به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محمود نجفی عرب در این نشست گفت: ۸ درصد رشد اقتصادی در برنامه مصوب و ابلاغ شده که ۵ و ۲ دهم درصد (۵.۲) آن از رشد سرمایه و ۲ و ۸ دهم درصد (۲.۸) از محل بهره وری است. 

 

وی افزود: با توجه به شرایط موجود کشور، آیا دستیابی به این رشد مقدور است؟

 

نجفی عرب اضافه کرد: عواملی که موجب شد رشد برنامه‌های گذشته محقق نشود کمبود ذخایر ارزی، ضعف جذب سرمایه گذاری، نامساعد بودن فضای کسب وکار، ناترازی ها، بحران مالی و کمبود منابع مالی در حوزه جاری و استهلاک سرمایه بوده است. 

 

وی گفت: بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد ۱۰۰ میلیارد دلار سالانه نیاز است تا به رشد ۸ درصدی برسیم؛ که با توجه به تحریم و شرایط سیاسی و اقتصادی به نظر می‌رسد دست یافتنی نیست.

 

رئیس اتاق تهران افزود: برای رفع ناترازی برق، در طول برنامه باید ۳۰ هزار مگاوات سرمایه گذاری کنیم.

 

نجفی عرب گفت: رشد سرمایه در سال ۱۴۰۱ به قیمت سال ۹۵ حدود ۲۷۵ همت بوده است که تقریبا برابر نرخ استهلاک بوده است.

 

وی افزود: برای جذب سرمایه گذاری خارجی در رده ۷۹ جهان هستیم.

 

نجفی عرب گفت: در بهره وری نیز وزارت کشاورزی در زمینه بهره وری آب اعلام کرده به ازای هر مترمکعب آب حدود یک و نیم کیلوگرم محصول برداشت می‌کنیم؛ در کشور‌های پیشرفته ۳ کیلو و متوسط جهانی نیز ۲ کیلو گرم است؛ همچنین در موضوع بهره وری در صنعت و خدمات نیز، در برنامه چهارم قرار بود سهم بهره وری دو نیم درصد باشد، اما در برنامه چهارم ۶ دهم درصد منفی بوده ایم. در برنامه ششم که ۲ و ۸ دهم درصد رشد بهره وری بوده ۳ و ۷ دهم درصد منفی بوده است.

رئیس اتاق تهران گفت: سهم بخش خصوصی در اقتصاد با وجود تاکیدات رهبری حدود ۱۲ درصد است؛ در سال ۱۴۰۱، دولت وقت برای اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری مصوب کرد که ساعت کار در دولت از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت و ۵ شنبه‌ها را تعطیل کنند. تبعات این مصوبه در حوزه کسب وکار نیز نمود پیدا می‌کند. در جلسات متعدد در مجلس، کمیسیون اجتماعی مجلس را متقاعد کردیم که شنبه را تعطیل کنند برای همگونی با کشور‌های دیگر.. تنها جیبوتی است که جمعه‌ها تعطیل است و عمده نقاط جهان شنبه و یکشنبه تعطیل است. کشور‌های همسابه نیز به شنبه و یکشنبه تن داده اند.

 

وی گفت: شنبه را پیشنهاد دادیم و کمیسیون اجتماعی پذیرفت، در صحن علنی هم تصویب شد و به شورای نگهبان رفت. در مجمع تشخیص مصلحت در جلسه‌ای کمتر از ۱۵ دقیقه اعلام شد تعارض دارد و تصویب نشد. پذیرفتند که ۵ شنبه‌ها تعطیل نشود و فقط جمعه‌ها در تعطیلی قرار داشته باشد شورای نگهبان نیز پس از انتخابات، دو دلیل برای رد این مصوبه داشت یکی تعارض آن با سیاست‌های ابلاغی که نمی‌توان ساعات کاری را کم کرد و دیگری متعارض بودن با شرع مقدس. در جلسه دیروز مجلس هرچه استدلال کردیم در نهایت تصویب کردند که پنج شنبه‌ها تعطیل شود. شعار اقتصادی سال تنها روی سربرگ‌ها قرار گرفته است.

