به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، برنامه میز اقتصاد شبکه خبر، موضوع پیگیری حل مشکلات تامین مالی تولید کنندگان را حضور آقای سید مصطفی حبیب‌الله کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس و آقای حمید رضا غزنوی دبیر مجمع کار آفرینان در استودیوی شیراز وآقای جعفر قادری نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و آقای اسماعیل محمد جانی مدیر اداره تامین مالی زنجیره‌ای بانک مرکزی بررسی کرد.
مقدمه: موضوع برنامه امروز تامین مالی تولید هست در واقع هدایت نقدینگی به سمت تولید بدون افزایش تورم بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس وضعیت دسترسی به تامین مالی از جمله نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار در کشور هست رهبری در بیانات سال گذشته با اشاره به اینکه کنترل رشد نقدینگی اقدامی مناسب هست گفتند که در همین شرایط باید بیشترین حجم تسهیلات به تولید برسد نه افراد با ارتباطات بیشتر همچنین مجلس در قانون برنامه هفتم مسئولیت جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد را به عهده بانک مرکزی گذاشته‌ایم .
برنامه تامین مالی اقتصاد از طریق ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای توسط نظام بانکی در سال هزار و چهارصد و سه ابزار‌های تعهدی در یک سمت و سهمیه تعیین شده در سمت دیگر خوب در ابزار‌های تعهدی اوراق گام برای بنگاه‌های اقتصادی را می‌بینیم که دویست هزار میلیارد تومان دیده شده و اوراق گام برای شرکت‌های دانش بنیان را می‌بینیم که بیست هزار میلیارد تومان تعیین شده کارت رفاهی متصل به اوراق گام پنجاه هزار میلیارد تومان برات الکترونیک و سایر ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای هم هشتاد هزار میلیارد تومان که سر جمع سیصد و پنج هزار میلیارد تومان در واقع ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای توسط نظام بانکی برای سال هزار و چهارصد و سه در نظر در نظرگرفته شده در این برنامه به این موضوع می‌پردازیم که چه چالش‌هایی وجود دارد در راه تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و چه راهکار‌هایی باید دیده بشود.
سوال: آقای غزنوی که درحال حاضر تحلیل مالی تولید هم در زمینه بانک‌ها و هم در زمینه بورس چگونه هستش با چه چالش‌هایی همراه هست؟
غزنوی: حقیقتش بحث تامین مالی تولید به نظر می‌رسد که در کشور اولویت اول نیست علی‌رغم اینکه اقتصاد اولویت اول کشور هست با توجه به اینکه خوب حالا شعار‌های سال هم بحث اقتصادی و بحث تولید هست ولی بحث تامین مالی به عنوان اولین و مهمترین مسئله تولید همواره اولویت برشمرده نمی‌شود ما می‌بینیم که مثلاً بیست پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در حوزه ازدواج هست که خیلی واجب است بایدم بشود و نیز تسهیلات تکلیف برای تولید در نظر گرفته نمی‌شود یا مثلاً بانک‌ها نود و دو هزار میلیارد تومان اعطای تسهیلات به کارمندان و مدیران خودشان داشته‌اند در سال گذشته که خوب نشون می‌دهد که اولویت باز رضایتمندی مدیران بانکی هست هر چند که اون‌ها هم به هرحال باید مد نظر قرار گرفته بشوند ولی مهم‌تر از همه چیز بحث تولید ثروت است ما به رفاه نمی‌رسیم مگر اینکه تولید ثروت شود و هیچ کشور صنعتی و کشور‌هایی که غیر از صنعتی شدن راه دیگه‌ای ندارند مثلاً کشور ایران که حالا در رابطه با بحث کشاورزی هم مساله‌ای مثل خشک‌سالی داریم راه ما صنعتی شدن هست هیچ راه دیگه‌ای غیر از صنعتی شدن برای تولید ثروت نیست.
سوال: و راه عملیاتی شدن می‌فرمایید که؟
غزنوی: راه صنعتی شدن هم سیاست‌های صنعتی است که در کشور ما پیاده نمی‌شود ما الان امروز سیاست‌های صنعتی می‌بینیم در خیلی از کشور‌های دنیا مثل چین، ژاپن هند، انگلیس، برزیل اتحادیه اروپا هم سیاست صنعتی را مد نظر قرار می‌دهند و در سیاست صنعتی مهمترین عامل حمایت‌های پولی و مالی هست آمریکا سیصد و شصت و نه میلیارد دلار کمک‌های بلا عوض داشته به صنایع پیشرانش، چین پنجاه میلیارد دلار ا برای بنگاه‌های صنعتی پیشران، اتحادیه اروپا چهل و شش میلیارد دلار، برزیل شصت میلیارد دلار. اینها کمک‌های بلاعوض داشتم برای صنایع پیشرانشان یعنی متوجه شدند که باید هوای صنعت را داشته باشند تا کشورشان دچار بحران نشود اقتصادشان پویا باشد و به رشد اقتصادی برسند.
سوال: حالا ظرفیت تسهلایت دهی بانک مرکزی به نظرتان به سمت تولید داره می‌آید یا این ظرفیتی وجود دارد و دارد میرود جایی؟
غزنوی: متاسفانه نمی‌آید و سال گذشته هم یکی از بدترین سال‌های حمایت‌های مالی بانک مرکزی از تولید بوده.
سوال: یعنی ظرفیت بوده و تخصیص پیدا نکرده؟
غزنوی: برآورد‌ها نشان می‌دهد که ارزش تولیدات صنعتی در سال هزار چهارصد و دو حدود ده هزار همت بوه که با معدن حدود یازده هزار همت می‌شود که از این حدود هفتاد و پنج درصدش مربوط نهاده‌ها هست یعنی ما باید مواد اولیه قطعات اینها را خریداری بکنیم در خط تولید قرار بدهیم تا بتوانیم تولیدات صنعتی داشته باشیم.
