به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ برنامه میز اقتصاد شبکه خبر،موضوع راهکار‌های تعمیق روابط اقتصادی با عراق را با حضور آقایان جهانبخش سنجانبی - دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق و گودرزی - دبیر میز عراق دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت بررسی کرد.
مقدمه مجری: همانطور که در خبرها به سمع و نظرتان رسیده آقای پزشکیان رئیس جمهور امروز در اولین سفر خارجی خودشان به عراق رفتند جایی که انتظار آن می‌رود که از مهمترین محور‌های گفتگویشان بین ایشان و هیاتی که عازم هستند با مقامات عراقی موضوعات اقتصادی باشد برای بررسی این موضوع امروز میز اقتصاد به بررسی ارتباط و وضعیت تجاری و راهکار‌های تعمیق روابط اقتصادی با عراق اشاره دارد.
مقدمه کوتاهی خدمت شما عرض کردم چند تا آمار هم با هم یک بررسی بکنیم که تجارت ما با کشور عراق در سال گذشته تقریبا یک چیزی حدود ۱۰ و نیم میلیارد دلار بوده که عمده این تجارت صادرات ما به کشور عراق بوده و از حیث واردات خیلی واردات خاصی از عراق نداریم تقریبا می‌توان گفت یک رابطه یک طرفه‌ای در تجارت بین ما و عراق شکل میدهد که مورد انتقاد کارشناسان همیشه بوده به دلیل این که تجارت امر بده بستان و نیاز دارد که روابط بین دو کشور همیشه توازن عددی داشته باشد آخرین آمار هم تقریبا در ۵ ماهه، چیزی که اعلام شده این است که چهار و نیم میلیارد دلار تجارت ما با عراق بوده، ما تقریبا از ۵۰ میلیارد دلار متوسطی که عراق کلا واردات دارد چیزی حدود ۱۳ تا ۱۵ درصدش را ما تامین میکنیم همان ۱۰ و خورده‌ای میلیارد دلاری که خدمت شما عرض کردم یکی از رقبای ما هم که قبل برنامه هم با میهمانان یک گپی می‌زدیم کشور ترکیه باشد تقریبا از ما یک دو سه درصدی بیشتر دارد آنجا فعالیت می‌کند، فعالان بخش خصوصی خیلی دارند مقایسه می‌کنند این تسهیلاتی که در کشور‌های همسایه برای حضور در کشوری مثل عراق و فرصت‌های تجاری که آنجا وجود دارد با خود کشور ما حمایت‌هایی که دولت ما دارد انجام میدهد جزئیات بیشتر چالش‌ها و فرصت‌هایی که پیش روی کشور ما در تجارت با حوزه عراق است می‌خواهیم در برنامه امروز به آن بپردازیم.
سوال: ارتباط مان با آقای عبدالامیر ربیهاوی مدیر کل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت ایران برقرار است که از کشور عراق با ما هستند و از تیم همراه آقای رئیس جمهور، آقای ربیهاوی بفرمایید که قرار است در این سفر چه تسهیلاتی صورت بگیرد مشخصا محور‌های مذاکرات در حوزه اقتصادی رئیس جمهور با مقامات عراقی چه خواهد بود؟
ربیهاوی: همانطور که استحضار دارید امروز ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران سفری را به عراق و شهر بغداد داشتند و برنامه‌های مختلفی را در این سفری که به بغداد دارند و به سایر استان‌های عراق دارند که در این سفر موضوعات مهم اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را به دنبال دارند و کنار بررسی مسائل همکاری‌های بین دو کشور موضوع دیدار‌هایی را هم با رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس قوه قضائیه و سایر مقامات ارشد کشور عراق داشتند ولی موضوعی را که برای ما خیلی مهم است بحث اسنادی هست که در این سفر امضا شد، حدودا ۱۴ تا سند توسط مقامات ارشد دو کشور امضا شد که در این اسناد یکسری سند‌های اقتصادی هم وجود دارد که به نظر من مهمترین سند‌ها سند همکاری‌های وزارت کار با وزارت کار عراق است، سند مناطق آزاد بین دو کشور هست و سند اتاق‌های بازرگانی که این از مهمترین اسناد اقتصادی بین دو کشور بود همچنین امروز انشاالله تا حدود نیم ساعت دیگر جلسه‌ای را ترتیب داده شده که انشاالله شرکت‌های دارای فعالیت اقتصادی در عراق بتوانند نشستی را با ریاست محترم جمهور داشته باشند که در این نشست مشکلات و مسائلی را که شرکت‌های ایرانی درگیر هستند در عراق آنها را حتما به سمع و نظر ریاست محترم جمهوری خواهند رساند و در کنار آن راهکار‌هایی هم از طریق کارشناسان اقتصادی و همچنین دوستانی که مرتبط با بازار عراق هستند انشاالله مطرح خواهند کرد.
یکی از بحث‌هایی که ما در این نشست به دنبال آن هستیم، موضوع شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی و ورود شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی به بازار عراق است که از رئیس جمهور خواهیم خواست که مذاکراتی را که با مقامات ارشد عراقی دارند بتوانند مسائل، مشکلات و موانعی که در ورود به بازار عراق هست انشاالله مطرح بشود و بتوانیم از این فرصت حداکثر بهره برداری را داشته باشیم عراق بعنوان شریک دوم تجاری در صادرات کالا‌های غیر نفتی جمهوری اسلامی ایران است و کشوری بسیار مهم برای صادرات جمهوری اسلامی ایران در محصولاتش است و با این توصیف به نظر من باید برنامه‌هایی را که برای این سفر چیده میشود می‌توان گفت یک توجه اقتصادی ویژه‌ای به این برنامه‌ها بشود که انشاالله بتوانیم از حضور رئیس جمهور محترم بیشترین بهره برداری را داشته باشیم.
