در سال‌های اخیر، با افزایش دمای هوا و رشد مصرف برق در بخش خانگی و تجاری، فشار بر شبکه برق کشور افزایش یافته است. این امر به قطعی‌‌‌های مکرر برق، به‌ویژه در فصول گرم سال منجر شده است. برای مدیریت این وضعیت، اغلب اولین گزینه، اعمال محدودیت بر مصرف برق صنایع بزرگ، از جمله صنایع معدنی، بوده است. این قطعی‌‌‌های برق، پیامدهای جدی برای صنایع معدنی به همراه داشته است. توقف خطوط تولید، کاهش بهره‌‌‌وری، افزایش هزینه‌‌‌های تولید و در برخی موارد، آسیب به تجهیزات و ماشین‌‌‌آلات، از جمله این پیامدها هستند. علاوه بر این، قطعی‌‌‌های مکرر برق، برنامه‌‌‌ریزی تولید و تعهدات صادراتی، این صنایع را نیز با چالش‌‌‌های جدی مواجه کرده است.
برای درک بهتر ابعاد این مساله و راهکارهای احتمالی، به بررسی دیدگاه‌‌‌های دو کارشناس برجسته در این حوزه می‌‌‌پردازیم.
حمیدرضا صالحی، رئیس هیات‌مدیره فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» به نکات مهمی در خصوص مصرف برق در صنایع و به‌ویژه بخش معدن پرداخت و گفت: امروزه کل صنایع کشور چیزی حدود یک‌سوم ظرفیت برق کشور را مصرف می‌کنند و یکی از بخش‌‌‌های مهم در درآمدزایی صنعت برق وزارت نیرو نیز بخش صنعت است. از این مقدار، صنعت و معدن به‌طور اختصاصی، ۱۰هزار مگاوات از مصرف را به خود اختصاص می‌دهند.
به گفته او، در بخش معدن و صنایع معدنی، نکته مهم اینجاست که معادن کوچک امکان اتصال به شبکه را ندارند و خودشان توانسته‌‌‌اند با نیروگاه‌‌‌های کوچک فعالیتشان را پیش ببرند، ولی بعضی از صنایع معدنی بزرگ در چند سال اخیر، اقدام به ساخت نیروگاه حرارتی در مقیاس بزرگ مثلا نیروگاه ۵۰۰مگاواتی یا هزار مگاواتی کرده‌‌‌اند. در دو، سه‌سال اخیر وزارت نیرو با بخش معدن و صنایع معدنی به توافقی اصطلاحا یک‌طرفه رسید. طبق این قرارداد بنا شد که هر واحد تولیدی فعال در بخش معدن و صنایع معدنی کشور، ۱۰هزار مگاوات نیروگاه جدید بسازد و در این زمینه نیز پیگیری‌‌‌هایی انجام شد.
او افزود: از این ۱۰هزار مگاوات نیروگاه جدید که هدف‌گذاری شده بود، تا امروز شاید قریب به ۱۵ تا ۲۰درصد آن محقق شده باشد که علت اصلی آن را نیز می‌‌‌توان به عدم‌اطمینان سرمایه‌گذار نسبت داد.
صالحی با اشاره به عوامل موثر بر عدم‌سرمایه‌گذاری، به مشکلات موجود در ایجاد نیروگاه‌‌‌ها پرداخت. او توضیح داد که یکی از مشکلات بزرگ، عدم‌اطمینان صنایع نسبت به استفاده از برق تولیدی نیروگاه‌‌‌های خودتامین است. وی افزود که وزارت نیرو معمولا در شرایط بحرانی، از برق این نیروگاه‌‌‌ها برای مصارف عمومی استفاده می‌کند و آن را تحویل صنایع معدنی نمی‌‌‌دهد. این امر باعث عدم‌اطمینان و بی‌‌‌انگیزگی در سرمایه‌گذاری در این بخش می‌شود.