سوال: حالا به خاطر کنترل نقدینگی نبوده این؟
غزنوی: نه این به اصطلاح تولیدات صنعتی است ما اگر این پنج درصدش را سهامداران بیاورند هفتاد و پنج درصدش را یک نظام پولی مالی کشور باید بیاورد اگر هفتاد و پنج درصدش باید بیاورد حدود شش هزار همت می‌شود که اگر این دو بار در سال بچرخد تقریباً حدود سه هزار همت می‌شود از این سه هزار همت بانک مرکزی اعلام کرده بود هزار و هفتصد همت به بخش صنعت و معدن اختصاص داده که از آن هزار و هفتصد و هزار و سیصد چهارصد تای آن به صنعت رسیده و بقیه اش به معدن و سایر امور که از این هزار و سیصد تا می‌شود گفت که اکثرش به اصطلاح این بازگردانی شده یعنی همان وام‌هایی که قبلاً در اختیار تولیدکننده برای سرمایه در گردش بود همین‌ها را تمدیدش کردند.
سوال: چه قدر می‌توانسته اختصاص پیدا کند به نظرتان ظرفیت چه قدر بوده؟
غزنوی: ببینید ما ابزار‌های مالی که حالا شما هم یک گزارشی ارائه دادید ابزار‌های مالی خیلی خوب هست که طراحی شده ولی اینها الان بالفعل نشده یعنی اینکه آن برات الکترونیک فرمودید آن اصلا ساختش در بانک‌ها نیست اوراق گام یا سایر ابزار مالی که باید در زنجیره به اصطلاح تامین قرار بگیرد این در زنجیره تامین قرار نمی‌گیرد، چون که هم بانک‌ها زیر ساختش را آماده نکردند تفاهمی که باید می‌شد و همه بانک‌ها، چون یک بانک فقط نمی‌تواند درگیر باشد به خاطر اینکه تولیدکننده‌ها در بانک‌های مختلف به اصطلاح حساب دارند باید در تمام بانک‌ها این زیرساخت‌ها پیاده بشود این زیرساخت‌ها پیاده نشده یک مساله، یک مسئله دیگر اینکه شرکت‌های مادری که مثل مثلاً فولاد مبارکه مثل شرکت مس اینها که باید اوراق گام را بپذیرند در سر زنجیره اینها نمی‌پذیرند، چون قبلاً بورس می‌پذیرفت این اوراق گام را میتوانستند از قابلیت نقدشوندگی این استفاده بکنند با یک مثلاً درآمد پایین‌تر و هزینه‌های مالی خودشان را اینجوری تامین کنند بورس الان این امکان را گرفته از اینها و بنابراین اوراق وام هم نمی‌گیرند بنابراین این بحث زنجیره تامین مالی هم عملاً هیچ کاری نکرده بانک مرکزی هم منابع دیگه‌ای را برای تولید در نظر نگرفته.
سوال: آقای حبیب‌الله خدمت شما عرض خداقوت دارم تامین مالی تولید در کشور ما دچار چه مشکلاتی است و از یک طرف با کنترل تورم چطور می‌شود این تامین مالی را هم انجام داد.
حبیب‌الله: خدمت شما که تورم بالای مزمن در کشور ما که ریشه دارد در نا ترازی‌های ا اقتصاد کلان کشور تو بخشهای مختلف در کنار نرخ حقیقی سود منفی که در واقع بازار اعتبار ما را ع وارد یک چالشی کرده که آن چالش گرفتار مازاد تقاضا اعتبار و همچنین آن افزایش پدیده انتخاب معکوس توسط شبکه بانکی و شاید هم سایر نهاد‌های تامین کننده هستش و خوب نتیجه ضروری این امر افزایش ریسک تسهیلات دهی شده در این شرایط نظام مالی به سمتی سوق داده می‌شود که راه‌حلی جز جیره بندی اعتبار ندارد و مجبور است که بالاخره بعضی‌ها را تامین مالی بکند و بعضی‌ها را از این فرصت محروم بکند و خوب طبیعی است در همچین شرایطی اشخاص مرتبط شبکه بانکی ما همیشه توی اولویت قرار می‌گیرند برای تامین مالی شدن در کنار این خوب ما مشکل دیگه‌ای داریم توی فضای اقتصاد کلان مان آن هم بحث قیمت‌گذاری دستوری هست در بسیاری از کالا‌های مختلف و در بازار‌های مختلف و خوب این هم سبب شده که بنگاه‌های ما نتوانند از منابع داخلی خودشان بتوانند خودشان را تامین مالی بکنند و در سال گذشته به واسطه اینکه به دنبال کنترل تورم بودیم در دو سال اخیر سیاست کنترل مقداری تراز نامه اجرا شد و به تبع این اجرای سیاست می‌شود گفتش که تا حدی هم موفق بوده از حیث کنترل تورم و سبب شد که نرخ رشد نقدینگی از سی و هشت و هشت دهم درصد در سال هزار و چهارصد به تقریباً بیست و پنج و شش دهم درصد در ابتدای چهارصد و سه برسد هدف گذاری نرخ بیست و پنج درصدی کنترل مقداری ترازنامه‌ها نیازمند این بودش که ما در بازار بین بانکی یک سیاست رشد پایه پولی را داشته باشیم تا نیاز بانک‌ها به ذخایر مرتفع بشود ما متاسفانه شاهد سیاست بانک مرکزی در بازار بین بانکی نبودیم و نتیجه ضروری این امر اضافه برداشت شبکه بانکی از بانک مرکزی بودش در صورتی‌که ما در همه کشور‌های دنیا مثل کشور آلمان، ژاپن که این سیاست کنترل مقداری را اعمال کرده‌اند و همواره این سیاست را توئمان کردند با سیاست‌های توسعه‌ای و سیاست‌های هدایت اعتبار تا بتوانند این خلائی که ایجاد می‌شود در زمینه تامین مالی را پوشش بدهند.