در این نشستی که عرض کردم خدمت شما شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی شرکت‌های صادر کننده کالا، شرکت‌های حمل و نقل و همچنین دوستان و سرمایه گذاران ایرانی حضور دارند که ما سرمایه گذاری مشترک در عراق به دنبال این هستند که بتوانند کالاها و محصولات تولیدی در عراق را هم به مصرف کشور جمهوری عراق برسانند و هم این که بتوانند زمینه ساز صادرات مجدد به سایر کشور‌ها کشور‌ها را داشته باشند. انشاالله که سفر رئیس جمهور محترم سفری پربار و پرنتیجه خواهد بود البته در این صبح تا به الان که رئیس جمهور ملاقات‌های متعددی را داشتند الحمدالله با امضای این اسناد میشود گفت تسهیلات و خدمات تجاری و اقتصادی و همچنین موانعی هم که در سر راه بعضی از صادر کنندگان، تجار و اقتصادین فعال که در بازار عراق واقعا کار‌های دشواری را در پیش روی داشتند و الحمدالله در این مدت توانستند به همت و حمایت دولت‌های مختلف این سری موانع را رفع بکنند و در این جلسه و در این نشست موانع دیگری را که به ویژه موانع مالی و تحریماتی که علیه جمهوری اسلامی ایران در عراق اعمال میشود اینها را انشاالله پیگیری بکنند و راهکار‌هایی را که ارائه میشود این راهکار‌ها را بتوانیم به مقامات ارشد دولت عراق انتقال بدهیم و انعکاس داده شود که بشود انشاالله این مشکلات حل و فصل شود.
سوال: آقای گودرزی قدری در آمار دقیق بشویم یک کم از آخرین آماری که وجود دارد بین تجارت دو کشور بفرمایید که مشخصا چقدر است و چه کالا‌هایی را شامل میشود بیشترش؟
گودرزی: روابط تجاری ایران و عراق از سال ۲۰۰۳ به بعد روند افزایشی داشته و هم میشود گفت که از مبلغ ۶۰۰ میلیون دلار شروع میشود و در حال حاضر سال ۴۰۲ بیش از ۱۲ میلیارد دلار ما صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی به کشور عراق داشتیم، در طی سنوات گذشته از سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ما این رشد را به صورت خیلی مشهود شاهد هستیم و در ۵ ماهه سال جاری از مبلغ ۲۱ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار کل صادرات جمهوری اسلامی ایران به سایر کشور‌ها مبلغ ۴ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار سهم کشور عراق شده که ۲۱ درصد را دربر می‌گیرد، کالا‌هایی که عمدتا صادر شده ...
سوال: ۲۱ درصد رشد؟
گودرزی: بله ۲۱ درصد از سهم صادرات کل شامل میشود.
سوال: چقدر نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته؟
گودرزی: ۲۷ درصد، کالا‌هایی که درطی سال جاری و طی سنوات گذشته به کشور عراق صادر شده، گاز طبیعی است که به صورت میانگین چیزی حول و حوش دو میلیارد دلار سالانه میشود، میله‌های آهنی و فولادی است، کاشی و سرامیک است، انواع شمش فولاد است و با توجه به فصل مثلا الان در سه ماهه امسال کولر‌های آبی خانگی است، سیب زمینی، هندوانه و لوازم خانگی، گوجه فرنگی، اینها از جمله کالا‌هایی هست که به کشور عراق صادر میشود، از جمله کالا‌های دیگر که باید اشاره کنیم، لوازم آشپزخانه پلاستیکی است، لوازم مربوط به توربین‌های بخار است که به کشور عراق صادر میشود و آهن آلات و .... کلا از ۴ هزار و ۵۰۰ قلم ردیف کالایی که وجود دارد بیش از ۲ هزار و ۵۲۰ قلم کالا ما به کشور عراق صادرات داریم و این رقم رقم بسیار چشمگیری هست و قابل مشاهده است که ما می‌بینیم که این روند در طی سال‌های گذشته همچنان رو به افزایش است.
سوال: در طرف مقابل واردات مان چیست؟ و چقدر است؟
گودرزی: واردات ما متاسفانه می‌توان گفت که به دلیل این که کشور عراق صرفا وارد کننده محصولات است و فقط نفت خام صادر می‌کند بیش از ۹۵ درصد از صادراتش را در برمی گیرد، ما آنچنان ترانزیت جاری خوبی با کشور عراق نداریم علیرغم این که خیلی مثبت هست برای ما و یکطرفه محسوب میشود این خودش می‌توان گفت یک معضل بین اقتصاد و روابط تجاری دو کشور است و باعث بروز مشکلاتی میشود و این نمی‌تواند تداوم پیدا بکند. بیشترین وارداتی که ما از کشور عراق داشتیم در سال ۱۴۰۰ بود که یک میلیارد و ۱۹۷ میلیون بود که یکسری مطالبات ما از کشور عراق داشتیم در مقابل کالا‌های اساسی وارد کردیم. اما به صورت میانگین می‌توان گفت چیزی دو و بر ۵۰۰ میلیون دلار ما واردات از کشور عراق داریم که عمدتا کالا‌هایی را که وارد میکنیم آخال است که برای صنایع مقواسازی استفاده میشود. ضایعات آلومینیوم است، ضایعات مس است که کاربرد‌های مختلف و متعددی دارد، ذرت است یکی دیگر از اقلام که وارد میشود، تلفن همراه است که می‌توان گفت که از طریق عراق وارد میشود و همچنین اسپیلت اینها جزو اقلامی است که در طی سال جاری و سال‌های گذشته از عراق واردات داشتیم.
