی به وام میلیاردی در سازمان بورس
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت سیزدهم در جوان نوشت: «اخیراً نامه‌ای از سوی سازمان بازرسی کل کشور نسبت به یکی از مصوبات شورای عالی بورس منتشر شد. شورای عالی بورس، یکی از شورا‌های فراقوه‌ای تشکیل شده مطابق قانون است...
شورا‌های عالی فراقوه‌ای، نهادهای متشکل در نتیجه مصوبات مجلس هستند که ترکیبی از قوای مختلف و بعضاً نهادهای خارج از قوا در آن حضور دارند. به همین دلیل ماهیت مصوبات، جایگاه حقوقی آنها نسبت به سایر قوا و اعمال نظارت نسبت به آنها با موانعی مواجه است...
در کنار مزایای متعدد این شوراها، همچون هر نهاد دیگری آسیب‌هایی نیز متوجه این شوراها بوده که از جمله آن می‌توان به ایجاد امکان سوءاستفاده نهادهای تابع این شوراها از مصوبات آنها، عدم امکان ایجاد وحدت رویه در عملکرد دولت یا دستگاه‌های اجرایی با مصوبات اختصاصی آنها و مواردی از این دست اشاره کرد.
نمونه گزارش اخیر را می‌توان یکی از مصادیق این آسیب‌شناسی دانست. سازمان بورس با استدلالی مشابه آنچه غالب نهادهای مالی و دارای اموال و دارایی که مورد پذیرش دولت سیزدهم نیز نبوده است، با اخذ مصوبه از شورای عالی فراقوه‌ای بالادست خود اقدامی به ظاهر قانونی، اما خلاف سیاست‌های کلان کشور و دولت وقت رقم زده است.
عضویت اعضای مختلف در شورای عالی بورس مطابق قانون، جایگاه حقوقی متمایزی از مصوبات دولت به این شورا (مشابه بسیاری شورا‌های مشابه دیگر) داده است. تجربیات موجود نشان می‌دهد آسیب‌های پیش‌گفته در عمل نیز در سازمان بورس، نظام بانکی کشور، مجموعه شرکت‌های وابسته به صندوق‌های مختلف بازنشستگی وجود داشته است. حتی همزمان با تصمیم‌گیری‌هایی در دولت‌ها، این نهاد‌ها رویه دیگری پیش گرفته‌اند. هر دوره‌ای که در دولت یا سایر قوا همسویی‌هایی با این نگرش وجود داشته باشد، این معضل مضاعف خواهد بود.
انتشار مصوبه اخیر را در کنار تلخی ناشی از اطلاع از چنین اخباری، به فال نیک گرفته و ان‌شاءالله مبنای برخورد جدی با همه انواع این قبیل پرداخت‌ها، ویژه‌خواهی‌ها و امتیاز‌ها در حوزه‌های مختلف و نهادهای مختلف شود تا ضمن بررسی تمامی مصادیق عملکردی نهادهای مالی و توانمند و همچنین مصوبات و ساختار شورا‌های فراقوه‌ای اولاً قوانینی که مبنای وجود چنین تمایزاتی است اصلاح شود و ثانیاً سرعت، جدیت و عدم تعارض منافع در برخورد نهادهای نظارتی و جدیت اعضای مختلف این شوراها در برخورد با مصادیق مختلف امتیاز‌های نامتعارف تقویت شود.»
عشقی استعفا کرد
درپی حواشی مطرح شده درخصوص دریافت وام‌های قرض‌الحسنه میلیاردی از سوی رئیس و برخی اعضای هیات مدیره سازمان بورس، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار امروز استعفای کتبی خود را به رئیس شورای عالی بورس ارائه داد.
به گزارش ایسنا، طبق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار، مجید عشقی که پیش‌تر بلافاصله پس از رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به عبدالناصر همتی - وزیر امور اقتصاد و دارایی - به صورت شفاهی استعفای خود را به وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرده بود، امروز با ارسال نامه‌ای به طور رسمی از سمت خود استعفا داد.