سوال: راهکای که شما دارید چی هست؟
حبیب‌الله: در کنار این، آن فضای نهادی و زیر ساختی تامین مالی در کشور ما به درستی تنظیم گری نشده بود که ناخودآگاه اصطکاک بین بنگاه‌ها و نهاد‌های تامین مالی کننده مثل بانک‌ها را بالا می‌برد نتیجه ضروری این، این بودش که بانک‌ها تمایلی نداشته باشند به تامین مالی بنگاه‌ها خوب یکی از نتایج ضروری این هم این امر این بود که ما شاهد پدیده برون رانی بودیم به بسیاری از بنگاه‌های بزرگ که به راحتی میتوانستند تامین مالی بشوند به راحتی میتوانستند وثیقه بگذارند نزد شبکه بانکی تامین مالی می‌شدند ولی بنگاه‌های کوچک ما در این سال‌های اخیر به واسطه سیاست کنترل مقداری ترازنامه بهره‌مند نشدند از این تسهیلات بانکی و شاهد پدیده برون رانی بودیم.
سوال: خوب حالا این راهکاری که شما می‌فرمایید با توجه به اینکه بحث کنترل تورم هم هستش یعنی اینکه هم بتوانیم تورم را کنترل بکنیم هم بتوانیم تامین مالی بکنیم بنگاه‌های اقتصادی را چی هست؟
حبیب‌الله: یکی از راه‌های اساسی سیاست فعالانه هدایت اعتبار هستش توسط بانک مرکزی که باید انجام بده یکی از کار‌های دیگر یک سیاست فعال در مدیریت پایه پولی هست که بانک مرکزی یک سیاست توسعه‌ای را مدنظر خودش قرار بدهد برای تزریق پایه پولی عرض کردم اگر به این سمت حرکت نکنیم نتیجه‌ای ضروری اش اضافه برداشت شبکه بانکی هستش که عملاً یک ثبت حسابداری است هیچ اثر واقعی هم در بخش حقیقی اقتصاد ندارد در کنار آن سال گذشته مجلس شورای اسلامی قانونی را مصوب کرد قانون تعیین مالی تولید و زیرساخت‌ها که به صورت خاص دست گذاشتش روی اصلاح فضای ..
سوال: این سوال بعدی من است که در طول برنامه راجع به آن صحبت خواهیم کرد.
حبیب‌الله: در واقع تغییر مالی خواستش اصلاح بکند.
سوال: بفرمایید چرا تامین مالی در کشورمان از نظر شما دچار مشکل هستش و راهکار‌ها چی هستند؟
قادری : همانطور که اشاره فرمودید ما یکی از معضلات و مشکلاتی که الان در جامعه باهاش مواجه هستیم از یک طرف سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و فشارش از طریق کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و کاهش نقدینگی برای کاهش تورم وجود دارد و از طرف دیگر در شرایطی که ما معضل و مشکل تورمی داریم تقاضای واحد‌های تولیدی و بنگاه‌ها برای تامین مالی از طریق سیستم بانکی خصوصاً در کشوری مثل کشور ما که یک اقتصاد بانک پایه دارد و بخش عمده‌ای از بار تامین مالی روی دوش سیستم بانکی است بیشتر می‌شود و در این شرایط مشکلات و معضلات جدی برای واحد تولیدی ایجاد کرده و از آن طرف هم پیمانکاران و مجموعه‌ای که با دولت دارند کار می‌کنند و تقاضاکننده کالا‌ها و خدماتی شان بخش دولتی است به علت معضلات و مشکلاتی که در سیستم دولتی داریم و پرداخت‌هایی که به موقع انجام نمی‌شود باعث شده که مشکلات جدی را برای واحد‌های تولیدی و برای پیمانکاران ایجاد بکنیم و عملاً می‌بینیم که در این شرایط بخش خصوصی ما و بخش غیر دولتی ما روز به روز توانش تحلیل میرود و مشکلات جدی برایش ایجاد می‌شود در طول سال‌های گذشته شاهد بودیم که نه تنها بخش خصوصی ما رشد آنچنانی نکرده بلکه معضلات جدی پیدا کرده و دقیقاً به خاطر محدودیت‌هایی که به کار با سیستم دولتی برایش ایجاد کرده و توانش تحلیل رفته بنابراین در مجلس یازدهم با کمک دولت‌های دوازدهم و سیزدهم همانطور که جناب آقای دکتر حبیب‌الله اشاره کردند ما در کمیسیون جهش تولید قبلی که در این مجلس به عنوان کمیسیون حمایت از تامین مالی تحت عنوان طرح حمایت از تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها تبدیل به قانون کردیم که بیایند فضا را تغییر بدهیم و نهاد‌هایی که ایجاد کردیم و اعتقادمان بر این بود که این نهادسازی‌ها از جمله شورای ملی تامین مالی و همین طور تنوع بخشی به سایر نهاد‌های تضمین و رتبه بندی اشخاص حقیقی و حقوقی و همین سامانه جامعه وثایق و سایر ساختار‌هایی که ایجاد کردیم تلاش بر این بود که کمک بکنیم که بار تامین مالی بنگاه‌ها از دوش سیستم بانکی برداشته بشه و بتوانیم از ظرفیت بازار سرمایه و بخشهای غیر دولتی برای تامین مالی بنگاه‌ها استفاده بکنیم که خوشبختانه با وقتی که مجلس گذاشت و همکاری که دوستان ما در مرکز پژوهش‌ها داشتند و همکاری که دولت سیزدهم داشت و مجموعه کارشناسانی که در این طرح همکاری کردند یک قانون پخته‌ای از مجلس بیرون آمد که می‌تواند ان‌شاءالله در آینده منش تحولات خوبی باشد و این قانون خوب آیین‌نامه‌هایش دارد تدوین می‌شود و به مرور دارد در حوزه‌های مختلف سعی می‌شود که گره‌گشایی بشود و معضلات و مشکلاتی که وجود دارد را بتواند برطرف کند.
