به گزارش اقتصادنیوز، پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان، شمار زیادی از افغان‌ها به ایران مهاجرت کردند و بر شمار جمعیت بزرگ مهاجران قانونی و غیرقانونی در ایران افزودند. آمارهای غیررسمی از حضور 10 تا 13 میلیون افغانستانی در ایران حکایت دارد که اغلب آنها در سال‌های اخیر وارد ایران شده‌اند. هیچ‌کس به درستی نمی‌داند چطور شد که در مدت‌زمانی کوتاه شمار جمعیت مهاجران افغانستانی این همه افزایش یافت اما برخی معتقدند شماری از مقامات دولت سیزدهم، موافق افزایش جمعیت مهاجران افغانستانی در ایران بودند. این گمانه‌زنی آنجا قوت می‌گیرد که احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد بارها در سخنان خود خواستار تسهیل ورود اتباع افغانستانی به کشور شده است. او اخیراً با تکرار نظرات گذشته خود، گفته: «افغان‌هایی که به ایران آمده‌اند، شریک ما و در حکم مهاجرانی هستند که در صدر اسلام از مکه به مدینه مهاجرت کردند و اهالی مدینه (انصار) خانه‌ها و اموال خود را با آنها قسمت کردند؛ ایرانی‌ها هم چنین کنند.»
اظهارات آقای علم‌الهدی بیشتر از آنکه به تغییر رفتار بخشی از جامعه ایران منجر شود، ظن آنها را نسبت به دلیل بیان این نظرات افزایش داده است. احمد علم‌الهدی یا مدافعان حضور مهاجران افغانستانی در ایران چه منفعتی می‌برند؟ هنوز کسی نمی‌تواند پاسخ این سوال را بدهد اما اگر فرضیه عمدی بودن تشدید حضور افغانستانی‌ها را کنار بگذاریم، مجموعه‌ای از اتفاقات در این فرآیند نقش داشته‌اند. از جمله، سقوط دولت افغانستان به دست طالبان و تسلط این گروه قومی و مذهبی بر جغرافیای این کشور، سبب گسیل سیل جدیدی از مهاجران به ایران و پاکستان شده است. در عین حال واکنش قهرآمیز دولت پاکستان با افغان‌ها چنان شدید و غیرمنتظره بود که در ایران به نوعی بی‌عملی دولت تعبیر شده، و همین مسئله نگرانی اجتماعی را در میان توده‌های مردم موجب شده است. شاید بتوان چنین برداشت کرد که تنش‌ها و بعضاً درگیری‌ها و خشونت میان مهاجران و برخی از مردم در شهرهای میزبان مهاجران افغان ریشه در نوعی بی‌عملی و فقدان برنامه‌ریزی حکومتی برای ساماندهی مهاجران غیرقانونی دارد. در انتخابات ریاست‌جمهوری دولت چهاردهم نیز ردپای مهاجران در مناظرات کاندیداها پیدا شد. جایی که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور منتخب هم در پستی در شبکه ایکس از «انسداد کامل مرزها برای جلوگیری از مهاجرت بیشتر افغان‌ها و ساماندهی مهاجران موجود در ایران و گفت‌وگو با کشورهای اروپایی» سخن گفت.
به گزارش تجارت فردا، به‌طور مشخص در ماه‌های گذشته، بخش بزرگی از جامعه ایران نسبت به حضور مهاجران افغانستانی ابراز نگرانی کرده‌اند. عمده نگرانی مردم در دو محور مهم امنیت و اقتصاد خلاصه شده است.
مخالفان وضعیت فعلی نگران‌اند که حضور تعداد قابل ملاحظه‌ای از اتباع غیرمجاز، دغدغه‌های امنیتی زیادی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر برخی معتقدند سالانه حدود ۱۳ میلیارد دلار صرف سوخت و انرژی مورد نیاز مهاجران افغانستانی در ایران می‌شود که رقمی معادل ۲۰ درصد بودجه دولت است. به عقیده این افراد، اگر اتباع غیرقانونی افغانستانی حضور نداشتند، تمام یا بخش قابل توجهی از ناترازی انرژی حل می‌شد. مقامات دولت جدید نیز همسو با این نگرانی‌ها در مدت زمان کوتاهی که قدرت را در دست گرفته‌اند، بارها اعلام کرده‌اند که برنامه‌های مفصلی برای اخراج مهاجران غیرقانونی دارند. وزیر کشور گفته باید تا پایان امسال حداقل دو میلیون مهاجر غیرقانونی از کشور خارج شود. مقامات انتظامی نیز طرح ضربتی برای خروج اتباع غیرمجاز را شروع کرده‌اند. این طرح در بخش‌هایی از کشور اجرا شده که آثار سریعی در بازار کار داشته است. چنان‌که در برخی شهرستان‌ها که طرح ضربتی با شدت بیشتری در حال اجراست، کمبود کارگر احساس می‌شود. اقتصاددانان می‌گویند هرم سنی جمعیت ایران، رو به پیری است و نیروی کار کافی برای به حرکت درآوردن چرخ‌های تولید وجود ندارد.