سوال: آقای سنجابی اول ارزیابی تان از این شیوه و مدلی که داریم با عراق تجارت میکنیم چیست و چقدر آن را مطلوب میدانید و چقدر فکر می‌کنید که تناسب دارد با ظرفیت‌هایی که در داخل کشورما هست و میشود از آن فرصت همسایگی استفاده کرد؟
سنجابی: سوال خوبی را مطرح کردید، واقعیت قضیه اگر بخواهم در پاسخ به سوال شما از دو بعد باید نگاه کرد یکی وضعیت موجود است، وضعیت موجود همانطور که آقای گودرزی عزیز فرمودند یک پنجم کل صادرات ما و اقصی دنیا را دارد به عراق میدهد یعنی از هر ۵ دلاری که ما درآمد صادرات غیر نفتی داریم یک دلار آن از مبدا عراق است پس از این نظر اهمیت خوب اغوا کننده است ولی اگر از منظر ایده آل‌ها نگاه بکنیم قطعا پاسخ این است که این عدد اصلا راضی کننده نیست، برای همین اگر شما یک جستجویی در اخبار کرده باشید به کرات حتما با چشم انداز‌های حداقل ۲۰ میلیارد دلاری برای ۵ سال آینده در تجارت بین ایران و عراق مواجه شدید که به نظر من این عدد کاملا عددی است که امکان وقوع دارد به این معنا که ما الان در بهترین حالت در ۵۰ درصد ظرفیت بالقوه تجارت قابل وقوع بین ایران و عراق هستیم و ۵۰ درصد از ظرفیت‌های ممکن را هنوز استفاده نکردیم. ضمن این که عراقی‌ها هم از این ظرفیت استفاده نکردند، چون تحقق عدد ۲۰ میلیارد دلاری مستلزم این است که اولا ما برویم به سمت یک تراز تجاری عادلانه‌تر و دو طرفه‌تر و دوم برویم به سمت سایر حوزه‌های تجاری، چون الان آمار و ارقامی هم که آقای گودرزی عزیز فرمودند بیشتر تجارت کالایی بود همین الان به هر شکل چند میلیون مسافر ما می‌رود به عراق، بالاعکس تعداد زیادی بیمار عراقی توریسم گردشگری می‌آید به ایران و درآمد‌های ناشی از گردشگری سلامت اصلا در اینها محاسبه نمی‌شود، ولی ما قطع به یقین باید حتما در حوزه گردشگری، در حوزه گردشگری سلامت، در حوزه صدور خدمات فنی – مهندسی، در حوزه صدور خدمات مشاوره به اضافه حوزه کالایی یک تحولی را در تجارت بین ایران و عراق ایجاد بکنیم بد نیست شما و بینندگان خوب برنامه شما بدانند که یک مطالعه‌ای که ما انجام دادیم عراقی‌ها بر پایه کد‌های ۴ رقمی آیسیک ۱۰۲۶ تعرفه ۴ رقمی را واردات انجام می‌دهند همانطور که آقای گودرزی فرمودند ۴۵۰۰ قلم مثلا کالا دارند وارد می‌کنند منظورشان کد‌های هشت رقمی است، چون این کد‌ها همین جوری جلو می‌رود ما یک بررسی کردیم ببینیم الان چند درصد از این کد‌های وارداتی عراق را پوشش می‌دهیم؟
این ۴۵۰۰ قلم کالای ما در بعد ۸ رقمی فقط ۲۹۲ کد چهاررقمی را دارد تخصیص میدهد، یعنی به عبارتی ما یک چهارم از کالا‌های مورد نیاز عراق را داریم صادرات میکنیم، یک سوال برای ما مطرح بود، آیا ما ظرفیتی بیش از این داریم یا خیر؟ در این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که ما حداقل در ۶۰۰ کد چهاررقمی امکان صادرات در عراق را داریم باز آنجا هم عدد و رقم به ما گفت شما در میانه مسیر ۵۰ درصد مسیر را رفتید یعنی همین الان می‌توانید ظرفیت بالقوه‌ای را که وجود دارد با یک تحرک وادار بکنید به یک ظرفیت بالفعل صد در صدی و رسیدن به آن عدد ۲۰ میلیارد دلاری، در کل اگر من بخواهم به طور خلاصه برای این که اطاله کلام نشود خدمت شما عرض بکنم وضعیت تجاری ما با عراقی‌ها علیرغم موارد عدیده‌ای که هست هم بواسطه رگولیتوری‌ها و تنظیم گری‌های دولت عراق و بازی سازی‌هایی که متاسفانه غربی‌ها دارند برای کاهش تجارت ما با عراقی‌ها، هم بعضا به دلیل بعضی تصمیماتی که در داخل هست کار به غلط و درست ندارم ولی حتما بعضی از این تصمیمات بر حجم تجاری ما با عراقی‌ها تاثیر می‌گذارد.
سوال: نسبتش چقدر است کفه به کدام سمت سنگینی می‌کند این که فشار غربی‌ها و مسائل تحریمی و حضور مثلا کشور‌های غربی در عراق است که باعث میشود تجارت ما آنطور که باید و شاید و نکاتی که شما اشاره می‌کنید موفق نشود یا نه؟ تصمیماتی که بعضا شاید در داخل گرفته میشود بیشتر است؟
سنجابی: به نظر من حداکثر ۷۵ درصد این نسبت متعلق به آن طرف است و حداقل ۲۵ درصد متعلق به ما است یعنی هر چقدر بخواهیم سهم خودمان را کاهش بدهیم دیگر کمتر از ۲۵ درصد نخواهد بود، هر چقدر هم بخواهیم از طرفی که فرمودید افزایش بدهیم بیشتر از ۷۵ درصد نخواهد بود به این معنا که ما می‌توانیم با یک تصمیم گیری درست‌تر در داخل اولین گام را برای بهبود روابط تجاری پیش ببریم چنانچه همین الان مشاهده کردید در آماری هم که خودتان پخش کردید این بود خوشبختانه ما به مرز ۴ و ۶ دهم میلیارد دلار صادرات به آمار ۵ ماهه رسیدیم این عدد سال گذشته ۳ میلیارد و ۵۷۰ میلیون دلار بود یعنی بیش از ۹۳۰ میلیون دلار رشد صادرات داشتیم که این نوید بخش است این در حالی است که همین الان هر تاجر عراقی که از ایران کالا وارد می‌کند کالای وارداتی از ایران حداقل ۹ درصد برایش گرانتر تمام میشود به این دلیل که متاسفانه عراقی‌ها برای واردات کالا از مبدا ایران ارز بانک مرکزی شان تخصیص نمی‌دهند تاجر عراقی مجبور است برود ارز از بازار آزاد تهیه کند، تفاوت نرخ بین ارز بازار آزاد و ارز بانک مرکزی الان حدود ۹ درصد گرانتر تمام میشود البته این عدد تا ۲۰ درصد هم بوده یعنی الان وضعیت خوبی است ۹ درصد و الا چند ماه پیش این تفاوت حدود ۲۰ درصد نرخ پایه ارز بود که علیرغم این که ۲۰ درصد کالا گرانتر تمام می‌شد هنوز نشان میدهد که کالا‌های صادراتی ما دارای مزیت رقابتی در عراق هستند که این علامت و نشانه بسیار خوبی است.
