عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از اینکه خط فقر اعلام‌شده حدود ۱۸ میلیون تومان است در حالی که حقوق کارگران ۹ میلیون تومان است، گفت: «جمعیت بسیار زیادی زیر خط فقر زندگی می‌کنند که این وضعیت منجر به ایجاد آسیب‌های اجتماعی و مشکلاتی برای جوانان می‌شود. بنابراین، اگر می‌خواهیم آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهیم، باید حقوق ها را متناسب با تورم افزایش دهیم.»
احمد بیگدلی در رابطه با درخواست مجمع کارگران جهت بازنگری در دستمزد کارگران، اظهار داشت: من به این سه جانبه گرایی که در ترکیب شورای عالی وجود دارد، اعتراض دارم؛ به نظر من تعارض منافع وجود دارد، زیرا نظر کارفرما به نظر نماینده کارگری ارجحیت داده می‌شود؛ بنابراین تا زمانی که قرار است کافرما در این شورا، حقوق کارگران را تعیین کند قطعا به دنبال منافع خودش خواهد بود که این امر در دنیا هم طبیعی است و هر تولیدکننده و تاجر به دنبال سود بیشتر برای خودش است درحالی که در قانون هم آمده است که حقوق کارگران باید برابر تورم افزایش یابد.
وی با انتقاد از عدم پیش بینی درست تورم در کشور، گفت: هنوز نتوانستیم بعد از سال‌ها تورم را در کشور مشخص کنیم؛ هر کسی رقمی را مطرح می‌کند. وزیر اقتصاد تورم را ۳۰ الی ۳۵ درصد اعلام کرده، اما این ۳۵ درصد نسبت به سال گذشته است و متاسفانه وزارت اقتصاد این مساله را شفاف سازی نمی‌کند.
آقای بیگدلی نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی افزود: به نظر من تورم حدود ۵۰ درصد است حتی اگر ۳۵ درصد هم درست باشد بنابراین حقوق کارگران را باید بر اساس این میزان تورم افزایش دهند؛ چراکه این میزان حقوق به هیچ عنوان جوابگوی تورم نیست. من اگر جای وزیر باشیم امکانات و امتیازاتی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهم و در مقابل، از آن‌ها می‌خواهم که حقوق کارگران را متناسب با تورم افزایش دهند.
وی تصریح کرد: خط فقری که الان اعلام می‌شود حدود ۱۸ میلیون تومان است درحالی که حقوق کارگران، ۹ میلیون تومان است یعنی جمعیت بسیار بزرگی زیر خط فقر زندگی خود را می‌گذرانند که باعث ایجاد آسیب‌های اجتماعی و مشکلاتی برای جوانان می‌شود لذا اگر می‌خواهیم آسیب‌های اجتماعی را کاهش دهیم باید حقوق‌ها را متناسب با تورم افزایش دهیم.
آقای بیگدلی خاطرنشان کرد: به نظر من اگر تجدید نظری هم در حقوق‌ها صورت بگیرد بسیار کم، افزایش خواهند داد در حالی که حقوق ها، یکبار برای همیشه باید تعیین تکلیف کنند یعنی هر سال حقوق بر اساس تورم افزایش یابد نه اینکه به گونه‌ای عمل کنند که اعتراضات کارگری ایجاد شود که به حق هم هست.