با این حال موافقان حضور اتباع افغانستانی در ایران نخست به جنبه‌های انسانی آن اشاره می‌کنند و معتقدند جامعه ایران باید با مهاجران افغانستانی ابراز همدردی کند و آنها را با آغوش باز بپذیرد. این نظرات البته تفاوت زیادی با نظرات سیاستمداران و به‌طور مشخص، احمد علم‌الهدی دارد اما حتی این هم باعث نشده که احساسات ضدمهاجرت مردم تغییر کند و خواستار ماندن مهاجران افغانستانی در کشور باشند.
البته مدیران بخش‌های خدماتی و تولیدی چنین نظری ندارند و معتقدند کارگران افغانستانی برای کارفرمایان ایرانی، مزیت هستند چرا که ارزان‌ترند و بدون مسئولیت بیمه و تعهدات مالیاتی. از سوی دیگر برخی می‌گویند نیروی کار ایرانی کیفیت بسیار پایین‌تر و قیمت بالاتری دارد و بسیاری از کارفرمایان حاضر به استفاده از کارگر ایرانی نیستند و حتی حاضرند ریسک جریمه را بپذیرند و از نیروی کار خارجی استفاده کنند.
یکی از دغدغه‌های اقتصادی مهاجران افغانستانی، شوک به بازار کار است؛ چنان‌که برخی معتقدند اخراج ناگهانی چند میلیون کارگر، می‌تواند شوک بزرگی به بازار کار وارد کند. با این حال برخی اقتصاددانان مخالف این نظر هستند و استدلالشان این است که نرخ مشارکت اقتصادی در زنان ایرانی پایین است و همچنین نرخ مشارکت اقتصادی در گروه سنی ۵۰ و ۶۰ سال هم در مقایسه با دیگر کشورها پایین‌تر است. بنابراین، با خروج اتباع و افزایش دستمزد طبیعتاً، با افزایش مشارکت جبران خواهد شد. مخصوصاً اینکه بازنشستگان می‌توانند حتی پس از بازنشستگی قانونی هم مجدد اشتغال داشته باشند. این افراد معتقدند تنها مشکلی که اخراج اتباع ایجاد خواهد کرد، افزایش هزینه‌های نیروی کار برای بنگاه‌هاست. افرادی هم در مخالفت با این دیدگاه، معتقدند: به احتمال زیاد، زنان و افراد بازنشسته، به احتمال زیاد وارد فعالیت‌های اقتصادی که اتباع افغانستانی در آن اشتغال دارند، نمی‌شوند. از نظر این افراد، افزایش دستمزد، به معنی تورم بیشتر است. اخراج کارگران افغانستانی، یعنی پاک کردن صورت مسئله. به عقیده آنها دولت باید این واقعیت را بپذیرد و برای حضور قانونمند کارگران افغانستانی برنامه مناسب داشته باشد.