پرسش خبرگزاری اصولگرا از رئیس سازمان بورس
تسنیم نوشت: «رئیس سازمان بورس در واکنش به انتشار نامه دریافت وام، گفت که اعطای تسهیلات صرفاً مربوط به هیئت مدیره سازمان نبوده و تمام کارمندان سازمان طبق مصوبه شورای‌عالی بورس می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند، بنابراین اولین ابهام یا سؤالی که در اینجا مطرح است، این است؛ مشخصاً چه‌تعداد از کارمندان سازمان و مجموعاً به‌چه‌میزانی تا کنون از این تسهیلات استفاده کرده‌اند؟
نکته دیگری که در اینجا می‌توان به آن اشاره کرد این است؛ در شرایطی که بازار سرمایه در رکودی عمیق به‌سر می‌برد و اساساً با عدم ورود پول‌های درشت از نبود نقدینگی رنج می‌برد، آیا بهتر نبود کارمزد معاملاتی که قرار است به‌صورت وام به هیئت مدیره سازمان اعطا شود، کاهش یابد تا در مقاطعی بتواند جذابیت بازار را برای ورود نقدینگی افزایش دهد؟»
***
روایت سردار سلامی از جنگ دریایی با آمریکا و اسرائیل
به گزارش ایسنا، سرلشکر حسین سلامی در بازدید رئیس‌جمهور از قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص)، اظهار کرد: در طی ۵-۶ سال از سال‌های تحریم، سختی‌هایی داشتیم و توانستیم داستان‌های شگفت‌انگیزی را پشت سر بگذاریم.
وی ادامه داد: دشمن در آن سال‌ها ما را در تقاطع تحریم، کرونا، ترامپ، تهدید، عملیات نظامی و انزوای سیاسی قرار داد. ۱۴ فروند کشتی ما را در دریای سرخ و دریای مدیترانه با هدف قطع صادرات نفت ایران زدند. اوائل متوجه نبودیم که چه کسی و کدام کشور کشتی‌هایمان را می‌زند، اما بالاخره متوجه شدیم. رژیم صهیونیستی بسیار مرموزانه و مبهم کشتی‌های ایران را در دریای سرخ و دریای مدیترانه هدف قرار می‌داد. ۱۲ کشتی از رژیم صهیونیستی را در شمال اقیانوس هند و سایر جاها زدیم، کشتی پنجم را که زدیم دست‌شان بالا رفت و گفتند ما نبرد کشتی‌ها را متوقف می‌کنیم. انگلیسی‌ها نفتکش ایران را در جبل‌الطارق گرفتند ما هم کشتی استینا امپرا را از آنها گرفتیم بعد با هم مبادله کردیم، تسلیم شدند.
فرمانده کل سپاه پاسداران بیان کرد: دو کشتی‌مان را در یونان گرفتند و دو کشتی آنها را گرفتیم و در نهایت تسلیم شدند. ما توانستیم هواپیمای بدون سرنشین پیشرفته آنها را ساقط کنیم.
سرلشکر سلامی گفت: سپاه پاسداران باید در جهات مختلف تهدید غرب سد و مانع ایجاد کند. اولین کاری که انجام دادیم در نبردهای دریایی خطوط کشتیرانی را کاملا امن کردیم، یعنی آمریکایی‌ها که می‌خواستند با پشتیبانی ناو جنگی خود کشتی ما را سرقت کنند، کشتی‌های جنگی ما سینه به سینه کشتی‌های جنگی آمریکایی اجازه ندادند تا کشتی ما را بدزدند. دست آخر سرافکنده برگشتند وقتی این اتفاق افتاد، تحریم به لحاظ اجرا، شکسته شد ولی این پایان ماجرا نبود. ما باید کرونا را مدیریت می‌کردیم به همین دلیل واکسن ساختیم، طرح شهید سلیمانی را پیاده کردیم. همه ظرفیت‌های سپاه از جمله ظرفیت‌های بیمارستانی را به میدان آوردیم و تولید واکسن را شروع کردیم.
