داوری در ICSID و نهادهای مشابه، تحولی در حل و فصل اختلافات «یک‌بار مصرف» بین دولت‌ها و طرف‌های خصوصی ایجاد کرده است. اما گاهی اوقات، وقایع ژئوپلیتیک به قدری سریع و گسترده اتفاق می‌افتند که ایجاد یک دادگاه ویژه برای رسیدگی به پیامدهای آن منطقی به نظر می‌رسد. یکی از این موقعیت‌ها انقلاب ایران بود که البته منجر به ایجاد دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده شد. مورد دیگر که از نظر میزان تخریب چندین برابر بیشتر بود، جنگ خلیج‌فارس بود.
در تاریخ ۲اوت۱۹۹۰، دیکتاتور عراق، صدام حسین با بهانه‌ای سست به همسایه خود، کویت حمله کرد. نیمی از مردم کویت مجبور به فرار از کشور شدند و برخی، از جمله بسیاری از پناهندگان فلسطینی، هرگز اجازه بازگشت پیدا نکردند و اقتصاد کشور به زانو درآمد. حقوق بین‌الملل به‌شدت جنگ تهاجمی را ممنوع می‌کند و این آشکارترین نقضی بود که می‌توانست تصور شود. ظرف چند روز، شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌های تجاری گسترده‌ای را علیه عراق وضع کرد؛ با استثنائات اندکی برای کمک‌های بشردوستانه. البته، عراق از خروج از کویت خودداری و ادعا کرد که کویت را به‌عنوان یک استان ضمیمه کرده است. بنابراین، شورای امنیت بعد از آن به کشورهای عضو سازمان ملل مجوز داد تا از «تمام اقدامات لازم» برای بیرون راندن نیروهای صدام استفاده کنند. در زبان حقوقی سازمان ملل، این مجوزی برای جنگ است. رئیس‌جمهور جورج اچ.دبلیو.بوش، در مناسب‌ترین زمان ممکن، با دقت یک ائتلاف بین‌المللی علیه صدام ساخت (در مقایسه با هجوم بی‌پروای پسرش به عراق که دوازده سال بعد اتفاق افتاد). نیروهای ائتلاف ماموریت خود را در مدت کوتاهی به اتمام رساندند؛ اما در حین عقب‌نشینی، نیروهای صدام به‌طور جامع کویت را غارت کردند، زیرساخت‌هایی به ارزش تخمینی ۱۶۰میلیارد دلار را نابود کردند. به‌ویژه، آنها بیش از ۷۰۰چاه نفت را به آتش کشیدند، آب‌های زیرزمینی را آلوده کردند، نفت‌خام را به خلیج رها کردند و به‌طور کلی خسارات زیست‌محیطی بی‌شماری ایجاد کردند.
در پایان درگیری، پس از تایید مجدد مسوولیت عراق تحت حقوق بین‌الملل برای جبران خسارات وارده ناشی از تجاوز و اشغال غیرقانونی کویت، شورای امنیت یک صندوق غرامت را از طریق دریافت بخشی از سود حاصل از نفت عراق ایجاد کرد. برای توزیع پول، آنها نهاد جدیدی به نام کمیسیون غرامت سازمان ملل یا UNCC را تاسیس کردند.
UNCC در اجرای ماموریت خود موظف بود قطعنامه‌های مربوطه شورای امنیت، «سایر قوانین مربوطه بین‌المللی» و (به‌طور قابل توجهی) تصمیمات پیشین خود را اعمال کند. این آخرین مورد تغییری خوشایند نسبت به دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده بود که همان‌طور که دیدیم، بیش از حد از سوابق خود چشم‌پوشی می‌کرد و این موضوع بسیار برای من ناامیدکننده بود. کارشناس حقوقی سابق دیوان من، دیوید کارون -همان کسی که در شب تاریک و مرطوب اواخر۱۹۸۳ از من در فرودگاه اشیپول آمستردام استقبال کرد- در سال۱۹۹۶ به‌عنوان یکی از کمیسیونرها منصوب شد؛ پس از آنکه سال‌های زیادی را صرف ساختن یک حرفه قابل توجه به‌عنوان استاد و وکیل کرده بود. بخشی از نقش او حفظ سازگاری و انسجام تصمیمات UNCC بود که او به خوبی آگاه بود که دیوان اغلب در انجام آن ناکام مانده است. در واقع، UNCC با استفاده از تجربیات دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده در چندین جنبه مهم دیگر پایه‌ریزی شد. در ابتدا، این نهاد عمدتا توسط کارمندان سابق دیوان تشکیل شده بود؛ گروهی از وکلای جوان آموزش‌دیده و با تجربه که برای رویارویی با چالش‌های جدید آماده بودند (و البته مشتاق به ترک محیط قدیمی لاهه و رفتن به هوای کوهستانی ژنو). مایکل رابوین که پیش‌تر معاون نماینده آمریکا در دیوان بود، به‌عنوان اولین معاون مدیر اجرایی UNCC انتخاب شد و به‌طور عملی رئیس عملیات این نهاد بود و او اطمینان حاصل کرد که این سازمان به سرعت راه‌اندازی شود. او و تیمش در ایجاد رویه‌ها و دستورالعمل‌هایی که به کمیسیون اجازه داد تا میلیون‌ها ادعا را به سرعت بررسی کند، کار فوق‌العاده‌ای انجام دادند.