به همین دلیل قانون‌گذار تلاش می‌کند به دغدغه مردمی که نگران حضور اتباع هستند پاسخ دهد. بر اساس طرحی که نمایندگان مجلس در دستور کار قرار داده‌اند، دولت مکلف می‌شود سالانه 10 درصد اتباع بیگانه را کاهش دهد. بر اساس این طرح، میزان تمرکز اتباع در یک شهر نباید بیش از سه درصد جمعیت باشد. در همین راستا، هفته گذشته، اسکندر مومنی، وزیر کشور، در شیراز سخنانی قابل توجه مطرح کرد که در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت. مومنی با اشاره به اینکه ایران بیش از این امکان پذیرایی ندارد و تا حدی که صاحبخانه امکانش را داشته باشد از مهمان پذیرایی می‌کند، گفت: «این مشکلات زیادی را ایجاد کرده و ان‌شاءالله در اولین گام بیرون کردن اتباعی است که مجوز ندارند و بعد به مرور مراحل دیگر.» طی یک سال اخیر پاکستان 7/1 میلیون افغانستانی که معادل عمده افاغنه ساکن پاکستان بوده را به دلیل ملاحظات امنیتی و اقتصادی اخراج کرده است. بنابراین در کنار اجرای طرح ساماندهی اتباع خارجی در کشور که در مجلس دوازدهم در حال بررسی است، پروژه ساخت دیوار مرزی یا انسداد مرزها نیز در دستور کار قرار دارد. دیواری با چهار متر ارتفاع که تمام مرزهای ایران و افغانستان را پوشش خواهد داد.
اقتصاددانان می‌گویند مهم‌ترین منفعت حضور افاغنه در ایران، کاهش قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات ایرانی در اثر بهره‌وری بالاتر نیروی کار افغانستانی نسبت به نیروی کار ایرانی است که نتیجه آن افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های ایرانی است. علت پایین بودن راندمان نیروی کار ایرانی اول، ناشی از قانون کار و تامین اجتماعی ناکارآمد و بعد هم سرازیر شدن عواید نفت و گاز به ساحت زندگی ایرانیان است.
از سوی دیگر برخی معتقدند کشور ما فاقد الگویی برای مهاجرپذیری نیروی کار است و به‌طور سلیقه‌ای در سال‌هایی پذیرش مهاجران را زیاد کرده و در برخی سال‌ها کمتر. تاکنون برآورد درستی از تعداد مهاجران افغانستانی در کشور وجود ندارد ولی برخی مسئولان جمعیت آنها را در استان تهران 5/2 میلیون نفر و در کل کشور تا 13 میلیون نفر نیز تخمین می‌زنند. حدود دو میلیون دانش‌آموز افغانستانی نیز متقاضی تحصیل در مدارس دولتی هستند. اگر بتوان به این اعداد تا اندازه‌ای اعتماد کرد می‌توان گفت بیش از 10 درصد جمعیت ایران را مهاجران افغانستانی تشکیل می‌دهند.
اما حضور آنها را چگونه می‌توان تحلیل کرد؟ حضور آنان دارای مزایا و معایبی برای کشور است و نمی‌توان مزیت خالص یا عیب کامل دید، بلکه باید تلاش کرد از چالش‌ها و عیب آن کاست. بنابراین در این زمینه از یعقوب اندایش، رئیس انجمن اقتصاد ایران در نگارش این گزارش مشورت گرفتیم. او نظر ما را به چند نکته جلب می‌کند:
اول اینکه ایران از کشورهایی است که یارانه غذایی و انرژی بالایی را بین کشورهای منطقه و حتی سطح دنیا به خود اختصاص داده و تنها هزینه‌های سکونت بالاست که این مهاجران معمولاً یا در محل کار اسکان می‌یابند یا تعداد نفرات زیادی در یک واحد مسکونی ساکن می‌شوند که هزینه سکونت آنها نیز به نسبت ایرانی‌ها کمتر می‌شود؛ بنابراین نیازهای اولیه و ضروری اقامت آنان نسبت به سایر کشورها پایین‌تر است. اگرچه دستمزدها در ایران نسبت به سایر کشورهای مورد علاقه آنها کمتر است اما به نسبت هزینه‌های ضروری زندگی به‌صرفه‌تر از کشورهای دیگر است. در این میان درصدی از آنها ایران را به عنوان مقصد میانی برای شروع کار و پیدا کردن مسیر مهاجرت به سمت کشورهای اروپایی، انتخاب می‌کنند و به این دو دلیل اقتصادی به علاوه قرابت فرهنگی، ایران جذابیت بالایی برای این مهاجران دارد.