فرمانده کل سپاه گفت: آمریکایی‌ها تصمیم داشتند دو کشتی ایران که در حال انتقال نفت ایران به ونزوئلا بود را با خود ببرند به اتفاق سردار تنگسیری رفتیم و عملیات توقیف و تصرف نفتکش آمریکایی را شبیه سازی کردیم وقتی متوجه اقدام ما شدند منطقه را ترک کردند و کشتی‌های ما به سلامت به سمت ونزوئلا ادامه حرکت دادند.
***
اصلاح طلبان به دنبال تغییر پزشکیان نباشند
هم میهن نوشت: «مسعود پزشکیان گویی میان دوگانه اقتضائات ریاست‌جمهوری و حفظ ویژگی‌های شخصی و عادات رفتاری خود بازمانده است؛ به‌ویژه آنکه این ویژگی‌ها را به‌نوعی با شعارها و ایده‌های عدالت‌گرایانه و صداقت‌جویانه‌اش سازگار می‌بیند و نمی‌خواهد پزشکیان پساریاست‌جمهوری فردی متفاوت با پزشکیان قبل باشد؛ همان پزشکیانی که با همین رفتارها و گفتارهای ساده و همه‌فهم توانست مورد اعتماد رای‌دهندگان قرار گیرد.
ازاین‌رو، جدایی از مدلی که حتی از منظر سیاسی نیز جواب داده است و رفتن به سوی الگوهایی که با آن سنخیت چندانی ندارد، برایش هم از نظر ذهنی و هم از نظر سیاسی چندان توجیهی ندارد؛ حتی اگر مخاطبان و حامیان او را تاحدی دلزده و منتقد کند.
بر مبنای چنین شرایطی است که به نظر می‌رسد چندان نباید انتظار تغییری جدی در رفتار، پوشش و حتی گفتارهای پزشکیان داشت. او تداوم همین الگوی موجود را پاسخگو می‌داند و مهمتر اینکه تغییر آن را رفتاری ناصادقانه و هویت‌زدایانه می‌انگارد.
فارغ از آنکه این تلقی پزشکیان درست است یا نیست؛ افکارعمومی و به‌ویژه حامیان و متحدان پزشکیان چاره‌ای جز آن ندارند که «پزشکیان موجود» را به‌مثابه پدیده‌ای واقعی ببینند و سناریوهای مبتنی بر برساخت «پزشکیان مطلوب» را کنار گذارند. پزشکیان موجود، همین سیاستمدار غیرتشکیلاتی و به‌نوعی تک‌رویی است که در همه این سال‌ها با آنکه گفتمانی اصلاح‌طلبانه و یا دست‌کم مستقل و منتقد در برابر جریان‌های تندرو و خالص‌ساز را در پیش گرفته، اما در دایره احزاب و جبهه اصلاحات نمانده است و اتفاقاً، در همه مقاطع پس از ۱۳۸۸ پروژه سیاسی شخصی خود را مستقل از تصمیم و راهبرد اصلاح‌طلبان پیش برده است که در این میان، مقاطعی با آنان همپوشانی داشته و در مواردی دیگر (از جمله انتخابات مجالس یازدهم و دوازدهم) در برابر سیاست رسمی و اعلامی آنان قرار گرفته است.
در رقابت‌های انتخاباتی نیز، پزشکیان از طرح صریح شعارها و مطالبات معمول اصلاح‌طلبان خودداری کرد و برخلاف حسن روحانی از ورود به مصادیق (به‌ویژه در حوزه سیاست داخلی) خودداری کرد. بااین‌حال، او تبیینی از دو کلیدواژه «حق» و «عدالت» به دست داد که توانست نسبتی وثیق با شعار «ایران برای همه ایرانیان» جریان اصلاحات پیدا کند و درعین‌حال، تا حد قابل‌قبولی از سوی نیروهای محذوف و به‌حاشیه‌رانده‌شده اجتماعی و اقتصادی نیز پذیرفته شد.»
