نامه همتی به ۵ وزیر برای حمایت از تامین مالی بخش غیردولتی

خبرگزاری مهر یکشنبه 01 مهر 1403 - 10:14
وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارسال نامه ای به پنج وزیر، آمادگی خود را برای ارایه تضامین دولتی به طرح های اقتصادی بخش غیر دولتی اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد با ارسال نامه‌ای به "سیّد محمّد اتابک " وزیر صنعت، معدن و تجارت، "عباس علی آبادی" وزیر نیرو، " محسن پاک نژاد" وزیر نفت، "فرزانه صادق مالواجرد" وزیر راه و شهرسازی و "احمد میدری" وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمادگی وزارت اقتصاد برای ارائه تضامین دولتی به طرح‌های اقتصادی بخش غیر دولتی را اعلام کرد.

همتی در این نامه نوشت: به موجب بند الف ماده ۲۸ قانون تأمین مالی و زیرساخت‌ها مصوب سال ۱۴۰۲، "به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود برای حمایت از تأمین مالی خارجی مورد نیاز طرح‌های اقتصادی بخش غیر دولتی که توجیه فنی- اقتصادی آن به تصویب شورای تأمین ملی تأمین مالی رسیده، با اخذ تضامین لازم معتبر نسبت به صدور ضمانت نامه دولتی اقدام کند."

وی افزود: در این راستا، با عنایت به تکلیف قانونی یاد شده و در جهت تسهیل تأمین مالی تولید و تحقق شعار سال، وزارت امور اقتصادی و دارایی آمادگی خود را برای ارائه تضامین دولتی به طرح‌های اقتصادی بخش غیر دولتی اعلام می‌کند.

وزیر اقتصاد در این نامه خاطر نشان کرده است: به منظور حمایت از فعالان بخش غیر دولتی و تسهیل صدور ضمانت نامه برای آنان، دستور فرمائید ضمن انجام اقدامات لازم، پروژه‌های مورد نظر دارای توجیه فنی- اقتصادی آن دستگاه به همراه مستندات مورد نیاز برای بررسی و تصویب در شورای ملی تأمین مالی به این وزارتخانه ارسال شود.

لازم به ذکر است، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در اواسط اردیبهشت ماه برای اجرا به دولت ابلاغ شده است که از مواد آن، تشکیل "شورای ملی تأمین مالی" است.

بر اساس این قانون، به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.