دوم اینکه درصدی از مهاجران افغانستانی به دلیل هزینه‌های ضروری پایین، زندگی در ایران را به عنوان اقامت دائم انتخاب می‌کنند. آنان الگوی مصرفی شبیه دهک‌های جمعیتی ایرانی‌ها خواهند داشت، به این معنی که اگر درآمد بالایی داشته باشند میل نهایی به مصرف آنها شبیه دهک متناظر خود بوده و اگر درآمد پایینی هم داشته باشند عین دهک‌های پایین مصرف می‌کنند. چون اکثراً نیروی کار یدی هستند، تقریباً دو برابر حداقل دستمزد در ایران حقوق می‌گیرند و بیمه نمی‌شوند، بهره‌وری بالاتری دارند، بنابراین کارفرماها هم تمایل بیشتری دارند آنها را جایگزین کارگر ایرانی کنند تا از مصائب قانون کار و بیمه تامین اجتماعی فارغ شوند. این عده که اقامت دائم دارند کمک بیشتری به اقتصاد کشور می‌کنند.
سوم؛ عده‌ای که اقامت موقت دارند، درصد پایین‌تر از درآمد خود را در ایران مصرف می‌کنند و درصد بالایی از درآمد را به صورت ارز از کشور بیرون می‌برند. به این معنی قسمت عمده‌ای از ارزش افزوده‌ای که در کشور ایجاد می‌کنند در ایران مصرف نمی‌شود و معادل آن در برابر دستمزد آنها از کشور خارج می‌شود. حال باید دید این مهاجران کار تا چه اندازه به اقتصاد ایران کمک می‌کنند. به لحاظ ارزش بهره‌وری بالاتر از دستمزد دریافتی، به اقتصاد کشور کمک می‌کنند و توزیع اولیه آن به نفع کارفرمایان خواهد بود، اما چون قسمت اعظمی از ارزش بهره‌وری خود را در ایران مصرف نمی‌کنند، نمی‌توان قطعاً نتیجه گرفت که بیشتر از کارگر ایرانی به اقتصاد ایران خدمت می‌کنند؛ گرچه بهره‌وری بالاتری هم دارند اما قسمت اعظم تولیدی که انجام داده‌اند از کشور خارج می‌کنند و در کشور مصرف یا سرمایه‌گذاری نمی‌شود. از این‌رو سیاست دولت بهتر است که اقامت دائم برای مهاجران بهره‌ور باشد و این مهم با شمول کردن قانون کار و بیمه تامین اجتماعی (نیاز به اصلاحات قانون کار و بیمه) تشویق شود و در انتقال دستمزد به خارج کشور عوارضی را وضع کند تا به سرمایه‌گذاری در کشور کمک کند.
چهارم؛ نسبتی از مهاجران به صورت غیرمجاز وارد کشور شده‌اند. بی‌شک امنیت مهم‌ترین و با‌اولویت‌ترین رکن کشورداری است و نمی‌توان و نباید به صورت غیرمجاز مهاجر می‌پذیرفتیم اما اکنون که در بازار کار کشور مشغول به کار شده‌اند نمی‌توان با طرح ضربتی آنها را رد مرز کرد چرا که تولید و کارفرمایان آسیب می‌پذیرند، از این‌رو باید هویت آنها شناسایی شود، با توجه به نیاز بازار کار و تولید کشور و قابلیت‌های آنان غربالگری شوند و تا آنجا که نیاز کشور است به آنها مجوز اقامت و کار داد و عده دیگر را رد مرز کرد.
پنجم؛ کشور ما باید الگوی پذیرش مهاجرت داشته باشد، خصوصاً مهاجرت کار که کارگران افغانستانی راغب به آن هستند. این مدل باید با توجه به آمایش سرزمین و مناطق جغرافیایی، بازار کار و رسته‌های شغلی و پیش‌بینی‌هایی که از اقتصاد کشور و بازار کار می‌شود، شکل گیرد؛ همچنین بانک اطلاعات بازار کار که در برنامه هفتم تکلیف شده، ایجاد شود و مهاجران و ظرفیت پذیرش آنها نیز در آن دیده شود و مرتب بازار کار رصد شود.
ششم؛ همراهی اجتماعی برای مهاجرپذیری لازم است و نمی‌توان بدون توجه به آن این وضعیت را ادامه داد. اینکه در کشور عده‌ای بیکار باشند و ببینند کارگران مهاجر به دلیل تبعیض در مقررات جایگزین آنها می‌شوند یا گرسنگی و فقر مطلق در کشور بالا باشد اما عده‌ای از یارانه‌های غذایی و سوخت استفاده می‌کنند یا عده‌ای به دید چالش امنیتی می‌نگرند، هنوز در آستانه تحمل آنها نیست؛ در این زمینه باید با روش‌های مختلف و متناسب همراهی اجتماعی حاصل شود.
