به گزارش خبرنگارپارلمانی رکنا و به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ، دفتر مطالعات بخش عمومی این مرکز در گزارشی با عنوان «عملکرد هدفمندی یارانه ها (تبصره ۱۴) قانون بودجه سال ۱۴۰۲» آورده است که در حالی که سقف منابع هدفمندی بالغ بر ۳۰ درصد منابع عمومی است، بودجه هدفمندی یارانه‌ها به بودجه‌ای موازی و مستقل از منابع عمومی تبدیل شده است. مضاف بر آن، کسری قابل توجه هدفمندی یارانه‌ها در سال‌های اخیر آسیب‌های فراوانی به انضباط مالی دولت وارد کرده است. از این رو بررسی عملکرد سالانه هدفمندی یارانه‌ها و تحلیل دقیق نحوه پوشش کسری آن بیش از گذشته اهمیت پیدا می‌کند. در این گزارش ضمن مرور عملکرد سازمان هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۲ به تحلیل اجزای منابع و مصارف هدفمندی و نحوه جبران کسری آن پرداخته می‌شود.

این گزارش بیان می‌کند که مرور عملکرد سازمان هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد اختلاف منابع وصولی - ۴۹۱ هزار میلیارد تومان – و مصار ف پرداخت شده – ۶۱۴ هزار میلیارد تومان از محل این موارد جبران شده است؛ استفاده از مانده حساب مصرف نشده سال گذشته به مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان، دریافت تنخواه از خزانه‌داری کل کشور به مبلغ ۳۶ هزار میلیارد تومان، دریافت تنخواه از بانک مرکزی به مبلغ ۴.۵ هزار میلیارد تومان، مصوبات هیات وزیران به مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان، تسهیلات بانکی به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان، خط اعتباری بانک مرکزی به مبلغ ۱۵ هزار میلیارد تومان، منابع داخلی شرکت بازرگانی دولتی جهت خرید تضمینی گندم. شایان ذکر است رقم ۱۱۵ هزار میلیارد تومان از تکالیف قانونی سازمان هدفمندی یارانه‌ها شامل ۹۰ هزار میلیارد تومان سهم شرکت‌های دولتی از هزینه تولید و توزیع انرژی در سال ۱۴۰۲ پرداخت نشده است.

 در این گزارش مطرح شده است که با توجه به چشم‌انداز تداوم وضعیت ناترازی انرژی و به تبع آن ناترازی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها، پیشنهاد می‌شود ضمن برنامه ریزی جامع برای حل مشکلات مربوط به ناترازی انرژی، در بودجه‌های سنواتی پیش‌دستانه منابع لازم برای پرداخت مصارف اجتناب‌ناپذیر هدفمندی از محل ابزاری نظیر اوراق بدهی نقدی دیده شود.