سوال: آقای اسماعیل محمد جانی مدیر اداره تامین مالی زنجیره‌ای بانک مرکزی، تولید کننده‌ها از شرایط دریافت تسهیلات ناراضی هستند رضایت ندارند و بانک مرکزی هم امثال گذشته هم امسال سیاست کنترل نقدینگی را در پیش گرفته برای کنترل تورم بفرمایید که چه اقداماتی انجام داده که هم تولید کمترین آسیب را ببیند هم نقدینگی کنترل بشود؟
محمد جانی: استحضار دارید بحث کنترل نقدینگی و تورم از سال ۹۹ به طور جد در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته و مشخصا برای سال ۱۴۰۱ رشد نقدینگی سی درصد برای سال ۱۴۰۲ بیست و پنج درصد و برای ۱۴۰۳ بیست و سه درصد هدفگذاری شده خوشبختانه این هدف گذاری‌ها هم موفق بوده به طوری که نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱ حدود سی و یک درصد محقق شد در سال ۱۴۰۲ کمی کمتر از هدف گذاری ۲۵ درصد حدود ۲۴.۳ دهم درصد برای امسال هم بیست و سه مثبت و منفی دو هدف گذاری شده واقعیتشرا بخواهید به نظرم یک اجماع بین سیاست‌گذاران و در خصوص لزوم کنترل نقدینگی برای کنترل تورم شکل گرفته با این ملاحظه باید برویم به سمت متنوع سازی روش‌های تامین مالی ابتدا این که ما بخواهیم رویه خوب سنوات و دو دهه گذشته را در تامین مالی بنگاه‌ها صرفاً نظام بانک محور ادامه بدهیم واقعیتش را بخواهید این امر شدنی نیست.
سوال: این راهکار‌ها چی هستش می‌فرمایید؟
محمد جانی: دوستان هم یک اشاره‌ای داشتند یکی از نکات مهم بحث افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد است از فرایند‌ها و روش‌های مختلف هم این موضوع قابل تحقق است در بحث بازار سرمایه، بحث عرضه‌های اولیه، افزایش سرمایه است بحث صندوق‌ها با ماهیت تامین مالی است و یکی از بحث‌ها هم بحث اوراق بدهی هست که می‌تواند از این طریق کمک کند به تامین مالی بنگاه‌ها و بحث بعدی لزوم افزایش سهم تامین مالی سرمایه‌گذاری خارجی است که خوشبختانه مورد اهتمام دولت چهاردهم است و به طور مشخص رئیس جمهور محترم هم اخیراً بر این موضوع تاکید کرد با توجه به اینکه رشد تولید ناخالص داخلی سالانه هشت درصد است برای برنامه هفتم هدفگذاری شده قاعدتاً تحقق این مهم با منابع داخلی حاصل نخواهد شد به تبع باید به سمت متنوع سازی برویم مسئله بعدی بر میگردد به خود نظام بانکی در خصوص لزوم متنوع سازی ابزار‌های تامین مالی در نظام بانکی به رغم حالا برنامه کنترل مقداری که بانک مرکزی تا سال‌های اخیر داشته من حالا آمار ارائه شد این را خدمتتان بگویم سال هزار و چهارصد و دو مجموعاً پنج هزار و ششصد و چهل و شش همت تسهیلات پرداخت شده از این میزان حدود هزار و ششصد و هفتاد و چهار همت به بخش صنعت و معدن پرداخت شده که بیش از سی درصد تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن بوده نکته مهم بانک مرکزی رویکردش استفاده از ظرفیت‌های ....
سوال: آقای غزنوی در مورد صحبت‌های آقای محمد جانی تا آن جایی که ارتباط برقرار بود و شنیدید نظرتون چی هستش اقداماتی هست که باید انجام شود؟
غزنوی: آقای محمدجانی هم گفتند حدود ششصد هفتصد میلیارد. ولی من عرض کردم برآورد ارزش تولیدات صنعتی که حدود هزار همت هست این هزار و تقریباً هفتصد تایی که گفتند حدود هزار سیصد تای آن سرمایه در گردش بوده که تقریباً با آماری که قبلاً دادم حدود هزار و هفتصد نیاز به سرمایه در گردش فقط دارد صنعت خوب این الان اگر تامین نشود ما به همان تولیدات صنعتی قبل هم نمی‌رسیم و ابزارها را هم که خدمتتان عرض کردم.
سوال: ارتباط ما مجدد برقرار هستش با آقای محمد جانی مدیر اداره تامین مالی زنجیره‌ای بانک مرکزی خدمتتان هستیم آقای محمد جانی بفرمایید؟
محمد جانی: خوب بانک مرکزی برای اینکه از ظرفیت‌های خالی حداکثر استفاده شود و به نوعی کارایی تامین مالی افزایش پیدا کند هدایت تسهیلات به سمت سرمایه در گردش را مورد اهتمام داشته به طوری که در سال گذشته هشتاد و دو درصد از تسهیلات بخش صنعت و معدن بابت تامین مال سرمایه در گردش بنگاه‌ها بوده این عدد برای کل اقتصاد هفتاد و شش درصد بود این رویه در سال جاری ادامه داشته چهار ماهه اول ۱۴۰۳ رشد تسهیلات پرداختی به بخشهای مختلف اقتصادی بیست و یک درصد بوده و باز سهم تسهیلات سرمایه در گردش از کل تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن به عنوان بخش تولیدی اصلی حدود هشتاد و شش درصد با این ملاحظه ما یک نیم نگاه کلی راجع به تسهیلات داشته باشیم اگر بانک مرکزی و شبکه بانکی تمام اهتمام خود را برای تداوم پرداخت تسهیلات و تامین مالی بنگاه‌ها دارد، علی‌ای الحال فعالیت بانک مرکزی و شبکه بانکی محدود به تسهیلات نبوده و بانک مرکزی در راستای متنوع سازی ابزارها توسعه ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای و ابزار‌های زیر خطی یک ترازنامه را مورد توجه قرار داده و ارقامی هم که اشاره فرمودید هدفگذاری شده برای سال ۱۴۰۳ ما اضافه کنیم به این ارقام برای امسال هشتصد همت هم تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از طریق اعتبار اسنادی ریالی پیش‌بینی شده که خوب این ابزار‌های مختلف دارند الان کار می‌کنند یک اشاره‌ای هم شد این ابزارها عملیاتی نشده من خدمتتان یک گزارش عملکرد هم بدهم بد نیست.