صالحی همچنین به این نکته اشاره کرد که صنایع معدنی که ملزم به ساخت نیروگاه شده‌‌‌اند، عمدتا در حوزه تخصصی خود فعالیت می‌کنند و تجربه و تخصص لازم در زمینه نیروگاه‌‌‌داری و نیروگاه‌‌‌سازی را ندارند. او معتقد است وجود ارگانی مانند «شرکت توانیر» که مسوولیت تامین انرژی برق را بر عهده دارد، می‌‌‌تواند راهکار مناسب‌‌‌تری برای حل این مشکل باشد.
در ادامه، صالحی به ظرفیت بخش خصوصی در تولید برق اشاره کرد. او گفت که حدود ۶۲درصد نیروگاه‌‌‌های کشور توسط بخش غیردولتی هدایت می‌شود و این بخش تجربه و تخصص لازم را در این زمینه دارد. به اعتقاد او، استفاده از ظرفیت این بخش می‌‌‌تواند به افزایش بهره‌‌‌وری و کاهش هزینه‌‌‌ها منجر شود.
بیانات صالحی نشان می‌دهد که به‌رغم تلاش‌‌‌های صورت‌گرفته برای حل مشکل تامین برق صنایع معدنی، همچنان چالش‌‌‌های جدی در این زمینه وجود دارد. عدم‌اطمینان سرمایه‌گذاران، مشکلات مربوط به نیروگاه‌‌‌های خودتامین و عدم‌تخصص صنایع معدنی در حوزه تولید برق، از جمله موانع اصلی در این مسیر هستند.
یکی از نکات کلیدی که صالحی به آن اشاره کرد، مساله تخصص و تجربه در ساخت و مدیریت نیروگاه است. او افزود: صنایع معدنی، به‌رغم توانمندی در حوزه تخصصی خود، لزوما تجربه و دانش کافی برای ورود به حوزه تولید برق را ندارند که این امر می‌‌‌تواند به نا‌کارآیی و افزایش هزینه‌‌‌ها منجر شود.
به بیان او، مساله عدم‌اطمینان در مورد استفاده از برق تولیدی توسط نیروگاه‌‌‌های خودتامین، یک چالش جدی است. اگر صنایع معدنی نتوانند به‌طور قطع روی برق تولیدی خود حساب کنند، انگیزه‌‌‌ای برای سرمایه‌گذاری در این بخش نخواهند داشت.
پیشنهاد صالحی مبنی بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تولید برق، راهکاری قابل تأمل است. با توجه به تجربه و تخصص این بخش در ساخت و مدیریت نیروگاه، می‌‌‌توان انتظار داشت که این رویکرد به افزایش بهره‌‌‌وری و کاهش هزینه‌‌‌ها منجر شود.
کیوان جعفری طهرانی، کارشناس ارشد بازار بین‌الملل آهن و فولاد، در تحلیل خود به تاثیرات مخرب قطعی برق بر صنایع معدنی، به‌ویژه صنعت فولاد، پرداخت. او در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اشاره کرد تابستان ۱۴۰۳، چهارمین تابستان متوالی بود که صنایع با قطعی برق مواجه شدند و این سال از نظر تعداد روزهای خاموشی، تاثیرگذارترین سال بوده است.
جعفری‌طهرانی به خسارت قابل‌توجه واردشده به صنعت فولاد اشاره کرد و گفت: طبق برآورد فولادسازها، قطعی برق باعث کاهش تولید فولاد کشور به میزان ۷ تا ۸میلیارد دلار شده است. او تاکید کرد که این رقم معادل صادرات تقریبا یک‌ساله فولاد کشور است که نشان‌‌‌دهنده حجم خسارت وارده به این بخش است.
علاوه بر صنعت فولاد، جعفری‌طهرانی به تاثیر منفی قطعی برق بر سایر صنایع معدنی نیز اشاره کرد و گفت: صنایع ذوبی مانند آلومینیوم، روی و سرب و همچنین کارخانه‌‌‌های کنسانتره‌‌‌سازی و گندله‌‌‌سازی نیز از این مشکل آسیب دیده‌‌‌اند. به گفته او، اگر بخواهیم خسارت وارد ده بر تمام این بخش‌‌‌ها را محاسبه کنیم، با رقمی بسیار بزرگ مواجه خواهیم شد.
