نگاهی به اعداد و ارقام، بهار و تابستان هولناک بورس را به تصویر می‌کشد. شاخص‌کل بورس در نیمه ابتدایی سال افت منفی ۴.۵درصدی را ثبت‌کرده که این میزان ریزش از نیمه اول سال۹۵ بی‌سابقه است. شاخص هموزن وضعیتی به‌مراتب وخیم‌تر داشته و با ثبت افت منفی ۷.۴درصدی رکورد ریزش‌های خود را شکسته و از ابتدای تعریف این شاخص در بورس ریزشی به این حد را شاهد نبوده‌ایم، اما فصول خزان‌زده بهار و تابستان برای بورس پایان‌بندی خوشی داشته و بازار سرمایه در شهریور عملکرد چشمگیری در مقایسه با سایر بازارها و همچنین ۵ماهه ابتدای سال‌خود داشته‌است؛ به‌طوری که شاخص هموزن در شهریور ماه با بازدهی مثبت ۷درصدی بین همه بازارها پیشتاز بوده‌است، شاخص‌کل نیز با رشد حدود ۳درصدی وضعیتی بهتر از میانگین نیمه اول سال‌خود را به‌ثبت رسانده‌است.
حسن حسین‌نیا، تحلیلگر بازار سرمایه با بیان اینکه «بورس سال‌اخیر را با تشدید تنش‌های نظامی در منطقه آغاز کرد و پایان تعطیلات عید نوروز با حمله موشکی به ساختمان سفارت کشورمان مقارن شد»، گفت: از سوی دیگر رخدادهای نادر همچون سانحه سقوط بالگرد حامل ریاست‌جمهوری و انتخابات ریاست‌جمهوری زودهنگام را تجربه کردیم که منجر به رقابت بین جناح‌های سیاسی با اندیشه‌های متفاوت اقتصادی شد و نهایتا یکی از شوک‌های بزرگ به بازار با ترور اسماعیل هنیه چند ساعت پس از مراسم تحلیف ریاست‌جمهوری در تهران شکل‌گرفت که به محدودیت دامنه‌نوسان تاکنون انجامیده است.
وی ادامه‌داد: بازار سرمایه از حیث تعدد و تمرکز ریسک‌های سیستماتیک در بازه زمانی اخیر یکی از مقاطع خاص را تجربه کرد اما چالش‌های بورس در ۶ماه ابتدایی سال را نمی‌توان در ریسک‌های سیستماتیک خلاصه‌کرد؛ نگاه متفاوت دولت سیزدهم به بازار سرمایه و متغیرهای موثر بر آن از ماه‌ها قبل‌تر به یک روند فرسایشی منفی در معاملات دامن زده بود که کاهش ارزش معاملات و افت شدید ارزش بازار سرمایه را می‌توان نتیجه این نوع مدیریت و تفکر برشمرد. تبصره۶ بند«س» قانون بودجه سال۱۴۰۳ یکی از این مشکلات بود که عملا بازار سرمایه را با معضل مواجه می‌ساخت و با همت و شفاف‌سازی فعالان بازار سرمایه به‌صورت نسبی اصلاح شد، اما برخی مشکل‌های بزرگ همچون قیمت‌گذاری دستوری به‌قدری در عمق تفکر دولت‌ها و به‌ویژه مدیران اقتصادی دولت سیزدهم لانه‌کرده که اصلاح آن امری به‌شدت دشوار بوده و به‌نظر می‌رسد همچنان دشوار است.