در دیوان ایران، موضع پیش‌فرض این بود که هر ادعای مورد مناقشه باید داوری شود (گرچه برای ادعاهایی که کمتر از ۲۵۰هزار دلار ارزش داشتند، دولت مربوطه وظیفه نمایندگی حقوقی را بر عهده می‌گرفت). این روند با «تنها» حدود ۴هزار ادعا به میزان کافی سخت بود. در یک مقطع، چند وکیل برای تلاش در راستای منطقی‌سازی ادعاهای کوچک دعوت شدند؛ اما با موفقیت کمی مواجه شدند و دو کشور در نهایت ۲هزار و ۳۸۸ادعای مشابه را به‌صورت دسته‌جمعی با پرداخت یک مبلغ یکجا حل و فصل کردند.
در UNCC، با ثبت ۲.۷میلیون ادعا، هرگز قصدی برای داوری همه یا حتی اکثر آنها وجود نداشت. همچنین عدالت همیشه نیازی به فرآیندی پیچیده ندارد. بنابراین مایکل رابوین و تیمش روش‌های خودکار برای پردازش ادعاهای کوچک‌تر و کمتر پیچیده را ایجاد کردند، از جمله استفاده از فناوری کامپیوتری که جدیدا دردسترس قرار گرفته بود، برای بررسی اطلاعات ارسالی به کمیسیون و انجام مدل‌سازی آماری برای تعیین سطح مناسب خسارت‌ها. همان‌طور که دیدیم، دیوان ایران تصمیم گرفت برخی از ادعاهای افراد را به تاخیر بیندازد، بیشتر به‌دلیل بحث‌های موجود درباره تعریف تابعیت. حذف کردن چنین موضوعات اختلاف‌برانگیزی از دستور کار برای مدتی به ایجاد اعتماد بین ایران و ایالات متحده در ابتدا کمک کرد؛ اما در عین حال عدالت را برای شاکیانی که تحت تاثبر این موضوع قرار گرفته بودند، به تاخیر انداخت، برخی از آنها مانند آلفرد شورت و همکاران آمریکایی‌اش، با سختی‌های قابل توجهی روبه‌رو شده بودند.
در تضاد با این، UNCC نیازی به جلب رضایت عراقی‌ها نداشت؛ زیرا آنها هیچ کنترلی بر امور آن نداشتند. به همین دلیل، این نهاد پنج‌سال اول خود را به رسیدگی به ادعاهای شخصی و فردی اختصاص داد که در کل ۱.۳میلیون ادعا به ارزش مجموعا ۱۳.۱میلیارد دلار را شامل می‌شد. این ادعاها شامل هزاران مورد بود که توسط سازمان‌های مختلف پناهندگان سازمان ملل به نمایندگی از افراد بی‌وطن (عمدتا پناهندگان فلسطینی که قبل از حمله عراق در کویت زندگی می‌کردند و به‌طور شرم‌آوری، کویت اجازه بازگشت به آنها را نداده بود) ارائه شده بودند.
به‌طور عمده، UNCC به شکلی شبیه به دادگاه عمل نمی‌کرد. به جای آن، به‌عنوان یک مرکز پردازش ادعا رفتار می‌کرد که بیشتر اداری بود تا قضایی. اما با بررسی بزرگ‌ترین ادعاهای شرکت‌ها و دولت‌ها که سرانجام در سال۱۹۹۶ شروع به بررسی آنها کرد، تا حدودی شباهت‌هایی به دادگاه پیدا کرد؛ از جمله تبادل دادخواست‌ها و در موارد بسیار بزرگ و پیچیده، برگزاری جلسات رسمی. اینجا بود که وکلای متخصص مانند من وارد می‌شدند. تنها مساله زمان بود تا به ژنو سفر کنم.
