حامد ستاک، کارشناس بازار سرمایه گفت: بازار سرمایه در 6 ماه گذشته متاثر از عوامل نامطلوبی قرارگرفته بود که شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌ترین آن موارد نرخ بهره بالا است که با نرخ فعلی، سرمایه‌گذاری در هر بازاری، در‌برابر بازار پول و نرخ بهره مغلوب می‌شود. در نیمه اول سال‌جاری بازار سرمایه درگیر مسائل مختلفی مانند بلاتکلیفی در زمان انتقال دولت به تیم جدید و متغیرهای متفاوت داخلی و خارجی شده بود؛ در واقع با تصدی تیم جدید اقتصادی، برطرف‌شدن متغیرهایی که اثر سوء بر بازار دارند، وعده داده شد. بنابر این انتظار می‌رود که مسائل و موانعی که در مقابل رشد اقتصاد و بازار سرمایه هستند، برطرف شود. مسائلی مانند نرخ بهره، اخذ تصمیمات ناگهانی و خلق‌الساعه که بر سودآوری شرکت‌ها و صنایع موثر هستند و تامین مالی پروژه‌های کشور با دست‌بردن در جیب صنایع و بنگاه‌ها، از جمله این موانع است.
وی افزود: در صورتی‌که وعده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتمردان در مورد عدم‌ادامه‌یافتن این چالش‌ها و برطرف‌شدن مشکلات تحقق پیدا کند و نتیجه این وعده‌‌‌‌‌‌‌‌ها در صورت‌های مالی شرکت‌ها آشکار شود، در نیمه دوم سال مدیریت دیگری را شاهد خواهیم بود و اعتماد اندکی که در چند روز معاملاتی اخیر به دلیل حمایت‌های کلامی شکل‌گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است، افزایش خواهد یافت و در این‌صورت، سرمایه‌گذاران، سرمایه خود را به سمت بورس هدایت خواهند کرد.
ستاک ادامه‌داد: در کنار این، مسائل اقتصادی و مرتبط با بازار سرمایه، مسائلی هستند که مربوط به چالش‌های بین‌المللی بوده و زمان زیادی وجود داشته‌اند و به‌طور طبیعی این چالش‌های سیاسی همواره بر بازار سرمایه موثر بوده و در همراه اقتصاد و بازار سرمایه ادامه داشته‌اند، اما فعالان بازار سرمایه انتظار دارند تا حد امکان متغیرها و چالش‌های داخلی که توانایی تغییر و اصلاح آنها به‌مراتب آسان‌‌‌‌‌‌‌‌تر است، برطرف شوند و موانع و قوانینی علیه بازار سرمایه و منافع آن وجود نداشته باشند، در نتیجه اگر این مشکلات اقتصادی داخلی که به‌دست دولتمردان قابل‌حل است، برطرف نشود، سرمایه‌گذاران، نسبت به بازار سرمایه بی‌‌‌‌‌‌‌‌اعتماد و دلسرد خواهند شد. کارشناس بازار سرمایه در انتها اضافه کرد: در مجموع درصورتی‌که اعتماد شکل‌گرفته میان فعالان بازار سرمایه، تبدیل به قانون و مقررات شود، با تاثیرگذاری در صورت‌های مالی، می‌تواند پایدار بماند و برای سرمایه‌گذاران به فرصتی برای تبدیل به سود بهتر خواهد شد.
حسن رضایی‌‌‌‌‌‌‌‌پور، کارشناس ارشد بازار سرمایه ضمن ارزیابی عملکرد بازار در نیمه اول، افق بورس را در نیمه دوم سال این‌گونه ترسیم کرد و گفت: 6 ماهه ابتدایی سال به‌گونه‌ای آغاز شد که انواع ریسک‌ها اعم از سیستماتیک، غیر‌سیستماتیک و سیاسی در یک زمان روی‌داد و به‌نوعی از پدیده‌‌‌‌‌‌‌‌های نادر برای بازار سرمایه به‌حساب می‌‌‌‌‌‌‌‌آمد. تصمیم‌گیری سازمان در این ایام و محدودیت دامنه‌نوسان، ورای درست یا نادرست‌بودن آن، عمق بازار را کاهش داد و مانع از شکل‌گیری روند مشخص و شفاف شد. بنابر این 6 ماه گذشته را نمی‌توان مبنایی برای تحلیل عملکرد دانست، اما اثر اتفاقات سال‌های گذشته بر بی‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادی سرمایه‌گذاران، نباید نادیده گرفته‌شود.
وی افزود: در 6ماه دوم سال با استقرار دولت و انتخاب مدیران اجرایی کشور منجمله تغییرات اخیر در بازار سرمایه و وزارت اقتصاد و امور دارایی، توجه سرمایه‌گذاران مجددا به بازار سرمایه جلب شده‌است، به‌طوری که در هفته آخر شهریورماه، شاهد تحرکات مثبت در بازار بودیم. عمده این تحرکات را می‌توان به رویکرد وزیر محترم اقتصاد به عوامل تاثیرگذار بیرونی و انتقاد ایشان از نرخ سود بدون‌ریسک که اصلی‌ترین مانع تشکیل سرمایه و تضعیف حاشیه سود صنایع حاضر و آشفتگی در تعیین نرخ ارز حاصل از صادرات و نحوه هزینه‌کرد آن دانست که متاسفانه بخش عمده این ارز نیمایی، ناشی از فعالیت صادراتی صنایعی است که در بازار سرمایه عرضه شده‌اند.
رضایی‌‌‌‌‌‌‌‌پور اضافه کرد: رویکرد ریاست جدید سازمان بورس و اوراق‌بهادار نیز از دیگر نقاط قوت این تغییرات مثبت اخیر بود که با تاکید بر کارآیی بازار و برنامه ایشان برای افزایش این متغیر مهم بازار سرمایه، می‌تواند از عوامل مهم اثرگذار بر اعتماد سرمایه‌گذاران باشد، چراکه عمده نارضایتی سرمایه‌گذاران در اتفاقات اردیبهشت سال1402 نشات‌گرفته از همین وضعیت بود.
البته باید درنظر داشت که ریسک‌های مختلف ناشی از وضعیت اقتصاد کلان از جمله ناترازی‌‌‌‌‌‌‌‌های موجود در انرژی، بانک‌ها، کسری‌بودجه و... هنوز بر بازار سایه انداخته است و به‌طور حتم، تصمیمات دولت جهت مرتفع‌کردن آنها، در بازار سرمایه تاثیرگذار خواهد بود و هم‌اکنون نمی‌توان به‌طور قطعی در مورد آن نظر داد.کارشناس ارشد بازار سرمایه توضیح داد: از طرفی باید اشاره کرد؛ توسعه و ارتقای زیرساخت‌های بازار سرمایه، به‌رغم تمام کاستی‌‌‌‌‌‌‌‌های موجود، پتانسیل خوبی دارد که در صورت رشد و رونق بازار می‌تواند نقطه‌قوت بازار باشد. از سوی دیگر ارزش تاریخی بازار سرمایه در کمترین مقدار خود در مقایسه با بازارهای رقیب قرار دارد که در صورت بهبود یافتن وضعیت و کاهش نرخ سود بدون‌ریسک، تغییر رویکرد در قیمت‌گذاری دستوری، جلوگیری از خروج منابع ناشران با بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و ابلاغیه‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف، ثبات مقررات و...، این کمینه ارزش تاریخی بازار سرمایه، می‌تواند به نقطه‌قوت تبدیل شود و باعث بازگشت قدرتمند بازار سرمایه به اقتصاد کشور باشد.