سوال: آقای گودرزی شما چقدر فکر می‌کنید آقای سنجابی اشاره کردند که ظرفیت برای این که به ان عدد ۲۰ میلیارد دلاری که خیلی راجع به آن صحبت شد و هدفگذاری که صورت گرفته و حتی عدد‌هایی که در بلند مدت که مثلا برسیم به عدد ۴۰ میلیارد دلار و اعداد مشابه این هم می‌گویند وجود دارد شما فکر می‌کنید برای این که این اتفاقات محقق شود چه زیرساخت‌هایی لازم است از سمت دولت که شما نماینده سازمان توسعه تجارت هم هستید و مستقیما در ارتباط هستید باید صورت بگیرد؟
گودرزی: رسیدن به عدد ۲۰ میلیارد دلار در صادرات بین ایران و عراق، زیاد سخت نیست که ما تصورمان این باشد که این مبلغ یک چیز دست نیافتنی است، برنامه‌ای که سازمان توسعه تجارت در این راستا اعمال کرده، می‌توان گفت که از زوایای مختلف هست، یکی از مسائلی که ما داریم این هست که مسائل و مشکلاتی که مربوط به حمل و نقل کالا میشود منظور زیرساخت‌های تجاری هست که از گمرکات گرفته، مسائل مربوط به استاندارد گرفته و پایانه‌های مرزی و مسائل و مشکلات اینچنینی، با مذاکراتی که با طرف عراقی داشتیم حل بکنیم و این در این راستا گام‌های بسیار خوبی برداشته شده، ما چندین کمیته بازرگانی با کشور عراق داشتیم در سال ۹۸ برگزار شد که دستاورد‌های خیلی خوبی داشت که باعث شد که ما شاهد باشیم که رشد تجارت داشته باشیم، در سال گذشته هم دومین کمیته بازرگانی بین ایران و عراق برگزار شد که مسائلی که در آنجا مطرح شد بسیار مورد توجه بود و باعث شد که بسیاری از مشکلات و معضلاتی که وجود داشت حل بشود.
در حال حاضر یکی دیگر از اقداماتی که گذشته از مسائل زیرساختی که وجود دارد سازمان توسعه تجارت انجام میدهد مسئله مشوق‌های صادراتی است، یکی دیگر از اقدامات مراکز تجاری است، ما در حال حاضر ۶ مرکز تجاری در عراق داریم، یک مرکز در بغداد هست، یک مرکز در سلیمانیه، یک مرکز تخصصی کالا‌های ساختمانی در کلار سلیمانیه است، یک مرکز در بصره و یکی هم در نجف که می‌توان گفت به نوعی بخش خصوصی را ما وارد بازی کردیم و به این وسیله توانستیم تا حدودی مسائل و مشکلاتی را که بین دو کشور وجود دارد در بعضی از زمینه‌ها برطرف بکنیم. یکی دیگر از مسائلی که هست شرکت در نمایشگاه‌های بین المللی عراق است، به طور متوسط ما سالیانه بین ۱۴ تا ۲۲ پاویون در کشور عراق مشارکت داریم، مجوز‌های لازم از سوی سازمان توسعه تجارت صادر میشود و با استقبال بسیار خوبی مواجه شده، یکی دیگر از مسائلی که هست، هیات‌های تجاری است، ما در همین سال جاری در نمایشگاه بین المللی اکسپو بیش از ۲۲۰ نفر از تجار و بازرگانان عراقی در کشور ایران حضور داشتند که در بین تمامی کشور‌ها می‌توان گفت که شاخص بود، قرارداد‌های خیلی خوبی منعقد شد و این هیات‌های رفت و آمد هیات‌های تجاری که هست، باعث میشود که تجار خیلی با همدیگر و با علاقه کار بکنند و این یکی دیگر از دستاورد‌ها و می‌توان گفت کار‌هایی هست که سازمان توسعه تجارت در این خصوص اعمال می‌کند، مسائل مختلفی از مشوق‌های صادراتی گرفته تا مسأله صندوق ضمانت را ما اخیراً درگیر کردیم که خوشبختانه صندوق ضمانت نمایندگی‌هایی را به مراکز تجاری همچنین بخش خصوصی داده که کار‌های مربوط به ضمانت کالاها و همچنین ضمانت خدمات فنی و مهندسی را اعمال کند که یکی دیگر از مسائلی که تقاضا شده؛ این است که آن مبلغی که برای کشور عراق است که ۲۰۰ میلیون دلار است آن را افزایش دهیم و به این وسیله بتوانیم....
سؤال: به چقدر افزایش دهیم؟
گودرزی: ۵۰۰، و به این وسیله بتوانیم گام‌هایی را در راستای توسعه صادرات، اما یک نکته اصلی که مهم است؛ این است که ما بتوانیم موافقتنامه جامع تجارت با کشور عراق را ان‌شاءالله امضا کنیم. مذاکرات متعددی داشتیم، مذاکرات مقدماتی انجام شده، پیش نویس موافقتنامه نوشته شده و ان‌شاءالله به زودی امضا میشود که به مجرد این که امضا شود، تا حدود زیادی میشود گفت مسائل و مشکلاتی که بین دو کشور وجود دارد حل میشود.
سؤال: آقای سنجابی برای این که آن هدفگذاری ۲۰ میلیارد دلاری یا عدد‌های بیشتر، نکاتی که اشاره شد، محقق شود، مشخصاً شما که به عنوان نماینده بخش خصوصی در برنامه ما حضور دارید، تیتروار بخواهید بفرمایید که چه موانعی پیش‌روی سهم ۲۵ درصد از تصمیم‌گیری‌های داخلی که مانع میشود شما به این عدد بیشتر در حوزه صادرات یا توازن در حوزه صادرات نرسید، چیست؟
سنجابی: اجازه می‌خواهم که یک بخش را تیتروار جواب دهم و یک بخش را مبسوط‌تر، البته در حد مقدورات برنامه، ما به طور قطع برای این که به عدد ۲۰ میلیارد دلار برسیم، چهار تا پنج کار اورژانسی را باید انجام دهیم. اولین کاری که باید انجام شود، ما زمینه تسویه پولی تاجر‌های طرفین را باید به سرعت به هر شکل ممکن علیرغم وجود تحریم‌ها از طریق راهکار‌هایی که وجود دارد، حل کنیم. خوشبختانه در این راهکار هم؛ در واقع سه راهکار و دستور سفر هم هست، بخشی هم مذاکره شده، امیدواریم ان‌شاءالله این سفر واجد اخبار خوبی در این حوزه باشد.