حسین‌نیا گفت: صنعت خودرو که یکی از صنایع بزرگ آسیب‌دیده از قیمت‌گذاری دستوری است و مشکلات آن که در حوزه اقتصادی و اجتماعی ملموس است، نزدیک یک سال‌و‌نیم با فریز قیمتی همراه بود که البته در این راستا قوانین وضع شده اجرایی نشد تا زیان انباشته تقریبا ۲۵۰همتی در کنار سود سرشار دلالان ثبت شود و سهامداران بازنده اصلی این وضعیت باشند. ابهامات پیرامون نرخ گاز صنایع و خوراک پتروشیمی‌ها همچنان ادامه داشت که برخی شرکت‌های مطرح بازار در صنعت پتروشیمی با کاهش حاشیه سود قابل‌توجه حتی تا مرحله زیان‌سازی پیش‌رفتند. این تحلیلگر گفت: عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و به‌ویژه صندوق‌های اهرمی از فردای روز اعلام نتایج قطعی دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری و پیروزی آقای دکتر پزشکیان نیز به روند فرسایشی و افت شدید قیمت در نمادهای بورسی دامن زد.کاهش حباب قیمت این صندوق‌ها از فردای پیروزی آقای دکتر پزشکیان در حالی تشدید و به حباب منفی رسید که حتی در مقاطع زمانی پر تنش و وضع قوانین نامطلوب برای بورس نیز حباب مثبت نسبتا قابل‌توجهی را حفظ کرده‌بودند.
وی ادامه‌داد: نهایتا پس از تشکیل کابینه دولت چهاردهم و انتخاب آقای دکتر همتی به‌عنوان وزیر اقتصاد، شاهد پالس‌های مثبت برای بورس بودیم که در نیمه دوم شهریور با تغییر ریاست سازمان بورس پس از حاشیه‌های فراوان پیرامون وام‌های دریافتی ایشان، یکی از خواسته‌های چند ماهه اغلب فعالان بازار سهام عملیاتی شد و در دوره جدید آقای دکتر صیدی بر مسند ریاست سازمان بورس تکیه زد که مواضع ایشان در روزهای ابتدایی تصدی این مسوولیت نیز نشان‌دهنده تفاوت در دیدگاه‌ها نسبت به دوران ریاست آقای عشقی بود.
حسین‌نیا گفت: اما در نیمه دوم سال، شاهد تغییر مدیران دولتی و مدیران حوزه سیاستگذاری مالی هستیم که با موضع‌گیری‌های خود مبنی‌بر اهمیت بازار سرمایه نویدبخش تغییر در وضعیت فعلی هستند اما اجرایی‌شدن آن به‌طور حتم نیازمند تغییر و اصلاح در بسیاری از مولفه‌های موثر است، هرچند نزدیک‌شدن نرخ دلار نیمایی و بازار آزاد به همدیگر از هفته‌های ابتدایی سال‌اخیر کلید خورده بود، اما سرعت پایین آن به کام دلالان شیرین شده‌است و تسریع در این امر در کنار اصلاح تدریجی نرخ بهره می‌تواند حاشیه سود شرکت‌های تولیدی را بهبود ببخشد. از سوی دیگر ارائه مشوق‌های مالیاتی برای تولیدکنندگان و بهبود قوانین حوزه تولید و خدمات در پیش‌نویس قانون بودجه سال۱۴۰۴ می‌تواند باعث تلطیف فضای بورس شود. این تحلیلگر گفت: ضرورت اصلاح قوانین مرتبط با قیمت‌گذاری دستوری در حوزه تولید که دارای ذی‌نفعان قابل‌توجه بوده و جریان سود را از تولید به سمت دلالی سوق می‌دهد، باید در دستور کار وزارتخانه‌های مختلف قرار گیرد تا با اتخاذ تدابیری نسخه مشخصی را برای بلندمدت طراحی کنند و عوامل تولید را از حاشیه‌های حوزه قوانین متناقض رها سازند.
وی ادامه‌داد: پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و اتخاذ اقداماتی که رونق دلالی در بازارهای مختلف را منکوب می‌کند و پاداش تولید را با درنظرگرفتن حاشیه سود مناسب به رسمیت می‌شناسد، می‌تواند نیمه دوم سال پُر رونقی را برای بازار سرمایه به‌ثبت برساند تا تحقیر شرکت‌های تولیدی و خدماتی کشورمان که طبق سخنان دقیق وزیر محترم اقتصاد با ارزش مارکت یک شرکت بزرگ در دنیا نیز برابر نیستند به پایان برساند تا شرکت‌های بزرگ کشورمان در رقابت با رقبای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشند که نتیجه آن توزیع ثروت در جامعه و هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و رونق تولید خواهدبود. آنچه مشخص است اراده لازم در سیاستگذار مالی برای پایان بحران و نجات بازار سرمایه وجود دارد.