سوال: در خصوص اوراق گام نکاتی داشتند کارشناسان برنامه که با مشکل مواجه هستش؟
محمد جانی: دو سه تا ملاحظه اشاره شد که بورس اوراق بهادار نمی‌پذیرد که این گذاره واقعیش را بخواهید یک مقدار راجعبش باید تعمد داشته باشیم گذاره صحیح نیست الان اوراق گامی که در شبکه بانکی صادر می‌شود هم اوراق گام با نماد بانک مرکزی هست و هم اوراق گام با نماد بازار سرمایه، خوشبختانه با توافقی که با بازار سرمایه داشتیم سقف اوراق گام قابل انتقال به بازار سرمایه به صد همت افزایش پیدا کرده یعنی همراهی را بازار سرمایه با ما داشته.
سوال: آقای غزنوی بفرمایید؟
غزنوی: افزایش پیدا کرده باید ببینیم آن ذی‌نفع‌ها اینها را می‌پذیرند اوراق گام را یا نمی‌پذیرند از زنجیره نمی‌پذیرند اوراق گام را شما الان بررسی کنید شرکت فولاد مبارکه، شرکت مس اینها را می‌پذیرد یا نه این شرکت‌ها نپذیرند عملا اوراق گام هم از حیز انتفاع می‌افتد، چون اینها می‌روند در بورس و الان این شرایط برایشان فراهم نیست با بیست و پنج درصد به اصطلاح چیز از زنجیره دومین اینها را الان می‌پذیرند ولی عملا انتفاعی ندارد برای این زنجیره که بخواهد از اوراق گام استفاده کند.
محمد جانی: اجازه بدهید این را هم یک توضیح داشته باشم خدمتتان، اوراق گام علاوه بر اینکه قابلیت انتقال به بازار سرمایه دارد قابلیت انتقال در زنجیره‌ها را هم دارد همین نکته‌ای که آقای دکتر فرمودند نکته‌ای که هست ما برای اینکه به نوعی جذابیت‌های ابزار‌های تامین مالی زنجیره‌ای که واقعیتش را بخواهید ابزار‌های نوین است در ادبیات نظری هم نگاه کنیم کشور‌هایی که روی این ابزارها دارند کار می‌کنند کاملاً اشاره می‌کنند به محدودیت‌های توسعه این ابزارها..
در واقع مزیت‌هایی که برای اوراق گام، ما در واقع پیش بینی کردیم به تصویب هیئت محترم وزیران هم رسیده پذیرش اوراق گام بابت دیون به قیمت‌های اسمی توسط ۸ دستگاه اجرایی هست که این هم مورد استقبال فعالین اقتصادی قرار گرفته، مشخصا بدهکاری‌های مالیاتی، بابت تأمین اجتماعی، بابت آب و برق و گاز و دو سه سرفصل دیگر که مجموعا ۸ دستگاه اجرایی هست این ظرفیت پیش بینی شده که اوراق گام با این ۸ دستگاه اجرایی بپذیرند.
غزنوی: فعلا که تا الان نپذیرفتن یعنی قبلاً هم بحثش بوده، تا الان نپذیرفتن البته اشتباه نشود تأمین مالی زنجیره‌ای یکی از بهترین روش هاست ما هم قبول داریم و واقعاً حمایت می‌کنیم که این زیرساخت‌ها زودتر آماده بشود ولی می‌بینی چند سال است بحث اوراق گام هست، همچنان ما درگیر اجرایی شدن این مسائل و مشکلاتی که حالا ذی نفع‌ها در این قصه دارند امروز تولید رو نمی‌شود با این مسائل ما بخواهیم حلش بکنیم اگر نه که این یکی از بهترین روش هاست و در حوزه بین الملل هم واقعا استفاده شده و کشور‌ها مسائل خودشان را حل کردن ولی واقعا امروز مسئله تولید را با این ابزار، با این یکی دو سه تا ابزار مالی نمی‌شود حل کرد. ببینید من اجازه بدهید یک توضیحی داشته باشم ببینید اولا که قرار نیست صرفا ابزاری به نام گام تمام مسائل تأمین مالی را، عرضم این است که قرار نیست، صرفاً حالا اوراق گام به عنوان یکی از ابزار‌های تأمین مالی زنجیره ای، تمام مشکلات تأمین مالی بنگاه‌ها را حل کند، عرض کردم تسهیلات به سهم خب بالایی که من ارقام که خدمتتان گفتم دارد کمک می‌کند به تأمین مالی اقتصادی.
سؤال: آقای محمدجانی حالا از ابزار‌های مختلف این ۳۵۰ همتی که برای امسال در نظر گرفته شده الان چقدرش در واقع عملیاتی شده است؟
محمدجانی: بله، من این جوری توضیح خدمت، مجموعا هزار و ۱۵۰ همت ابزار‌های زیر خطی پیش بینی شده که خدمتتان گفتم ۸۰۰ همت قسطی است و ۳۵۰ همت گام و برات و فکتورینگ.
سؤال: چقدرش الان این محقق شده است؟
محمدجانی: مشخصا راجع به اعتبار اسنادی ما از هدفگذاری جلوتر هستیم، یعنی بر اساس پنج دوازدهم منتهی به مردادماه عملکرد از هر گام هدفگذاری شده جلوتر هست در خصوص گام ما بخاطر تغییر مکرر روابط و مقررات و بحث اصلاحات سامانه‌ای و برخی مسائلی که حالا در واقع اصلاح دستورالعمل که باید در بازار سرمایه اتفاق می‌افتاد، هنوز به تصویب نهایی نرسیده، عملکردمان رضایت بخش نیست، امیدوار هستیم ظرف یکی یا دو.