سؤال: آقای فرزین رئیس کل بانک مرکزی هم هستند؟
سنجابی: بله، در این سفر هستند و امیدواریم که بخشی از این پیش‌مذاکراتی که از قبل شروع شده، در این سفر تبدیل به توافق دوطرفه شود؟
سؤال: مشخصاً چه اتفاقی قرار است بیفتد؟
سنجابی: به هر شکل ما ۱۰ میلیارد دلار سالیانه پول به نوعی باید از عراق وارد کشور کنیم؛ معادل آن را، هیچ الزامی نیست حتماً این دلار شود. ما راهکار‌های تسویه طرفینی را با استفاده از ظرفیت‌های ریال و دینار آف شد. با استفاده از ظرفیت‌های موافقتنامه چندجانبه پولی و با استفاده از ظرفیت‌های ACU یا آن اتحادیه بانک‌های مرکزی آسیایی در دستور کار قرار دهیم.
سؤال: همین که تجارت ما با عراق یکطرفه است، خودش مانع این میشود که بتوانیم ارز دو کشور را راه بیندازیم؟
سنجابی: دقیقاً، چون ما اگر تجارت‌مان ۵۰ – ۵۰ بود با یک موافقتنامه پولی دوجانبه مشکل‌مان حل می‌شد، هیچ تحریمی نمی‌توانست مانعی در سر راه ما و عراقی‌ها باشد. مشکلی که الان ما داریم به هر شکل تراز تجاری ما یکطرفه است. پس اولین موضوع؛ باید آن را حل کنیم. مسأله دومی که هست و حتماً ما در این سفر هم از دولتمردان حاضر در این سفر در پیچ رصد خواستیم، به هر شکل این گپ ۱۰ درصد گران تمام شدن کالای واردات از ایران برای تاجر عراقی را باید دولتمردان عراقی به یک شکلی حل کنند، چون تحریم‌ها ناظر بر دلار است، تخصیص ارزی؛ خارج از دلار که محدودیتی برای بانک مرکزی عراق فراهم نمی‌کند. یکی از مطالبات ما این بود که تجارت با ایران از طریق ارز دیگری غیر از دلار می‌خواهد. هر ارز رایجی که در طرفین مصرف دارد؛ اعم از درهم، یوآن، یورو، روپیه و هر ارز دیگری که هست که در قالب همان پیمان‌های چندجانبه شکل می‌گیرد. بحث دیگری که باید حل کنیم، امکان ظهور و بروز شرکت‌های صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در عراق را باید فراهم کنیم. موانعی وجود دارد در صدور ضمانت‌نامه، به دلیل همین تحریم‌های بانکی. در ثبت شرکت‌های ایرانی در آن جا، در شرکت شرکت‌های ایرانی برای خرید اسناد مناقصه و شرکت در مناقصات که طبیعتاً با توجه به اختیاراتی که دولتمردان طرفین دارند، انتظار داریم یک تسهیل‌گیری شبیه آن چه که در سال ۹۲- ۹۳ اتفاق افتاد و ما برای اولین بار در تاریخ صادرات خدمات فنی و مهندسی توانستیم فقط به یک عراق یک صادرات خدمات فنی و مهندسی چهار و دو دهم میلیارد دلاری را داشته باشیم، باز هم ان‌شاءالله در طلیعه این سفر آقای پزشکیان اتفاق بیفتد که زمینه‌های آن وجود دارد، نیازمندی‌های عراق هم هست.
بودجه عمرانی سه ساله عراقی‌ها بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار است و ظرفیت‌های داخلی عراق پاسخگوی نیازمندی‌های بازسازی نیست. شرکت‌های ایرانی هم قطعاً به دلایل عدیده، ارزان‌ترین قیمت‌های تمام شده را می‌توانند در بازار عراق بازی کنند. پس قطعاً حضورشان رقابتی است. اگر بخش معاونت سیاسی و امنیتی؛ بازیگری سرویس‌های غربی حذف شود توسط دولتمردان عراقی، حتماً جهش صادرات خدمات فنی و مهندسی را ما خواهیم داشت. موضوع دیگری که باید در دستور کار دو کشور قرار بگیرد، همانطور که آقای گودرزی اشاره کردند؛ ما باید یک موافقتنامه تجارت جامع تجاری را داشته باشیم و برویم به سمت یک تجارتِ...، ترجیحی نمی‌توانیم،، چون الان تراز تجاری ما ۵۰ -۵۰ نیست ولی حداقل برویم به سمت یک موافقتنامه تجارت توافقی، یعنی در تعرفه‌هایی که ما به عراقی‌ها صادر میکنیم، ما یک تخفیف‌هایی را اعمال کنیم. همان طور که گفتند، یک بخشی از تجارت‌مان را ببریم سمت تهاتر کالای تولیدکنندگان شخص ثالث و آن تعرفه‌ها از مبدأ عراق؛ تخفیف‌هایی را ما بدهیم و آخرین کاری که به نظرم باید انجام دهیم؛ عین همان مطالبه‌ای که از دولتمردان عراقی می‌خواهیم؛ همین جا از رئیس جمهور و مقامات اقتصادی کشور می‌خواهیم در مقوله پیمان‌سپاری ارزی برای صادرات با عراق....
سؤال: پیمان‌سپاری اصلاً پای ثابت همه برنامه‌های ما بوده.