وی با تاکید بر لزوم برنامه‌‌‌ریزی مدون دولت برای کاهش قطعی برق در سال‌های آینده پیشنهاد داد که یکی از راهکارها، استفاده از سوخت‌‌‌های غیر‌فسیلی و تجدیدپذیر، به‌ویژه نیروگاه‌‌‌های خورشیدی است. به اعتقاد او، اگر این اتفاق نیفتد، صنعت فولاد کشور با خسارت‌‌‌های بیشتری مواجه خواهد شد.
تحلیل جعفری‌طهرانی نشان می‌دهد که قطعی برق تاثیرات مخرب و گسترده‌‌‌ای بر صنایع معدنی، به‌ویژه صنعت فولاد، داشته است.
او افزود: خسارت ۷ تا ۸میلیارد دلاری به‌تنهایی در صنعت فولاد، نشان‌‌‌دهنده عمق این مشکل است. این رقم معادل صادرات تقریبا یک‌ساله فولاد کشور است که اهمیت این موضوع را به‌خوبی نشان می‌دهد.
جعفری‌طهرانی بیان کرد: گستردگی خسارت در سایر صنایع معدنی نشان می‌دهد که مشکل قطعی برق، یک چالش فراگیر در بخش معدن و صنایع معدنی و این امر نیازمند رویکرد سیستماتیک و بلندمدت است و نمی‌‌‌توان با راهکارهای موقت و کوتاه‌‌‌مدت آن را برطرف کرد. پیشنهاد استفاده از سوخت‌‌‌های غیر‌فسیلی و تجدیدپذیر، به‌ویژه نیروگاه‌‌‌های خورشیدی، با توجه به پتانسیل بالای ایران در زمینه انرژی خورشیدی، می‌‌‌تواند راهگشا باشد. استفاده از انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر نه‌تنها می‌‌‌تواند به کاهش وابستگی به شبکه برق سراسری کمک کند، بلکه گامی مهم در جهت توسعه پایدار و حفاظت از محیط‌زیست نیز خواهد بود.
با توجه به دیدگاه‌‌‌های ارائه‌شده توسط کارشناسان و بررسی‌‌‌های انجام‌شده، می‌‌‌توان راهکارهای متعددی را برای بهبود وضعیت تامین برق صنایع معدنی پیشنهاد کرد. در رأس این راهکارها، لزوم تدوین یک برنامه جامع و بلندمدت توسط دولت برای افزایش ظرفیت تولید برق کشور قرار دارد. این برنامه باید متناسب با رشد صنایع و افزایش مصرف طراحی شده و شامل سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌های تولید و انتقال برق باشد.
توسعه انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر، به‌ویژه با توجه به پتانسیل زیاد ایران در زمینه انرژی خورشیدی، می‌‌‌تواند نقش مهمی در کاهش فشار بر شبکه برق سراسری ایفا کند. در این راستا، دولت می‌‌‌تواند با ارائه مشوق‌‌‌های مالی و قانونی، صنایع معدنی را به سرمایه‌گذاری در این حوزه ترغیب کند. همزمان، بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی در صنایع معدنی از طریق استفاده از تکنولوژی‌‌‌های کم‌مصرف، بهبود فرآیندهای تولید و مدیریت بهتر مصرف انرژی، می‌‌‌تواند به کاهش قابل‌توجه مصرف برق منجر شود. تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تامین برق صنایع معدنی، با توجه به تجربه موفق این بخش در مدیریت نیروگاه‌‌‌های کشور، راهکار دیگری است که می‌‌‌تواند مورد توجه قرار گیرد. این امر مستلزم ایجاد چارچوب‌‌‌های قانونی و مالی مناسب توسط دولت است. همچنین، بازنگری در قراردادهای تامین برق بین وزارت نیرو و صنایع معدنی ضروری به نظر می‌رسد تا ضمن تضمین امنیت تامین برق برای این صنایع، منافع ملی نیز در نظر گرفته شود.
