جزئیات نامه مهم همتی به ۵ وزیر

الف یکشنبه 01 مهر 1403 - 10:45
وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارسال نامه ای به پنج وزیر، اعلام کرد: در جهت تسهیل تامین مالی تولید و تحقق شعار سال، وزارت اقتصاد آمادگی خود را برای ارائه تضامین دولتی به طرح های اقتصادی بخش غیر دولتی اعلام می کند.

به گزارش تسنیم، عبدالناصر همتی با ارسال نامه ای به سیّد محمّد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، عباس علی آبادی، وزیر نیرو، محسن پاک نژاد، وزیر نفت، فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی و احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، آمادگی وزارت اقتصاد برای ارائه تضامین دولتی به طرح های اقتصادی بخش غیر دولتی را اعلام کرد.

همتی در این نامه نوشت: به موجب بند الف ماده ۲۸ قانون تامین مالی و زیرساخت ها مصوب سال ۱۴۰۲، "به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود برای حمایت از تامین مالی خارجی مورد نیاز طرح های اقتصادی بخش غیر دولتی که توجیه فنی- اقتصادی آن به تصویب شورای تامین ملی تامین مالی رسیده، با اخذ تضامین لازم معتبر نسبت به صدور ضمانت نامه دولتی اقدام کند. "

وی افزود: در این راستا، با عنایت به تکلیف قانونی یاد شده و در جهت تسهیل تامین مالی تولید و تحقق شعار سال، وزارت امور اقتصادی و دارایی آمادگی خود را برای ارائه تضامین دولتی به طرح های اقتصادی بخش غیر دولتی اعلام می کند.

وزیر اقتصاد در این نامه خاطر نشان کرده است: به منظور حمایت از فعالان بخش غیر دولتی و تسهیل صدور ضمانت نامه برای آنان، دستور فرمایید ضمن انجام اقدامات لازم، پروژه های مورد نظر دارای توجیه فنی- اقتصادی آن دستگاه به همراه مستندات مورد نیاز برای بررسی و تصویب در شورای ملی تامین مالی به این وزارتخانه ارسال شود.

لازم به ذکر است، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها در اواسط اردیبهشت ماه برای اجرا به دولت ابلاغ شده است که از مواد آن، تشکیل "شورای ملی تامین مالی" است.

بر اساس این قانون، به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل می‌شود.

منبع خبر "الف" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.