سنجابی: دقیقاً باید یک تجدیدنظری شکل بگیرد، چون واقعیت موضوع را که گفتم مبسوط‌تر عرض کنم، این است که به دلیل سیاست‌هایی که تا الان اعمال شده، خلاصه پیمان‌سپاری این است که من باید به تاجر عراقی کالای خود را به نرخ ارز آزاد بفروشم، محاسبه کنم و معادل آن را به هر شکل ممکن؛ صرافی، به هر شکل ممکن؛ بگیرم و بعد باید این را اگر در سامانه نیما عرضه کنم، بیایم به نرخ ارز نیمایی که چیزی حدود ۱۰ درصد، بعضی مواقع ۱۳ درصد زیرقیمت بازار است، یعنی به عبارتی ما متأسفانه بسته صادراتی‌مان نه تنها تشویقی نیست، بلکه منِ صادرکننده؛ تنبیه هم می‌شوم. منِ صادرکننده هم که آدم کم‌شعوری نخواهم بود، می‌روم به سمت چه؟ جبران کنم این تنبیهی که ناخواسته سیاست‌های اقتصادی کشور بر من حاکم می‌کند. دو اتفاق در کشور می‌افتد که شما سال گذشته دیدید؛ حاصل جمع این اتفاقات، در مجموع تراز تجاری ما باعث شد بیشترین شکاف بین واردات و صادرات در تاریخ جمهوری اسلامی ایران سال گذشته اتفاق بیفتد و ما مرز حدود ۱۵ میلیارد دلار را پشت سر بگذاریم، دلیلش چه بود؟ دلیلش این است که من در صادرات می‌رود به سمت کم‌اظهاری و در واردات می‌روم به سمت بیش‌اظهاری و این کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری؛ مجموعش میشود همان تفاوتی که بین تراز تجاری کشور است. این سیاست حتماً باید با فوریت در داخل کشور با نوعی، البته معنای این حرف؛ این نیست که خدای ناکرده ۲۰ درصد درآمد‌های ارزی کشور از زنجیره تأمین ارز واردات خارج میشود، نه، ولی سیاست‌های جایگزینی هست. خوشبختانه ما در تعامل با بانک مرکزی و مرکز مبادله طلا و ارز هستیم؛ یک راهکاری را تحت عنوان ایجاد یک بازار متشکل جدید دارند، اگر آن اتفاق بیفتد، بخشی از مشکلات را حل می‌کند که امیدواریم این اتفاق بیفتد.
سؤال: آقای همتی؛ وزیر اقتصاد هم اشاره کردند که قرار است یک تغییراتی در این زمینه صورت بگیرد. یک نکته اشاره کردید در خصوص تهاتر، این بخش در حیطه کاری همکاران خودتان است، یعنی باید به نظر می‌رسد یک خرده اگر قرار است تهاتر صورت بگیرد، به قول خودتان که عراق خیلی چیز قابل عرضه‌ای برای ما نخواهد داشت، احتمالاً همان چیز‌هایی است که در سال‌های گذشته مثل نهاده‌های دامی و این چیز‌ها را باید وارد کنیم، طبیعتاً این یک تغییراتی در عرصه تجارت تاجران ما خواهد بود که شاید خیلی علاقه‌مند نباشند که این زمین بازی عوض شود. درست است؟
سنجابی: تهاتر را اگر بخواهم در عرصه تجارت بین‌الملل با رویکرد دور زدن تحریم یا رویکرد حذف پول از مبادلات تجاری بخواهی انجام دهی، قطعاً چهار بازیگر دارد، در چهار نقطه دنیا و دو صاحب میز. مشکلی که ما به عنوان بخش خصوصی داریم؛ ما می‌توانیم چهار بازیگر را به هم ارتباط دهیم، بحثی که هست؛ آن میز‌هایی که باید دو طرف آن دو تا از این بازیگران روی آن بازی کنند، دو بازیگر روی میز مقابل؛ در اختیار دولت‌هاست. به عبارتی اگر بستر تفاهم بین دولت‌ها فراهم شود برای تهاتر، منِ بخش خصوصی، منِ اتاق بازرگانی، منِ تشکل صادراتی می‌توانم این بازی تهاتر را روی این میز‌ها انجام دهم. امیدواریم در این سفر و این مطالبه همیشگی ما بوده در حوزه عراق که دولتمردان ایرانی و عراقی بتوانند این میز‌های تهاتر را در اختیار ما بگذارند تا ما دوباره بتوانیم آن رکوردی که اشاره کردند در سال ۱۴۰۰ برای اولین بار عراقی‌ها ۷۰۰ درصد رشد صادرات به ایران داشتند. این خلق درآمد برای آنها می‌کند، بخشی از نیازمندی‌های ما را هم پاسخ میدهد و امیدواریم و این زمینه است که ما امسال هم بتوانیم حداقل این را به پنج میلیارد برسانیم. اگر عرض کردم؛ آن بستر تعاملی بین دولت‌ها فراهم شود.
سؤال: آقای گودرزی یک نکته‌ای وجود داشت؛ در توافقات قبلی خاطرم هست؛ قرار بود در راستای سرمایه‌گذاری مشترک، یک شهرک صنعتی مشترکی احداث شود، آن به کجا رسید؟
گودرزی: در ارتباط با ایجاد شهرک صنعتی، در سال گذشته گام‌های خیلی خوبی را شرکت شهرک‌های صنعتی برداشت. آن مشخصات و مختصاتی که مد نظرش است، به طرف عراقی اعلام کرد، طرف عراقی هم دو نقطه را به ما اعلام کرد و شرکت شهرک‌های صنعتی را مورد بررسی قرار داد و فرستاد برای طرف عراقی که ان‌شاءالله مورد موافقت قرار بگیرد.
سؤال: کجا و کجاست؟
گودرزی: در منطقه نزدیک به مهران میشود؛ یکی از مناطق آن. در اردیبهشت ماه هم یک هیأتی از شرکت شهرک‌های صنعتی عراق به ایران آمد و آموزش‌های لازم را در این خصوص...، تقریباً میشود گفت یک هفته‌ای در ایران بودند. ملاقات‌های خیلی خوبی هم با رئیس شرکت‌های شهرک‌های صنعتی ایران داشتند و بازدید‌های خیلی خوبی هم از شهرک‌های مختلف ایران داشتند و ان‌شاءالله قرار است که این به زودی کار‌های عملیاتی‌اش انجام شود.
سؤال: کی است؛ این به زودی که می‌گویید؟
گودرزی: چیزی که ما استعلام گرفتیم از دوستان شهرک‌های صنعتی‌مان؛ طرف عراقی به مجرد این که تأیید کند این مختصات را، احتمالاً از بهمن ماه به بعد میشود.
سؤال: از بهمن ماه به بعد؛ آغاز ساخت شهرک است. درست است؟
گودرزی: بله.