سیاست‌گذار از سال‌ها پیش کمبود قانون را احساس کرده و درصدد سیاست‌گذاری برای این موضوع بوده است. نخستین‌بار دولت دوم روحانی (دوازدهم) لایحه تشکیل سازمان مهاجران اتباع خارجی را تصویب کرد و به پارلمان فرستاد. دولت سیزدهم هم لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت را در قالب ماده ۸۶ قانون برنامه هفتم توسعه وارد دستور کار مجلس کرد که البته به عمر مجلس یازدهم نرسید و سرانجامی نیز پیدا نکرد. تا اینکه برنامه چندساله خروج اتباع افغانستانی تکلیفی بر دوش دولت چهاردهم شد و حال، وزارت کشور مسعود پزشکیان قصد دارد در قالب یک طرح نهایت سه‌ساله این مسئله را حل کند. در طرح الحاق ۵ تبصره به ماده ۱۶ قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران مواردی همچون برخورد قانونی با تمامی اتباع غیرمجاز ساکن در ایران و طرد آنها به کشور متبوع خود پیش‌بینی شده است.
این طرح در جلسه علنی ۲۱ مردادماه اعلام وصول و به کمیسیون مربوطه برای بررسی ارجاع شد. علاوه بر این، طرح تاسیس سازمان ملی اقامت نیز چندی پیش اعلام وصول شده بود؛ کلیات این طرح در مجلس یازدهم تصویب شد منتها فرصتی برای بررسی جزئیات آن فراهم نشد، از این‌رو مجدد در مجلس دوازدهم اعلام وصول شد و در دستور کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور قرار گرفت. بر اساس این طرح، ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، باید نسبت به برخورد قانونی با تمام اتباع غیرمجاز ساکن در ایران و طرد آنها به کشور متبوع خود اقدام کنند. همچنین ظرف سه ماه، آمایش سرزمینی و توزیع جمعیت اتباع در شهرها و روستاها باید به گونه‌ای انجام شود که کل جمعیت اتباع بیگانه (اعم از خود تبعه، همسر و فرزندان) ساکن و شاغل در هر شهر و در هر روستا و در هر شهرستان و در هر استان بیشتر از سه درصد کل جمعیت ساکن و شاغل در آن شهر و روستا و شهرستان و استان نشود.
در راستای این قانون، مجوز اقامت اتباع بیگانه باید به نحوی صادر شود که تعداد جمعیت اتباع بیگانه مقیم در کشور سالانه 10 درصد کاهش یابد. همچنین ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، میانگین استفاده سالانه اتباع بیگانه از یارانه‌های پنهان از قبیل یارانه‌های انرژی، آموزش مالی و اقتصادی و خدمات عمومی محاسبه شده و پس از تصویب در هیات وزیران، در زمان تمدید پروانه اقامت ایشان در ابتدای سال اخذ شود. همچنین دستگاه‌های اجرایی از قبیل وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های زیرمجموعه آنها و شهرداری‌ها موظف‌اند هزینه تمام‌شده خدمت ارائه‌شده به اتباع بیگانه را اخذ کنند. در زمینه خدمات ارائه‌شده در شهرستان‌ها، تعیین قیمت تمام‌شده خدمات ارائه‌شده به اتباع خارجی از سوی کمیته برنامه‌ریزی شهرستان در ابتدای هر سال تعیین و به وسیله نهادهای ذی‌ربط اخذ می‌شود.
همچنین مشاوران املاک موظف‌اند در تنظیم قراردادی که یکی از طرفین آن اتباع بیگانه باشد، اسناد اقامتی تبعه بیگانه را احراز کنند و در صورت عدم احراز یا عدم ثبت قرارداد منعقده فی‌مابین در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور، مرتکب به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.
