کارشناسان، به عنوان یکی از راهکارهای ایجاد استحکام در بازار مسکن، تمرکز خود را بر روی افزایش عرضه مسکن قرار داده‌اند. با این حال، ساخت مسکن نیازمند تأمین زمین و ارائه تسهیلات مالی است. هرچند طرح مسکن مهر در دولت دهم با هدف ساخت ۲.۵ میلیون واحد مسکونی و نهضت ملی مسکن در دولت سیزدهم با هدف ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال اجرا شده اند، اما این طرح‌ها نتوانستند بازار مسکن را به وضعیت مطلوبی برسانند و همچنان بازار با تقاضای فزاینده روبه‌رو است.
براساس گزارش‌های بانک مرکزی متوسط قیمت خریدوفروش یک مترمربع واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران در مردادماه ۱۳۹۶ حدود چهار میلیون و ۶۷۰ هزار تومان بوده که این رقم در مردادماه امسال به ۸۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده و نشان می‌دهد قیمت مسکن طی هفت سال در شهر تهران ۱۸.۹برابر شده است. کشور در حالی با معضل مسکن مواجه است که در چند سال گذشته طرح ساخت مسکن ۲۵ متری از سوی اتحادیه تعاونی مسکن استان تهران مطرح شده که سال گذشته وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد: این وزارتخانه نه‌تنها چنین طرحی را ارائه نکرده، بلکه هرگونه طرح خارج از دولت درخصوص خانه‌های ۲۵ متری مورد تایید این وزارتخانه نیست.
اتحادیه تعاونی مسکن استان تهران برخلاف نظر وزارت راه و شهرسازی اصرار عجیبی بر اجرای طرح مسکن ۲۵ متری بدون دریافت مجوزهای لازم دارد و نام جدید آن را مسکن اقتصادی گذاشته، به‌طوری‌که ۱۰ شهریور خبر کلنگ‌زنی این طرح برای ساخت ۳۳۰۰ واحد به متراژهای ۲۵ تا ۸۰ مترمربع در ماهدشت کرج اعلام شد که قرار است ۴۸ ماهه تحویل داده شود. خشایار باقرپور، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های شهر تهران که مجری مسکن ۲۵ متری است، اعلام کرد: از چند ماه قبل مباحث حقوقی، تامین زمین و انعقاد قرارداد طرح مسکن اقتصادی و به‌طور رسمی عملیات اجرایی آن آغاز شده است. وی تاکید کرد: قیمت واحدهای این پروژه تقریبا ۳۰ میلیون تومان در هر مترمربع است که برای متقاضیان وام درنظر گرفته‌ایم و ۳۵ درصد هزینه تمام شده واحدها را پوشش می‌دهد. طی هماهنگی که با بانک‌ها انجام داده‌ایم، این تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه با دوره بازپرداخت چهارساله پرداخت می‌شود.
با این‌حال محمدرضا صابری، مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز پس از کلنگ‌زنی مسکن ۲۵ متری، با تاکید بر مخالفت شدید وزارتخانه و اداره کل راه و شهرسازی استان البرز با اجرای آن، گفت: هیچ‌گونه مجوزی برای ساخت مسکن‌هایی با متراژ ۲۵ مترمربع در هیچ برهه زمانی صادر نشده و از این پس نیز صادر نخواهد شد. وی گفت: در ساخت مسکن حفظ کرامت انسانی مردم به‌صورت ویژه مدنظر قرار دارد و تحت هیچ شرایطی از این رویکرد عقب‌نشینی نخواهیم کرد و هیچ‌گونه مجوزی برای احداث واحدهای مسکونی ۲۵ متری طبق قانون صادر نخواهد شد.
فرشاد ایلاتی، کارشناس مسکن با بیان اینکه الگوی کوچک‌سازی واحدهای مسکونی در دستور کار نبوده است به جام‌جم گفت: باید نسبت به واحدهای کوچک‌متراژ تدابیر جدی اندیشیده شود تا این الگوی مصرف وارد بازار مسکن نشود، زیرا با فرهنگ ایرانی - اسلامی تطابقی ندارد. وی افزود: سیاست کوچک‌سازی واحدهای مسکونی سیاست موفقی نبوده و نخواهد بود و دولت نسبت به قانون فرزندآوری اهتمام ویژه‌ای دارد؛ از این‌رو هر چه مساحت مسکن رو به کاهش باشد، قطعا افراد انگیزه‌ای برای تشکیل خانواده و توسعه جمعیت کشور نخواهند داشت. این کارشناس مسکن با تاکید بر اینکه واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ در اقتصاد مفهومی ندارد، گفت: این طرح در میان‌مدت موجب گرانی مسکن در بازار می‌شود. با وجود اینکه طی سال‌های اخیر بارها طرح مسکن ۲۵ متری از سوی دولت و وزارت راه و شهرسازی رد شده و هیچ مجوزی برای آن صادر نشده، خبر آغاز ساخت مسکن کوچک‌متراژ دوباره مطرح شده که کارشناسان می‌گویند ساخت این نوع واحدها صحیح نیست، چرا که ساخت مسکن با متراژی بسیار پایین به خانواده آسیب می‌زند و مخالف سبک زندگی ایرانی- اسلامی است.
فرهاد بیضایی، کارشناس حوزه مسکن معتقد است: واحدهای ۲۵ متری و واحدهای مسکونی کوچک‌متراژ یا به اصطلاح «مسکن اقتصادی» در اقتصاد معنا و مفهومی ندارد، زیرا اگر مسکن در واحدهای کوچک‌متراژ به تعداد زیادی در بازار مسکن عرضه شود، نشان از کاهش قدرت خرید مردم دارد و در میان‌مدت موجب گرانی مسکن در بازار خواهد شد. البته دولت سال گذشته موضع جدی خود را در راستای مخالفت با کوچک‌سازی واحدهای مسکونی اعلام کرد اما به نظر می‌رسد متولیان این طرح توجهی به مخالفت دولت ندارند و علاوه بر بازاریابی، افراد پشت‌پرده به دنبال برندسازی هستند.متقاضیان این نوع مسکن، قشر کوچک و غیرقابل اثرگذار در حوزه مسکن هستند، زیرا آنچه قیمت مسکن را تعیین می‌کند میزان تقاضا برای واحدهایی با متراژ متوسط و بالا و عمدتا در گروه‌های متوسط و بالای درآمدی است؛ همچنین دلالی‌هایی که در بازار مربوط به متقاضیان دهک‌های بالا انجام می‌شود، قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. قیمت زمین نیز به عاملی مهم در قیمت مسکن تبدیل شده اما عاملی است که توسط دلالان ایجاد شده، چرا که در ایران کمبود زمین برای ساخت مسکن وجود ندارد. با این حال اگر در ساخت واحدهای ۲۵ متری از تامین مالی بخش خصوصی استفاده شود، معضلی در بازار مسکن رخ نخواهد داد و به نظر می‌رسد مجریان این طرح با اجرای آن بیشتر به دنبال بازاریابی هستند.