سؤال: عدد و رقم می‌شود به ما بدهید؟
محمدجانی: ارقام در حدود فکر می‌کنم مثلا نزدیک به ۲۰ هزار میلیارد ریال است کل عملکرد اوراق گام.
سؤال: چرا اینقدر عقب هستش آقای محمدجانی؟
محمدجانی: عرضم این است ما، ضوابط و دستورالعمل گام اوایل اردیبهشت ماه به شبکه بانکی ابلاغ شد، یک سری زیرساخت‌های سامانه‌ای آن باید اصلاح می‌شد، در واقع تهیه محتوای آموزش برای شبکه بانکی بر اساس آخرین وظایف دسترالعمل‌ها بود یک سری اصلاحات در واقع تعاملاتی با بورس داشتیم باید به نتیجه می‌رسید که هنوز آن بخش را ما حل نکردیم منتظر هستیم هیأت مدیره سازمان بورس به تصویب برساند که تسهیل کند فرآیند پذیرش اوراق گام را در بازار سرمایه یک اقدام دیگری هم که انجام شده.
سؤال: هنوز زیرساخت‌ها هم کامل نشده.
محمدجانی: خیر عرضم این است که زیرساخت‌های مقرراتی که بازار سرمایه انجام بده برای تسهیل الان پذیرش انجام می‌شود در بازار سرمایه، ما رایزنی کردیم که فرآیند‌ها تسهیل بشود برای اینکه فعالین اقتصادی در کوتاه‌ترین زمان ممکن بتوانند اوراق گامشان را منتقل کنند به بازار سرمایه.
سؤال: تا پایان سال این هدفگذاری محقق می‌شود؟
محمدجانی: من این را هم خدمتتان بگم یکی از اقدامات خیلی خوبی که یک خرده زمان برد عرضم این است ماهیت ابزار‌های در واقع نوین هست که، چون فناور محور هست یک مقدار تعاملات بحث‌های فناوری بین دستگاهی زیاد است، یکی از اقدامات مهم بحث اتصال سامانه گام به بورس کالا بود که این موضوع نهایی شده الآن ما از طریق دو تا بانک عامل به صورت پایلوت داریم میرویم جلو، ان شاءالله به زودی کل شبکه بانکی می‌توانند وصل بشوند به این در واقع تمهید که عرضه‌هایی که در بورس کالا توسط حالا تولید کنندگان حوزه‌های مختلف اعم از پتروشیمی، فولاد، مس و سایر صنایع انجام می‌شود بتوانند با ابزار گام بنگاه‌ها خریدشان را انجام بدهند.
سؤال: تا پایان سال هدفگذاری محقق می‌شود؟
محمدجانی: ما امیدوار هستیم سرعت در واقع صدور و عملکرد اوراق گام در ۶ ماهه دوم شتاب بگیرد و عقب ماندگی‌ها را تا حد امکان جبران کند.
حبیب اله: اگر اجازه بفرمایید من یک نکته‌ای عرض کنم، بانک مرکزی همیشه در قبال پاسخ به اینکه نیاز تأمین مالی به بنگاه‌ها چه اتفاقی افتاده در شرایط در واقع کنترل مقداری ترازنامه همیشه ابزار اوراق گام و سایر حالا ابزار زیر خط را مطرح کرده یک نکته واقعا قابل توجه همین نکته کم بودن عملکرد این ابزار‌های زیر خط هستش و قابل توجه است. باید توجه داشته باشیم، چون واقعیت این هستش که اصلاحات نهادی درست است زمانبر است ولی برای نیاز امروز بنگاه‌ها نهایتا باید بانک مرکزی یک سیاست‌های فعالی داشته باشد. من یک چند تا عدد و رقم فقط عرض بکنم خدمت شما، اینکه در شرایطی که نرخ رشد تسهیلات ما در سال ۱۴۰۲ بیست و شش درصد حدودا بوده، ما شاهد این هستیم که مطالبات بانک‌ها از دولت ۹ و ۹ دهم درصد افزایش پیدا کرده. در همین شرایط شاهد این هستیم که تقریبا مطالبات بانک‌ها از شرکت‌های دولتی تقریبا دو برابر شده. تسهیلات کلان بانک‌ها تقریبا ۵۵ درصد افزایش پیدا کرده این نکاتی که عرض کردم ناظر به این هست که شرکت‌های کوچک و متوسط در این شرایط در تنگنا‌های مالی در واقع قرار دارند و شرکت‌های بزرگ نه تنها در واقع تأمین مالی می‌شوند در صورتی هم هست که تازه مانده سپرده‌های بسیاری از این شرکت‌های بزرگ بورسی را نگاه بکنیم شاهد این هستیم که مانده سپرده‌های بزرگی هم دارند، یعنی اصلا نیازی به سرمایه در گردش ندارند بلکه در واقع بسیاری از این تسهیلات برای استفاده توی سایر مصارف بنگاه‌ها هستش همه اینها می‌خواهم عرض بکنم که اصلاحات نهادی خیلی ضروری است بله باید شکل بگیرد، زمانبر هم هست، دوستان زحمت کشیدند تدابیری اندیشیدن ولی برای مقطع فعلی همانطور که در مقدمه هم عرض کردم ضرورت دارد بانک مرکزی یک سیاست فعالانه در واقع داشته باشد توی مدیریت پایه پولی خودش، هفته گذشته خبر در واقع تزریق ۵۰ همتی ذخایر برای اعطای تسهیلات قرض الحسنه اشاره شد، اگر امثال حالا من با اصل این کار در واقع حالا شاید موافق نباشم ولی اصل این مدیریت پایه پولی داخل در واقع بازار بین بانکی خودش ضروری است اگر مشابه این کار را در تأمین مالی بنگاه‌ها انجام بدهیم طبیعتا بنگاه‌های ما بسیار بهره مند می‌شوند، چون سیاست‌های هدایت اعتبار ضروری الان جامعه است.