***
روایت روزنامه اصلاح طلب از نقش رهبری در حل مشکلات کشور
محمدرضا جلایی پور، فعال سیاسی اصلاح طلب در هم میهن نوشت: «چرا بخشی از ناظران و تحلیل‌گران سیاسی و نیروهای اپوزیسیون و حتی برآمده از انقلاب اسلامی۵۷، ابعاد و اهمیت تغییراتی که در فضای سیاسی ایران در ۶ماه گذشته رخ داده و به تقویت میانه سیاسی و تمهید زمینه‌های گشایش، افزایش تدریجی ظرفیت حل مسائل و افزایش قدرت ملی ایران انجامیده است را نمی‌بینند و به رسمیت نمی‌شناسند؟....
اکثر این نیروها رهبری نظام را دهه‌ها بخشی از مشکل دیده‌اند و از روی عادت تحلیلی و فقدان واقع‌نگری و انعطاف تحلیلی، این قابلیت را ندارند که رهبری نظام را بخشی از راه‌حل ببینند.
گویی اساساً نمی‌توانند ببینند که در وعده صادق، در پیشگیری از جنگ علیه ایران در منطقه پرآشوبِ سال گذشته، در تقویت میانه‌های اصلاح‌‌گرا و اصولگرا در مجلس فعلی، در تایید صلاحیت مسعود پزشکیان، در جلب مشارکت طیف سیاسی وسیع‌تری در انتخابات ۱۴۰۳، در مهار پایداری، در میانه‌روتر شدن و گشایش‌های تدریجی در هر سه قوه و عملکرد نهادهای انتصابی، در حمایت از جهت‌گیری‌های دولت چهاردهم و کمک به زمینه‌سازی برای توفیقش، در حمایت سنجیده از آرمانِ فلسطین، در سنجیدگیِ واکنش ایران به ترور رهبر حماس در ایران توسط اسرائیلِ اشغال‌گر و نسل‌کش، در رأی اعتماد همه وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان (از جمله محمدرضا ظفرقندی و احمد میدری و عباس عراقچی و فرزانه صادق و حسین سیمایی)، در حضور چهار زن و یک اهل سنت در کابینه برای اولین بار، در شروع تمهیدات نویدبخش برای پیوستن به FATF و بازگشت اساتید اخراجی به دانشگاه و آزادی زندانیان سیاسی و کاهش فیلترینگ و … عاملیت یا همراهی رهبری نظام بخش مهمی از راه‌حل بوده است.»
***
واکنش روزنامه دولت به سخنان پناهیان
ایران نوشت: «اخیراً با انتشار ویدیویی از حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان، سخنران مشهور مذهبی که بسیاری او را با اظهارنظرهای سیاسی‌اش دنبال می‌کنند، بحث و نقد در میان کاربران فضای مجازی درگرفت. پناهیان در سخنانی با انتقاد از «دوقطبی‌سازی روزنامه‌ها»، از مجلس خواست تا علیه دوقطبی‌سازی قانون وضع کند. وی در این سخنرانی تأکید کرد که دوقطبی‌سازی از نشراکاذیب بدتر است. پناهیان همچنین خواستار آن شد تا «درِ روزنامه های دو قطبی‌ساز» بسته شود.
این اظهارات سخنران مشهور اگرچه با حمایت‌‌ها و نقدهایی مطرح شد اما برخی از کاربران فضای مجازی از دریچه دیگری به این سخنان پرداختند. این دریچه جدید، بدون قضاوت محتوای سخنان پناهیان تلاش کرد تا از گفتمان «وفاق ملی» حاشیه‌زدایی کند.
پر واضح است که گفتمان دولت چهاردهم مبتنی بر گفتار و رفتار رئیس‌جمهور و منصوبان او، تلاش برای تعمیق وفاق ملی به عنوان یک ضرورت در کشور است. بنابراین، نگاه ابزاری به مسأله «وفاق» و اهتمام برای تخریب سیاسی با مشی دولت چهاردهم و بویژه شخص مسعود پزشکیان همخوانی ندارد. آنچه از مواضع رئیس‌جمهور پزشکیان برمی‌آید، تلاش برای تفهیم یک درک عمومی از مشکلات و راهکار حل آن تحت عنوان «وفاق ملی» است که در یکایک برنامه‌ها و سخنان رئیس‌جمهور به چشم مخاطب جلوه می‌کند.