سؤال: یک نکته‌ای که آقای سنجابی به آن اشاره کردند در خصوص پیمان‌سپاری؛ الان طرحی در دست اقدام است، قرار است کاری انجام شود؟ سازمان توسعه تجارت دارد موضوع را پیگیری می‌کند برای این که این چالشی که تجار در برنامه‌های مختلف اینجا حداقل در میز اقتصاد مطرح کردند، برطرف شود یا نه؟
گودرزی: در خصوص پیمان‌سپاری، در ابتدای امر همان طور که استحضار دارید، کشور‌های عراق و افغانستان؛ مستثنی بودند از این قضیه، تقریباً اگر اشتباه نکنم، بعد از شش ماه یا یک سال بود که کشور‌های عراق و افغانستان را آوردند. ما در سال گذشته یک نامه‌ای را تنظیم کردیم و تقاضا کردیم از هیأت دولت که همانند ابتدای کار که کار را انجام دادند، بیایند و کشور عراق و افغانستان را مستثنی کنند، چون بیشترین خرید‌هایی که عراقی‌ها در ایران انجام می‌دهند، به صورت کَش است و نقدی است و تحویل درب کارخانه است. این منجر به این میشود که برای تجار و تولیدکنندگان ما معضلات زیادی را انجام دهد. اکثر عراقی‌ها هم که رفت و آمد به ایران دارند و میشود گفت؛ به نوعی کارت بانکی دارند، همان جا نقد با تسویه حساب می‌کنند. یکی از اقدامات بسیار خوبی که انجام شد و هیأت دولت با این قضیه موافقت نکرد؛ این بود که ما بیاییم و شما کشور عراق و افغانستان را استثناء قرار دهید و به غیر از مسأله دلار با ارز دیگری همان طور که آقای سنجابی فرمودند؛ با ارز دیگری غیر از دلار؛ مبادلات تجاری انجام شود و توافقی که بین دو بانک مرکزی ان‌شاءالله به عمل بیاید؛ به این شکل باشد که با واحد پول ملی یا یک واحد پول دیگری که مد نظر است، این کار انجام شود.
سؤال: آقای سنجابی، یکی از چالش‌هایی که مطرح بود در حوزه تجارت با کشور عراق، بحث زیرساخت‌های حمل و نقلی بود؛ حالا که خانم صادق؛ وزیر راه و شهرسازی همراه آقای رئیس جمهور هستند، مهمترین چالش‌هایی که در این حوزه وجود دارد چیست و اساساً دولت چقدر می‌تواند در این زمینه کمک کند به بخش خصوصی برای این که چالش‌هایی که وجود دارد برطرف شود؟
سنجابی: مهمترین مشکلی که در حوزه حمل و نقل و لجستیک داریم این است که اساساً کامیون‌های ما نمی‌توانند وارد خاک عراق شوند، جز استثنائاتی که در حوزه اقلیم کردستان داریم، الان هم که عراقی‌ها عضو کنوانسیون تیر شدند و قانوناً باید بستر ورود را فراهم کنند، فعلاً جز محموله‌های ترانزیتی، کامیون‌های ما وارد خاک عراق نمی‌شوند. معنایش این است که ما به جای فرایند ترانسپورت، در حوزه تجارت بین‌الملل، مجبوریم از فرایند ترانس‌شیپ‌مِنت استفاده کنیم یعنی در نقطه صفر مرزی کامیون ما تخلیه شود، وارد کامیون عراقی شود. یکی از موانعی که وجود دارد....
سؤال: چرا؟ مشکلش چیست؟
سنجابی: اصلی‌ترین مشکل آن؛ این است که مقاومت ها...، یعنی سه مشکل دارد؛ ابرمشکل را تیتروار عرض کنم؛ مهمترین آن؛ مقاومت اتحادیه کامیون‌داران عراقی است. می‌گویند این واردات مال ماست، طبیعتاً باید کامیون‌های عراقی با توجه به این که آن جا کشش بازار هم طوری است که قیمت‌های حمل و نقل بسیار گران است، طبیعتاً نمی‌خواهند این را با کس دیگر شریک شوند. غیر از این، دومین مشکلی که هست که ما همیشه پیشنهاد دادیم بیایند از مبادی ایران کامیون بردارند و بروند به خاک عراق. اکثریت قریب به اتفاق، کامیون‌های عراقی استاندارد‌های تردد طبق کنوانسیون تیر در جاده‌های ما را ندارند. نکته سوم این است که قیمت ترانسپورت در خاک جمهوری اسلامی ایران تناسبی با قیمت آن طرف ندارد، یعنی آن طرف بابت ۱۱۰ کیلومتر ممکن است رقمی را بگیرد که این طرف بابت هزار و ۱۰۰ کیلومتر باید همان رقم را بگیرد. همه عراقی‌ها تمایلی هم ندارند وارد این کار شوند. مشکل سومی هم که ما داریم، به دلیل همین تراز تجاری نامتعادلی که داریم، کامیون‌های ایرانی هم اگر وارد خاک عراق شوند، باید خالی برگردند، یعنی به عبارتی حتی اگر این ترانزیت هم برقرار شود، عملاً ارزش ترانسپورت؛ دو برابر میشود. آخرین مسأله‌ای هم که وجود دارد؛ این است که سمت مرز‌های ما در آن محدوده ترانس‌شیپ‌منت؛ تعرفه‌ها پِرتن است؛ به ازای هر تن یک عوارض، تعرفه و مجموعه هزینه‌ای باید کنی. سمت عراقی تعرفه‌ها پِرتراک است؛ یعنی به ازای هر کامیون باید این را بدهی. برای همین بار دو تا سه کامیون ما تخلیه میشود در یک کامیون عراقی بارگیری میشود؛ برای عراقی این طور هم ارزان‌تر تمام میشود. مجموعاً واقعیت‌های میدانی باعث میشود که هر چقدر هم دولتمردان طرفین باهم مقاومت می‌کنند، آخرالأمر عراقی‌ها از ترس این که آن اتحادیه کامیون‌دار‌ها معضل اجتماعی برای آنها در نقطه صفر مرزی یا استان‌های هم‌جوار مرزی ایجاد نکند، پس بکشد، طرف ایرانی هم هر چقدر مطالبه می‌کند ته آن بداند اگر مسیر را هم فراهم کند شاید خیلی مشتری برای آن مسیر نباشد. همین قضیه باعث شده که این اتفاق بیفتد ولی ما حتماً باید سه کار انجام دهیم. خانم صادق هم که در این سفر هستند اول اتصال ریلی ما که بستر‌های آن در دولت قبلی فراهم بود، در حوزه مسافری زیر بار رفت، حتماً باید این در حوزه باری هم اتفاق بیفتد، دومی؛ سایر شیوه‌های ترانسپورت، مثل ترانسپورت دریایی، هرچند بعد فاصله ما بسیار کوتاه است، ولی از این ظرفیت‌های بندر خرمشهر ما و بنادر عراقی آنها بر اروندرود، نهایت بهره را ببریم و نکته سوم این است که ما به هر شکل باید برویم به سمت استاندارد‌های کنوانسیون تیر و کانون تیر، این باید مطالبه‌گری جدی ما از عراقی‌ها باشد، علیرغم آن موانعی که گفتم؛ گرانتر شدن هزینه‌ها، خالی برگشتن کامیون‌ها و موضوعات دیگر، چرا؟ چون اعتقاد دارم؛ اگر این مشکل ترانزیت کامیون‌ها و قطع ترانس‌شیپ‌منت را حل کنیم، یقیناً تراز تجاری ما در فاصله دو ساله خود‌به‌خود متعادل خواهد شد و کامیون بار برای حمل به ایران پیدا خواهد کرد.