محمدجانی: بله من فقط این بخش را برای اینکه اطاله کلام نشود خدمت شما عرض کنم ببینید، چون اشاره شد اقلام زیر خطی عملکرد ندارد من خواهشم این هست که اقلام زیر خطی به عنوان یک پکیج ببینید ابزار‌هایی حالا تأمین مالی زنجیره‌ای حالا در ادبیات نظری دو گروه هستند ابزار‌های سنتی در واقع تأمین مالی خدمت شما عرض شود که حساب‌های پرداختنی و ابزار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای با قابلیت تعمیق در لایه‌ها اگر ما مجموع همه اینها را لحاظ کنیم، یکی از کار‌های مهم و تجهیزات‌های مهم تأمین مالی توسط نظام بانکی عرض کردم اعتبار اسنادی ریالی هست. در ۵ ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه رشد عملکرد صدور ال. سی ریالی حدود ۶۲ درصد بوده، این یعنی اینکه درست است که ما در بالای خط ترازنامه بحث کنترل مقداری را لحاظ کردیم و به نوعی.
سؤال: آقای محمدجانی در خصوص این سیاست فعالانه پایه پولی که آقای حبیب اله به آن اشاره کردند اگر پاسخی داریم ما خدمتتان باشیم؟
حبیب اله: یک سؤال هم من بپرسم درصد نکول اوراق گامی که الان سررسید شده را هم آقای دکتر اشاره بکنند به نظرم خیلی گویای این هستش که کنترل مقداری چقدر در واقع جوابگوی نیاز کشور ما بوده است؟
محمدجانی: بله، راجع به سؤالی که فرمودید بحث حضور فعالانه، این را موضوع حالا سیاستگذاری پولی هست در واقع شورای سیاستگذاری پولی ما تمام ملاحظات ناظر بر حالا کنترل ناظر بر رشد پایه پولی، رشد نقدینگی، مؤلفه‌های مختلف را لحاظ می‌کند و بر اساس جمیع متغیر‌ها و ملاحظات در این خصوص تدبیر و سیاستگذاری می‌کند، به نظرم می‌رسیم نمی‌توانیم حالا در یک مصاحبه تلفنی و مختصر بتوانیم به آن جواب کامل و مانع بدهیم در خصوص نوکول اوراق گام که اشاره شد واقعیت را بخواهید ما باید این ابزارها را با هم مقایسه کنیم، ما در خصوص تسهیلات هم وضعیت نوکول را داریم در خصوص ال سی هم نوکول داریم در خصوص اوراق گام هم به عنوان یکی از ابزارها داریم ما رویکردمان این بوده، به عنوان خط قرمز بانک مرکزی به شبکه بانکی این بوده که در اعتبارسنجی مشتری‌ها برای صدور اوراق گام بحث اطمینان از وصول در واقع آن طلب، خط قرمز بانک مرکزی است، یعنی فرآیند اعتبارسنجی به صورت کامل باید انجام بشود و ما هیچ ملاحظه و به اصطلاح خط قرمزی در این خصوص نداریم حتما باید شبکه بانکی ملاحظات اعتبارسنجی را رعایت کند برای اینکه نوکول اوراق گام در حداقل باشد برای اینکه بتوانیم از این اوراق ما دفاع کنیم برای افزایش سهمش در تأمین مالی اقتصاد.
سؤال:، اما باز هم برویم به شیراز آقای قادری بفرمایید که این قانون چقدر مشکلات تولیدی‌ها را حل می‌کند و در حال حاضر اجرای قانون در چه مرحله‌ای هست آقای قادری؟
آقای قادری: بله، استحضار دارید که درست است که قانون مصوب اسفند ۱۴۰۲ است، ولی عملاً با رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس شورای اسلامی و هیئت عالی نظارت و شورای نگهبان انجام شد ما در هفته آخر حیات حضرت آیت الله رئیسی این قانون را ابلاغ کردند و تو این فاصله هم تغییر و تحولاتی که در دولت داشتیم باعث شد که عملا آیین نامه‌ها و دستورالعمل این قانون به موقع تدوین نشود و ما هم در کمیسیون حمایت از تولید که به هر حال آنجا هم بنده مسئولیت کمیسیون را دارم تلاشمان بر این است که سریع‌تر به هر حال دولت را وادار بکنیم که آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را تهیه بکند.
سؤال: یعنی اصلاً هنوز اجرایش آغاز نشده، درست است؟
آقای قادری: خیر دستورالعمل‌ها روی بخش‌هایی را تهیه کردند و آیین نامه‌ها را آماده کردند که ببرند دولت و ما هفته آینده سه شنبه ان شاءالله با حضور وزیر اقتصاد به عنوان اولین وزیری که کمیسیون حمایت از تولید دعوت می‌شوند، در
حقیقت یک گزارشی را از وزارت اقتصاد خواستیم که کدام یکی از آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها تهیه شده است.
سؤال: آقای قادری خیلی کوتاه می‌فرمایید مهمترین نکات این قانون چی هست؟
قادری: من اشاره کردم که در این قانون هم ساختار‌های جدیدی را ایجاد کردیم شورای ملی تأمین مالی، صندوق‌های تضمین، بحث رتبه بندی اعتباری و سنجش اعتبار، توسعه دامنه وثایق و همینطور به هر حال آژانس‌های جذب سرمایه گذاری خارجی، بحث مولدسازی دارایی ها، بحث مشارکت مجموعه‌های صندوق‌ها در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های زیربنایی، بحث صدور تضمین‌های دولتی و تضمین‌های شرکتی برای بخش غیر دولتی بحث شیوه‌ها و روش‌های انتقال سرمایه از خارج به داخل کشور و بحث باز کردن حساب‌های ریالی برای گردشگران و فعالان اقتصادی که از خارج از کشور می‌آیند و وارد کشور می‌شوند و بحث سپرده گذاری ارزی که ما، چون در کشور بحث هِجینگ نداریم می‌تواند در حقیقت سرمایه گذار خارجی را نسبت به کاهش ارزش پول ملی در حقیقت تأمین بکند و یک حاشیه امنی برای آن ایجاد بکند و همینطور بحث مشارکت دستگاه‌های اجرایی در مولدسازی دارایی‌ها با کمک شهرداری‌ها که این کمک می‌کند که یک تحرکی را در اقتصاد داشته باشیم و سایر روش‌هایی که دوستان به نوعی در این برنامه به آن اشاره کردند مثل بحث فاکتورینگ و فاکتورینگ معکوس و روش‌های دیگری که وجود دارد.