 

 

سهراب‌خان مدیرکل بازرسی استان تهران نیز در این نشست گفت: ثبات نداشتن بخشنامه‌ها و چالش‌های متعدد بر سر راه صادرات و خدمات فنی مهندسی از جمله مشکلات پیشروی فعالان اقتصادی استان تهران در شرایط کنونی است.

وی افزود: پیشنهاد ما در همراهی با فعالان بخش خصوصی این است که واردات انواع مواد اولیه از مالیات معاف باشد.

 

 

کاوه زرگران رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران نیز گفت: برای حمایت از اقتصاد در هر بازاری باید تسهیلات ویژه در اختیار صادرکنندکان قرار گیرد.

 

وی افزود: بزرگترین چالش ما قیمت تمام شده است؛ کشور‌های منطقه و همسایه تلاش می‌کنند که با قیمت ارزان تری کالا‌های صادراتی را در بازار هدف عرضه کنند. به طور نمونه روسیه روی محصولات خام ۱۰ درصد تخفیف می‌دهد و آرد تولیدی آن ۱۸ درصد ارزان‌تر از ایران تمام می‌شود، زیرا ۱۸ درصد تخفیف مالیاتی می‌دهد.

 

زرگران ادامه داد: در ایران فعالان اقتصادی باید قیمت مواد اولیه را بر اساس ارز ۶۰ هزار تومانی بخرند و ارز صادراتی را به نرخ نیمایی بفروشند

 

فرشچیان صادر کننده فرش گفت: دولت باید شرایط صادرات و واردات را بر اساس توان صادر کننده و واردکننده وضع کند تا تراز تجاری مانند امروز منفی نشود.

 

فریدون اسعدی دبیر انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فراورده‌های پتروشیمی نیز گفت: در برنامه هفتم رشد ۲۳ درصدی برای صادارت غیر نفتی پیش بینی شده است؛ در حالی که ریشه همه مشکلات گویا به کسری بودجه برمی گردد.

 

وی با بیان اینکه برخورد‌های سلیقه‌ای و وضع قوانین متعدد و مکرر در صادرات مانع اصلی شده است افزود: وحدت رویه نداریم؛ در موضوع مالیات بر ارزش افزوده و استرداد آن در استان‌ها برخورد‌های سلیقه‌ای صورت می‌گیرد.

 

اسعدی گفت: سیاست ارزی با سیاست صنعتی در تناقض است، در سیاست‌های ارزی باید بین بنگاه‌های بزرگ، کوچک و کالا‌های مختلف صادراتی تفکیک قائل شد.

 

غفرالهی عضو نمایندگان اتاق تهران گفت: باید بستر استفاده از ظرفیت‌های خالی کارخانجات تولیدی فراهم شود تا به این طریق بتوانیم بهره‌وری و ارزش افزوده را در اقتصاد افزایش دهیم. 

 

 مرتضی میری دیگر عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: از سال ۹۷ و از وضع تحریم‌های شدید علیه ایران به این سو در داخل نیز برخی سیاستگذاری‌ها این تحریم‌ها را تشدید کرد مانند پیمان سپاری ارزی.

 

وی افزود: صادرکننده با سابقه و واقعی حتما ارز صادراتی را به داخل برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی خود باز می‌گرداند؛ اینکه کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در کشور شکل گرفت محصول سخت گیری‌ها در سیاست‌های ارزی است.

 

محمد عرب صادر کننده کفش نیز در این نشست گفت: باید میان صادرکننده خرد و صادر کننده کلان تفاوت قائل شویم کفش اگرچه کالای خرد به حساب می‌آید، اما ارزآوری خوبی نصیب کشور می‌کند در این بین، اما سیاست‌های ارزی و تجاری کشور متناسب با ظرفیت‌های موجود نیست، افرادی از عراق و افغانستان که در ایران فعالیت می‌کنند، می‌خواهند به جای دستمزد آن فعالیت، کفش و یا سایر اقلام مانند فرش ماشینی را از ایران به کشور خود حمل کنند، اما سیاست‌های اقتصادی و تجاری ما مانع این امر می‌شود.