محسن رخش خورشید در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه هرساله نرخ باروری کلی و رتبهبندی در کشور توسط مرکز آمار ایران منتشر میشود، اظهار کرد: طبق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ملاک برای ارائه خدمات در این حوزه وابسته به آمار منتشر شده توسط مرکز آمار ایران است.
وی با بیان اینکه به دلیل نبود مرکز آمار در استان اطلاعات مورد نیاز از جمله اعداد و رتبهبندیها توسط سازمان ثبت احوال استان منتشر میشود، اذعان کرد: در دوسال اخیر در وقایع حیاتی چهارگانه (تولد، مرگ، ازدواج و طلاق)، استان گلستان جایگاه پنجم تا هفتم را به خود اختصاص داده است.
عضو جبهه مردمی جمعیت استان با اشاره به اینکه استان گلستان در مقیاس با دیگر استانها به لحاظ رشد جمعیتی در وضعیت بدی قرار ندارد، تصریح کرد: نکته قابل توجه در این موضوع اختلاف فاحش بین نقاط جمعیتی مختلف استان است.
رخش خورشید با بیان اینکه شهرهایی از استان چون آق قلا، مراوه تپه، کلاله و گنبدکاووس از رشد جمعیتی خوبی برخوردار هستند، ادامه داد: در استان گلستان شهرهایی داریم چون کردکوی و بندرگز که نرخ باروری و جمعیت آنان از بدترین استان کشور بدتر است.
وی حضور و مداخله NGOها را در مباحث جمعیتی یکی از نقاط قوت این عرصه برشمرد و افزود: علاقهمندان حوزه جمعیتی استان در قالبهای مختلف سازمانهای مردم نهاد کنار هم آمدند تا گامی برای رشد و پیشرفت استان در این عرصه بردارند.
عضو جبهه مردمی جمعیت استان خوش قولی در اجرایی کردن وعدههای داده شده در طرحهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را مانند واگذاری زمین یک تبلیغ و تشویق برای خانوادهها دانست و گفت: عمل نکردن به مصوبات طرح قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت یک ضد تبلیغ در مباحث جمعیتی خواهد شد.
رخش خورشید حوزه درمان ناباروری در استان را از دیگر عوامل مهم اثرگذار در عرصه جمعیتی عنوان کرد و ادامه داد: در سالهای اخیر تغییرهای رو به جلو گستردهای از جمله افزایش مراکز درمان ناباروری در استان صورت گرفته است.
وی یکی از مزیتهای قانون حمایت خانواده و جوانی جمعیت را تحت پوشش بیمه قرار گرفتن فرایند درمان ناباروری اعلام کرد و افزود: این کار درمان را از یک کالای لوکس و پرهزینه که فقط در دسترس عده خاصی از افراد بود تبدیل به کالایی کرده که افراد بیشتری به آن دسترسی داشته باشند.
عضو جبهه مردمی جمعیت استان با اشاره به اینکه یکی از معضلات استان کمبود نیروی متخصص در حوزه درمان ناباروری و نازایی است، اظهار کرد: انتظار میرود با عمل به وظایف قانونی تعریف شده در ماده ۴۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حل مشکل کمبود نیروی متخصص برای درمان ناباروری و نازایی گامهای مؤثری برداشته شده و تعداد چشم انتظاران فرزندآوری که منتظر درمان در مراکز دولتی هستند به کمترین حد ممکن برسد.
انتهای پیام