افت ۷هزار و ۶۶۵ واحدی شاخص کل بورس تهران در حالی محقق شد که نماگر هم‌وزن نیز با افزایش ارتفاع ۰.۳ درصدی همراه شد و در نهایت در سطح ۶۶۱هزار و ۶۹۱ واحد قرار گرفت. در این بین شاخص کل فرابورس نیز که نماگر مناسبی برای بررسی وضعیت سهام مختلف فرابورسی است، حدود ۰.۱۱درصد سبزپوش شد و در نهایت در سطح ۲۱هزار و ۲۶۰ واحد کار خود را به اتمام رساند. از طرفی ارزش معاملات خرد بازار سرمایه روز گذشته که شامل سهام و حق‌تقدم بازار می‌شود مقدار ۲هزار و ۳۴۹ میلیارد تومانی را ثبت کرد. به علاوه ۹۹ میلیارد تومــان پول حقیقی نیــز از گردونه معاملات بازار خارج شد. در این میان سه نماد «فملی»، «فولاد» و «وبملت» بیشترین تاثیر را بر شاخص کل بورس تهران و نمادهای «سامان»، «حسینا» و «شاوان» بیشترین تاثیر را در شاخص کل فرابورس داشتند. همچنین«ذوب»، «فولاد» و «فملی» سه نماد پرتراکنش روز شنبه بازار بودند.
بازار سرمایه در شرایطی به فتح مقاومت ۲ میلیون و ۲۰۰هزار واحدی می‌اندیشد که روزهای پرچالشی را از سر می‌گذراند. با وجود این از تغییرات مهم اتمسفر بازار با توجه به کاهش سطح تنش‌ها، می‌توان به تغییر دامنه نوسان از ۲درصد به ۳درصد اشاره کرد. از طرفی رشد محدود دلار نیما در روزهای گذشته از محدوده ۴۵هزار و ۶۰۰تومان نشانه‌ای از این است که قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب قیمتی راه به جایی نخواهد برد و پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد تنها با ریل‌گذاری از مسیر شفافیت و حذف قیمت‌گذاری‌های دستوری میسر خواهد شد. با وجود این تقویت تقاضا به دلیل پایان چرخه‌های انقباضی در دنیا و سیاست‌های بانک‌های مرکزی می‌تواند روزهای خوبی را برای افزایش قیمت کامودیتی‌ها فراهم آورد. در صورتی که سایه سنگین ریسکهای سیستماتیک از سر بازار برداشته شود، افزایش نرخ کامودیتی‌ها در کنار بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به بورس می‌تواند روزهای مطلوبی را برای سهامداران بازار سرمایه نوید دهد.
حمید حسن‌‌‌پور کارشناس بازار سرمایه وضعیت بازار را این گونه مورد ارزیابی قرار داد: با توجه به افزایش ریسکهای سیستمی در ماه‌‌‌های گذشته، به طور عملی، بازار سرمایه با نااطمینانی و سردرگمی مواجه شده بود اما در چند وقت اخیر با توجه به تشکیل کابینه دولت و تعیین تیم اقتصادی و برنامه‌‌‌های ارائه‌شده، آینده بازار سرمایه کمی شفاف‌‌‌تر و از ابهام خارج شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، طی صحبتهای اخیر خود، موضوع اعتماد به بازار سرمایه و موضوعات مرتبط به عدم‌‌‌افزایش نرخ بهره، عدم‌قیمت‌گذاری دستوری، تک‌نرخی شدن ارز و نزدیک شدن نرخ دلار نیما به قیمت ارز در بازار آزاد را مطرح کرد که از عواملی است که می‌توان نسبت به آینده خوش‌بین بود. نکته مهم دیگر مساله جذب سرمایه‌گذار خارجی و رشد اقتصادی ۸ درصدی عنوان شد که با توجه به شرایط موجود، این موارد می‌تواند از نظر روانی، تاثیر مثبت بر بازار داشته باشد. اما باید در نظر داشت که در واقعیت، مهم‌ترین موردی که می‌تواند بر بازار سرمایه تاثیر بلندمدت داشته باشد، کاهش نرخ بهره است و با توجه به سیاست دولت در کنترل نرخ تورم و شرایطی که بازار بدهی از ابتدای سال داشته، اعم از تامین کسری بودجه دولت از محل انتشار اوراق و نزدیک شدن به سررسید اوراق منتشر‌شده از سوی دولت، همچنان این شائبه در خصوص کاهش نرخ بهره را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و می‌تواند آرامش نسبی را به صورت موقت در بازار ایجاد کند.
دامنه نوسان و محدودیت موجود از یک طرف می‌تواند تاثیر مثبت داشته باشد و شرایط سبز بازار، ادامه‌‌‌دار باشد تا اعتماد سرمایه‌گذاران بازگردد و در صورتی که این محدودیت طی چند هفته آینده برطرف شود، معلوم خواهد شد که بازار با توجه به نزدیکی به انتخابات ایالات متحده آمریکا چه روندی را طی خواهد کرد. از طرفی قیمت‌گذاری دستوری در چهار سال گذشته، به کاهش ۵۴ درصدی حاشیه سود خالص شرکت‌ها انجامید و به یکی از مشکلات و چالش‌‌‌های اساسی در حوزه تولید و صنایع بدل شده است. اجماع نظر بر این موضوع میان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت، می‌تواند به مرور بر بازار سرمایه اثر بگذارد تا شرایط ابهام و نااطمینانی که نسبت به آینده وجود دارد، بهبود یابد و اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه به عنوان مرجع تولید و دماسنج اقتصاد بازگردد. مطالب مطرح‌شده از سوی عبدالناصر همتی در خصوص تک‌نرخی شدن قیمت ارز می‌تواند بر سودسازی شرکت‌ها و صنایع و به نوبه خود روی معیشت تولیدکنندگان و مردم اثرگذار باشد.
چرا که اگر سودسازی شرکت‌ها به دلیل وجود اختلاف میان نرخ ارز نیما و بازار آزاد کاهش یابد، به طور طبیعی درآمد شرکت هم کاهش خواهد یافت و موجب افزایش هزینه‌های نیروی کار خواهد شد و درآمدی که از آن محل کسب می‌کند آسیب خواهد دید. در مجموع، تغییر نگرشی که در صحبتهای ریاست جمهوری و وزیر امور اقتصادی و دارایی شکل گرفته است می‌تواند برای بازار سرمایه مفید واقع شود و در کنار آن، کاهش مداخلات دولت می‌تواند به کاهش ناترازی در بودجه و کاهش ناترازی ارزی منجر شود که در سال گذشته میزان این ناترازی ارزی میان صادرات و واردات غیرنفتی نزدیک ۱۷ میلیارد دلار بود. کاهش این ناترازی‌‌‌ها در کنار عدم‌مداخلات قیمتی دولت می‌تواند به کاهش ریسکهای سیستماتیک و تسهیل فضای سرمایه‌گذاری بینجامد.
