رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه توجه به نحوه اعلام اخبار و تاثیر آن در افکار عمومی و جامعه را مورد اشاره قرار داد و در عین حال صیانت از امنیت روانی جامعه را یک اصل اساسی برای صاحبان تریبون عنوان کرد و گفت: در پرونده موسوم به فولاد مبارکه در بدو امر اعلام شد که ۹۰ هزار میلیارد تومان اختلاس صورت گرفته و این موضوع افکار عمومی را تحت تاثیر قرار داد، به‌طوری که ریاست قوه قضاییه شخصا نسبت به این موضوع ورود کردند و دستور دادند تا این ادعا به‌طور ویژه بررسی شود.
به گزارش میزان، القاصی ادامه داد: پس از بررسی عملیات مالی و انجام کارشناسی‌های لازم مشخص شد که این ادعا صحت ندارد و اساسا اختلاسی صورت نگرفته و آنچه که در این پرونده مطرح می‌باشد، مرتبط با گردش مالی عرضه کالا خارج از شبکه است که رقم آن به مراتب کمتر از چیزی بود که در ابتدا اعلام گردید و در حال حاضر پرونده در مرحله انشاء رای است و به‌زودی رای آن ابلاغ خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران عنوان کرد: در بسیاری از موارد و به‌طور خاص در پرونده‌های اقتصادی، نتایج حاصل از رسیدگی‌های تخصصی، کارشناسی‌ها و بررسی‌های قضایی ممکن است متفاوت با گزارش اولیه‌ای باشد که از نهاد نظارتی واصل می‌شود؛ اما متاسفانه برخی اشخاص با بیان و رسانه‌ای کردن گزارش خام اولیه توقع و انتظاری را در اذهان به‌وجود می‌آورند که متعاقبا در فرایند رسیدگی‌های تخصصی مشخص می‌شود که موضوع ابعاد دیگری داشته و دستگاه قضا قانون نمی‌تواند به آن توقع و انتظار پاسخ مثبتی دهد؛ چرا که ملاک تصمیم‌گیری قاضی، دلایل و مستندات موجود در پرونده‌های قضایی است و نه جو بعضا ناشی از هیجانات حاکم بر آن موضوع خاص.
