در وهله نخست باید توجه داشت که هر نوع عدم ثباتی به اقتصاد ضربه می‌زند. حتما مخاطبان به یاد دارند که دولت قبل، در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ با استدلال‌هایی، نرخ سود بانکی را افزایش و مشکلاتی را شکل داد. بالا آوردن و پایین آوردن نرخ سود بانکی حدفاصل کمتر از یک سال اقتصاد را دچار بی‌ثباتی و عدم تعادل می‌کند. به ویژه اینکه این تصمیم قطعا باعث خروج سپرده‌ها در بانک‌ها می‌شود و بانک‌ها را با ناترازی بیشتری مواجه می‌سازد. این‌طور نیست که هر گونه کاهش نرخ سودی به نفع بانک‌ها باشد. برعکس این نوع تصمیمات باعث شدت یافتن ناترازی بانک‌ها می‌شود. این تصور که منابع مالی موجود در بانک‌ها پس از کاهش نرخ سود بانکی راهی بخش‌های مولد و بازار سرمایه می‌شود هم تصور اشتباهی است. در اغلب موارد، پول‌های خارج شده از بانک‌ها وارد صندوق‌های سرمایه‌گذاری کم ریسک شده و صرف سوداگری می‌شود. صندوق‌های سرمایه‌گذاری عمدتا منابع خود را در بازارهایی غیر از سهام سرمایه‌گذاری می‌کنند. منابع خود را تبدیل به طلا، ارز و سکه می‌کنند تا سود بیشتری کسب کنند. پول‌های خارج شده از بانک به صندوق‌هایی می‌روند که از تورم سود برداشت می‌کنند. در اقتصادهایی شاهد انتقال منابع بانکی به سمت پروژه‌های مولد و بخش تولید هستیم که در آنها بخش تولید، بخش پررونق و پرسود اقتصاد است. در حالی که بخش تولید در اقتصاد ایران با رکود دامنه‌داری مواجه است و هیچ‌کس مایل نیست دارایی خود را در بخش تولید سرمایه‌گذاری کند. حتی اگر قرار به سرمایه‌گذاری باشد صاحبان سرمایه در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سود ثابت ورود می‌کنند. بنگاهی که سود ثابت می‌دهد هم بنگاهی است که از تورم سود می‌برد نه از رویکردهای مولد. بنابراین اصل این ایده که کاهش نرخ سود بانکی، نقدینگی را به سمت بورس و بخش‌های مولد می‌برد، غلط است.