همان‌طور که پیش از این هم اشاره شده، مهاجرت‌ستیزی، پدیده‌ای مخصوص کشور ما نیست و در خیلی از کشورها به درجات مختلف وجود دارد. همین اواخر اظهارنظر تونی کروس، بازیکن اسطوره‌ای تیم ملی آلمان، موجی از اظهارنظرهای مثبت و منفی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کرده است. آقای کروس در گفت‌وگو با یک برنامه پادکست گفت: ترجیح می‌دهم با وضعیت فعلی آلمان پس از بازنشستگی در اسپانیا بمانم تا اینکه به کشورم بازگردم. این بازیکن مطرح که در 10 سال اخیر در اسپانیا زندگی کرده است در این باره گفت: «من همیشه فکر می‌کنم که آلمان کشور بسیار بزرگی است. ما واقعاً دوست داریم آنجا باشیم، اما حداقل آن آلمانی که قبلاً بود دیگر نیست، مثل ۱۰ سال پیش.»
به گزارش دویچه وله، این فوتبالیست آلمانی که شش قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا را در کارنامه خود دارد، اضافه کرد: «من خوشحال هستم که آلمان می‌تواند با آغوش باز از مهاجران استقبال کند. اما فکر می‌کنم این مهاجرت دسته‌جمعی کنترل‌نشده بود.» وی اضافه کرد: «ما این واقعیت را دست‌کم گرفته‌ایم که همه نمی‌توانند برای ما خوب باشند و اگر نتوانیم کسانی را که برای ما خوب هستند از کسانی که خوب نیستند تشخیص دهیم، در نهایت باعث ایجاد مشکلاتی می‌شود.»
کاملاً واضح است که آقای کروس سیاست‌های مهاجرتی کشورش را زیر سوال برده اما آیا این دیدگاه را اقتصاددانان هم تایید می‌کنند؟
اقتصاددانان چنین نظری ندارند و به موضوع از منظر دیگری توجه می‌کنند. اقتصاددانان میزان رفاه عمومی ازدست‌رفته در اثر محدودیت‌های تجاری روی واردات و صادرات را حدود پنج درصد تولید جهانی تخمین می‌زنند، یعنی جهان امروز پنج درصد فقیرتر از آنچه باید باشد است. اما وقتی نگاه خود را به جای کالا، به آزادی جابه‌جایی انسان‌ها و محدودیت‌های مهاجرتی برمی‌گردانیم، اولین تحلیل ما بررسی تاثیر جلوگیری از جابه‌جایی نیروی کار است. حال تخمین اقتصاددانان از رفاه از دست‌رفته جهانی در اثر این محدودیت‌ها به‌طور میانگین برابر 100 درصد تولید جهانی است. این یعنی محدودیت‌های مهاجرتی به قدری مضر هستند که تولید جهانی را نصف کرده‌اند. به‌طور مثال، تولید کالا و خدمات جهانی امروز باید ۲۰۰ تریلیون دلار باشد اما تنها ۱۰۰ تریلیون دلار است زیرا ما با قوانین خود مانع حرکت نیروی کار به کشورهایی می‌شویم که بیشترین ارزش را دارند. این رقم بسیار بزرگی است و نشان می‌دهد وقتی کسی به موارد منفی مهاجرت اشاره می‌کند، باید نشان دهد اثر منفی آن حداقل به اندازه آن صد تریلیون دلار است.
حال واقعاً آثار منفی مهاجرت چه هستند؟ اگر محدودیت‌های مهاجرتی وجود نداشت و همه آزاد بودند به هرجا می‌خواهند بروند و با هرکس می‌خواهند کار و تجارت کنند، چه اتفاقی می‌افتاد؟ بیایید به استدلال‌های جیسون برنان، استاد استراتژی، اقتصاد و سیاست‌گذاری دانشگاه جرج تاون توجه کنیم. او شش دلیل در رد ادعای تونی کروس آورده است.
مهاجرت به نفع مهاجران است و آنها هستند که ثروتمندتر می‌شوند. اگر همه این خارجی‌ها وارد کشور ما شوند باعث کاهش دستمزد مردم محلی می‌شوند زیرا رقیب آنها برای گرفتن مشاغل خواهند بود. اما عملاً این موضوع به نوع مهاجرت بستگی دارد. مهاجر جایگزین کسی است که دقیقاً برای همان شغل موجود اقدام می‌کند. اما گروه دوم مهاجران افرادی هستند که مشاغل تکمیلی را بر عهده می‌گیرند. و پژوهش‌ها نشان می‌دهند مهاجران ورودی به کشورهای ثروتمند عموماً نقش تکمیلی دارند، نه جایگزین. این یعنی تقریباً همه از نظر مالی از ورود مهاجران سود می‌برند و دستمزدشان افزایش می‌یابد، به استثنای یک گروه، یعنی مردان بدون تحصیلات یا بدون مدرک دیپلم. اما کاهش درآمد این گروه هم موقتی است.
