حسین فرهادی، عضو هیات مدیره اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران، درباره عدم درج قیمت مصرف‌کننده بر بسته‌های شکر در سوپرمارکت‌ها، توضیح داد که نابه‌سامانی بازار شکر ناشی از دو عامل است. عامل اول به نحوه قیمت‌گذاری مربوط می‌شود. زمانی که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان قیمت شکر را به عنوان یکی از کالاهای اساسی کشور تعیین می‌کند و برای واردات آن ارز تالار دوم اختصاص می‌یابد، چندین نهاد، ارگان و سازمان در این فرآیند دخالت دارند، در حالی که هیچ‌کدام از آنها تخصص لازم در این حوزه را ندارند.
وی افزود: در همین حال از اتحادیه مواد غذایی که هیات رئیسه آن به طور مستقیم با بازار در ارتباط هستند و کارشناسان این بازار در آن حضور دارند هیچ کس در امر قیمت‌گذاری دخالت داده نمی‌شود و سازمان حمایت نه تنها روش آنالیز قیمت را از اتحادیه مطالبه نمی‌کند حتی وقتی اتحادیه آنالیز قیمت را به وزارتخانه‌های مرتبط ارائه می‌کند توجهی به آن نمی‌شود.
فرهادی ادامه داد: متاسفانه حاشیه سودی که دولت برای قیمت شکر از کارخانه تا مصرف‌کننده در نظر گرفته تنها ۱۰درصد است و در تعیین این قیمت حاشیه سود بنکدار و خرده‌فروش و هزینه‌های حمل را در نظر نگرفته است.
سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران اظهار کرد: علاوه بر قیمت شکر در توزیع این کالا هم ایراداتی وجود دارد که بازار را دچار اختلال می‌کند. دولت شکر را در مقادیر چشمگیر در اختیار فروشگاه‌های زنجیره‌ای قرار می‌دهد در حالی که این فروشگاه‌ها در عرضه کالا به مردم سهمی ۱۵درصدی دارند و وقتی دولت بخش قابل‌توجهی از عرضه شکر را به آنها واگذار می‌کند تقاضا برای شکر موجود در این فروشگاه‌ها از عرضه کمتر است و در نتیجه فروشگاه‌های زنجیره‌ای مازاد شکر خود را در بازار آزاد عرضه می‌کنند و این امر هم سبب می‌شود شکر با قیمتی بالاتر از قیمت مصوب به دست مصرف‌کننده برسد.
وی اظهار کرد: اکنون قیمت مصوب دولت برای شکر فله‌ای که به دست مصرف‌کننده می‌رسد ۴۲هزار و ۵۰۰ تومان و شکر بسته‌بندی شده ۴۹هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلو است اما مصرف‌کننده در خوشبینانه‌ترین حالت شکر فله را با قیمت ۵۰ هزار تومان خریداری می‌کند.
فرهادی تصریح کرد: این قیمت‌های مصوب در حالی تعریف شده که در واقعیت قیمت شکر درب کارخانه ۳۵ هزار تومان است، به این قیمت ۱۰درصد ارزش افزوده اضافه می‌شود و قیمت به ۳۸۵۰۰ افزایش می‌یابد، ۶۰۰ تومان کرایه حمل برای هر کیلو شکر و ۳درصد سود بنکداری و ۱۰درصد سود خرده‌فروشی نیز محاسبه می‌شود و با این آنالیز قیمتی که اتحادیه انجام داده شکر باید با قیمت ۴۵هزار و ۹۸۰ تومان به دست مصرف‌کننده برسد.
