دانیال داوودی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما، گفت: یکی از مشکلات اقتصاد ایران، تصدی گری افراطی دولت است که در دولت‌های مختلف هم تشدید شده است. یکی از مشکلات این تصدی گری، رقابت شرکت‌های دولتی با بخش خصوصی است و به دلیل ارتباط و رانت‌هایی که شرکت‌های دولتی دارند، هرچه این نوع شرکت‌های قوی‌تر شوند، فضا برای رشد و تقویت بخش خصوصی و حضور بیشتر مردم در اقتصاد تنگ می‌شود.
او در ادامه اظهار کرد: این مشکل باعث شد تا رهبر انقلاب در سال ۱۳۸۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ کنند. بنا بود تا این سیاست‌ها عرصه را برای بخش خصوصی باز کند و شاهد یک انقلاب اقتصادی باشیم، اما این اتفاق رخ نداد. از جمله دلایل این عدم رخداد این بود که در سیاست‌های کلی اصل ۴۴، اجازه واگذاری از شرکت‌های دولتی به شبه دولتی‌ها داده شده بود. بخش مهمی از واگذاری‌ها به صورت واگذاری به شبه دولتی‌ها بود، بخشی از آن در قالب رد دیون برای تامین کسری بودجه دولت بود و نزدیک به ۲۰ تا ۳۰ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی انجام شد.
داوودی ادامه داد: به موازات شرکت‌های دولتی گسترش بیشتری پیدا کردند و در دهه ۹۰ شاهد افراط در تصدی گری شرکت‌های دولتی بودیم به این صورت که دارایی‌های خود را در قالب سهام شرکت‌های بورسی نگه می‌داشتند و تصدی را در اختیار می‌گرفتند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: برای حل این مشکل در ماده ۵ قانون برنامه هفتم، بخش مردمی سازی اقتصاد در نظر گرفته شده است. این ماده به دنبال این است که مشکل تصدی گری افراطی دولت را حل کند. یکی از ویژگی‌های خوب ماده ۵ قانون برنامه این است که برای ترک فعل مسئولان هم مجازات در نظر گرفته است. همچنین، برای تخلف شرکت‌های دولتی از واگذاری سهام نیز جریمه‌هایی در نظر گرفته است.
داوودی گفت: یکی از مشکلات در سال‌های اخیر این بود که اگر یک مسئولی تلاش می‌کرد واگذاری به بخش خصوصی داشته باشد و از تصدی گری دولت کم کند، این مسئول از طریق دستگاه قضایی بازخواست می‌شد، اما به طور کلی تشویقی برای مدیری که قصد تقویت بخش خصوصی را دارد، در نظر نگرفته بودیم.
جریمه مالیاتی در انتظار شرکت‌های متخلف از واگذاری سهام
او افزود: بنابراین انگیزه مدیر دولتی برای واگذاری کاهش پیدا کرده بود و ما شاهد ترک فعل بودیم. در قانون برنامه هفتم، برای ترک فعل مدیران دولتی در حوزه مردمی سازی اقتصاد، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. اگر شرکت‌ها سهام خود را واگذار نکنند، بعد از یکسال مشمول ۲۰ درصد مالیات می‌شوند و از سال‌های بعد نیز نرخ مالیات آن‌ها ۵ درصد افزوده می‌شود. اگر مدیرانی احکام برنامه را انجام ندهند، ممکن است انفصال از خدمت دولتی برایشان رقم بخورد.
داوودی گفت: این قانون اولویت واگذاری اموال دولتی را به بخش خصوصی داده و اگر با دو بار فراخوان بخش خصوصی اقدام به خرید این اموال نکرد، این امکان وجود دارد که به بنگاه‌های شبه دولتی واگذار شود، اما گزارش آن هر شش ماه یکبار باید به مجلس شورای اسلامی برسد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در این ماده قانونی تاکید شده که بایستی در واگذاری‌ها امکان رقابت وجود داشته باشد. اگر واگذاری به بخش‌هایی صورت بگیرد که خودشان در زنجیره تولید این بنگاه بوده و در واقع ذینفع هستند و امکان انحصار را بیشتر می‌کنند، این امکان برای دولت در نظر گرفته شده تا جلوی این واگذاری را بگیرد.