یکی از مشتریان دیرینه ما، شرکت نفتی سعودی آرامکو، به‌شدت تحت تاثیر جنگ خلیج‌فارس قرار گرفت. اما آیا امکان طرح ادعایی وجود داشت؟ بخش زیادی از نفت‌خام این شرکت برای تامین سوخت لازم به‌منظور مبارزه علیه صدام توقیف شده بود؛ با این حال، هزینه‌های انجام عملیات ائتلاف به‌طور مشخص از صلاحیت UNCC خارج شده بود. علاوه بر این، آرامکو نمی‌توانست برای خسارات واردنشده شکایت کند؛ زیرا در واقع زیانی ندیده بود. در حقیقت، جنگ (به همراه عوامل دیگر) باعث افزایش قیمت نفت شد و این موضوع سود غیرمنتظره‌ای برای آرامکو به ارمغان آورد.
با این حال، جنگ به شیوه‌های دیگری به شرکت هزینه تحمیل کرده بود. به‌عنوان مثال، شرکت مجبور شد بیمه اضافی تهیه کند، کارکنان بین‌المللی خود را به مکان‌های امن منتقل کند، ماسک‌های گاز و تجهیزات حفاظت شخصی برای کسانی که در منطقه باقی مانده بودند، تهیه کند (تهدید حمله شیمیایی از سوی صدام همیشگی بود)، در صورت حمله تجهیزات مقابله با آتش بخرد و تعمیر دکل‌های حفاری را انجام دهد که توسط مین‌هایی که عراقی‌ها در خلیج فارس کاشته بودند، آسیب دیده بودند.
متاسفانه برای مشتری، UNCC یک دکترین گسترده‌ای از «تهاتر» را اعلام کرده بود که بر اساس آن، سودهای افزایش‌یافته برای کاهش ارزش سایر ادعاها توسط همان شاکی استفاده می‌شد. از نظر حقوقی (با عذرخواهی از دیوید کارون، مایکل هوانگ، و دیگر دوستانم در کمیسیون) این موضوع بی‌معنی بود.
اگر هزینه‌های اضافی به نوعی باعث افزایش سود شده بودند؛ به‌عنوان مثال، برای استدلال بگوییم که ماسک‌های جدید گاز اجازه استخراج نفت موثرتری را داده بودند، آن‌گاه ممکن بود استدلالشان نکته قابل تاملی داشته باشد. اما موضوع این‌طور پیش نرفت. عراق با حمله به کویت باعث بروز هزینه‌های اضافی شده بود. در همان زمان، عوامل مختلفی باعث افزایش قیمت نفت شدند. بدون ارتباط علّی بین این دو، واقعیت اینکه سودها افزایش یافته بودند، بی‌ربط به این واقعیت بود که هزینه‌های انجام این فروش‌ها نیز افزایش یافته بود. کارکنان حقوقی برجسته کمیسیون این نکته را درک کردند و حتی تا آنجا پیش رفتند که یک جلسه شبیه‌سازی‌شده برگزار کردند تا تلاش کنند این اشتباه را به هیات نشان دهند؛ اما بی‌نتیجه ماند. بنابراین، وقتی نوبت به دفاع از پرونده سعودی آرامکو رسید، با یک چالش سخت در برابر سوابق قضایی نامناسب مواجه شدیم.
این پرونده به‌دلیل حجم و پیچیدگی بسیار زیاد، توسط هیات داوران در نظر گرفته شد و یک جلسه استماع برگزار کردند؛ گرچه این جلسه به‌صورت نسبتا غیررسمی در یک اتاق کنفرانس برگزار شد نه در دادگاه. من سعودی آرامکو را نمایندگی کردم، با پشتیبانی از یک تیم کوچک شامل مشاور عمومی معاون شرکت. عراقی‌ها حداقل هشت نماینده فرستادند؛ چهار مقام از شرکت نفت دولتی و چهار نگهبان با چهره‌هایی عبوس که به نظر می‌رسید تنها وظیفه‌شان ایجاد حس تهدید بود. ما تلاش‌های زیادی کردیم تا ادعای سعودی آرامکو را از آنهایی که تهاتر شده بودند، متمایز کنیم؛ اما موفق نشدیم. هیات داوران تمام ادعاهای ما را رد کرد، با استناد به اینکه سودهای افزایش‌یافته سعودی آرامکو بیش از حد کافی برای پوشش هزینه‌های افزایش‌یافته بود. پس، اینجا بود که معایب یک سیستم قوی رویه قضایی آشکار شد: وقتی یک رویه بد ایجاد می‌کنید، با آن گیر می‌افتید!
