به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان چهارمحال وبختیاری،  دکتر غلامعباس ترکی اظهار کرد: با توجه به سپری شدن نیمی از سال انتظار می رود مجموعه دادستانی عمومی مرکز استان در شش ماهه دوم تمرکزشان بر اجرای احکام قطعی باشد. وی افزود: برای این منظور می بایست هماهنگی های لازم با سایر دستگاهای مسئول صورت پذیرد و چنانچه دستگاهی در انجام همکاری و پیشبرد امور اهمال کرد از همه ظرفیتهای قانونی برای الزام دستگاه به انجام وظایف استفاده گردد.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور ابراز داشت: پس از چهل و پنج سال که از نظام مقدس جمهوری اسلامی می گذرد زیبنده نیست که هنوز سامانه جامع واگذاری اراضی دولتی تکمیل نشده باشد. وی افزود: تکمیل و راه اندازی این سامانه می تواند در شفاف سازی امور و پیشبرد اهداف قانونی به دادستانی و دستگاههای نظارتی کمک شایانی بکند.

دکتر ترکی در بخشی از سخنان خود به آمار بالای تصادفات در جادههای استان به ویژه جاده شلمزار به شهرکرد اشاره و اظهار کرد: حل این معضل نیازمند همکاری و مشارکت همه دستگاههاست تا پای کار بیایند و اگر مانعی وجود دارد با تعامل و هم افزایی آن را برطرف کنند.

وی تصریح کرد: اگر در مسیر انجام وظایف یک دستگاه، گره ای وجود دارد و مدیر مجموعه توانی رفع آن را ندارد بهتر است صادقانه از مقام خود کنار برود چراکه در قبال جان مردم و خسارتهایی که به شهروندان وارد می شود مسئول است و قطعاً مورد مواخذه قرار خواهد گرفت.

ترکی خطاب به مسئولان قضایی استان خاطرنشان کرد: برای رفع مشکلات و موانع نباید با مدارا برخورد شود بلکه باید برای انجام هرکار زمانبندی لازم تعیین و نسبت به عدم انجام امور از فرد مسئول بازخواست شود.

دکتر ترکی در خصوص سد غدیر باباحیدر نیز گفت: طبق برآوردهای صورت گرفته آبگیری و راه اندازی این سد قرار بوده ظرف 30ماه انجام شود حال آنکه راه اندازی آن 15سال طول کشیده است.

وی ادامه داد: اگر این سد مشکل زیست محیطی داشته باید همان زمان مورد رسیدگی قرار می گرفت نه اینکه پس از 15سال و با صرف هزینه های گزاف سد آبگیری شود و هنوز هم مشکلات آن حل نشده باقی مانده باشد.

دکتر ترکی ابراز داشت: آیا الان دادستانی نباید یقه آن مدیری که بدون مجوز این کار را کرده و این همه خسارت را به بیت المال و مردم وارد آورده بگیرد و با او برخورد کند.

معاون دادستانی کل کشور بیان داشت: نکته دیگر اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول است که این مهم به جلوگیری از تولید دعاوی و رفع اختلافات و نزاع‌ها کمک زیاد می کند و باعث می شود تا مردم در مالکیت هایشان احساس امنیت بیشتری داشته باشند. 

دکتر ترکی در پایان تأکید کرد: هدف شورای حفظ حقوق بیت‌المال آن است که اگر هریک از دستگاه‌های نظارتی یا اجرایی با یکی از مصادیق نقض حقوق عامه، زمین خواری و فساد مرتبط با اموال عمومی و انفال مواجه شد بتواند مراتب از طریق این شورا پیگیری تا با پشتیبانی دستگاه قضایی استان موضوع پیگیری و مرتفع گردد.

46