فهم این گفتمان، نه نیاز به کنایه دارد و نه نیاز به فرافکنی؛ بر هر شنونده آگاهی روشن است که «وفاق» برای چه و به چه طریقی تسهیل می‌شود. بویژه افت مشارکت سیاسی و امتداد مشکلات اقتصادی در بیش از یک دهه گذشته، ضرورت پرهیز از حواشی را بیش از پیش نمایان می‌کند.»
پاسخ کیهان به انتقاد پناهیان از دوقطبی‌سازی
کیهان نوشت: «کلی‌گویی کار آسانی است. انتظار آن بود که آقای پناهیان به جای کلی‌گویی، دقیقاً بفرمایند کیهان در کجا و چگونه دوقطبی‌سازی کرده است؟! کیهان به این ادعا که تمام وزیران معرفی شده با هماهنگی و نظر مثبت حضرت آقا انتخاب شده‌اند اعتراض کرد و در حالی که خواص در مقابل این ادعای خطرناک سکوت کرده بودند، اسناد و دلایل محکمی بر بطلان آن ارائه کرد. آیا سخنان اخیر رهبر انقلاب مبنی بر اینکه «بیشتر وزرای معرفی شده را نمی‌شناختم و نظری ندادم» تأییدی بر ادعای ما نبود؟
کیهان به حضور زاویه‌دارها در برخی پست‌های حساس اعتراض کرد، یعنی دقیقاً از دستورالعمل رهبر معظم انقلاب به آقای رئیس‌جمهور پیروی کرد. کجای این اقدام کیهان دوقطبی‌سازی است؟! کیهان در دفاع از دستاوردهای ۳ساله شهید رئيسی اعلام کرد که دولت آن شهید بزرگوار اسب زین‌شده به دولت چهاردهم تحویل داده است و به فهرست بلندبالایی از این دستاوردها اشاره کرد. آیا دفاع از شهید رئیسی در مقابل هجوم ناجوانمردانه گروهی از مدعیان اصلاحات، دوقطبی‌سازی است؟!...
اگر این موارد دوقطبی‌سازی است پس تکلیف «جهاد تبیین» و «جنگ روایت‌ها» و ضرورت دفاع از آموزه‌های انقلاب و ... چه می‌شود؟ آیا تاکید رهبر انقلاب بر مقابله با مفسدان دوقطبی‌سازی است؟! و یا طرد ملی‌گرایان و نهضت آزادی و انجمن حجتیه از سوی حضرت امام دوقطبی‌سازی بوده است؟!
از کیهان به عنوان روزنامه دوقطبی‌ساز سخن گفته‌اید و بعد به روزنامه‌های اطلاعات و جمهوری اسلامی هم اشاره کرده‌اید! چرا از روزنامه‌های زنجیره‌ای مثل هم‌میهن و سازندگی و اعتماد و شرق و ... نامی نبرده‌اید؟! آیا نگاهی گذرا به مطالب آنها که کارویژه‌شان نفرت‌پراکنی و دوقطبی‌سازی است در این چند سال انداخته‌اید؟ اگر پاسختان مثبت است، رسم آزادگی چه می‌شود؟ و اگر جوابتان منفی است و از آنها خبر ندارید که، چه عرض کنیم؟!»
***
تاکید دفتر رئیس جمهور بر بازنگری در پرونده اساتید و دانشجویان اخراجی
دفتر رئیس‌جمهور در واکنش به گزارش کیهان با عنوان «دستور بازگشت غیرقانونی اخراجی‌های قانونی»، جوابیه‌ای به این روزنامه ارسال کرده است. در بخشی از این جوابیه آمده است: « دستور ریاست محترم جمهوری مبنی بر بازنگری وضعیت اساتید و دانشجویانی که به صورت سلیقه‌ای یا با تفاسیر تنگ نظرانه از قوانین دچار محرومیت از تدریس یا تحصیل شده‌اند کاملاً در چارچوب قانون و اختیارات قانونی رئیس جمهور اسلامی ایران صادر شده است.