سؤال: آقای حبیب اله در خصوص قانون شما نکته‌ای داشتیده؟
حبیب اله: که این قانون در واقع ابتکارات متعددی دارد ولی جنس ابتکاراتش از جنس در واقع اصلاحات نهادی هست، زمانبر هست، طبیعتا بسیاری از اصلاحات نهادی زمانبر هست خود قانون دست گذاشته روی مرز‌هایی که ما سابق بر این قانونی در این زمینه نداشتیم. نیازمند قانونگذاری بودش که تازه دولت برود به این سمت و در واقع در موردش آیین نامه و دستور العمل بنویسد. برای مثال می‌توانم عرض بکنم حوزه وثایق ما قبل این قانونی در این حوزه به صورت منسجم نداشتیم، در این قانون به صورت خاص توسعه دامنه وثایق را شاهد هستیم که بسیاری از اموالی که بنگاه‌های مختلف دارند بتوانند به عنوان وثیقه قرار بدهند نزد نهاد‌های مالی به صورت خاص مؤسسات تضمین که در واقع ارائه ضمانت نامه را به SMEها دارند وظیفه ما ارائه ضمانت نامه را به SMEها دارند، در این قانون مقررات گذاری شده، به صورت خاص می‌شود به اعتبارسنجی اشاره کرد در وضعیت فعلی مان توی در واقع دریافت تسهیلات از شبکه بانکی شاهد هستیم که اعتبارسنجی و رتبه بندی‌های اعتباری یک امر ظاهرسازی و به نوعی در واقع بود و نبودش فرقی نمی‌کند بود و هیچ تأثیری روی تأمین مالی افراد نداشت به صورت خاص اینجا قانونگذاری شد که اعتبارسنجی بیاید در فرآیند اعطای تسهیلات بتواند در واقع نرخ تسهیلات را اثرگذار باشد، می‌شود اشاره کرد به در واقع مشارکت شبکه بانکی در تأمین مالی طرح‌های تولیدی و زیربنایی به صورت خاص ما بعد از قانون رفع موانع که ممنوعیت سرمایه گذاری بانک‌ها را داشتیم، ما در اینجا به صورت خاص سرمایه گذاری بانک‌ها در طرح‌های زیرساختی و در واقع زیربنایی را هدفگذاری کردیم و ان شاءالله که دستورالعمل‌ها و آیین نامه هایش نگارش بشود در دولت و شاهد اجرایش باشیم.
سؤال: آقای محمدجانی فکر می‌کنید که قانون از کی اجرایی بشود؟ زیرساخت‌ها از کی آماده بشود؟
محمدجانی: دوستان فرمودند قانون ابعاد مختلف دارد. بحث حالا تشکیل شورای ملی تأمین مالی هست، بحث اعتبارسنجی رتبه بندی شرکت هاست، بحث نظام جامع وثایق است من فکر می‌کنم حالا تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و بحث تأمین مالی از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی ها.
سؤال: یعنی زمان نداریم که بگوییم می‌توانیم از این زمان دیگر شروع بکنیم.
محمدجانی: من به نظرم فعلاً می‌توانیم این جوری بگوییم که به نظرم در واقع فعلا اولویت را باید بگذاریم بر ماده ۴۶ این قانون که آنجا تصریح شده دستورالعمل و آیین نامه‌های اجرایی آن ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن باید تهیه و تصویب بشود یعنی اردیبهشت امسال این قانون ابلاغ شده یعنی با نامه‌ای که از طرف مجلس به دولت ارسال شده ۱۴۰۳/۲/۱۱ ابلاغ شده به نظرم اولویت باید بر این باشد که این دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌ها با تعمیق و دقت کافی تهیه بشود تا ان شاءالله برویم گام به گام برای اجرای این قانون.
غزنوی: می‌گوید آتش بگیر تا بدانی چه میکشند، احساس سوختن به تماشا نمی‌شود. دنبال تسهیلاتی برای تولید هستیم که ۶ ماه از سال گذشته و تازه قانونش ابلاغ شده بناست آیین نامه هایش نوشته بشود شاید در آخر سال یک کاری کرد امروز صد کارآفرین پیشران اقتصاد مولد کشور حدود ۱۵ میلیون نفر سر این سفره نشستند نمی‌شود بگوییم اینها بروند بنشینند خانه هایشان تا این قانون‌ها درست بشود این زیرساخت‌ها در نظام بانکی درست بشود، ما تسهیلات دریافت بکنیم، بدهیم به تولید کننده تا بعد برود تولید کننده به اصطلاح خلق ارزش بکند، با این دست فرمان نمی‌شود کشورداری کرد اگر دولت تمام توجهش به مسئله ناترازی بودجه برای سال آینده و ناترازی بانک‌ها نباشد و تمام توجهش به اینکه تسهیلات برای تولید فراهم بکند و سرمایه ثابت و سرمایه در گردش تأمین بکند هیچ اتفاقی بهتر از این برای یک کشور نمی‌افتد یک نکته دیگر هم بگویم بازار سرمایه‌ای که محل توسعه ابزار‌های مالی اقتصاد مولد هست، امروز تبدیل شده با خطای مدیران بورسی به قتلگاه انگیزه‌های سرمایه گذاری، به هر حال این هم باید در این شرایط به آن توجه کرد.
