به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، علیرضا عباسی عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در خصوص قیمت تعیین شده خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید، گفت: دولت گذشته در تولید محصولات اساسی کشاورزی اهتمام ویژه‌ای داشت و قیمت گندم در این دوره نسبت به آغاز به کار این دولت حدود ۴ برابر افزایش پیدا کرد و در پرداخت مطالبات کشاورزان نیز همت ویژه‌ای وجود داشت درحالی که پول گندمکاران در ادوار قبل از آن تا اسفندماه پرداخت نمی‌شد.

 

وی افزود: کشاورزان با دیدن عملکرد دولت شهید رئیسی امیدوار می‌شدند. اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی و همچنین ساختار شورای قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی در عملکرد خوب دولت سیزدهم در حوزه کشاورزی موثر بود. یکی از موضوعات مهم در اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی تعیین نرخ خرید تضمینی گندم بر اساس تورم سالیانه و نرخ جهانی بود تا قاچاق مثبت و منفی صورت نگیرد. قیمت خرید تضمینی گندم باید تا تیرماه تعیین می‌شد، اما متاسفانه به واسطه شرایط ویژه موجود به واسطه شهادت رئیس جمهور و تغییر دولت امکان تعیین نرخ گندم در موعد مقرر وجود نداشت.

 

نماینده کرج، اشتهارد و فردیس در مجلس گفت: نرخ خرید تضمینی گندم حدود ۱۷ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. اگر دولت اعلام کند تورم درحال حاضر ۱۷ درصد است مشکلی نداریم و از آنها تشکر می‌کنیم، اما اگر تورم بیشتر است چرا نرخ این محصول تنها ۱۷ درصد افزایش پیدا کرده و باید دلیل آن اعلام شود. باید مبنای افزایش قیمت گندم به میزان ۱۷ درصد به صورت دقیق مشخص شود

 

وی افزود: تورم اعلامی بانک مرکزی و مرکز آمار هیچ همخوانی با افزایش نرخ خرید تضمینی گندم ندارد و این موضوع باید برای مردم و کشاورزان به صورت شفاف مشخص شود، زیرا برای آنها جای سوال دارد و دولت می‌توانست نرخ گندم را بیشتر از ۲۰ هزار ۵۰۰ تومان اعلام کند و نرخ ۲۳ هزار تومانی مورد نظر بخش خصوصی متناسب‌تر بود.