این دستور نه تنها به معنای نقض یا نادیده گرفتن قوانین نیست بلکه تاکیدی بر اجرای دقیق‌تر و عادلانه‌تر قوانین موجود به شمار می‌آید.
این اقدام در راستای تحقق عدالت در نظام آموزش عالی کشور صورت می‌گیرد. دولت وفاق ملی در عین حال که متعهد به حفظ نظم و وزانت علمی محیط‌های دانشگاهی است، اما رفتارهای فراقانونی و سلیقه‌ای را که آزادی بیان و اندیشه در محیط‌های دانشگاهی را محدود کند، تحمل نخواهد کرد.
دولت مصمم به اجرای قانون است، این مسیر با اراده مردم آغاز شده و فضاسازی‌ها و مخالفت‌ها آن را متوقف نخواهد کرد. دانشگاه تراز انقلاب اسلامی، چنانکه بزرگان و پیشگامان انقلاب از جمله امام راحل(ره)، مقام معظم رهبری و شهید استاد مطهری تبیین کرده‌اند، محل تضارب آرا و اندیشه‌هاست. از نگاه دولت پویایی و بالندگی علمی کشور در گرو آزادی اندیشه و تبادل نظر در فضایی امن و آرام است. »
***
ایران برای بهبود روابط با اروپا چه کارهایی باید انجام دهد؟
فرهیختگان نوشت: «درحال‌حاضر ایران اگر به‌دنبال بازسازی روابط با کشورهای اروپایی است باید علاوه‌بر شروطی که برای طرف مقابل تعیین می‌کند، خود نیز در برخی روندها به سوی اصلاحات پیش‌رود. در این راستا تهران نباید اجازه دهد به‌راحتی از سیاست خاورمیانه‌ای اروپا حذف و کنار گذاشته شود، درواقع لازم است ایران هم با روندهای منطقه‌ای همراه شود و هم بتواند پروژه خود را با اروپا پیش ببرد؛ پروژه‌ای که پرونده‌های مختلفی ازجمله مذاکرات هسته‌ای، همکاری‌های دوجانبه با هر یک از اعضا و چندجانبه‌گرایی با شبکه‌ها و نهادهای این منطقه، تعاملات تجاری و دیپلماسی عمومی می‌تواند در آن جای گیرد.
اتحادیه اروپا درحال‌حاضر در 139 کشور نمایندگی مقیم دارد و تعاملات آن با کشور میزبان از طریق فرستادگان اتحادیه دنبال می‌شود. اینجا هم شبیه موارد گذشته، تهران یکی از غایبان است و تا امروز این اتحادیه دفتری در خاک ایران نداشته است. موضوعی که ضرورت آن جهت پیشبرد و تسهیل هرچه بهتر روابط در مقاطع مختلف از سوی برخی مسئولان کشور نیز مطرح شده، اما همچنان مغفول مانده است.
علاوه‌بر این فقدان، ایران تا اسفند سال گذشته تعاملاتش با فرانسه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کشورهای اروپایی را بدون سفیر پیش می‌برد و نمایندگی کشورمان در پاریس به مدت دوسال از طریق سرپرست پیگیری می‌شد. در دیگر کشور شاخص اروپایی یعنی انگلیس نیز اوضاع مطلوب نیست و سفارتخانه ایران در لندن از سال 1400 تاکنون زیرنظر کاردار اداره می‌شود.
از سوی دیگر ایران نه‌فقط در اروپا که در بسیاری دیگر از کشورهای کلیدی و تعیین‌کننده در سیاست‌های تجاری‌اش، از کمبود رایزنان اقتصادی متبحر رنج می‌برد؛ چالشی که نیاز است در چهارچوب همکاری وزارت امور خارجه و صمت تدبیری جدی برای آن اندیشیده شود.»