سؤال: آقای گودرزی یک نکته‌ای هم که وجود دارد؛ این است که خود عراقی‌ها هم بعضاً مثل ما خیلی ثبات در تصمیم‌گیری؛ قوانین و اینها ندارند، یعنی آن جا هم مثل این که تصمیم‌گیر‌های یک شبه کم نیست. برای این موضوع شما اشاره کردید که قرار است موافقتنامه جامعی داشته باشیم، یک خرده برطرف شود، کلاً این موضوع چقدر آن جا وجود دارد و معضل بخش خصوصی است و چگونه میشود که کاری کرد که این بخشنامه‌های یک‌شبه که بعضاً خودمان هم داریم، آن جا مشکل‌ساز میشود برای ما برطرف شود؟
گودرزی: در ارتباط با مسائل بخشنامه‌هایی که صادر میشود، عمدتاً این بخشنامه‌ها برمی‌گردد به کالا‌هایی که در داخل عراق تولید میشود، یعنی بنا به فصل آن و آن ظرفیت تولیدی که در کشور عراق وجود دارد، دولت عراق می‌آید این بخشنامه‌ها را صادر می‌کند. اول یک نکته‌ای را اشاره کنم؛ از زمان دولت آقای کاظمی؛ ۲۰۱۹ به بعد، یک قانونی تحت عنوان قانون حمایت از کالا و تولیدات داخل در کشور عراق تصویب شد. بر اساس این قانون، کالا‌هایی که در کشور عراق بتواند آن نیاز‌های داخلی را تأمین کند، بنا به تصویب هیأت وزیران می‌توانند محدودیت اعمال کنند بر واردات این کالاها. ازجمله این کالاها می‌توان به انواع نوشیدنی‌ها اشاره کرد که دولت عراق خودش در این زمینه به خودکفایی رسیده و منجر به این شد که محدودیت‌هایی اعمال کند. یکی دیگر از کالاها سیمان است که محدودیت‌ها و تعرفه صد درصدی برای آن گذاشته است. یکی دیگر از مواردی که هست، این است که کالا‌هایی که به فرض فصل برداشت صیفی‌جات است، دولت عراق بخشنامه صادر می‌کند، جهت حمایت از کالا‌های داخل بیاید چه کار کند؟ بیاید محدودیت واردات اعمال کند. این قضیه را ما گاهاً می‌دیدیم که تولیدکنندگان ایرانی به خصوص تولیدکنندگان محصولات لبنی، صیفی‌جات و میوه‌جات متضرر می‌شدند و با مشکل مواجه می‌شدند. در سال گذشته در کمیته بازرگانی قضیه مطرح شد و یکی از بند‌ها این بود که حداقل سه ماه قبل از اعمال محدودیت‌ها، دولت عراق این قضیه را به دولت ایران اعلام کند و ما هم از طریق اتاق ایران و اتاق مشترک ایران و عراق این قضیه را به کل کشور، تجار و فعالین اقتصادی اعلام می‌کردیم، اما در عمل متأسفانه ما شاهد هستیم که باز هم این اتفاق به صورت کامل انجام نشد. یکی دو مورد به ما اعلام کردند، اما در طی سال جاری و همچنین سال گذشته باز هم میشود گفت این بدعهدی را از دولت عراق به دلیل آن سیستم بروکراسی که در کشور عراق حاکم است، شاهد هستیم. این یکی از مسائلی است که ما با طرف عراقی موافقت کردیم و خود ما هم یک چنین مسائلی را داریم. متأسفانه این قضیه میشود گفت از ناحیه دولت ما هم هست. یک‌باره اعلام میکنیم که صادرات مرغ، تخم‌مرغ و فلان کالا ممنوع است و این باعث بروز مشکلاتی برای تجار دو کشور شده است.
سؤال: جمع بندی خود را هم بفرمایید.
گودرزی: نکته اساسی که من لازم است در این جا ذکر کنم؛ این است که ما می‌بایست به سمت توسعه پایدار صادرات برویم. توسعه پایدار صادرات هم به این شکل است که ما می‌بایست سرمایه‌گذاری مشترک با کشور عراق داشته باشیم و راهکار‌هایی را که تولید از داخل ایران به نوعی به داخل عراق منتقل پیدا کند و با طرف عراقی جوین شوند تجار و تولیدکنندگان ما و به این وسیله بتوانیم ثبات در صادرات را داشته باشیم و به صورت خلاصه؛ این باشد که ما بتوانیم یک صادرات پایداری را داشته باشیم. بخش خصوصی و بخش دولتی می‌بایست مطالعات جدی را در خصوص بازاریابی به عمل بیاورند، گاهاً ما می‌بینیم تجار و تولیدکنندگان ما نسبت به فرهنگ کشور مقابل اطلاعات زیادی ندارند و این مسأله باعث بروز مشکلاتی شده است.
سؤال: آقای سنجابی جمع‌بندی شما را هم بشنویم؟
سنجابی: من هم می‌خواهم تشکر کنم و آرزوی موفقیت برای سفر سه روزه آقای پزشکیان و هیأت همراه، علیرغم این که این سفر به نسبت بار اقتصادی‌اش خیلی پررنگ نیست، ولی بخش خصوصی در عالی‌ترین سطح ممکن؛ یعنی رئیس اتاق بازرگانی ایران در این سفر مشارکت دارند، تفاهمنامه‌ای اتاق ایران و اتاق عراق امضا کردند، همین الان شرکت‌های ایرانی جلسه‌ای را با آقای رئیس جمهور دارند، امیدواریم که این سفر مطلعی باشد برای رسیدن به آن چشم‌انداز ۲۰ میلیارد دلار.