ایجاد یک سیستم هشدار زودهنگام برای اعلام کمبود برق به صنایع و سرمایه‌گذاری در فناوری‌‌‌های ذخیره‌‌‌سازی انرژی، از دیگر راهکارهایی است که می‌‌‌تواند به مدیریت بهتر مصرف و کاهش خسارات ناشی از قطعی‌‌‌های ناگهانی کمک کند. تقویت همکاری‌‌‌های بین‌‌‌بخشی، بهبود زیرساخت‌‌‌های شبکه برق و آموزش و فرهنگ‌‌‌سازی در زمینه مدیریت مصرف انرژی نیز از دیگر اقداماتی است که می‌‌‌تواند به بهبود وضعیت تامین برق صنایع معدنی کمک کند. در نهایت، باید توجه داشت که حل مشکل تامین برق صنایع معدنی نه‌تنها به نفع این صنایع، بلکه به نفع کل اقتصاد کشور است. افزایش تولید و بهره‌‌‌وری در این صنایع می‌‌‌تواند به افزایش صادرات غیرنفتی، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی کمک کند. همچنین، حرکت به سمت استفاده بیشتر از انرژی‌‌‌های تجدیدپذیر و بهینه‌‌‌سازی مصرف انرژی، می‌‌‌تواند به کاهش آلودگی‌‌‌های زیست‌‌‌محیطی و حرکت به سمت توسعه پایدار کمک کند.
چالش تامین برق صنایع معدنی، یک مساله پیچیده و چندوجهی است که حل آن نیازمند همکاری و هماهنگی بین تمامی ذی‌نفعان است. این ذی‌نفعان شامل دولت، وزارتخانه‌‌‌های مربوطه، صنایع معدنی، بخش خصوصی و نهادهای تحقیقاتی می‌‌‌شوند. تنها با اتخاذ یک رویکرد جامع، علمی و مبتنی بر همکاری بین تمامی این بخش‌‌‌هاست که می‌‌‌توان بر این چالش غلبه کرد و زمینه را برای شکوفایی بیشتر صنعت معدن و صنایع معدنی کشور فراهم کرد.
این امر نه‌تنها به نفع صنایع معدنی، بلکه گامی مهم در جهت تقویت زیرساخت‌‌‌های انرژی کشور و حرکت به سمت یک اقتصاد پایدار و رقابتی خواهد بود. با توجه به نقش کلیدی صنایع معدنی در اقتصاد ایران و پتانسیل بالای این بخش برای ارزآوری و اشتغال‌زایی، حل مشکل تامین برق این صنایع باید در اولویت برنامه‌‌‌های توسعه‌‌‌ای کشور قرار گیرد.
برای دستیابی به این هدف، لازم است یک برنامه جامع و بلندمدت با همکاری تمامی ذی‌نفعان تدوین شود. این برنامه باید شامل اهداف کوتاه‌‌‌مدت، میان‌‌‌مدت و بلندمدت باشد و راهکارهای عملی برای رسیدن به هریک از این اهداف را مشخص کند. همچنین، باید مکانیزم‌‌‌های نظارتی و ارزیابی دوره‌‌‌ای در این برنامه گنجانده شود تا امکان اصلاح و بهبود مستمر آن وجود داشته باشد. در پایان، باید تاکید کرد که حل مشکل تامین برق صنایع معدنی، علاوه بر مزایای اقتصادی، می‌‌‌تواند به ارتقای جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی نیز کمک کند.
با افزایش پایداری تولید و بهبود کیفیت محصولات، صنایع معدنی ایران می‌‌‌توانند حضور قدرتمندتری در بازارهای جهانی داشته باشند. این امر نه‌تنها به افزایش درآمدهای ارزی کشور کمک می‌کند، بلکه می‌‌‌تواند به تقویت موقعیت ژئوپلیتیک ایران نیز منجر شود. بنابراین، ضروری است که تمامی بخش‌‌‌های مرتبط، از دولت و وزارتخانه‌‌‌ها گرفته تا بخش خصوصی و نهادهای پژوهشی، با درک اهمیت این موضوع، در جهت حل مشکل تامین برق صنایع معدنی گام بردارند.