یکی دیگر از مشتریان ما، زنجیره هتل‌های شرایتون، شانس بهتری داشت. هتل‌های آن در بغداد و شهر بندری بصره در جنوب عراق هر دو توسط نیروهای صدام اشغال شده بودند. نیروها میهمانان باقی‌مانده را که بیشترشان بحق فرار کرده بودند، بیرون کردند و ساختمان‌ها را برای نگهداری اسرا استفاده کردند؛ از جمله برخی که به‌عنوان «سپرهای انسانی» به گروگان گرفته شده بودند. یک روش نکوهیده که در آن صدام اتباع خارجی را ربوده و آنها را در مکان‌های استراتژیک نگه می‌داشت تا در تلاشی برای اخاذی از ائتلاف، آنها را از حمله به این مکان‌ها منصرف کند.
خوشبختانه، کارکنان شرایتون مورد آزار قرار نگرفتند، عمدتا به این دلیل که سربازان، مانند هر میهمان دیگری، به کارکنان برای اداره ساختمان‌ها نیاز داشتند. به ساختار فیزیکی این هتل‌ها نیز آسیبی وارد نشده بود؛ اما شرایتون به‌طور موثری از عراق اخراج شد و از توانایی مدیریت هتل‌ها محروم شد؛ همراه با چندین میلیون دلار که در حساب‌های بانکی عراقی مانده بود و دیگر به‌دلیل تحریم‌ها قابل دسترسی نبود.
هتل شرایتون در شهر کویت بسیار بدتر از انتظار آسیب دید. طی حمله، این هتل به‌عنوان مقر فرماندهی نظامی عراق در کویت انتخاب شد. این خود بسیار بد بود؛ اما زمانی که ائتلاف برای بیرون راندن عراق از همسایه‌اش وارد عمل شد، مدیر هتل تنها یک ساعت فرصت داشت تا کارکنان خود را از ساختمان خارج کند. سپس سربازان صدام وارد شدند، ساختمان را کاملا خالی کردند. آنها حتی پیانوی هتل را نیز به‌عنوان غنیمت جنگی به خانه‌های خود بردند. پس از آن، مین‌های زمینی را در سرتاسر ساختمان کاشتند، با تانک‌ها به ساختمان شلیک کردند و برای اطمینان از تخریب آن، ساختمان را به آتش کشیدند.
ما برخی از این ادعاها را برنده شدیم و برخی دیگر را باختیم. در پایان کار، هتل شرایتون توانست حدود ۴۰میلیون دلار از دولت صدام خسارت دریافت کند. شاید جالب‌ترین جنبه ادعاهای شرایتون برای من، فرصت مصاحبه با برخی از کارکنان شرایتون بود. هرچند که عراقی‌ها نسبتا خوب با آنها رفتار کرده بودند، آنها دوران سختی را پشت سر گذاشته بودند. با این حال، من معمولا آنها را گروهی شگفت‌انگیز، مقاوم و شاداب یافتم.
مدیر منطقه‌ای لبنانی-سوئیسی شرایتون که در قاهره مستقر بود، برای من مفهوم میهمان‌نوازی را به خوبی توضیح داد. او گفت که هنگام مصاحبه با کاندیداها برای مقام مدیر کل در هتل‌ها، همیشه این سوال را می‌پرسد: «چرا در این صنعت هستید؟» اگر جوابشان «چون من واقعا عاشق این کارم!» نباشد، آنها شغل را به‌دست نخواهند آورد. در واقع، به‌عنوان یک مدیر هتل، شما هیچ‌وقت کاملا از کار رها نیستید. شاید حملات نظامی گسترده به‌ندرت اتفاق بیفتند؛ اما میهمان‌های شلوغ، پیمانکارانی که به تعهداتشان عمل نمی‌کنند، آتش‌سوزی در آشپزخانه و لوله‌های شکسته بسیار شایع هستند و اهمیتی نمی‌دهند که ساعت ۳صبح یکشنبه باشد. اگر شما این کار را دوست نداشته باشید، کار مدیریت برایتان بسیار سخت خواهد شد.
منبع: کتاب دردست انتشار، «قضاوت درباره ایران »
نوشته قاضی چارلز براور
ترجمه دکترحمید قنبری