جیسون برنان، استاد استراتژی، اقتصاد و سیاست‌گذاری دانشگاه جرج تاون مسئله را این‌گونه شرح می‌دهد: «تصور کنید که در یک جمع چندنفره، من یک چوب جادویی دارم که با تکان دادن آن می‌توانم کاری بکنم که همه ثروتمندتر شوند، به جز یک نفر، و آن شخص در کوتاه‌مدت کمی از ثروتش کاسته خواهد شد. شاید آن شخص نخواهد من از چوب جادویی خود استفاده کنم اما در عمل ما می‌توانیم از افزایش ثروت خود کاهش ثروت او را جبران کنیم. این موضوع در مورد مهاجرت هم صدق می‌کند. مهاجرت باعث کاهش درآمد جمعیت کوچکی می‌شود ولی بقیه ما می‌توانیم از افزایش ثروت خود ضرر آنها را جبران کنیم. هرچند در درازمدت، خود آنها هم شاهد افزایش دستمزد خود خواهند بود.» این موضوع مورد توافق اقتصاددانان از گرایش‌های مختلف سیاسی است، راست، چپ و میانه. اما افکار عمومی به این موضوع گوش نمی‌دهد. برای درک ابعاد مسئله، به موضوع حساس و مهمی مانند گرمایش جهانی فکر کنید. اقتصاددانان تاثیر تغییرات آب‌و‌هوایی بر تولید جهانی را حدود 20 درصد در ۱۰۰ سال آینده تخمین می‌زنند. اما محدودیت مهاجرت همین امروز باعث شده ما 50 درصد فقیرتر باشیم.
تونی کروس در اظهارات خود به موضوع امنیت اشاره می‌کند و معتقد است با وجود مهاجران «احساس امنیت از بین رفته است. اگر کسی از من بپرسد که آیا ترجیح می‌دهم دخترم را در ساعت ۱۱ شب در اسپانیا بیرون ببرم یا در یک شهر بزرگ آلمان، ترجیح می‌دهم بگویم در اسپانیا.»
مطالعات مفصل اقتصاددانان و جامعه‌شناسان با نگاه به مواردی همچون دزدی، قتل و سایر انواع جرائم نشان می‌دهد آمار ارتکاب به جرم از سوی مهاجران قانونی و غیرقانونی به مراتب کمتر از افراد محلی است. البته آمار قانون‌شکنی فرزندان همین مهاجران پس از سه نسل به میزان مردم محلی می‌رسد.
با نگاه به آمریکا، مکان‌هایی که ما فکر می‌کنیم تولیدکننده فرهنگ هستند، شهرهایی مانند لس‌آنجلس و نیویورک، اتفاقاً آمار بسیار بالای ساکنین مهاجر را دارند. این موضوع حتی با نگاه به تاریخ نیز صادق است؛ مکان‌هایی مانند آتن در یونان باستان که در آن افراد مختلف در کنار هم با به‌اشتراک‌گذاری ایده‌ها به تولید فرهنگ پرداخته‌اند. حتی ریشه موسیقی‌های آمریکایی مانند کانتری و گیتار را باید در آفریقا، اسپانیا و ایران جست.
مخالفان سیاست مهاجرتی معتقدند ما حق تعیین سرنوشت خود را داریم. این کشور ماست و حق داریم تصمیم بگیریم چه کسی را در آن راه ندهیم. جیسون برنان در پاسخ می‌گوید: «گاهی به من می‌گویند تو که طرفدار مرزهای باز هستی چرا اجازه نمی‌دهی غریبه‌ها وارد اتاق خوابت شوند؟ اما مشکل این سوال اینجاست که یک ملت مانند یک خانه نیست. ما مردم صاحب سرزمین خود نیستیم. ما مالک زمین یا خانه یا بیزینس هستیم و حق داریم به تنهایی در مورد مال شخصی خود تصمیم بگیریم. ولی ما به‌طور جمعی مالک کشور نیستیم.»
مخالفان سیاست مهاجرت معتقدند اگر مرزها را باز کنیم، یک‌شبه همه به اینجا خواهند آمد، در حالی که زیرساخت‌های ما برای این همه جمعیت آمادگی ندارد. گفته می‌شود چیزی حدود دو میلیارد نفر در جهان تمایل دارند به آمریکا مهاجرت کنند. اما این نظرسنجی‌ها درست نیستند. مثلاً در یک نظرسنجی حدود نیمی از مردم ایالت مینه‌سوتا گفته‌اند که تمایل دارند به ایالت دیگری بروند، اما عملاً نمی‌روند. این یعنی آنچه مردم می‌گویند الزاماً نشانه تصمیمشان بر عملی کردن آن نیست. دلیل دوم اینکه تفاوت درآمدی که بین کشورها دیده می‌شود، در درون خود کشور هم قابل مشاهده است ولی ما شاهد مهاجرت گسترده بین مناطق نیستیم. مثلاً جیسون برنان در ناحیه بسیار ثروتمند فرفاکس ایالت ویرجینیا زندگی می‌کند. در کنار این ناحیه، هارلم ایالت کنتاکی وجود دارد، با سطح درآمد به مراتب کمتر و میزان بالای جنایت و مصرف مواد مخدر. آقای برنان می‌گوید تمام مردم آن منطقه آزادند که به نواحی دیگر بروند ولی چنین اتفاقی نمی‌افتد. زیرا مردم به انگیزه‌های اقتصادی پاسخ می‌دهند. آنها مجبورند موقعیت‌های شغلی و هزینه زندگی و... را نیز در نظر بگیرند.
دیدگاهی وجود دارد که می‌گوید مهاجران از سیستم رفاهی ما سوءاستفاده خواهند کرد. شخصی را تصور کنید که در هائیتی زندگی می‌کند و با آمدن به آمریکا می‌تواند درآمد خود را 10 برابر کند. حال نگرانی شما در اینجا دلیلی بر جلوگیری از آمدن او به این کشور نیست بلکه می‌توانید تنها دسترسی او را به سیستم رفاهی محدود کنید. اما جنبه اقتصادی تنها استدلال برای آزادی مرزها نیست، بلکه اخلاق نیز آن را تایید می‌کند.
جیسون برنان می‌گوید: «فرض کنید می‌خواهید مرا استخدام کنید، اما من در مکان دیگری زندگی می‌کنم، ولی شخص دیگری مانع انجام معامله بین ما می‌شود. سوال اینجاست که چرا او چنین حقی دارد؟ چه کسی به او اجازه داده که تصمیم بگیرد؟ شخصی را تصور کنید که بسیار فقیر است. اگر او بتواند خود را به بازار برساند، قادر خواهد بود با معامله با دیگران جان خود را نجات دهد و درآمد او 10 برابر می‌شود. همچنین افرادی در بازار هستند که تمایل به معامله با او دارند. اما دقیقاً قبل از اینکه او به بازار برسد، ما با نیروی نظامی مسلح جلوی ورودش به بازار را بگیریم و با اعمال خشونت مانع معامله‌ای که طرفین آن از انجامش خشنود هستند شویم. البته اینکه او فقیر است تقصیر ما نیست، ولی اگر او فقیر بماند تقصیر ماست. تقصیر ماست اگر او از گشنگی تلف شود.»
اقتصاددانان معتقدند آزادی مرزها خیریه نیست. اگر شخص فقیری در خیابان از فردی گدایی کند ولی به او پولی ندهد، به او آسیبی نرسانده ولی کمکش هم نکرده است. اما قوانین محدودکننده مهاجرت مانند این است که ببینیم شخص فقیری در حال شستن خودرو فرد دیگری برای پول است، ولی ما با اسلحه به سراغ او برویم و مانعش شویم. این دخالتی آشکار است که به دیگران آسیب می‌زند. محدودیت‌های نیروی کار در عمل باعث افزایش فقر همگانی شده و از نظر اخلاقی نیز قابل توجیه نیست. اما در غیاب این بحث‌ها و در حالی که عموم انگیزه چندانی برای درک و یادگیری اقتصاد مهاجرت ندارند، افرادی نظیر تونی کروس به تعصبات و سوگیری‌های قومی و نژادی خود اجازه بروز داده و سیاستمداران هم به ناآگاهی رای‌دهندگان پاسخ می‌دهند، نه پژوهش‌های علمی.
